... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. Multiple pro-Kremlin media figures circulated the post's false claims, including prominent Russian journalist Vladimir Soloviev and the state-controlled Russian outlet RT, according to the DFR Lab's report.
from tw
