group-telegram.com/MostafaTajzadeh/58704
Last Update:
📝📝📝علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: در برخی شهرها شاهد اتفاقاتی هستیم که شائبه حکومت ملوک‌الطوایفی را به وجود آورده/ ضعف مجریان قانون اجازه این حرکات خودسرانه را می‌دهد/ ابوذر نصراللهی، وکیل دادگستری: با تصمیمات سلیقه‌ای، نمی‌شود آزادی‌های افراد را محدود کرد/ این رفتارها، اصلا در شان انسان‌ها نیست، چه برسد به این که قانونی باشد!/ یک فعال اجتماعی اصفهانی: لایحه عفاف و حجاب، ظاهرا بدون تشریفات قانونی و با دور زدن دولت در اصفهان اجرایی شده/ از دریافت پیامک به دلیل عدم توجه به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو داریم تا گزارش بدحجابی به دلیل اختلافات همسایگی!
✍امتداد-محمد جعفری: ماجرای ارسال پیامک‌های مربوط به حجاب به شهروندان اصفهانی و توقیف خودروی آن‌ها در این خصوص، این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ نشده است. به نظر می‌رسد که برخوردهای سلیقه‌ای در کلان مسئله‌ای نظیر حجاب، فرمول اجرایی ملوک‌الطوایفی در برخی از نقاط کشور، نظیر مشهد و اصفهان حاکم بوده و شهروندان این مناطق، صرفا به واسطه سکونت خود در یک استان کشور، مجبورند تا مصائب ناشی از محدودیت‌های مضاعفی را در مقایسه با سایر مناطق و استان‌ها به دوش بکشند.
✅مجتهدزاده، وکیل دادگستری:
اقدامات آقایان؛ زشت، سخیف و باعث بی‌اعتباری قانون است
✅در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری در گفتگویی با امتداد، اشاره‌ای به آثار این دست اقدامات در جامعه داشت و خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند شهر از جمله اصفهان، مشهد و مازندران، شاهد اتفاقاتی هستیم که شائبه حکومت ملوک‌الطوایفی را به وجود آورده است.
✅آقایان در این مناطق دست به اقداماتی می‌زنند که واقعا؛ زشت، سخیف و باعث بی‌اعتباری قانون است. البته، همه این موارد، ناشی از ضعف مجریان قانون و متولیان امر امنیت است که اجازه این حرکات خودسرانه را می‌دهند.
✍🏻ابوذر نصراللهی، وکیل دادگستری:
دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بساط این گونه برخوردهای سلیقه‌ای را جمع کند
✅همچنین، ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد این مسئله و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن، اظهار داشت: پلمپ کردن محل کسب افراد، توقیف خودرو و هدایت آن به پارکینگ، هم بر خلاف اصل برائت و هم بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها-قاعده قبح عقاب بلابیان-است. این اقدامات کاملا غیرقانونی بوده و افراد ذینفع می‌توانند از این گونه تصمیمات در مراجع قضائی طرح شکایت کرده و مطالبه خسارت داشته باشند.
🔺متن کامل
@emtedadnet
@MostafaTajzadeh
BY فردای بهتر (مصطفی تاجزاده)
Share with your friend now:
group-telegram.com/MostafaTajzadeh/58704