سیاست‌گذاری اجتماعی

🔹فروکاستن نظام رفاهی به سیاست‌های پسماندی

هفتۀ گذشته گفتگویی داشتم با روزنامۀ شرق دربارۀ سیاست‌گذاری اجتماعی و دولت رفاه که در شمارۀ امروز ۱۴۰۳.۶.۲۶ منتشر شده است. بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

🔸چند سال قبل وزیر بهداشت در مواجهه با یک شهروند که از مشکلاتش در حوزۀ سلامت می‌گفت، پاسخ داد که «خودت بمال». این به طنز تفسیر شد، اما این یک رویکرد رفاهی است که در ادبیات رفاهی به آن do-it-yourself welfare می‌گویند و نمادی از نئولیبرالیزه‌‌شدن نظام رفاهی است. در حوزۀ آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، روابط کار و... ما دقیقاً در چنین مسیری پیش آمده‌ایم. حالا در این مسیر، نظام رفاهی با ریسک‌های جدیدی هم مواجه شده که نمی‌تواند به‌‌لحاظ نهادی با آن سازگار شود. برای مثال حوزۀ اشتغال یا نظام بیمه‌ای نیاز به یک تجدید سازمان جنسیتی دارد، اما به‌دلیل بازاری‌شدن‌ها و چندپارگی‌ها توان چنین تنظیمی را ندارد و نهایتاً طبقات بالاتر از طریق استراتژی do-it-yourself سامانی به خود می‌دهند و سایرین رها می‌شوند.

🔸فروکاستن نظام رفاه به کارکرد بازتوزیع، برداشتی تقلیل‌گرایانه از نظام‌های رفاهی است. اساساً برآمدن نظام رفاهی در معنای مدرن آن مبتنی بر توافق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی و تضمین حقوق اجتماعی بوده است. آنچه که هم در ادبیات نظری حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی و هم تجربۀ کشورها وجود دارد، پیوند نهادی بین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است (Transformative Social Policy) که به‌نوعی ترکیب‌بندی بین رژیم‌های رفاهی و رژیم‌های تولیدی و پیوند و درهم‌تنیدگی تولید، بازتولید، بازتوزیع و حمایت اجتماعی است... در اینجا دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نقش پسماندی و حداقلی ندارد و محدود به جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه فراتر از آن نه‌تنها ابزاری برای توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی بین دولت و جامعه برای دستیابی به تغییر است، بلکه بازتابی از رابطۀ قدرت در زمان‌های خاص تغییرات به‌شمار می‌آید.

🔸دوگانۀ سیاست‌های توافقی/تقابلی که اخیراً در فضای سیاسی شکل گرفته از جنس دوگانه‌هایی است که به تعبیر ژاک دریدا، ایدئولوژیک و طردکننده است. این دوگانه محصول یک تفسیر محدود تاریخی است که با انواعی از نادیده‌انگاری‌ها همۀ تحولات تاریخی را حول نیروهای فرادست سیاسی می‌بیند و ترمیم و توافق رابطۀ بین آنها را عامل اصلی توسعه می‌داند. درحالی‌که می‌توان در همین تاریخ معاصر ایران در زاویۀ دیگری ایستاد و انواعی از شواهد را فهرست کرد که نشان می‌دهد نه توافق‌های فرادستان الزاماً خیر عمومی را در پی داشته‌اند و نه تقابل‌ها الزاماً مخرب و مانع توسعه بوده‌اند؛ و برعکس. پس به‌ جای این دوگانگی که یک غیریت‌های دیگری را می‌سازد، باید نگاه ماتریسی داشت و پذیرفت که توافق یا تقابل بین نیروهای سیاسی اولاً نباید محدود به فرادستان دیده شود و ثانیاً نه توافق و نه تقابل دارای ذات مثبت و منفی نیستند بلکه در بزنگاه‌های تاریخی است که ارزش آنها روشن می‌شود. روند کالایی‌سازی آموزش و سلامت و حتی تخریب روابط کار مبتنی بر توافق سیاسی بین فرادستان و ذی‌نفعان طبقاتی آنها بوده است. شما چه در محتوای برنامه‌های توسعه و چه در عملکرد همۀ دولت‌ها روند پیش‌رونده‌ای از کالایی‌سازی آموزش و سلامت و نیروی کار را می‌بینید که وضعیت امروز را سبب شده است.

🔸در چند دهۀ اخیر دو مسیر موازی یعنی چندپارگی (غیررسمی‌سازی، استثناسازی و...) و کالایی‌سازی را در حوزه‌های اجتماعی تجربه کرده‌ایم بدون اینکه فکر شود که نظام رفاهی باید توان موازنۀ نهادی چنین وضعیتی را داشته باشد. از طرفی تحت عنوان کوچک‌سازی دولت، دولت را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی تا توانسته‌ایم حقیر کرده‌ایم. سیاست‌های جبرانی هم که برای پیامدهای منفی این روندها طراحی شده، کفایت لازم را برای جبران نداشته است. بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رکودهای تورمی بلندمدت و شوک‌های اقتصادی هم موجب شده که لایه‌هایی از طبقۀ متوسط مدام ضعیف‌تر شوند و بخش بزرگی از جامعه از سر اجبار به استراتژی do-it-yourself متوسل شده است، اما این تداوم‌یافتنی نیست. دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که این دو روند موازی را متوقف کند. بخشی از وفاق باید در خزانۀ واحد حاکمیت خودش را نشان دهد. زمانی ممکن بود بودجۀ دستگاه‌های خاص ناچیز شمرده شود، اما امروزه که دولت در تأمین ارقام کوچکی برای تأمین کتب درسی مناطق محروم یا هزینۀ ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و تأمین شیر مدارس با مشکل مواجه است، باید منابع را با حساسیت بالاتری توزیع کند. اگر فکری برای ایجاد این پیوندها نشود، دوگانۀ امور اجتماعی/امور دفاعی در جامعه پررنگ‌تر می‌شود و این می‌تواند بسیار پرمخاطره باشد.

@omidi_reza

www.group-telegram.com/us/Omidi_Reza.com/862

2.8K viewsedited  Sep 16 at 10:00

🔹فروکاستن نظام رفاهی به سیاست‌های پسماندی

هفتۀ گذشته گفتگویی داشتم با روزنامۀ شرق دربارۀ سیاست‌گذاری اجتماعی و دولت رفاه که در شمارۀ امروز ۱۴۰۳.۶.۲۶ منتشر شده است. بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

🔸چند سال قبل وزیر بهداشت در مواجهه با یک شهروند که از مشکلاتش در حوزۀ سلامت می‌گفت، پاسخ داد که «خودت بمال». این به طنز تفسیر شد، اما این یک رویکرد رفاهی است که در ادبیات رفاهی به آن do-it-yourself welfare می‌گویند و نمادی از نئولیبرالیزه‌‌شدن نظام رفاهی است. در حوزۀ آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، روابط کار و... ما دقیقاً در چنین مسیری پیش آمده‌ایم. حالا در این مسیر، نظام رفاهی با ریسک‌های جدیدی هم مواجه شده که نمی‌تواند به‌‌لحاظ نهادی با آن سازگار شود. برای مثال حوزۀ اشتغال یا نظام بیمه‌ای نیاز به یک تجدید سازمان جنسیتی دارد، اما به‌دلیل بازاری‌شدن‌ها و چندپارگی‌ها توان چنین تنظیمی را ندارد و نهایتاً طبقات بالاتر از طریق استراتژی do-it-yourself سامانی به خود می‌دهند و سایرین رها می‌شوند.

🔸فروکاستن نظام رفاه به کارکرد بازتوزیع، برداشتی تقلیل‌گرایانه از نظام‌های رفاهی است. اساساً برآمدن نظام رفاهی در معنای مدرن آن مبتنی بر توافق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی و تضمین حقوق اجتماعی بوده است. آنچه که هم در ادبیات نظری حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی و هم تجربۀ کشورها وجود دارد، پیوند نهادی بین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است (Transformative Social Policy) که به‌نوعی ترکیب‌بندی بین رژیم‌های رفاهی و رژیم‌های تولیدی و پیوند و درهم‌تنیدگی تولید، بازتولید، بازتوزیع و حمایت اجتماعی است... در اینجا دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نقش پسماندی و حداقلی ندارد و محدود به جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه فراتر از آن نه‌تنها ابزاری برای توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی بین دولت و جامعه برای دستیابی به تغییر است، بلکه بازتابی از رابطۀ قدرت در زمان‌های خاص تغییرات به‌شمار می‌آید.

🔸دوگانۀ سیاست‌های توافقی/تقابلی که اخیراً در فضای سیاسی شکل گرفته از جنس دوگانه‌هایی است که به تعبیر ژاک دریدا، ایدئولوژیک و طردکننده است. این دوگانه محصول یک تفسیر محدود تاریخی است که با انواعی از نادیده‌انگاری‌ها همۀ تحولات تاریخی را حول نیروهای فرادست سیاسی می‌بیند و ترمیم و توافق رابطۀ بین آنها را عامل اصلی توسعه می‌داند. درحالی‌که می‌توان در همین تاریخ معاصر ایران در زاویۀ دیگری ایستاد و انواعی از شواهد را فهرست کرد که نشان می‌دهد نه توافق‌های فرادستان الزاماً خیر عمومی را در پی داشته‌اند و نه تقابل‌ها الزاماً مخرب و مانع توسعه بوده‌اند؛ و برعکس. پس به‌ جای این دوگانگی که یک غیریت‌های دیگری را می‌سازد، باید نگاه ماتریسی داشت و پذیرفت که توافق یا تقابل بین نیروهای سیاسی اولاً نباید محدود به فرادستان دیده شود و ثانیاً نه توافق و نه تقابل دارای ذات مثبت و منفی نیستند بلکه در بزنگاه‌های تاریخی است که ارزش آنها روشن می‌شود. روند کالایی‌سازی آموزش و سلامت و حتی تخریب روابط کار مبتنی بر توافق سیاسی بین فرادستان و ذی‌نفعان طبقاتی آنها بوده است. شما چه در محتوای برنامه‌های توسعه و چه در عملکرد همۀ دولت‌ها روند پیش‌رونده‌ای از کالایی‌سازی آموزش و سلامت و نیروی کار را می‌بینید که وضعیت امروز را سبب شده است.

🔸در چند دهۀ اخیر دو مسیر موازی یعنی چندپارگی (غیررسمی‌سازی، استثناسازی و...) و کالایی‌سازی را در حوزه‌های اجتماعی تجربه کرده‌ایم بدون اینکه فکر شود که نظام رفاهی باید توان موازنۀ نهادی چنین وضعیتی را داشته باشد. از طرفی تحت عنوان کوچک‌سازی دولت، دولت را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی تا توانسته‌ایم حقیر کرده‌ایم. سیاست‌های جبرانی هم که برای پیامدهای منفی این روندها طراحی شده، کفایت لازم را برای جبران نداشته است. بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رکودهای تورمی بلندمدت و شوک‌های اقتصادی هم موجب شده که لایه‌هایی از طبقۀ متوسط مدام ضعیف‌تر شوند و بخش بزرگی از جامعه از سر اجبار به استراتژی do-it-yourself متوسل شده است، اما این تداوم‌یافتنی نیست. دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که این دو روند موازی را متوقف کند. بخشی از وفاق باید در خزانۀ واحد حاکمیت خودش را نشان دهد. زمانی ممکن بود بودجۀ دستگاه‌های خاص ناچیز شمرده شود، اما امروزه که دولت در تأمین ارقام کوچکی برای تأمین کتب درسی مناطق محروم یا هزینۀ ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و تأمین شیر مدارس با مشکل مواجه است، باید منابع را با حساسیت بالاتری توزیع کند. اگر فکری برای ایجاد این پیوندها نشود، دوگانۀ امور اجتماعی/امور دفاعی در جامعه پررنگ‌تر می‌شود و این می‌تواند بسیار پرمخاطره باشد.

@omidi_reza

BY سیاست‌گذاری اجتماعی