🔹تهی‌شدن دولت و پایداری فقر
روزنامۀ اعتماد در شمارۀ ۱۴۰۳.۲.۳ گزارشی از تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ وضعیت فقر در ایران منتشر کرده است. بخش‌هایی از این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
🔸خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود دو ميليون و ۵۷۱ هزار تومان است. با استفاده از داده‌های تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردی برای پايان سال ۱۴۰۲ در حدود سه ميليون و ۷۴۰ هزار تومان است. خط فقر خانوار سه نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج ميليون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال گذشته، هشت ميليون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد شده است.
🔸نرخ فقر در ايران از ابتدای دهۀ ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته، اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسيده است. افزايش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزايش حدود ۸ ميليون نفر به تعداد فقرا در كشور است. به عبارت ديگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقرای كشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است.
🔸شكاف فقر نيز تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شكاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۲۳ است به اين معنی كه فقرا در اين سال‌ها به‌طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شكاف فقر افزايش داشته است. يعني همزمان با افزايش نرخ فقر در كشور، وضعيت فقرا نيز وخيم‌تر شده است و اين روند صعودی همچنان ادامه دارد. شكاف فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰.۲۷ است و تفسير آن اين است كه فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ شرايط معيشتی سخت‌تری را تجربه میكنند.
🔸روند شاخص فاصله غيرفقرا به خط فقر كم و بيش تا سال ۱۳۹۷ ثابت بوده هر چند يك شيب نزولی بسيار خفيف ديده می‌شود. تا قبل سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اين شاخص به‌طور ميانگين در حدود ۰.۸۰ نوسان داشته است. به بيانی ديگر غيرفقرا به‌طور ميانگين حدود ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۱۳۹۷ رفاه غيرفقرا افت شديدی داشته و عدد شاخص به حدود ۰.۶ كاهش داشته است. يعني غيرفقرا در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت ميانگين حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزديك شده‌اند. احتمال ورود غيرفقرا به زير خط فقر افزايش داشته و لذا ظرفيت تأمين منابع بودجه از جمعيت غيرفقرا كم شده است.
🔸روند نسبت بودجۀ عمومی كشور به توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های جاری و نرخ فقر در طي يك بازه زمانی سيزده ساله اهميت پيدا می‌كند. اين نسبت از ابتدای دهۀ ۹۰ تاكنون يك روند نزولی را تجربه كرده و آهنگ تغييرات روند نزولی از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته است. همزمانی افزايش شدت روند نزولی شاخص مذكور با افزايش خط فقر نكتۀ قابل تأملی است. همراه با كاهش رفاه خانوار و افزايش ميزان فقر در كشور، بودجۀ عمومي نيز به‌شدت تحت تأثير شرايط نامطلوب اقتصادی قرار گرفته است و ظرفيت فقرزدايي را از دست داده است. نسبت بودجۀ عمومي به توليد ناخالص داخلي از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ كاهش يافته و با توجه به ارقام برآوردي برای توليد ناخالص داخلی براي سال ۱۴۰۳ و بودجۀ امسال اين رقم به زير ۱۰ درصد كاهش می‌يابد. روند نزولی قدرت سياست‌گذاری بودجۀ عمومی در مقابل با افزايش وسعت فقر و پايداری آن در چهار سال اخير همراه شده است يعني با وجود افزايش فقر در جامعه، دولت امكانات كمتری برای سياست‌گذاری در جهت كاهش فقر در اختيار دارد.
🔸از ابتدای دهۀ ۹۰ شاخص سرانۀ بودجۀ عمومی به ترتيب روند نزولی، صعودی، نزولی و سپس صعودی داشته است. پايين‌ترين مقدار اين شاخص در دهۀ ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است يعنی بودجه در اين سال حدود ۲.۲ ميليون تومان براي هر ايراني هزينه كرده است. بعد از سال ۱۳۹۹ بودجه نسبت به جمعيت رويكرد انبساطی داشته تا در نهايت بر اساس داده‌های برآوردی در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد به عبارت ديگر بودجۀ عمومی برای هر ايرانی در حدود ۵ ميليون تومان در سال ۱۴۰۳ هزينه خواهد كرد. اما به‌لحاظ سياست‌گذاری برای كاهش فقر در حالی سرانۀ بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۳۹۰ خواهد رسيد كه جمعيت فقرا در كشور حدود ۱۰ ميليون نفر بيشتر از سال ۱۳۹۰ است.
متن کامل گزارش در روزنامۀ اعتماد
@omidi_reza
روزنامۀ اعتماد در شمارۀ ۱۴۰۳.۲.۳ گزارشی از تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ وضعیت فقر در ایران منتشر کرده است. بخش‌هایی از این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
🔸خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود دو ميليون و ۵۷۱ هزار تومان است. با استفاده از داده‌های تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردی برای پايان سال ۱۴۰۲ در حدود سه ميليون و ۷۴۰ هزار تومان است. خط فقر خانوار سه نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج ميليون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال گذشته، هشت ميليون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد شده است.
🔸نرخ فقر در ايران از ابتدای دهۀ ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته، اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسيده است. افزايش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزايش حدود ۸ ميليون نفر به تعداد فقرا در كشور است. به عبارت ديگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقرای كشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است.
🔸شكاف فقر نيز تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شكاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۲۳ است به اين معنی كه فقرا در اين سال‌ها به‌طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شكاف فقر افزايش داشته است. يعني همزمان با افزايش نرخ فقر در كشور، وضعيت فقرا نيز وخيم‌تر شده است و اين روند صعودی همچنان ادامه دارد. شكاف فقر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰.۲۷ است و تفسير آن اين است كه فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ شرايط معيشتی سخت‌تری را تجربه میكنند.
🔸روند شاخص فاصله غيرفقرا به خط فقر كم و بيش تا سال ۱۳۹۷ ثابت بوده هر چند يك شيب نزولی بسيار خفيف ديده می‌شود. تا قبل سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اين شاخص به‌طور ميانگين در حدود ۰.۸۰ نوسان داشته است. به بيانی ديگر غيرفقرا به‌طور ميانگين حدود ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۱۳۹۷ رفاه غيرفقرا افت شديدی داشته و عدد شاخص به حدود ۰.۶ كاهش داشته است. يعني غيرفقرا در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت ميانگين حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزديك شده‌اند. احتمال ورود غيرفقرا به زير خط فقر افزايش داشته و لذا ظرفيت تأمين منابع بودجه از جمعيت غيرفقرا كم شده است.
🔸روند نسبت بودجۀ عمومی كشور به توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های جاری و نرخ فقر در طي يك بازه زمانی سيزده ساله اهميت پيدا می‌كند. اين نسبت از ابتدای دهۀ ۹۰ تاكنون يك روند نزولی را تجربه كرده و آهنگ تغييرات روند نزولی از سال ۱۳۹۷ شدت گرفته است. همزمانی افزايش شدت روند نزولی شاخص مذكور با افزايش خط فقر نكتۀ قابل تأملی است. همراه با كاهش رفاه خانوار و افزايش ميزان فقر در كشور، بودجۀ عمومي نيز به‌شدت تحت تأثير شرايط نامطلوب اقتصادی قرار گرفته است و ظرفيت فقرزدايي را از دست داده است. نسبت بودجۀ عمومي به توليد ناخالص داخلي از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ كاهش يافته و با توجه به ارقام برآوردي برای توليد ناخالص داخلی براي سال ۱۴۰۳ و بودجۀ امسال اين رقم به زير ۱۰ درصد كاهش می‌يابد. روند نزولی قدرت سياست‌گذاری بودجۀ عمومی در مقابل با افزايش وسعت فقر و پايداری آن در چهار سال اخير همراه شده است يعني با وجود افزايش فقر در جامعه، دولت امكانات كمتری برای سياست‌گذاری در جهت كاهش فقر در اختيار دارد.
🔸از ابتدای دهۀ ۹۰ شاخص سرانۀ بودجۀ عمومی به ترتيب روند نزولی، صعودی، نزولی و سپس صعودی داشته است. پايين‌ترين مقدار اين شاخص در دهۀ ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است يعنی بودجه در اين سال حدود ۲.۲ ميليون تومان براي هر ايراني هزينه كرده است. بعد از سال ۱۳۹۹ بودجه نسبت به جمعيت رويكرد انبساطی داشته تا در نهايت بر اساس داده‌های برآوردی در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد به عبارت ديگر بودجۀ عمومی برای هر ايرانی در حدود ۵ ميليون تومان در سال ۱۴۰۳ هزينه خواهد كرد. اما به‌لحاظ سياست‌گذاری برای كاهش فقر در حالی سرانۀ بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۳۹۰ خواهد رسيد كه جمعيت فقرا در كشور حدود ۱۰ ميليون نفر بيشتر از سال ۱۳۹۰ است.
متن کامل گزارش در روزنامۀ اعتماد
@omidi_reza
روزنامه اعتماد
بودجه 1403، ناتوان از فقرزدايي
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي بودجه سال جاري به اين نتيجه رسيده كه بودجه امسال هم ادامه روند قوانين بودجه در سال‌هاي گذشته است و با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بودجه‌اي، از اين بودجه نمي‌توان انتظار چنداني در مورد هدايت و تقويت رشد اقتصادي و در نتيجه فقرزدايي…
نفت، دولت، و صنعتی‌شدن در ایران
این کار مسعود کارشناس که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده، یکی از پژوهش‌های ارزشمند دربارۀ تحولات اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در سال‌های بعد از کودتای ۳۲ تا انقلاب ۵۷ است. کارشناس، تحولات اقتصادی این دوره را ذیل تحولات اقتصادسیاسی پس از جنگ جهانی و بازسازی مناسبات بین‌المللی تحلیل می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه بعد از کودتای سال ۳۲ روند اصلاحات اقتصادی در ایران معکوس شد و دخالت اقتصادی دولت براساس یک رابطۀ حامی‌پرورانه با نخبگان سنتی شکل گرفت. پس از بحران‌های اواخر دهۀ ۳۰ و اوایل دهۀ ۴۰، دولت ائتلاف‌های تازه‌ای را با گروه‌های جدید، مبتنی‌بر امتیازات اقتصادی در قبال مشارکت سیاسی منفعلانه شکل داد. در این دوره رانت‌های دولتی به نفع صنایع بزرگ و سرمایه‌بر توزیع می‌شد. به باور کارشناس، موانع اصلی توسعه در این دوره را باید در روند استبدادی انباشت سرمایه، ضعف نظام مالیاتی، دینامیزم نظام مالیاتی به زیان طبقات پایین، ضعف در ایجاد اشتغال، و توزیع ناعادلانۀ ثروت و روند روبه‌افزایش شکاف طبقاتی جست.
@omidi_reza
این کار مسعود کارشناس که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده، یکی از پژوهش‌های ارزشمند دربارۀ تحولات اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در سال‌های بعد از کودتای ۳۲ تا انقلاب ۵۷ است. کارشناس، تحولات اقتصادی این دوره را ذیل تحولات اقتصادسیاسی پس از جنگ جهانی و بازسازی مناسبات بین‌المللی تحلیل می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه بعد از کودتای سال ۳۲ روند اصلاحات اقتصادی در ایران معکوس شد و دخالت اقتصادی دولت براساس یک رابطۀ حامی‌پرورانه با نخبگان سنتی شکل گرفت. پس از بحران‌های اواخر دهۀ ۳۰ و اوایل دهۀ ۴۰، دولت ائتلاف‌های تازه‌ای را با گروه‌های جدید، مبتنی‌بر امتیازات اقتصادی در قبال مشارکت سیاسی منفعلانه شکل داد. در این دوره رانت‌های دولتی به نفع صنایع بزرگ و سرمایه‌بر توزیع می‌شد. به باور کارشناس، موانع اصلی توسعه در این دوره را باید در روند استبدادی انباشت سرمایه، ضعف نظام مالیاتی، دینامیزم نظام مالیاتی به زیان طبقات پایین، ضعف در ایجاد اشتغال، و توزیع ناعادلانۀ ثروت و روند روبه‌افزایش شکاف طبقاتی جست.
@omidi_reza
شعار روز جهانی روان‌شناسی: «مقابله با نابرابری‌های جهانی از طریق آموزش»
سازمان ملل با تأکید بر «آموزش به‌مثابه یک حق انسانی و قوی‌ترین ابزار توسعۀ پایدار»، باور به «تأثیر مثبت و معنادار مدارس از طریق ارتقای پیشرفت تحصیلی و تقویت مهارت‌های عاطفی-اجتماعی بر سلامت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جوامع»، و «نقش بنیادین معلمان و مربیان» شعار امسال روز جهانی روان‌شناسی را «مقابله با نابرابری جهانی از طریق آموزش» تعیین کرده است.
بنا به توضیح سازمان ملل به‌مناسبت این روز، تحقق نقش آموزش به‌عنوانِ
• کلید پرورش روابط بین‌گروهی محترمانه و تقویت جوامع صلح‌آمیز
• و ارتقای جوانان به شهروندان آگاه جهانی
مستلزمِ
• تضمین آموزش فراگیرِ باکیفیت و فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه
• توجه به حرفۀ معلمی، دگرگونی محیط آموزش، و تغییر نگرش به اهداف آموزش
• و سرمایه‌گذاری برای دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت
است.
@omidi_reza
سازمان ملل با تأکید بر «آموزش به‌مثابه یک حق انسانی و قوی‌ترین ابزار توسعۀ پایدار»، باور به «تأثیر مثبت و معنادار مدارس از طریق ارتقای پیشرفت تحصیلی و تقویت مهارت‌های عاطفی-اجتماعی بر سلامت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جوامع»، و «نقش بنیادین معلمان و مربیان» شعار امسال روز جهانی روان‌شناسی را «مقابله با نابرابری جهانی از طریق آموزش» تعیین کرده است.
بنا به توضیح سازمان ملل به‌مناسبت این روز، تحقق نقش آموزش به‌عنوانِ
• کلید پرورش روابط بین‌گروهی محترمانه و تقویت جوامع صلح‌آمیز
• و ارتقای جوانان به شهروندان آگاه جهانی
مستلزمِ
• تضمین آموزش فراگیرِ باکیفیت و فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه
• توجه به حرفۀ معلمی، دگرگونی محیط آموزش، و تغییر نگرش به اهداف آموزش
• و سرمایه‌گذاری برای دسترسی همگانی به آموزش باکیفیت
است.
@omidi_reza
فصلنامۀ رفاه اجتماعی- ویژه‌نامه‌های فقر و نابرابری در ایران
«فصلنامۀ رفاه اجتماعی» از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر می‌شود و تاکنون ۹۰ شمارۀ آن منتشر شده است. در این فصلنامه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ سه ویژه‌نامه دربارۀ فقر و نابرابری در ایران منتشر شد که شاید اولین ویژه‌نامه‌ها در این حوزه باشند. در این سه شماره، ۴۲ مقالۀ پژوهشی دربارۀ وضعیت فقر و نابرابری، ابعاد فقر در حوزه‌های مختلف، و دینامیزم فقر و نابرابری منتشر شده که منبع ارزشمندی برای پژوهشگران این حوزه است. این شماره‌ها به سردبیری سعید مدنی و مدیرمسئولی محمدتقی جغتایی و سپس میرطاهر موسوی منتشر شده است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی در این شماره‌ها نتایج پژوهش‌های خود را منتشر کرده‌اند؛ ازجمله پرویز پیران، وحید محمودی، محمدامین قانعی‌راد، فریبرز رییس‌دانا، محمدحسین شریف‌زادگان، فرهاد خدادادکاشی، بهروز هادی‌زنوز، ژاله شادی‌طلب، علی شکوری، خلیل حیدری، فریده باقری، غلامرضا غفاری، محمدجواد زاهدی‌مازندرانی، حسین راغفر، کمال اطهاری، پویا علاءالدینی، علی دینی‌ترکمانی، حبیب جباری، ...
این مقاله‌ها را می‌توانید در لینک‌های زیر ببینید:
شمارۀ ۱۷- سال ۱۳۸۴- ۱۱ مقاله
شمارۀ ۱۸- سال ۱۳۸۴- ۱۵ مقاله
شمارۀ ۲۴- سال ۱۳۸۶- ۱۶ مقاله
@omidi_reza
«فصلنامۀ رفاه اجتماعی» از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر می‌شود و تاکنون ۹۰ شمارۀ آن منتشر شده است. در این فصلنامه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ سه ویژه‌نامه دربارۀ فقر و نابرابری در ایران منتشر شد که شاید اولین ویژه‌نامه‌ها در این حوزه باشند. در این سه شماره، ۴۲ مقالۀ پژوهشی دربارۀ وضعیت فقر و نابرابری، ابعاد فقر در حوزه‌های مختلف، و دینامیزم فقر و نابرابری منتشر شده که منبع ارزشمندی برای پژوهشگران این حوزه است. این شماره‌ها به سردبیری سعید مدنی و مدیرمسئولی محمدتقی جغتایی و سپس میرطاهر موسوی منتشر شده است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی در این شماره‌ها نتایج پژوهش‌های خود را منتشر کرده‌اند؛ ازجمله پرویز پیران، وحید محمودی، محمدامین قانعی‌راد، فریبرز رییس‌دانا، محمدحسین شریف‌زادگان، فرهاد خدادادکاشی، بهروز هادی‌زنوز، ژاله شادی‌طلب، علی شکوری، خلیل حیدری، فریده باقری، غلامرضا غفاری، محمدجواد زاهدی‌مازندرانی، حسین راغفر، کمال اطهاری، پویا علاءالدینی، علی دینی‌ترکمانی، حبیب جباری، ...
این مقاله‌ها را می‌توانید در لینک‌های زیر ببینید:
شمارۀ ۱۷- سال ۱۳۸۴- ۱۱ مقاله
شمارۀ ۱۸- سال ۱۳۸۴- ۱۵ مقاله
شمارۀ ۲۴- سال ۱۳۸۶- ۱۶ مقاله
@omidi_reza
refahj.uswr.ac.ir
جلد 5 - شماره 17 - 1384-4 - فصلنامه رفاه اجتماعی
Social Welfare Quarterly26 - فصلنامه رفاه اجتماعي
گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران به مناسبت هفتۀ معلم برگزار می‌کند:
نقد نظام آموزش ایران با حضور شهرام اقبال‌زاده، محمد مالجو، محمدرضا نیک‌نژاد، علی‌اکبر گرجی، و عباس نعیمی جورشری
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۸
لینک ورود به جلسه
نقد نظام آموزش ایران با حضور شهرام اقبال‌زاده، محمد مالجو، محمدرضا نیک‌نژاد، علی‌اکبر گرجی، و عباس نعیمی جورشری
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، ساعت ۱۸
لینک ورود به جلسه
🔹انتخابات زیر سایۀ نئولیبرالیسم
این عنوان یادداشتی است از جوزف استیگلیتز دربارۀ انتخابات آمریکا که اخیراً در پروجکت سندیکت منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸ناسیونالیسم پوپولیستی در سرتاسر جهان روبه‌گسترش است و اغلب به‌دنبال قدرت‌گرفتن رهبران اقتدارگرا است. ارتدوکس نئولیبرال -کوچک‌کردن دولت، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی- که حدود ۴۰ سال پیش در غرب به وجود آمد، بنا بود دموکراسی را تقویت کند، نه تضعیف! پس کجای کار اشتباه بوده؟
🔸بخشی از پاسخ اقتصادی است: نئولیبرالیسم به آنچه وعده داده بود عمل نکرد. در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته‌ای که آن را پذیرفته‌اند، رشد درآمد سرانۀ واقعی (تعدیل شده با تورم) بین سال‌های ۱۹۸۰ و همه‌گیری کووید-۱۹، ۴۰ درصد کمتر از ۳۰ سال قبل بوده است. بدتر از آن، درآمد گروه‌های پایین و متوسط عمدتاً راکد مانده، اما درآمد گروه‌های بالا افزایش یافته، و تضعیف تعمدی حمایت‌های اجتماعی باعث ناامنی مالی و اقتصادی بیشتری شده است.
🔸نئولیبرالیسم بر این باور استوار بوده که بازارهای نامحدود کارآمدترین ابزار برای دستیابی به نتایج بهینه هستند. بااینحال، حتی در روزهای اولیۀ غلبه نئولیبرالیسم، اقتصاددانان ثابت کرده بودند که بازارهای غیرقابل تنظیم نه کارآمد هستند و نه باثبات، چه رسد به اینکه منجر به ایجاد توزیع اجتماعی قابل قبول درآمد شوند. به نظر می‌رسد که طرفداران نئولیبرالیسم هرگز نمی‌دانستند که گسترش آزادی شرکت‌ها آزادی را در بقیۀ جامعه محدود می‌کند.
🔸مالیات در نئولیبرالیسم تحقیر می‌شود چراکه که آن را توهین به آزادی فردی می‌داند: فرد حق دارد هر آنچه را که به دست می‌آورد، حفظ کند، صرف‌نظر از اینکه چگونه آن را به دست می‌آورد. اما حامیان این دیدگاه حتی زمانی که درآمد خود را از راه‌های سالم به دست می‌آورند، متوجه نمی‌شوند که آنچه به دست می‌آورند با سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش، و بهداشت عمومی امکان‌پذیر شده است. آن‌ها به‌ندرت به این فکر کنند که اگر در یکی از کشورهای بدون حاکمیت قانون متولد می‌شدند احتمالاً چه داشتند؟ یا اگر دولت ایالات متحده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تولید واکسن کووید-۱۹ را انجام نمی‌داد، زندگی آن‌ها چه می‌شد؟ از قضا، کسانی که بیشتر از همه به دولت بدهکارند، اغلب اولین کسانی هستند که فراموش می‌کنند دولت برای آن‌ها چه کرده است. ایلان ماسک و تسلا چه وضعی داشتند اگر برای نجات، نزدیک به نیم میلیارد دلار از وزارت انرژی باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ دریافت نمی‌کردند؟
🔸حامیان دولت‌های کوچک‌تر می‌گویند بسیاری از هزینه‌ها باید کاهش یابد، از جمله حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی. اما، اگر نداشتن مراقبت‌های بهداشتی مطمئن یا درآمد کافی در دوران سالمندی موجب تحمیل فشار به بخش بزرگی از جامعه شود، این بدان معنا است که جامعه آزادی کمتری دارد: دستکم، از ترس اینکه آینده‌شان چقدر آسیب‌زا خواهد بود، رهایی ندارند.
🔸نظام اقتصادی ما، کیستی ما و اینکه چه می‌توانیم باشیم را بازنمایی می‌کند و شکل می‌دهد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریباً سه سال پس از خروج ترامپ از کاخ سفید مردم آشفتگی، بی‌کفایتی، و هجمه‌های دولت او به حاکمیت قانون را فراموش کرده‌اند. اما فقط باید به مواضع مشخص نامزدها در مورد مسائل نگاه کرد تا متوجه شد که اگر می‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که برای همۀ شهروندان ارزش قائل است و تلاش می‌کند راه‌هایی برای زندگی کامل و رضایت‌بخش برای آن‌ها ایجاد کند، انتخاب روشن است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است از جوزف استیگلیتز دربارۀ انتخابات آمریکا که اخیراً در پروجکت سندیکت منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸ناسیونالیسم پوپولیستی در سرتاسر جهان روبه‌گسترش است و اغلب به‌دنبال قدرت‌گرفتن رهبران اقتدارگرا است. ارتدوکس نئولیبرال -کوچک‌کردن دولت، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی- که حدود ۴۰ سال پیش در غرب به وجود آمد، بنا بود دموکراسی را تقویت کند، نه تضعیف! پس کجای کار اشتباه بوده؟
🔸بخشی از پاسخ اقتصادی است: نئولیبرالیسم به آنچه وعده داده بود عمل نکرد. در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته‌ای که آن را پذیرفته‌اند، رشد درآمد سرانۀ واقعی (تعدیل شده با تورم) بین سال‌های ۱۹۸۰ و همه‌گیری کووید-۱۹، ۴۰ درصد کمتر از ۳۰ سال قبل بوده است. بدتر از آن، درآمد گروه‌های پایین و متوسط عمدتاً راکد مانده، اما درآمد گروه‌های بالا افزایش یافته، و تضعیف تعمدی حمایت‌های اجتماعی باعث ناامنی مالی و اقتصادی بیشتری شده است.
🔸نئولیبرالیسم بر این باور استوار بوده که بازارهای نامحدود کارآمدترین ابزار برای دستیابی به نتایج بهینه هستند. بااینحال، حتی در روزهای اولیۀ غلبه نئولیبرالیسم، اقتصاددانان ثابت کرده بودند که بازارهای غیرقابل تنظیم نه کارآمد هستند و نه باثبات، چه رسد به اینکه منجر به ایجاد توزیع اجتماعی قابل قبول درآمد شوند. به نظر می‌رسد که طرفداران نئولیبرالیسم هرگز نمی‌دانستند که گسترش آزادی شرکت‌ها آزادی را در بقیۀ جامعه محدود می‌کند.
🔸مالیات در نئولیبرالیسم تحقیر می‌شود چراکه که آن را توهین به آزادی فردی می‌داند: فرد حق دارد هر آنچه را که به دست می‌آورد، حفظ کند، صرف‌نظر از اینکه چگونه آن را به دست می‌آورد. اما حامیان این دیدگاه حتی زمانی که درآمد خود را از راه‌های سالم به دست می‌آورند، متوجه نمی‌شوند که آنچه به دست می‌آورند با سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش، و بهداشت عمومی امکان‌پذیر شده است. آن‌ها به‌ندرت به این فکر کنند که اگر در یکی از کشورهای بدون حاکمیت قانون متولد می‌شدند احتمالاً چه داشتند؟ یا اگر دولت ایالات متحده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تولید واکسن کووید-۱۹ را انجام نمی‌داد، زندگی آن‌ها چه می‌شد؟ از قضا، کسانی که بیشتر از همه به دولت بدهکارند، اغلب اولین کسانی هستند که فراموش می‌کنند دولت برای آن‌ها چه کرده است. ایلان ماسک و تسلا چه وضعی داشتند اگر برای نجات، نزدیک به نیم میلیارد دلار از وزارت انرژی باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ دریافت نمی‌کردند؟
🔸حامیان دولت‌های کوچک‌تر می‌گویند بسیاری از هزینه‌ها باید کاهش یابد، از جمله حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی. اما، اگر نداشتن مراقبت‌های بهداشتی مطمئن یا درآمد کافی در دوران سالمندی موجب تحمیل فشار به بخش بزرگی از جامعه شود، این بدان معنا است که جامعه آزادی کمتری دارد: دستکم، از ترس اینکه آینده‌شان چقدر آسیب‌زا خواهد بود، رهایی ندارند.
🔸نظام اقتصادی ما، کیستی ما و اینکه چه می‌توانیم باشیم را بازنمایی می‌کند و شکل می‌دهد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریباً سه سال پس از خروج ترامپ از کاخ سفید مردم آشفتگی، بی‌کفایتی، و هجمه‌های دولت او به حاکمیت قانون را فراموش کرده‌اند. اما فقط باید به مواضع مشخص نامزدها در مورد مسائل نگاه کرد تا متوجه شد که اگر می‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که برای همۀ شهروندان ارزش قائل است و تلاش می‌کند راه‌هایی برای زندگی کامل و رضایت‌بخش برای آن‌ها ایجاد کند، انتخاب روشن است.
متن کامل یادداشت در روزنامۀ پیام ما
@omidi_reza
Project Syndicate
Global Elections in the Shadow of Neoliberalism
Joseph E. Stiglitz considers what 40 years of anti-government, low-tax, deregulatory advocacy have wrought around the world.
🔹استیگلیتز و معنای آزادی؛ پس‌گرفتن آزادی از راست
این عنوان یادداشتی است از جان کسیدی در نیویورکر دربارۀ کتاب جدید جوزف استیگیلیتز؛ «راه آزادی». ترجمۀ یادداشت در شمارۀ ۱۴۰۳.۲.۱۶ روزنامۀ شرق منتشر شده است. در ادامه بخش‌هایی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸استیگلیتز در کتاب «راه آزادی: اقتصاد و جامعۀ خوب» به‌دنبال بازپس‌گیری مفهوم آزادی برای نیروهای مترقی است. او می‌نویسد: «خوانش محافظه‌کارانۀ کنونی از معنای آزادی، سطحی، نادرست، و ایدئولوژیک است. راست مدعی است که مدافع آزادی است، اما نشان خواهم داد که روشی که آن‌ها این کلمه را تعریف و آن را دنبال می‌کنند به نتیجۀ معکوس منجر شده و آزادی‌های بیشتر شهروندان را به‌شدت کاهش داده است».
🔸عنوان کتاب استیگلیتز بازی‌کردن با «راه بردگی»، مرثیۀ معروف فریدریش هایک علیه سوسیالیسم است که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد. استیگلیتز در بیان استدلال خود خواننده را به سفر تاریخ اقتصادی می‌برد، که همۀ افراد از جان استوارت میل تا هایک و میلتون فریدمن -نویسندۀ کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» در سال ۱۹۶۲؛ کتابی که مدت‌ها کتاب مقدس بازار آزادی‌ها بوده است- تا ریگان و ترامپ را دربرمی‌گیرد.
🔸استیگلیتز در سال ۲۰۰۲، کتاب «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن» را منتشر کرد و به‌شدت از صندوق بین‌المللی پول، انتقاد کرد. موفقیت کتاب -و جایزه نوبل- او را به یک شخصیت عمومی تبدیل کرد و در طول سال‌ها، او این نقدها را دربارۀ بحران مالی جهانی، نابرابری، هزینه‌های جنگ در عراق و موضوعات دیگر دنبال کرد. استیگلیتز به‌عنوان یکی از اعضای برجستۀ جناح مترقی حزب دموکرات، حمایت خود را از مقررات مالی سخت‌تر، کاهش بدهی‌های بین‌المللی، قرارداد جدید سبز (نیودیل سبز)، و مالیات‌های سنگین بر درآمدهای بسیار بالا و انباشت بالای ثروت ابراز کرده است.
🔸استیگلیتز در «راه آزادی»، شدیدترین انتقادات را به اقتصاددانان بازار آزاد، سیاستمداران محافظه‌کار، و گروه‌های لابی‌گر مطرح می‌کند، که طی چند نسل گذشته، به استدلال‌هایی دربارۀ گسترش آزادی برای ترویج سیاست‌هایی دامن زده‌اند که منافع گروه‌های ثروت و قدرت را به خرج جامعه تأمین کند. این سیاست‌ها شامل کاهش مالیات افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ، قطع برنامه‌های اجتماعی، عدم تأمین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی، و رهایی شرکت‌های صنعتی و مالی از نظارت است. استیگلیتز از میان مصائبی که از این دستور کار محافظه‌کارانه ناشی شده است به نابرابری فزاینده، تخریب محیط‌زیست، تثبیت انحصارات شرکت‌ها، بحران مالی ۲۰۰۸، و ظهور پوپولیست‌های راست‌گرای خطرناکی مانند دونالد ترامپ اشاره می‌کند. او می‌گوید که این پیامدهای شوم توسط قانون طبیعت تعیین نشده است. بلکه این‌ها «یک انتخاب بوده است؛ نتیجۀ چند دهه قوانین و مقررات نئولیبرالیستی حاکم بر اقتصاد ما».
🔸استیگلیتز در نیمۀ دوم «راه آزادی» توضیح می‌دهد که در «جامعۀ خوب» دولت طیف کاملی از مالیات، هزینه‌ها، و سیاست‌های نظارتی را برای کاهش نابرابری، مهار قدرت شرکت‌ها، و توسعۀ انواع سرمایه‌ها به‌کار می‌گیرد: سرمایۀ انسانی (آموزش و پرورش)، سرمایۀ اجتماعی (هنجارها و نهادهایی که اعتماد و همکاری را تقویت می‌کنند)، و سرمایۀ طبیعی (منابع زیست‌محیطی، مانند آب و هوای پایدار و هوای پاک). تعاونی‌های غیرانتفاعی و کارگری نقش بزرگ‌تری نسبت به الان خواهند داشت.
🔸از نظر سیاسی، استیگلیتز از یک مرکزگرا طی سال‌ها به‌تدریج به سمت چپ گرایش پیدا کرده و دربارۀ اینکه چگونه سیاست‌ها و قوانین ساخته و اجرا می‌شوند و چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند، بیش از پیش حساس شده است. او می‌نویسد: «ما نمی‌توانیم توزیع فعلی درآمد و ثروت را از توزیع فعلی و تاریخی قدرت جدا کنیم».
🔸با توجه به این شرایط، و ظهور پوپولیست‌های اقتدارگرا مانند ترامپ، اوربان، و بولسونارو، می‌توان از چشم‌انداز ایجاد «جامعۀ خوبی» که استیگلیتز توصیف می‌کند تقدیر کرد. استیگلیتز در کتاب خود چندین دلیل برای بدبین‌بودن فهرست می‌کند، از جمله این حقیقت که «ایدئولوژی نئولیبرال در اعماق جامعه جریان دارد». از جنبۀ مثبت، او به رد گستردۀ رویکرد نئولیبرالی به موضوعاتی مانند نابرابری و تغییرات آب و هوایی، به‌ویژه در میان جوانان، اشاره می‌کند. در خلال گفتگوی ما، او گفت: «نئولیبرالیسم در حالت تدافعی است. بااینحال، او به قدرت پایدار شعارهای ساده در مورد آزادی هم اشاره کرد و گفت نمی‌خواهد بیش‌ازحد خوشبین به نظر برسد، اما «در کل، خوشبین هستم ...اما این یک نبرد جدي است».
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است از جان کسیدی در نیویورکر دربارۀ کتاب جدید جوزف استیگیلیتز؛ «راه آزادی». ترجمۀ یادداشت در شمارۀ ۱۴۰۳.۲.۱۶ روزنامۀ شرق منتشر شده است. در ادامه بخش‌هایی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸استیگلیتز در کتاب «راه آزادی: اقتصاد و جامعۀ خوب» به‌دنبال بازپس‌گیری مفهوم آزادی برای نیروهای مترقی است. او می‌نویسد: «خوانش محافظه‌کارانۀ کنونی از معنای آزادی، سطحی، نادرست، و ایدئولوژیک است. راست مدعی است که مدافع آزادی است، اما نشان خواهم داد که روشی که آن‌ها این کلمه را تعریف و آن را دنبال می‌کنند به نتیجۀ معکوس منجر شده و آزادی‌های بیشتر شهروندان را به‌شدت کاهش داده است».
🔸عنوان کتاب استیگلیتز بازی‌کردن با «راه بردگی»، مرثیۀ معروف فریدریش هایک علیه سوسیالیسم است که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد. استیگلیتز در بیان استدلال خود خواننده را به سفر تاریخ اقتصادی می‌برد، که همۀ افراد از جان استوارت میل تا هایک و میلتون فریدمن -نویسندۀ کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» در سال ۱۹۶۲؛ کتابی که مدت‌ها کتاب مقدس بازار آزادی‌ها بوده است- تا ریگان و ترامپ را دربرمی‌گیرد.
🔸استیگلیتز در سال ۲۰۰۲، کتاب «جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن» را منتشر کرد و به‌شدت از صندوق بین‌المللی پول، انتقاد کرد. موفقیت کتاب -و جایزه نوبل- او را به یک شخصیت عمومی تبدیل کرد و در طول سال‌ها، او این نقدها را دربارۀ بحران مالی جهانی، نابرابری، هزینه‌های جنگ در عراق و موضوعات دیگر دنبال کرد. استیگلیتز به‌عنوان یکی از اعضای برجستۀ جناح مترقی حزب دموکرات، حمایت خود را از مقررات مالی سخت‌تر، کاهش بدهی‌های بین‌المللی، قرارداد جدید سبز (نیودیل سبز)، و مالیات‌های سنگین بر درآمدهای بسیار بالا و انباشت بالای ثروت ابراز کرده است.
🔸استیگلیتز در «راه آزادی»، شدیدترین انتقادات را به اقتصاددانان بازار آزاد، سیاستمداران محافظه‌کار، و گروه‌های لابی‌گر مطرح می‌کند، که طی چند نسل گذشته، به استدلال‌هایی دربارۀ گسترش آزادی برای ترویج سیاست‌هایی دامن زده‌اند که منافع گروه‌های ثروت و قدرت را به خرج جامعه تأمین کند. این سیاست‌ها شامل کاهش مالیات افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ، قطع برنامه‌های اجتماعی، عدم تأمین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی، و رهایی شرکت‌های صنعتی و مالی از نظارت است. استیگلیتز از میان مصائبی که از این دستور کار محافظه‌کارانه ناشی شده است به نابرابری فزاینده، تخریب محیط‌زیست، تثبیت انحصارات شرکت‌ها، بحران مالی ۲۰۰۸، و ظهور پوپولیست‌های راست‌گرای خطرناکی مانند دونالد ترامپ اشاره می‌کند. او می‌گوید که این پیامدهای شوم توسط قانون طبیعت تعیین نشده است. بلکه این‌ها «یک انتخاب بوده است؛ نتیجۀ چند دهه قوانین و مقررات نئولیبرالیستی حاکم بر اقتصاد ما».
🔸استیگلیتز در نیمۀ دوم «راه آزادی» توضیح می‌دهد که در «جامعۀ خوب» دولت طیف کاملی از مالیات، هزینه‌ها، و سیاست‌های نظارتی را برای کاهش نابرابری، مهار قدرت شرکت‌ها، و توسعۀ انواع سرمایه‌ها به‌کار می‌گیرد: سرمایۀ انسانی (آموزش و پرورش)، سرمایۀ اجتماعی (هنجارها و نهادهایی که اعتماد و همکاری را تقویت می‌کنند)، و سرمایۀ طبیعی (منابع زیست‌محیطی، مانند آب و هوای پایدار و هوای پاک). تعاونی‌های غیرانتفاعی و کارگری نقش بزرگ‌تری نسبت به الان خواهند داشت.
🔸از نظر سیاسی، استیگلیتز از یک مرکزگرا طی سال‌ها به‌تدریج به سمت چپ گرایش پیدا کرده و دربارۀ اینکه چگونه سیاست‌ها و قوانین ساخته و اجرا می‌شوند و چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند، بیش از پیش حساس شده است. او می‌نویسد: «ما نمی‌توانیم توزیع فعلی درآمد و ثروت را از توزیع فعلی و تاریخی قدرت جدا کنیم».
🔸با توجه به این شرایط، و ظهور پوپولیست‌های اقتدارگرا مانند ترامپ، اوربان، و بولسونارو، می‌توان از چشم‌انداز ایجاد «جامعۀ خوبی» که استیگلیتز توصیف می‌کند تقدیر کرد. استیگلیتز در کتاب خود چندین دلیل برای بدبین‌بودن فهرست می‌کند، از جمله این حقیقت که «ایدئولوژی نئولیبرال در اعماق جامعه جریان دارد». از جنبۀ مثبت، او به رد گستردۀ رویکرد نئولیبرالی به موضوعاتی مانند نابرابری و تغییرات آب و هوایی، به‌ویژه در میان جوانان، اشاره می‌کند. در خلال گفتگوی ما، او گفت: «نئولیبرالیسم در حالت تدافعی است. بااینحال، او به قدرت پایدار شعارهای ساده در مورد آزادی هم اشاره کرد و گفت نمی‌خواهد بیش‌ازحد خوشبین به نظر برسد، اما «در کل، خوشبین هستم ...اما این یک نبرد جدي است».
متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza
The New Yorker
Joseph Stiglitz and the Meaning of Freedom
The famous liberal economist wants to take back the language of liberty from the right.
تمایز و امتیاز؛ پژوهشی در مدارس غیرانتفاعی مذهبی دخترانه
کتاب حاصل پژوهش «غزاله چیت‌ساز» است که نشر آرما (@nashre_arma) منتشر کرده. در معرفی کتاب آمده است:
«این کتاب ما را به جهان ذهنی دانش‌آموختگان مدارس غیرانتفاعی مذهبی (اسلامی) برده و تصویری از تجربۀ تحصیل در این مدارس ارائه می‌دهد. همچنین براساس جزئیات جهان اجتماعی که این دانش‌آموختگان در بطن آن پرورش یافته‌اند، به سؤالاتی پاسخ خواهد داد، از قبیل اینکه مدارس غیرانتفاعی اسلامی چگونه ساختاری است؟ دانش‌آموزان این مدارس به‌عنوان سوژه، چه تلقی و تصوری از موقعیتی که از آن برخوردار بوده‌اند دارند؟ و افراد با خروج از این فضا، در مورد جهان، جایگاه دیگران و نحوۀ تعامل با آن‌ها چه می‌آموزند و در مورد نسبت موقعیت خود و دیگری چگونه داوری می‌کنند؟»
مدارس خصوصی مذهبی در معنای مدرن آن ابتدا در اواسط دهۀ ۱۳۳۰ تأسیس شدند. مؤسسان این مدارس قائل به تمایزیابی شدید تربیتی بودند و آموزش را ویژۀ «بچه‌های خانواده‌های خوب و اصیل» می‌دانستند که باید «به داد آن‌ها رسید تا در مدارس ناجور نابود نشوند». آن‌ها بر این باور بودند که فرزندان والدین فقیر تربیت‌پذیر نیستند.
@omidi_reza
کتاب حاصل پژوهش «غزاله چیت‌ساز» است که نشر آرما (@nashre_arma) منتشر کرده. در معرفی کتاب آمده است:
«این کتاب ما را به جهان ذهنی دانش‌آموختگان مدارس غیرانتفاعی مذهبی (اسلامی) برده و تصویری از تجربۀ تحصیل در این مدارس ارائه می‌دهد. همچنین براساس جزئیات جهان اجتماعی که این دانش‌آموختگان در بطن آن پرورش یافته‌اند، به سؤالاتی پاسخ خواهد داد، از قبیل اینکه مدارس غیرانتفاعی اسلامی چگونه ساختاری است؟ دانش‌آموزان این مدارس به‌عنوان سوژه، چه تلقی و تصوری از موقعیتی که از آن برخوردار بوده‌اند دارند؟ و افراد با خروج از این فضا، در مورد جهان، جایگاه دیگران و نحوۀ تعامل با آن‌ها چه می‌آموزند و در مورد نسبت موقعیت خود و دیگری چگونه داوری می‌کنند؟»
مدارس خصوصی مذهبی در معنای مدرن آن ابتدا در اواسط دهۀ ۱۳۳۰ تأسیس شدند. مؤسسان این مدارس قائل به تمایزیابی شدید تربیتی بودند و آموزش را ویژۀ «بچه‌های خانواده‌های خوب و اصیل» می‌دانستند که باید «به داد آن‌ها رسید تا در مدارس ناجور نابود نشوند». آن‌ها بر این باور بودند که فرزندان والدین فقیر تربیت‌پذیر نیستند.
@omidi_reza
🔹برابری و سیاست‌گذاری
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به میزبانی انجمن علمی دانشجویان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران، سه جلسه نشست با موضوع «فقر و نابرابری؛ رویکردهای نظری و تجربی» برگزار شد. در جلسۀ اول از سه منظر به اهمیت مسئله نابرابری در سیاست‌گذاری اجتماعی پرداخته شد. در ادامه مختصری از بحث این جلسه را می‌خوانید.
🔸برابری به‌عنوان مفهوم مرکزی سیاست: جیسون میرز در آخرین پاراگراف کتاب «سیاست برابری» توضیح می‌دهد که همۀ تلاش من این بود که نشان دهم سیاست برابری نه در دولت‌های آرمان‌شهری، بلکه در ارزش‌هایی ریشه دارد که از زندگی روزمرۀ ما جدا نیست، زیرا سیاست به‌معنای کنش معنادار همگانی است و بدون برابری این نوع کنش، و اساساً سیاست محقق نمی‌شود [هانا آرنت در کتاب «وضع بشر» به تفصیل در این باره بحث کرده است]. این ارزش‌ها در هر مدرسۀ عمومی، در پیاده‌روها و پارک‌های عمومی، در قوانین دستمزد و روابط کار، و در مقررات محیط‌زیستی نمود دارد و بیان می‌شود. در این معنا، نابرابری اساساً سیاست و کنش جمعی را ناممکن می‌کند. از این منظر، تحولات میانۀ قرن نوزدهم در فرانسه که با فاصلۀ کوتاهی به آلمان و ایتالیا هم کشیده شد، مقطع تاریخی مهمی است که به تعبیر ژاک دونزولو به «ابداع امر اجتماعی»، و شاید درست‌تر «برآمدن سیاست‌گذاری اجتماعی» منجر شد.
🔸برابری در جامعۀ وصله‌ای: مفهوم «جامعۀ وصله‌ای» مفهومی است که توماس مارشال در توضیح وضعیت جوامع سرمایه‌داری به‌کار می‌برد. مارشال به‌ویژه با کارهایش در زمینۀ شهروندی و طبقه شناخته می‌شود [ترجمۀ مقالۀ «شهروندی و طبقۀ اجتماعی» مارشال در کتاب «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» منتشر شده است]. او در تحلیل روند تاریخی شهروندی (مدنی، سیاسی، اجتماعی) در فاصلۀ قرن هیجدهم تا بیستم میلادی و نوع متفاوت نابرابری‌ها در هر دوره، توضیح می‌دهد که در جوامع مدرن دولت رفاه مانند چسبی بین سرمایه‌داری و دموکراسی عمل کرده است. به نظر او سرمایه‌داری و دموکراسی ذاتاً با هم ناسازگارند چراکه بنیان سرمایه‌داری بر میل به انحصار و نابرابری است و بنیان دموکراسی بر برابری و شهروندان برابر. آنچه این دو را در کنار هم نشانده، دولت رفاه است. در دو دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی انجام شده که نشان می‌دهد چگونه تضعیف یا عقب‌نشاندن دولت رفاه موجب تضعیف دموکراسی و گسترش جریان پوپولیست راستگرا در اروپا و آمریکا شده است. مانوئل کاستلز در کتاب «گسست» نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های ریاضتی و مسئولیت‌زدایی از دولت در حوزه‌هایی نظیر سلامت و آموزش و اشتغال به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آن‌ها با نظام سیاسی منجر می‌شود. او تأکید می‌کند که اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند و فضیلت مورد ادعای سیاست، در خدمت پنهان‌کردن کاستی‌های آن درآید.
🔸همبستگی اجتماعی مفهوم کانونی سیاست‌گذاری اجتماعی: به‌ویژه از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی همبستگی اجتماعی در ادبیات سیاست‌گذاری رشد کرد. در این دوره، اندیشمندان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی همبستگی اجتماعی را فراتر از انسجام اجتماعی معرفی کردند که برابری را بهتر پوشش می‌دهد. به باور این‌ها همبستگی اجتماعی ترکیبی است از عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی، و مفهوم کانونی سیاست‌گذاری اجتماعی. پل برنارد در مدل دیالکتیکی که از رابطۀ آزادی، برابری، و انسجام اجتماعی ارائه می‌کند، تأکید دارد که این عناصر در عین ارتباط کلی با هم، با یکدیگر ناسازگارند. برای مثال، وی آزادی اقتصادی و به‌ویژه شکل نئولیبرال آن‌را تهدیدی جدی برای برابری و موجب تضعیف همبستگی اجتماعی می‌داند. او با بهره‌گیری از مفهوم شهروندی وصله‌ای مارشال، دموکراسی فراگیر را مطرح می‌کند که براساس آن برابری عنصری ضروری برای تحقق شهروندی و دمکراسی اجتماعی است. در ادامه هربرت نول این الگو را به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی ذیل سه سیاست جای می‌دهد: ۱. بهبود شرایط و کیفیت زندگی، ۲. تقویت همبستگی اجتماعی شامل کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی، و ۳. تداوم‌پذیری و حفظ سرمایه‌های جامعه. [این بحث با تفصیل در فصل سوم کتاب «کیفیت زندگی؛ شاخص توسعۀ اجتماعی» توضیح داده شده است].
@omidi_reza
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به میزبانی انجمن علمی دانشجویان سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران، سه جلسه نشست با موضوع «فقر و نابرابری؛ رویکردهای نظری و تجربی» برگزار شد. در جلسۀ اول از سه منظر به اهمیت مسئله نابرابری در سیاست‌گذاری اجتماعی پرداخته شد. در ادامه مختصری از بحث این جلسه را می‌خوانید.
🔸برابری به‌عنوان مفهوم مرکزی سیاست: جیسون میرز در آخرین پاراگراف کتاب «سیاست برابری» توضیح می‌دهد که همۀ تلاش من این بود که نشان دهم سیاست برابری نه در دولت‌های آرمان‌شهری، بلکه در ارزش‌هایی ریشه دارد که از زندگی روزمرۀ ما جدا نیست، زیرا سیاست به‌معنای کنش معنادار همگانی است و بدون برابری این نوع کنش، و اساساً سیاست محقق نمی‌شود [هانا آرنت در کتاب «وضع بشر» به تفصیل در این باره بحث کرده است]. این ارزش‌ها در هر مدرسۀ عمومی، در پیاده‌روها و پارک‌های عمومی، در قوانین دستمزد و روابط کار، و در مقررات محیط‌زیستی نمود دارد و بیان می‌شود. در این معنا، نابرابری اساساً سیاست و کنش جمعی را ناممکن می‌کند. از این منظر، تحولات میانۀ قرن نوزدهم در فرانسه که با فاصلۀ کوتاهی به آلمان و ایتالیا هم کشیده شد، مقطع تاریخی مهمی است که به تعبیر ژاک دونزولو به «ابداع امر اجتماعی»، و شاید درست‌تر «برآمدن سیاست‌گذاری اجتماعی» منجر شد.
🔸برابری در جامعۀ وصله‌ای: مفهوم «جامعۀ وصله‌ای» مفهومی است که توماس مارشال در توضیح وضعیت جوامع سرمایه‌داری به‌کار می‌برد. مارشال به‌ویژه با کارهایش در زمینۀ شهروندی و طبقه شناخته می‌شود [ترجمۀ مقالۀ «شهروندی و طبقۀ اجتماعی» مارشال در کتاب «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» منتشر شده است]. او در تحلیل روند تاریخی شهروندی (مدنی، سیاسی، اجتماعی) در فاصلۀ قرن هیجدهم تا بیستم میلادی و نوع متفاوت نابرابری‌ها در هر دوره، توضیح می‌دهد که در جوامع مدرن دولت رفاه مانند چسبی بین سرمایه‌داری و دموکراسی عمل کرده است. به نظر او سرمایه‌داری و دموکراسی ذاتاً با هم ناسازگارند چراکه بنیان سرمایه‌داری بر میل به انحصار و نابرابری است و بنیان دموکراسی بر برابری و شهروندان برابر. آنچه این دو را در کنار هم نشانده، دولت رفاه است. در دو دهۀ اخیر پژوهش‌های زیادی انجام شده که نشان می‌دهد چگونه تضعیف یا عقب‌نشاندن دولت رفاه موجب تضعیف دموکراسی و گسترش جریان پوپولیست راستگرا در اروپا و آمریکا شده است. مانوئل کاستلز در کتاب «گسست» نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های ریاضتی و مسئولیت‌زدایی از دولت در حوزه‌هایی نظیر سلامت و آموزش و اشتغال به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آن‌ها با نظام سیاسی منجر می‌شود. او تأکید می‌کند که اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند و فضیلت مورد ادعای سیاست، در خدمت پنهان‌کردن کاستی‌های آن درآید.
🔸همبستگی اجتماعی مفهوم کانونی سیاست‌گذاری اجتماعی: به‌ویژه از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی همبستگی اجتماعی در ادبیات سیاست‌گذاری رشد کرد. در این دوره، اندیشمندان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی همبستگی اجتماعی را فراتر از انسجام اجتماعی معرفی کردند که برابری را بهتر پوشش می‌دهد. به باور این‌ها همبستگی اجتماعی ترکیبی است از عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی، و مفهوم کانونی سیاست‌گذاری اجتماعی. پل برنارد در مدل دیالکتیکی که از رابطۀ آزادی، برابری، و انسجام اجتماعی ارائه می‌کند، تأکید دارد که این عناصر در عین ارتباط کلی با هم، با یکدیگر ناسازگارند. برای مثال، وی آزادی اقتصادی و به‌ویژه شکل نئولیبرال آن‌را تهدیدی جدی برای برابری و موجب تضعیف همبستگی اجتماعی می‌داند. او با بهره‌گیری از مفهوم شهروندی وصله‌ای مارشال، دموکراسی فراگیر را مطرح می‌کند که براساس آن برابری عنصری ضروری برای تحقق شهروندی و دمکراسی اجتماعی است. در ادامه هربرت نول این الگو را به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی ذیل سه سیاست جای می‌دهد: ۱. بهبود شرایط و کیفیت زندگی، ۲. تقویت همبستگی اجتماعی شامل کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی، و ۳. تداوم‌پذیری و حفظ سرمایه‌های جامعه. [این بحث با تفصیل در فصل سوم کتاب «کیفیت زندگی؛ شاخص توسعۀ اجتماعی» توضیح داده شده است].
@omidi_reza
🔹اقتصادِ «سلامت برای همه»
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو؛ استاد اقتصاد نوآوری دانشگاه لندن و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت برای همه در سازمان جهانی سلامت، که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. کتاب‌های «دولت کارآفرین: نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی» و «ارزش همه چیز: ساختن و ستاندن در اقتصاد جهانی» از مازوکاتو به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸جهان فوراً به یک چارچوب جهانی جدید نیاز دارد که بر برابری تأکید کند. انتظام‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که «سلامت برای همه» را تضمین کند، برای پیشگیری یا دستکم واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های آینده، بسیار مهم است. این امر مستلزم همسویی اقتصاد با اهداف سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی است.
🔸سازمان جهانی سلامت از کشورهای عضو می‌خواهد که هزینه‌های سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت -نه به‌عنوان هزینۀ کوتاه‌مدت، در نظر بگیرند. اما سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از کشورهایی که تحت فشار تورم و بدهی هستند، بودجه‌های سلامت را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت از محرک‌های بلندمدت رشد است. سنجۀ بدهی به تولید ناخالص داخلی یک نسبت است: اگر دولت‌ها بر کاهش بدهی تمرکز کنند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کند اجتناب کنند، این نسبت کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.
🔸امروزه در سراسر جهان شاهد بازگشت سیاست‌های صنعتی هستیم و این به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا استراتژی‌های رشد خود را حول سلامت و سایر اولویت‌های حیاتی تنظیم کنند. یک استراتژی صنعتی مدرن باید بر مأموریت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تمرکز کند، که خود سرمایه‌گذاری، نوآوری، و رشد را در بخش‌های مربوطۀ اقتصاد تسریع می‌کند. نوآوری مبتنی‌بر هوش جمعی است نه محصول کار منفرد شرکت‌ها. نوآوری در حوزۀ سلامت به‌شدت تابع سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید واکسن‌های کووید-۱۹ حدود ۳۱.۹ میلیارد دلار بود. این واکسن‌ها تنها یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌ها است.
🔸برای اطمینان از تسهیم صحیح ریسک‌ها و پاداش‌ها، یک رویکرد جدید برای همکاری عمومی-خصوصی نیاز داریم. دولت‌ها باید شرایط محکم‌تری را برای کسانی که به‌دنبال حمایت عمومی از نوآوری‌های سلامت هستند تعیین کنند؛ به‌ویژه آن‌ها را ملزم کنند که محصولات و خدمات بهداشتی به‌دست‌آمده به‌طور گسترده دردسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد. اما مشکل این است که لابی‌های صنعت داروسازی همچنان در مقابل چنین چیزی مقاومت می‌کند. برای مثال، در مذاکراتی که برای معاهدۀ همه‌گیری در حال انجام است، ذینفعان خاص موفق شده‌اند اقدامات مهم مربوط به حقوق مالکیت معنوی را مسدود کنند.
🔸حقوق مالکیت معنوی نباید به ابزاری برای محافظت از سود انحصاری، یا جلوگیری از دسترسی به نوآوری‌های حیاتی سلامت -برای مثال با مسدود کردن تولید به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه، یا جلوگیری از انتقال دانش و فناوری، تبدیل شوند. در شرایط اضطراریِ سلامت مانند یک بیماری همه‌گیر، اگر دسترسی عادلانه به آزمایش‌ها، واکسن‌ها، و محصولات بهداشتی اولویت اصلی نباشد، همه -و هر اقتصادی- در نهایت آسیب می‌بینند. در مورد کووید-۱۹، حدود ۱۴ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و اقتصاد جهانی حدود ۱۴ تریلیون دلار زیان دید.
🔸مذاکره دربارۀ معاهدۀ همه‌گیری، ضرورت طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری را به شیوه‌ای مأموریت‌محور برجسته می‌کند: اگر هدف جلوگیری از تهدیدات فاجعه‌بار سلامت است، پس توافق باید حول این هدف باشد. و این به معنای تأکید بر عدالت است. این موضوع برای طراحی مالی جهانی نیز صادق است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط به فضای مالی برای سرمایه‌گذاری حیاتی در حوزۀ سلامت نیاز دارند. معاهدۀ همه‌گیری تا حدودی به اهمیت اقدامات کاهش بدهی‌های این کشورها اشاره می‌کند، اما تعهد بسیار قوی‌تری برای اصلاح بانک‌های توسعۀ چندجانبه در راستای اطمینان از دسترسی مناسب کمّی و کیفی کشورها به منابع مالی نیاز است، به‌نحوی‌که بدهی کشورها به مانعی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مهم و بلندمدت در حوزه‌های سلامت و اقلیم تبدیل نشود.
🔸به جای پیگیری رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدها، باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اهداف سلامت و رفاه انسان و تضمین یک محیط سالم و پایدار سوق داد. اجرای چنین اقتصادی نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است سلامت برای همه به اولویت اصلی تبدیل شود، باید به‌طور کامل در طراحی ساختارهای مالی عمومی و سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، و نوآوری بازتاب داشته باشد.
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو؛ استاد اقتصاد نوآوری دانشگاه لندن و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت برای همه در سازمان جهانی سلامت، که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. کتاب‌های «دولت کارآفرین: نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی» و «ارزش همه چیز: ساختن و ستاندن در اقتصاد جهانی» از مازوکاتو به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸جهان فوراً به یک چارچوب جهانی جدید نیاز دارد که بر برابری تأکید کند. انتظام‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که «سلامت برای همه» را تضمین کند، برای پیشگیری یا دستکم واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های آینده، بسیار مهم است. این امر مستلزم همسویی اقتصاد با اهداف سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی است.
🔸سازمان جهانی سلامت از کشورهای عضو می‌خواهد که هزینه‌های سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت -نه به‌عنوان هزینۀ کوتاه‌مدت، در نظر بگیرند. اما سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از کشورهایی که تحت فشار تورم و بدهی هستند، بودجه‌های سلامت را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت از محرک‌های بلندمدت رشد است. سنجۀ بدهی به تولید ناخالص داخلی یک نسبت است: اگر دولت‌ها بر کاهش بدهی تمرکز کنند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کند اجتناب کنند، این نسبت کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.
🔸امروزه در سراسر جهان شاهد بازگشت سیاست‌های صنعتی هستیم و این به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا استراتژی‌های رشد خود را حول سلامت و سایر اولویت‌های حیاتی تنظیم کنند. یک استراتژی صنعتی مدرن باید بر مأموریت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تمرکز کند، که خود سرمایه‌گذاری، نوآوری، و رشد را در بخش‌های مربوطۀ اقتصاد تسریع می‌کند. نوآوری مبتنی‌بر هوش جمعی است نه محصول کار منفرد شرکت‌ها. نوآوری در حوزۀ سلامت به‌شدت تابع سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید واکسن‌های کووید-۱۹ حدود ۳۱.۹ میلیارد دلار بود. این واکسن‌ها تنها یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌ها است.
🔸برای اطمینان از تسهیم صحیح ریسک‌ها و پاداش‌ها، یک رویکرد جدید برای همکاری عمومی-خصوصی نیاز داریم. دولت‌ها باید شرایط محکم‌تری را برای کسانی که به‌دنبال حمایت عمومی از نوآوری‌های سلامت هستند تعیین کنند؛ به‌ویژه آن‌ها را ملزم کنند که محصولات و خدمات بهداشتی به‌دست‌آمده به‌طور گسترده دردسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد. اما مشکل این است که لابی‌های صنعت داروسازی همچنان در مقابل چنین چیزی مقاومت می‌کند. برای مثال، در مذاکراتی که برای معاهدۀ همه‌گیری در حال انجام است، ذینفعان خاص موفق شده‌اند اقدامات مهم مربوط به حقوق مالکیت معنوی را مسدود کنند.
🔸حقوق مالکیت معنوی نباید به ابزاری برای محافظت از سود انحصاری، یا جلوگیری از دسترسی به نوآوری‌های حیاتی سلامت -برای مثال با مسدود کردن تولید به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه، یا جلوگیری از انتقال دانش و فناوری، تبدیل شوند. در شرایط اضطراریِ سلامت مانند یک بیماری همه‌گیر، اگر دسترسی عادلانه به آزمایش‌ها، واکسن‌ها، و محصولات بهداشتی اولویت اصلی نباشد، همه -و هر اقتصادی- در نهایت آسیب می‌بینند. در مورد کووید-۱۹، حدود ۱۴ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و اقتصاد جهانی حدود ۱۴ تریلیون دلار زیان دید.
🔸مذاکره دربارۀ معاهدۀ همه‌گیری، ضرورت طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری را به شیوه‌ای مأموریت‌محور برجسته می‌کند: اگر هدف جلوگیری از تهدیدات فاجعه‌بار سلامت است، پس توافق باید حول این هدف باشد. و این به معنای تأکید بر عدالت است. این موضوع برای طراحی مالی جهانی نیز صادق است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط به فضای مالی برای سرمایه‌گذاری حیاتی در حوزۀ سلامت نیاز دارند. معاهدۀ همه‌گیری تا حدودی به اهمیت اقدامات کاهش بدهی‌های این کشورها اشاره می‌کند، اما تعهد بسیار قوی‌تری برای اصلاح بانک‌های توسعۀ چندجانبه در راستای اطمینان از دسترسی مناسب کمّی و کیفی کشورها به منابع مالی نیاز است، به‌نحوی‌که بدهی کشورها به مانعی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مهم و بلندمدت در حوزه‌های سلامت و اقلیم تبدیل نشود.
🔸به جای پیگیری رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدها، باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اهداف سلامت و رفاه انسان و تضمین یک محیط سالم و پایدار سوق داد. اجرای چنین اقتصادی نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است سلامت برای همه به اولویت اصلی تبدیل شود، باید به‌طور کامل در طراحی ساختارهای مالی عمومی و سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، و نوآوری بازتاب داشته باشد.
@omidi_reza
Project Syndicate
The Economics of Health for All
Mariana Mazzucato explains why pandemic prevention and preparedness must be embedded in economic policymaking.
🔹 تأثیر تغییر اقلیم بر آموزش
مدارس ایران در سال‌های اخیر روزهای زیادی را به‌دلیل آلودگی هوا، سرما، ریزگردها، طوفان‌های شن، سیل‌های فصلی، و گرمای شدید تعطیل بوده‌اند. همچنین برخی استان‌های کشور در طول سال تحصیلی شرایط حدی آب‌وهوایی را تجربه می‌کنند که تأثیر معناداری بر افت کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دارد. بانک جهانی در آپریل ۲۰۲۴ گزارشی با عنوان «تأثیر تغییر اقلیم بر آموزش» منتشر کرده است که در ادامه چکیدۀ آن‌را می‌خوانید.
🔸 آموزش می‌تواند کلید پایان‌دادن به فقر در یک سیارۀ زیست‌پذیر باشد؛ سیاره‌ای که دولت‌ها باید هم‌اکنون برای محافظت از آن اقدام کنند. تغییرات آب‌وهوایی به افزایش تعداد و شدت رویدادهای حدی اقلیمی مانند طوفان، سیل، خشکسالی، موج گرما، و آتش‌سوزی منجر می‌شود. این رویدادها به‌نوبۀخود به اختلال در تحصیل نظیر تشدید افت یادگیری و ترک تحصیل منجر می‌شوند.
🔸 تغییرات اقلیم به تعطیلی گستردۀ مدارس منجر شده است. یک کودک ۱۰ساله در سال ۲۰۲۴ آتش‌سوزی جنگل‌ها و طوفان‌های استوایی را دو برابر بیشتر، سیل رودخانه‌ها را سه برابر بیشتر، ازبین‌رفتن محصولات کشاورزی را چهار برابر بیشتر، و خشکسالی را پنج برابر بیشتر از یک کودک ۱۰ساله در سال ۱۹۷۰ تجربه می‌کند. در طول ۲۰ سال گذشته، تعطیلی مدارس در اثر رویدادهای شدید اقلیمی-که پنج میلیون نفر یا بیشتر را تحت تأثیر قرار داده‌اند- در حدود ۷۵ درصد بیشتر شده است. این تعطیلی‌ها بیشتر به‌دلیل آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و استفاده از زیرساخت‌های مدارس برای سرپناه اضطراری گاه بسیار طولانی بوده است.
🔸 علاوه‌براین، افزایش دما نیز مانع یادگیری می‌شود. هر روزِ مدرسه که با گرمای شدید همراه باشد به‌معنای افت یادگیری است. هرچند اندازۀ تأثیر نامشخص است و تاحدزیادی به شرایط زمینه‌ای [پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده، سطح برخورداری منطقۀ سکونت، کیفیت مدرسه، و ...] بستگی دارد، اما اتلاف یادگیری در دماهای بالاتر قطعی است. براساس تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها، دانش‌آموزان در ۱۰ درصد گرم‌ترین شهرهای برزیل، به‌دلیل افزایش میزان قرارگرفتن در معرض گرما سالانه حدود یک درصد اتلاف یادگیری را تجربه کرده‌اند. این بدان معنا است که یک دانش‌آموز متوسط در طول دورۀ تحصیل بین ۰.۶۶ تا ۱.۵ سال یادگیری را به‌دلیل بالابودن دما از دست می‌دهد. این زیان‌های یادگیری در بلندمدت به کاهش درآمد، افت بهره‌وری، نابرابری بیشتر، و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر می‌انجامد.
🔸 با وجود این پیامدهای فاجعه‌بار، آموزش همچنان در دستور کار سیاست‌های اقلیمی نادیده گرفته می‌شود. در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۱.۳ درصد کمک‌های توسعه‌ای مرتبط با اقلیم به آموزش اختصاص یافته است.
این گزارش چهار محور را برای حفاظت دولت‌ها از نظام آموزشی در برابر تغییر اقلیم به‌منظور تقویت تأثیر آموزش بر توسعه، کاهش فقر، و انسجام اجتماعی پایدار پیشنهاد می‌کند: ۱. مدیریت آموزش برای تاب‌آوری، ۲. زیرساخت مدرسه برای تاب‌آوری، ۳. تضمین تداوم یادگیری در مواجهه با شوک‌های اقلیمی، و ۴. استفاده از دانش‌آموزان و معلمان به‌عنوان عوامل تغییر. در این گزارش برای این چهار محور به‌اختصار دستور کار عملی و مثال‌هایی عملیاتی ارائه شده است.
@omidi_reza
مدارس ایران در سال‌های اخیر روزهای زیادی را به‌دلیل آلودگی هوا، سرما، ریزگردها، طوفان‌های شن، سیل‌های فصلی، و گرمای شدید تعطیل بوده‌اند. همچنین برخی استان‌های کشور در طول سال تحصیلی شرایط حدی آب‌وهوایی را تجربه می‌کنند که تأثیر معناداری بر افت کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دارد. بانک جهانی در آپریل ۲۰۲۴ گزارشی با عنوان «تأثیر تغییر اقلیم بر آموزش» منتشر کرده است که در ادامه چکیدۀ آن‌را می‌خوانید.
🔸 آموزش می‌تواند کلید پایان‌دادن به فقر در یک سیارۀ زیست‌پذیر باشد؛ سیاره‌ای که دولت‌ها باید هم‌اکنون برای محافظت از آن اقدام کنند. تغییرات آب‌وهوایی به افزایش تعداد و شدت رویدادهای حدی اقلیمی مانند طوفان، سیل، خشکسالی، موج گرما، و آتش‌سوزی منجر می‌شود. این رویدادها به‌نوبۀخود به اختلال در تحصیل نظیر تشدید افت یادگیری و ترک تحصیل منجر می‌شوند.
🔸 تغییرات اقلیم به تعطیلی گستردۀ مدارس منجر شده است. یک کودک ۱۰ساله در سال ۲۰۲۴ آتش‌سوزی جنگل‌ها و طوفان‌های استوایی را دو برابر بیشتر، سیل رودخانه‌ها را سه برابر بیشتر، ازبین‌رفتن محصولات کشاورزی را چهار برابر بیشتر، و خشکسالی را پنج برابر بیشتر از یک کودک ۱۰ساله در سال ۱۹۷۰ تجربه می‌کند. در طول ۲۰ سال گذشته، تعطیلی مدارس در اثر رویدادهای شدید اقلیمی-که پنج میلیون نفر یا بیشتر را تحت تأثیر قرار داده‌اند- در حدود ۷۵ درصد بیشتر شده است. این تعطیلی‌ها بیشتر به‌دلیل آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و استفاده از زیرساخت‌های مدارس برای سرپناه اضطراری گاه بسیار طولانی بوده است.
🔸 علاوه‌براین، افزایش دما نیز مانع یادگیری می‌شود. هر روزِ مدرسه که با گرمای شدید همراه باشد به‌معنای افت یادگیری است. هرچند اندازۀ تأثیر نامشخص است و تاحدزیادی به شرایط زمینه‌ای [پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده، سطح برخورداری منطقۀ سکونت، کیفیت مدرسه، و ...] بستگی دارد، اما اتلاف یادگیری در دماهای بالاتر قطعی است. براساس تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها، دانش‌آموزان در ۱۰ درصد گرم‌ترین شهرهای برزیل، به‌دلیل افزایش میزان قرارگرفتن در معرض گرما سالانه حدود یک درصد اتلاف یادگیری را تجربه کرده‌اند. این بدان معنا است که یک دانش‌آموز متوسط در طول دورۀ تحصیل بین ۰.۶۶ تا ۱.۵ سال یادگیری را به‌دلیل بالابودن دما از دست می‌دهد. این زیان‌های یادگیری در بلندمدت به کاهش درآمد، افت بهره‌وری، نابرابری بیشتر، و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر می‌انجامد.
🔸 با وجود این پیامدهای فاجعه‌بار، آموزش همچنان در دستور کار سیاست‌های اقلیمی نادیده گرفته می‌شود. در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۱.۳ درصد کمک‌های توسعه‌ای مرتبط با اقلیم به آموزش اختصاص یافته است.
این گزارش چهار محور را برای حفاظت دولت‌ها از نظام آموزشی در برابر تغییر اقلیم به‌منظور تقویت تأثیر آموزش بر توسعه، کاهش فقر، و انسجام اجتماعی پایدار پیشنهاد می‌کند: ۱. مدیریت آموزش برای تاب‌آوری، ۲. زیرساخت مدرسه برای تاب‌آوری، ۳. تضمین تداوم یادگیری در مواجهه با شوک‌های اقلیمی، و ۴. استفاده از دانش‌آموزان و معلمان به‌عنوان عوامل تغییر. در این گزارش برای این چهار محور به‌اختصار دستور کار عملی و مثال‌هایی عملیاتی ارائه شده است.
@omidi_reza
اخیراً روزنامۀ شرق گزارشی دربارۀ فصل آتش‌سوزی در زاگرس منتشر کرد. با توجه به بارش مناسب و رویش علوفه در مراتع و جنگل‌ها، با گرم‌شدن هوا و خشک‌شدن علف‌ها، خطر آتش‌سوزی افزایش می‌یابد. سال ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی و ادارۀ منابع طبیعی کردستان طرحی را به‌صورت پایلوت برای پیشگیری و کنترل آتش‌سوزی با استفاده از ظرفیت جامعۀ محلی در دو شهرستان بانه و مریوان اجرا کردند. در این طرح حدود ۲۳۰ داوطلب از ۷۸ روستا برای مدت سه ماه (مرداد ،شهریور، و مهر) در قالب یک طرح عام‌المنفعه مشارکت داشتند. این افراد پس از گذراندن دورۀ آموزشی مسئولیت پایش مناطق اطراف هر روستا را بر عهده گرفتند. کل اعتبار این طرح حدود ۵۰۰ میلیون تومان به‌علاوۀ سیم‌کارت‌هایی بود که از طریق رایتل در اختیار افراد قرار گرفته بود. براساس ارزیابی‌ها درنتیجۀ اجرای این طرح تعداد وقوع آتش‌سوزی در این دو شهرستان نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۵ درصد، و مساحت وقوع آتش‌سوزی در مریوان حدود ۸۰ درصد و در بانه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. با ارزیابی اجتماعی و بازنگری لازم، چنین طرح‌هایی چه‌بسا از ابزارهای مناسب برای پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها باشند.
@omidi_reza
@omidi_reza
کانون صنفی معلمان ایران برگزار می‌کند:
موضوع نشست: کوه یخ مسائل معلمان در ایران (تحلیل سیاست‌ها)
سخنران: فاطمه مقدسی؛ دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیاست‌گذاری آموزش
کارشناس: محمدرضا نیک‌نژاد؛ فعال صنفی و مترجم
چهارشنبه ۳۰ خرداد، ساعت ۲۳-۲۱
لینک ورود به جلسه:
https://calendar.app.google/5u7Sm7yayY8zRgHc9
@kasenfi
موضوع نشست: کوه یخ مسائل معلمان در ایران (تحلیل سیاست‌ها)
سخنران: فاطمه مقدسی؛ دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیاست‌گذاری آموزش
کارشناس: محمدرضا نیک‌نژاد؛ فعال صنفی و مترجم
چهارشنبه ۳۰ خرداد، ساعت ۲۳-۲۱
لینک ورود به جلسه:
https://calendar.app.google/5u7Sm7yayY8zRgHc9
@kasenfi
اخیراً مرکز مطالعات اقتصادی مونیخ گزارشی پژوهشی دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر طبقۀ متوسط ایران منتشر کرده است. براساس این پژوهش، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ از سه مسیر مختلف بر طبقۀ متوسط ایران و درنتیجه افزایش فقر تأثیر گذاشته است: ۱. فشار بر نظام مالی و صادرات نفت، ۲. گسترش تحریم‌ها علیه شرکت‌های غیرآمریکایی در زمینۀ تجارت، خرید نفت، و سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی ایران، ۳. اقدامات اتحادیۀ اروپا در زمینۀ ممنوعیت تراکنش‌های بانکی. این فشارها باعث شده تا کیفیت حکمرانی و کارایی خدمات دولتی در حوزه‌های مختلف نیز با شیب تندی افت کند. همچنین اقداماتی نظیر دورزدن تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های پنهانی به افزایش فساد، اختلاس، اتلاف منابع، و بالارفتن هزینه‌های تجاری و مبادلاتی منجر شده است.
براساس این گزارش، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ سهم طبقۀ متوسط از جمعیت ایران از حدود ۳۰ درصد به حدود ۶۵ درصد رسیده بود و اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد، تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران جزو طبقۀ متوسط بودند.
دو گزارش پژوهشی دیگر دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی را می‌توانید اینجا و اینجا بخوانید.
@omidi_reza
براساس این گزارش، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ سهم طبقۀ متوسط از جمعیت ایران از حدود ۳۰ درصد به حدود ۶۵ درصد رسیده بود و اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد، تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران جزو طبقۀ متوسط بودند.
دو گزارش پژوهشی دیگر دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی را می‌توانید اینجا و اینجا بخوانید.
@omidi_reza
انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران برگزار می‌کند:
تحلیل تاریخی اقتصاد ایران؛ ۱۹۷۰-۱۹۲۰
با ارائۀ: ماری یوشیناری، سرحان آفاجان، و علی‌اصغر سعیدی
چهارشنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰
لینک ثبت نام
توضیح: یوشیناری و آفاجان از پژوهشگران اقتصاد ایران هستند و اخیراً ویراستاری کتابی با عنوان
«Labour History and the Economy in Iran: Workers, Entrepreneurs, and the State»
را برعهده داشته‌اند که در دست چاپ است.
تحلیل تاریخی اقتصاد ایران؛ ۱۹۷۰-۱۹۲۰
با ارائۀ: ماری یوشیناری، سرحان آفاجان، و علی‌اصغر سعیدی
چهارشنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰
لینک ثبت نام
توضیح: یوشیناری و آفاجان از پژوهشگران اقتصاد ایران هستند و اخیراً ویراستاری کتابی با عنوان
«Labour History and the Economy in Iran: Workers, Entrepreneurs, and the State»
را برعهده داشته‌اند که در دست چاپ است.
🔹مدرسه‌داری یا تیول‌داری؟
🔸اخیراً وزیر آموزشوپرورش اظهار کرده‌اند که «خوشبختانه در برنامۀ هفتم پیشرفت کشور یک حکم گنجانده شده است که مدرسه را به‌عنوان یک سازمان پذیرفته و به او [مدیر مدرسه] اجازۀ انعقاد قرارداد داده است تا از وقت اضافۀ مدرسه و کالبد آن استفاده کرده و درآمدها را برای خود آن مدرسه هزینه کند». احتمالاً استناد وزیر به بندهایی از مواد ۸۹ و ۹۱ قانون برنامۀ توسعه است که هرچند چنین صراحتی در آن نیست، اما از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ مدیران عالی وزارت آموزشوپرورش همواره سعی کرده‌اند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین چنین برنامۀ درآمدزایی از مدرسه را پیش ببرند.
🔸درآمدزایی از مدارس، سیاست غلطی است که در دورۀ احمدی‌نژاد مطرح شد، دولت روحانی آن‌را نهادینه و اجرا کرد، و دولت رییسی به آن شتاب داد. طی سال‌های اخیر، «درآمدزایی مدارس دولتی» که در ادبیات نظری این حوزه جزو خطوط قرمز از منظر کارکردهای نظام آموزشی شناخته می‌شود، به سیاست محوری وزارت آموزشوپرورش تبدیل شده است. در این راستا ذیل عنوان «الگوی اقتصادی جدید» نظام آموزشی مدعی هستند که «دست مدرسه باید در جیب خودش باشد». چند سال قبل مشاور وزیر آموزشوپرورش از اینکه اجازه نداده‌اند از طریق درج تبلیغات در پشت کتاب‌های درسی جذب درآمد کنند اظهار تأسف کرده بود! یا مدارسی که بنا داشتند با درج تبلیغات شرکت‌ها بر روی لباس فرم دانش‌آموزان درآمدزایی کنند و مقاومت خانواده‌ها مانع از این کار شد. این سیاست، وارد‌کردن مدارس به مسیری است که انتها ندارد.
🔸چنین سیاستی جدای از تشدید روند دگردیسی مدرسه از نهاد اجتماعی به بنگاه تجاری، بی‌تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، اعتمادزدایی از مدرسه، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. در سال‌های اخیر معلمان و کادر اداری مدارس شواهد زیادی از فساد مالی در این نوع مدارس گزارش داده‌اند. در این سیاست عملاً مدرسه به‌مثابه تیول مدیر است و احتمالاً به‌زودی مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران مدارس به توانایی آن‌ها در درآمدزایی از مدرسه خلاصه می‌شود.
🔸تردیدی نیست که در ادامۀ این مسیر، بخشی از حقوق و مزایای معلمان هم به درآمدهای مدرسه منوط می‌شود؛ همانگونه‌که در طرح «خودگردانی بیمارستان‌ها» چنین شد.
@omidi_reza
🔸اخیراً وزیر آموزشوپرورش اظهار کرده‌اند که «خوشبختانه در برنامۀ هفتم پیشرفت کشور یک حکم گنجانده شده است که مدرسه را به‌عنوان یک سازمان پذیرفته و به او [مدیر مدرسه] اجازۀ انعقاد قرارداد داده است تا از وقت اضافۀ مدرسه و کالبد آن استفاده کرده و درآمدها را برای خود آن مدرسه هزینه کند». احتمالاً استناد وزیر به بندهایی از مواد ۸۹ و ۹۱ قانون برنامۀ توسعه است که هرچند چنین صراحتی در آن نیست، اما از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ مدیران عالی وزارت آموزشوپرورش همواره سعی کرده‌اند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین چنین برنامۀ درآمدزایی از مدرسه را پیش ببرند.
🔸درآمدزایی از مدارس، سیاست غلطی است که در دورۀ احمدی‌نژاد مطرح شد، دولت روحانی آن‌را نهادینه و اجرا کرد، و دولت رییسی به آن شتاب داد. طی سال‌های اخیر، «درآمدزایی مدارس دولتی» که در ادبیات نظری این حوزه جزو خطوط قرمز از منظر کارکردهای نظام آموزشی شناخته می‌شود، به سیاست محوری وزارت آموزشوپرورش تبدیل شده است. در این راستا ذیل عنوان «الگوی اقتصادی جدید» نظام آموزشی مدعی هستند که «دست مدرسه باید در جیب خودش باشد». چند سال قبل مشاور وزیر آموزشوپرورش از اینکه اجازه نداده‌اند از طریق درج تبلیغات در پشت کتاب‌های درسی جذب درآمد کنند اظهار تأسف کرده بود! یا مدارسی که بنا داشتند با درج تبلیغات شرکت‌ها بر روی لباس فرم دانش‌آموزان درآمدزایی کنند و مقاومت خانواده‌ها مانع از این کار شد. این سیاست، وارد‌کردن مدارس به مسیری است که انتها ندارد.
🔸چنین سیاستی جدای از تشدید روند دگردیسی مدرسه از نهاد اجتماعی به بنگاه تجاری، بی‌تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، اعتمادزدایی از مدرسه، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. در سال‌های اخیر معلمان و کادر اداری مدارس شواهد زیادی از فساد مالی در این نوع مدارس گزارش داده‌اند. در این سیاست عملاً مدرسه به‌مثابه تیول مدیر است و احتمالاً به‌زودی مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران مدارس به توانایی آن‌ها در درآمدزایی از مدرسه خلاصه می‌شود.
🔸تردیدی نیست که در ادامۀ این مسیر، بخشی از حقوق و مزایای معلمان هم به درآمدهای مدرسه منوط می‌شود؛ همانگونه‌که در طرح «خودگردانی بیمارستان‌ها» چنین شد.
@omidi_reza
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹افول نهادها؛ محفل‌ها جای نهادهای رسمی
🔸احمد میدری در شمارۀ ۳۰۲۵ روزنامۀ شرق مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ یادداشتی نوشته‌اند که قابل تأمل است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:
🔸هنگام رأی‌اعتماد به کابینه دوازدهم، به‌همراه وزیر پیشنهادی رفاه به چند فراکسیون مجلس رفتیم. فراکسیون‌ها یا سیاسی بودند (مانند فراکسیون امید) یا قومی (آذری‌زبان‌ها و زاگرس‌نشینان). در فراکسیون‌های سیاسی حداکثر٤٠ تا ٥٠ نماینده حضور داشتند اما وقتی به یکی از فراکسیون‌های قومی رفتیم، بهت‌زده شدم. بیش از ۱۰۰ نماینده در یک فراکسیون قومی شرکت کرده بودند و وزرا برای ملاقات با آن‌ها در نوبت بودند. در مجلس ششم که نماینده بودم، دو فراکسیون حزبی داشتیم؛ یکی ١٨٠ عضو و دیگری ٩٠ عضو داشت و خبری از فراکسیون‌های قومی نبود. چه تحولی در این ١٥ سال رخ داده است که فراکسیون‌های سیاسی بی‌اعتبار شده‌اند و جای آن‌ها را فراکسیون‌های قومی گرفته است؟
🔸پس از زلزلۀ کرمانشاه تعدادی از مؤسساتِ خیریه و مردمی را به معاونت رفاه اجتماعی دعوت کرده بودم تا دربارۀ کمک‌رسانی بحث شود. اول جلسه یکی از مؤسسات خیریه گفت این بار دیگر مردم به مؤسسات خیریه هم اعتماد نمی‌کنند و کمک‌هایشان را به شخصیت‌های مشهور می‌دهند. او می‌گفت در بم کمک‌های مردمی به مؤسسات خیریه سرازیر شده بود و به دولت اعتماد نداشتند و امروز به ما هم بی‌اعتماد شده‌اند. این تجربه نیز حکایت از یک تغییر مهم در نظام اجتماعی دارد؛ اشخاص، جایگزین نهادها شده‌اند و بدبینی و بی‌اعتمادی دامن مؤسسات خیریه را هم گرفته است.
🔸این دو تجربۀ کاملاً متفاوت، از یک روند ویرانگر خبر می‌دهند: اشخاص و محفل‌ها جای نهادهای رسمی را در نظام سیاسی و اجتماعی گرفته‌اند. هریک بدون دیگری از کارکرد می‌افتد. به‌زودی شخصیت‌ها نیز بی‌اعتبار می‌شوند. شخصیت‌ها برای کمک‌رسانی نیازمند ارتباط با سازمان‌های اجتماعی کارآمد و دولت مؤثر هستند. بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای مردمی، کارآمدی شخصیت‌ها را نیز از بین خواهد برد و در دورۀ بعد به‌علت ناکارآمدی اشخاص که در فقدان نهادهای مردمی و دولت اجتناب‌ناپذیر است، بی‌اعتمادی دامن آن‌ها را هم خواهد گرفت.
🔸این سؤال از سؤالات مهم پیش‌روی مسئولان کشور است که چرا فراکسیون‌های سیاسی وزن خود را به نفع فراکسیون‌های قومی از دست داده‌اند و چرا نقش شخصیت‌ها پررنگ شده است و مؤسسات خیریه و دستگاه‌های دولتی، مورد اعتماد نیستند؟
🔸کاهش نقش سازمان چه سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی، یکی از شاخص‌های پس‌رفتگی است. داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی»، این مسئله را به‌خوبی نشان داده‌اند. سازمان‌یافتگی و بی‌سازمانی در همۀ عرصه‌ها (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی) بستر و ریشۀ مشترک دارد. این بی‌سازمانی در شبکه‌های اجتماعی و افول فراکسیون‌های سیاسی زنگ خطری برای همه محسوب می‌شود. اعتراف به این مشکل، مقدمۀ شناخت علل و پیشنهاد برای رفع آن است.
@omidi_reza
🔸احمد میدری در شمارۀ ۳۰۲۵ روزنامۀ شرق مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ یادداشتی نوشته‌اند که قابل تأمل است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:
🔸هنگام رأی‌اعتماد به کابینه دوازدهم، به‌همراه وزیر پیشنهادی رفاه به چند فراکسیون مجلس رفتیم. فراکسیون‌ها یا سیاسی بودند (مانند فراکسیون امید) یا قومی (آذری‌زبان‌ها و زاگرس‌نشینان). در فراکسیون‌های سیاسی حداکثر٤٠ تا ٥٠ نماینده حضور داشتند اما وقتی به یکی از فراکسیون‌های قومی رفتیم، بهت‌زده شدم. بیش از ۱۰۰ نماینده در یک فراکسیون قومی شرکت کرده بودند و وزرا برای ملاقات با آن‌ها در نوبت بودند. در مجلس ششم که نماینده بودم، دو فراکسیون حزبی داشتیم؛ یکی ١٨٠ عضو و دیگری ٩٠ عضو داشت و خبری از فراکسیون‌های قومی نبود. چه تحولی در این ١٥ سال رخ داده است که فراکسیون‌های سیاسی بی‌اعتبار شده‌اند و جای آن‌ها را فراکسیون‌های قومی گرفته است؟
🔸پس از زلزلۀ کرمانشاه تعدادی از مؤسساتِ خیریه و مردمی را به معاونت رفاه اجتماعی دعوت کرده بودم تا دربارۀ کمک‌رسانی بحث شود. اول جلسه یکی از مؤسسات خیریه گفت این بار دیگر مردم به مؤسسات خیریه هم اعتماد نمی‌کنند و کمک‌هایشان را به شخصیت‌های مشهور می‌دهند. او می‌گفت در بم کمک‌های مردمی به مؤسسات خیریه سرازیر شده بود و به دولت اعتماد نداشتند و امروز به ما هم بی‌اعتماد شده‌اند. این تجربه نیز حکایت از یک تغییر مهم در نظام اجتماعی دارد؛ اشخاص، جایگزین نهادها شده‌اند و بدبینی و بی‌اعتمادی دامن مؤسسات خیریه را هم گرفته است.
🔸این دو تجربۀ کاملاً متفاوت، از یک روند ویرانگر خبر می‌دهند: اشخاص و محفل‌ها جای نهادهای رسمی را در نظام سیاسی و اجتماعی گرفته‌اند. هریک بدون دیگری از کارکرد می‌افتد. به‌زودی شخصیت‌ها نیز بی‌اعتبار می‌شوند. شخصیت‌ها برای کمک‌رسانی نیازمند ارتباط با سازمان‌های اجتماعی کارآمد و دولت مؤثر هستند. بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای مردمی، کارآمدی شخصیت‌ها را نیز از بین خواهد برد و در دورۀ بعد به‌علت ناکارآمدی اشخاص که در فقدان نهادهای مردمی و دولت اجتناب‌ناپذیر است، بی‌اعتمادی دامن آن‌ها را هم خواهد گرفت.
🔸این سؤال از سؤالات مهم پیش‌روی مسئولان کشور است که چرا فراکسیون‌های سیاسی وزن خود را به نفع فراکسیون‌های قومی از دست داده‌اند و چرا نقش شخصیت‌ها پررنگ شده است و مؤسسات خیریه و دستگاه‌های دولتی، مورد اعتماد نیستند؟
🔸کاهش نقش سازمان چه سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی، یکی از شاخص‌های پس‌رفتگی است. داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی»، این مسئله را به‌خوبی نشان داده‌اند. سازمان‌یافتگی و بی‌سازمانی در همۀ عرصه‌ها (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی) بستر و ریشۀ مشترک دارد. این بی‌سازمانی در شبکه‌های اجتماعی و افول فراکسیون‌های سیاسی زنگ خطری برای همه محسوب می‌شود. اعتراف به این مشکل، مقدمۀ شناخت علل و پیشنهاد برای رفع آن است.
@omidi_reza
جامعه‌شناسی سیاست‌گذاری
بال؛ استاد دانشگاه لندن و از پژوهشگران برجستۀ سیاست‌گذاری آموزش است. او در این کتاب با تحلیل سیاست‌گذاری آموزش در چهار دوره فعالیت حزب کارگر انگلستان، چارچوب مفیدی را برای تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد و سعی دارد سیاست‌گذاری‌های این دوره‌ها را در «چارچوب گستردۀ دولت رفاه» تحلیل کند و تأکید دارد که «آموزش، سیاست مرکزی دولت رفاه است».
بال، ذیل «جامعه‌شناسی سیاست‌گذاری آموزش» و با تمرکز بر «زبان سیاست و گفتمان سیاست‌گذاری» نشان می‌دهد که چگونه برخی ایده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و برخی طرد می‌شوند، و چگونه از زبان سیاست‌گذاری برای تولید معانی خاص استفاده می‌شود تا سیاست‌های پیشنهادی به‌عنوان راه‌حل‌های عقلانی و عملی به نظر برسند. او نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های انتزاعی به نقش‌ها و روابط نهادی سیاست‌گذاری راه می‌یابند و بر ذهن کنشگران تأثیر می‌گذارند. بال «رابطۀ سیاست‌گذاری آموزش با نیازهای دولت و جامعه» و «رابطۀ بین سیاست آموزشی و طبقۀ اجتماعی» را دو محور اصلی برای تحلیل مفروضات زیربنایی سیاست‌ها و اینکه سیاست‌ها در خدمت چه کسانی هستند، قرار داده است.
@omidi_reza
بال؛ استاد دانشگاه لندن و از پژوهشگران برجستۀ سیاست‌گذاری آموزش است. او در این کتاب با تحلیل سیاست‌گذاری آموزش در چهار دوره فعالیت حزب کارگر انگلستان، چارچوب مفیدی را برای تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد و سعی دارد سیاست‌گذاری‌های این دوره‌ها را در «چارچوب گستردۀ دولت رفاه» تحلیل کند و تأکید دارد که «آموزش، سیاست مرکزی دولت رفاه است».
بال، ذیل «جامعه‌شناسی سیاست‌گذاری آموزش» و با تمرکز بر «زبان سیاست و گفتمان سیاست‌گذاری» نشان می‌دهد که چگونه برخی ایده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و برخی طرد می‌شوند، و چگونه از زبان سیاست‌گذاری برای تولید معانی خاص استفاده می‌شود تا سیاست‌های پیشنهادی به‌عنوان راه‌حل‌های عقلانی و عملی به نظر برسند. او نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های انتزاعی به نقش‌ها و روابط نهادی سیاست‌گذاری راه می‌یابند و بر ذهن کنشگران تأثیر می‌گذارند. بال «رابطۀ سیاست‌گذاری آموزش با نیازهای دولت و جامعه» و «رابطۀ بین سیاست آموزشی و طبقۀ اجتماعی» را دو محور اصلی برای تحلیل مفروضات زیربنایی سیاست‌ها و اینکه سیاست‌ها در خدمت چه کسانی هستند، قرار داده است.
@omidi_reza
در جستجوی برابری.pdf
759.3 KB
سیاست برابری
این فایل متن گفتگوی حسین هوشمند (پژوهشگر فلسفۀ سیاسی دانشگاه سایمون فریزر) و جواد حیدری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد) دربارۀ کتاب «چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟» نوشتۀ اسکنلن؛ فیلسوف آمریکایی، است که در دیماه ۱۴۰۱ در روزنامۀ فرهیختگان منتشر شده است. در این گفتگو از منظر فلسفه و اندیشۀ سیاسی ضمن ارائۀ یک صورتبندی از نظریه‌های برابری، به‌ویژه با تمرکز بر بحث‌های تامس اسکنلن و جان رالز تلاش شده برخی رخدادهای سیاسی نظیر اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر نیز از این منظر تحلیل شود.
کتاب اسکنلن با ترجمۀ نرگس سلحشور و مقدمۀ مصطفی ملکیان و جواد حیدری در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات مولانا منتشر شده است.
@omidi_reza
این فایل متن گفتگوی حسین هوشمند (پژوهشگر فلسفۀ سیاسی دانشگاه سایمون فریزر) و جواد حیدری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد) دربارۀ کتاب «چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟» نوشتۀ اسکنلن؛ فیلسوف آمریکایی، است که در دیماه ۱۴۰۱ در روزنامۀ فرهیختگان منتشر شده است. در این گفتگو از منظر فلسفه و اندیشۀ سیاسی ضمن ارائۀ یک صورتبندی از نظریه‌های برابری، به‌ویژه با تمرکز بر بحث‌های تامس اسکنلن و جان رالز تلاش شده برخی رخدادهای سیاسی نظیر اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر نیز از این منظر تحلیل شود.
کتاب اسکنلن با ترجمۀ نرگس سلحشور و مقدمۀ مصطفی ملکیان و جواد حیدری در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات مولانا منتشر شده است.
@omidi_reza
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹وزارت رفاه: دولت در جستجوی وزیر بنگاه‌دار!
در شمارۀ ۸ مهر ۱۳۹۷ روزنامۀ شرق یادداشتی به قلم محمدحسین شریف‌زادگان؛ اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی کشور، با عنوان «ناکارآمدی رفاه اجتماعی» منتشر شده که در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت آمده است.
🔸بخش رفاه اجتماعی با بيش از ۳۰ درصد از بودجۀ کشور و با پوشش بيش از ۶۰ درصد بيمۀ اجتماعي و مأموریت‌های مختلف در زمینۀ بهزيستي و ايجاد عدالت اجتماعي و تنظيم قدرت خريد مردم، کاهش فقر و نابرابري و ايجاد چتر ايمني رفاه اجتماعي براي همۀ مردم اعم از کساني که بالاي خط فقر و کساني که زير خط فقرند، دچار مشكل تناقض مفهومي در دولت و حکومت و بعضاً در مجلس شده است.
🔸وظيفۀ اصلي بخش رفاه اجتماعي ايران تدوين و راهبري سياست‌هاي اجتماعي است و اتفاقاً در کشوري که هم‌اکنون بيش از ۲۵ ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند و مشکلات فراواني در حوزه‌هاي اجتماعي و رفاهي به‌ویژه در استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد، ضرورت تدوين و راهبري سياست‌هاي رفاهي و اجتماعي بيش از گذشته خود را نشان مي‌دهد.
🔸متأسفانه از اوايل دولت احمدي‌نژاد چشم دولت به‌جاي نگاه به سياست‌هاي اجتماعي به‌سوي شرکت‌ها و سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري نشانه رفت که ماهيتاً ربطي به بخش رفاهي و اجتماعي ايران نداشتند. اين امر به آنجا کشيده شد که وزيري آمد که مي‌گفت من وزيري صنعتي هستم نه رفاه اجتماعي! نتيجۀ اين انحراف تا به امروز در دولت تداوم يافته و غم‌انگيزترين صحنۀ آن در استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در هفته‌هاي گذشته ديده شد که موضوع اصلي آن، عزل و نصب افراد سفارشي در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري بود. متأسفانه امروز نیز که قرار است وزيري براي اين بخش انتخاب شود، دوباره دنبال وزيري بنگاه‌دار مي‌گردند تا وزيري که سياست‌گذار و راهبر رفاه اجتماعي باشد.
🔸رئيس‌جمهور در دور دوم مبارزات انتخاباتي خود دربارۀ استقلال وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سخن گفتند. اين در حالي است که علاوه بر آن، اجراي قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي که قانوني مادر و تضمين‌کنندۀ حداقل‌هاي عدالت اجتماعي و رفاهي مدرن در جامعۀ ايران است و يکپارچگي آن، دچار اخلال فراوان شده است. مثلاً بيمۀ خدمات درماني به وزارتخانه‌اي ديگر و امور اجتماعي و آسيب‌هاي آن در وزارت کشور که قانوناً وظيفه‌اي دراين‌باره ندارد، دنبال مي‌شود. همچنین شوراي اجتماعي کشور بر اساس مصوبۀ هيئت وزيران است و بعد از ابلاغ قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي، خودبه‌خود بي‌اثر بوده و همۀ وظايف آن بايد به وزارت رفاه و تأمین اجتماعي منتقل شود.
@omidi_reza
لینک دسترسی به متن کامل یادداشت
در شمارۀ ۸ مهر ۱۳۹۷ روزنامۀ شرق یادداشتی به قلم محمدحسین شریف‌زادگان؛ اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی کشور، با عنوان «ناکارآمدی رفاه اجتماعی» منتشر شده که در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت آمده است.
🔸بخش رفاه اجتماعی با بيش از ۳۰ درصد از بودجۀ کشور و با پوشش بيش از ۶۰ درصد بيمۀ اجتماعي و مأموریت‌های مختلف در زمینۀ بهزيستي و ايجاد عدالت اجتماعي و تنظيم قدرت خريد مردم، کاهش فقر و نابرابري و ايجاد چتر ايمني رفاه اجتماعي براي همۀ مردم اعم از کساني که بالاي خط فقر و کساني که زير خط فقرند، دچار مشكل تناقض مفهومي در دولت و حکومت و بعضاً در مجلس شده است.
🔸وظيفۀ اصلي بخش رفاه اجتماعي ايران تدوين و راهبري سياست‌هاي اجتماعي است و اتفاقاً در کشوري که هم‌اکنون بيش از ۲۵ ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند و مشکلات فراواني در حوزه‌هاي اجتماعي و رفاهي به‌ویژه در استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد، ضرورت تدوين و راهبري سياست‌هاي رفاهي و اجتماعي بيش از گذشته خود را نشان مي‌دهد.
🔸متأسفانه از اوايل دولت احمدي‌نژاد چشم دولت به‌جاي نگاه به سياست‌هاي اجتماعي به‌سوي شرکت‌ها و سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري نشانه رفت که ماهيتاً ربطي به بخش رفاهي و اجتماعي ايران نداشتند. اين امر به آنجا کشيده شد که وزيري آمد که مي‌گفت من وزيري صنعتي هستم نه رفاه اجتماعي! نتيجۀ اين انحراف تا به امروز در دولت تداوم يافته و غم‌انگيزترين صحنۀ آن در استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در هفته‌هاي گذشته ديده شد که موضوع اصلي آن، عزل و نصب افراد سفارشي در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري بود. متأسفانه امروز نیز که قرار است وزيري براي اين بخش انتخاب شود، دوباره دنبال وزيري بنگاه‌دار مي‌گردند تا وزيري که سياست‌گذار و راهبر رفاه اجتماعي باشد.
🔸رئيس‌جمهور در دور دوم مبارزات انتخاباتي خود دربارۀ استقلال وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سخن گفتند. اين در حالي است که علاوه بر آن، اجراي قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي که قانوني مادر و تضمين‌کنندۀ حداقل‌هاي عدالت اجتماعي و رفاهي مدرن در جامعۀ ايران است و يکپارچگي آن، دچار اخلال فراوان شده است. مثلاً بيمۀ خدمات درماني به وزارتخانه‌اي ديگر و امور اجتماعي و آسيب‌هاي آن در وزارت کشور که قانوناً وظيفه‌اي دراين‌باره ندارد، دنبال مي‌شود. همچنین شوراي اجتماعي کشور بر اساس مصوبۀ هيئت وزيران است و بعد از ابلاغ قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي، خودبه‌خود بي‌اثر بوده و همۀ وظايف آن بايد به وزارت رفاه و تأمین اجتماعي منتقل شود.
@omidi_reza
لینک دسترسی به متن کامل یادداشت
شرق
ناکارآمدي رفاه اجتماعي
درباره سرنوشت رفاه اجتماعي ايران و معرفي دوباره گزينه پيشنهادي براي وزارتخانه‌اي که عملا کارش مربوط به رفاه اجتماعي است، مدتي بود مي‌خواستم بنويسم. اما