مدونة سليمان بن محمد النجران

فتوى أصولية: هل :ما لا يتم الواجب المطلق إلا به: يكون واجبا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك: عبارة مختصر التحرير (وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا،
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب)
لم يتضح لي وجه تقييده الواجب ب"المطلق"
لأنه إذا قصد إخراج الواجب المقيد كالاستطاعة بالنسبة للحج كان من قبيل "ما لا يتم الوجوب إلا به.."
هل فهمي صحيح؟
وكتب الله أجرك
ج / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..المراد بالواجب المطلق هنا الذي لم يقيد وجوبه بشيء معه من وسائله التي لا يقوم إلا بها بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف، بأن يأمر الشارع المكلف بأمر فيتحقق الوجوب في ذمة المكلف، دون أن يأمره بوسيلته التي تقيمه فيكون الأمر مطلقا عنها، نحو: "اقم صلاة الجماعة" فهذا مطلق عن وسيلته وهو المشي، بخلاف ما لو قال: "اقم صلاة الجماعة إن استطعت المشي للمسجد". فهذا ليس مطلقا بل مقيد بوسيلته، كقوله تعالى:" كتب عليكم الصيام" فهنا الصيام مطلق عن وسيلته وهي إمساك جزء من الليل، وكقوله تعالى:"اغسلوا وجوهكم" فهذا مطلق عن غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه كاملا فهذا واجب مطلق، غير ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب كاكتمال النصاب في الزكاة؛ لذا فإن الواجب المطلق يختلف عن الوجوب؛ إذ الواجب المطلق يكون بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف.
فالواجب المطلق: هو الذي لم يأت أمر بالشريعة في وسيلته التي تقيمه بعد وجوبها في ذمة المكلف.
فهذه الوسيلة اختلف العلماء في حكمها هل تكون واجبة أو غير واجبة إذا كانت مقدورة للمكلف أما إذا كانت غير مقدورة فهي لا تجب بالاتفاق.
فالجمهور على أنه واجبة لأن العقلاء يلومون العبد القادر على سحب الماء من البئر بالدلو والحبل إذا أمره سيده بإحضار ماء له ولم يفعل، ولا يقولون لا يجب على العبد وسيلة الماء، لكن بشرط كونه مقدورا للمكلف.
قال القرافي:" وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه".
فوسيلة الواجب المطلق واجبة لكن بشرط كونها مقدورة.
ثم أن للقرافي أيضا بيان في تحرير محل النزاع في هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا تيم الوجوب إلا به فقال:" أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعاً، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعاً وإلا فإنه يتوقف عليها وجوب الصوم، ولا يجب الإقامة لأجله إجماعاً وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعاً، فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إجماعاً.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب فقيل يجب لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا، ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج فإنه يعاقب عليه، أما المشي إلى الجمعة أو الحج فلم يدل على دليل على أنه يعاقب عليه مع عقابه على المقصد، وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً، لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب، فمعنى قولنا مطلقاً، أي أطلق الوجوب فيه فيصير معنى الكلام الواجب المطلق إيجابه، ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، وبين قوله إذا نصب السلم اصعد السطح، فالأول: مطلق في إيجابه فهو موضع الخلاف، والثاني: مقيد في إيجابه فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعاً.
وأما قولنا إذا كان مقدوراً فاحتراز عن المعجوز عنه، فإنه لا يجب بناءً على نفي التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه، ومن الشرط المعجوز عنها تعلق صفات الله تعالى بفعل العبد من المحال أن يصلي حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي" شرح تنقيح الفصول (161).
وقد ذكر هذه القاعدة وفرع عليها الحصني في قواعده(2/41) فقال :
"ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإِنه واجب، ويتخرج عليها مسائل:
منها: إِذا نسي صلاة من خمس، ولم يعرف عينها؛ لزمه الخمس وينوى بالكل الفرض" لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به .
"ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب".
"ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع". إلى آخر ما ذكر من وجوب وسيلة الواجب التي لم تذكر مع الواجب.

www.group-telegram.com/us/SulimanAlnajran.com/1289

1.7K viewsedited  Sep 10 at 22:51

فتوى أصولية: هل :ما لا يتم الواجب المطلق إلا به: يكون واجبا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليك: عبارة مختصر التحرير (وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا،
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب)
لم يتضح لي وجه تقييده الواجب ب"المطلق"
لأنه إذا قصد إخراج الواجب المقيد كالاستطاعة بالنسبة للحج كان من قبيل "ما لا يتم الوجوب إلا به.."
هل فهمي صحيح؟
وكتب الله أجرك
ج / وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..المراد بالواجب المطلق هنا الذي لم يقيد وجوبه بشيء معه من وسائله التي لا يقوم إلا بها بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف، بأن يأمر الشارع المكلف بأمر فيتحقق الوجوب في ذمة المكلف، دون أن يأمره بوسيلته التي تقيمه فيكون الأمر مطلقا عنها، نحو: "اقم صلاة الجماعة" فهذا مطلق عن وسيلته وهو المشي، بخلاف ما لو قال: "اقم صلاة الجماعة إن استطعت المشي للمسجد". فهذا ليس مطلقا بل مقيد بوسيلته، كقوله تعالى:" كتب عليكم الصيام" فهنا الصيام مطلق عن وسيلته وهي إمساك جزء من الليل، وكقوله تعالى:"اغسلوا وجوهكم" فهذا مطلق عن غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه كاملا فهذا واجب مطلق، غير ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب كاكتمال النصاب في الزكاة؛ لذا فإن الواجب المطلق يختلف عن الوجوب؛ إذ الواجب المطلق يكون بعد تحقق الوجوب في ذمة المكلف.
فالواجب المطلق: هو الذي لم يأت أمر بالشريعة في وسيلته التي تقيمه بعد وجوبها في ذمة المكلف.
فهذه الوسيلة اختلف العلماء في حكمها هل تكون واجبة أو غير واجبة إذا كانت مقدورة للمكلف أما إذا كانت غير مقدورة فهي لا تجب بالاتفاق.
فالجمهور على أنه واجبة لأن العقلاء يلومون العبد القادر على سحب الماء من البئر بالدلو والحبل إذا أمره سيده بإحضار ماء له ولم يفعل، ولا يقولون لا يجب على العبد وسيلة الماء، لكن بشرط كونه مقدورا للمكلف.
قال القرافي:" وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه".
فوسيلة الواجب المطلق واجبة لكن بشرط كونها مقدورة.
ثم أن للقرافي أيضا بيان في تحرير محل النزاع في هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا تيم الوجوب إلا به فقال:" أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعاً، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعاً وإلا فإنه يتوقف عليها وجوب الصوم، ولا يجب الإقامة لأجله إجماعاً وكالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعاً، فكل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله إجماعاً.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب فقيل يجب لتوقف الواجب عليه، وقيل لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا، ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج فإنه يعاقب عليه، أما المشي إلى الجمعة أو الحج فلم يدل على دليل على أنه يعاقب عليه مع عقابه على المقصد، وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً، لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب، فمعنى قولنا مطلقاً، أي أطلق الوجوب فيه فيصير معنى الكلام الواجب المطلق إيجابه، ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح، وبين قوله إذا نصب السلم اصعد السطح، فالأول: مطلق في إيجابه فهو موضع الخلاف، والثاني: مقيد في إيجابه فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعاً.
وأما قولنا إذا كان مقدوراً فاحتراز عن المعجوز عنه، فإنه لا يجب بناءً على نفي التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه، ومن الشرط المعجوز عنها تعلق صفات الله تعالى بفعل العبد من المحال أن يصلي حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي" شرح تنقيح الفصول (161).
وقد ذكر هذه القاعدة وفرع عليها الحصني في قواعده(2/41) فقال :
"ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وكان مقدورا للمكلف، فإِنه واجب، ويتخرج عليها مسائل:
منها: إِذا نسي صلاة من خمس، ولم يعرف عينها؛ لزمه الخمس وينوى بالكل الفرض" لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به .
"ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب".
"ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع". إلى آخر ما ذكر من وجوب وسيلة الواجب التي لم تذكر مع الواجب.

BY مدونة سليمان بن محمد النجران