قناة الشيخ / عمرو بسيوني

ومنها مسألة عمل المولد، والتي ليس غرضي فيها هنا الكلام في حكمها، ولكن فقط وصف الخلاف فيها، لكثرة ما وقع من اشتباه القائلين فيها، وخوض الأكثر فيها من غير أن يعقلوا عامة المقدمات المذكورة فضلا عن أن يحققوها، وبذلك تعلم أن الكلام في العلم ليس بسهل ولا يسير لمن رام فيه التحقيق ولم يرض بالقصور والضعف، فضلا عن التقصير الذي هو التخليط والاشتباه والتمويه، وهذا أقبح.
==
فالمولد:
لا شك أنه وقع فيه الخلاف، فهو خلاف ثابت متحقق في الخارج، منكره معاند.
لكن هذا منفك عن سواغ الخلاف فيه.
فالخلاف فيه سائغ أم غير سائغ؟ هذا بحث آخر.
والاستدلال بالوقوع على السواغ: خطأ كما تبين لك.
ومن ثم قال بعض العلماء إن الخلاف فيه غير سائغ مع قوله بالإعذار، كما هي طريقة شيخ الإسلام، وكما لدى بعض المالكية المطردين على أصول مالك في التشديد في أصل البدع وذرائعها.
فتبين أن القول بعدم سواغ القول بالمولد: قول صحيح من جهة البناء العلمي، ولا يرد عليه ثبوت الخلاف في المولد.
ثم هل الحكم بسواغ الخلاف على قول من يقول ببدعيته متصور؟ نعم. كسائر الأقوال الخلافية السائغية لدى المخطئة.
فتحقق أن نفس سواغ الخلاف في المولد ونحوه مختلف فيه، بين من يسوغه ومن لا يسوغه مع الاتفاق على المنع، أما من يبيحه فالسواغ مقدمة بدهية لديه بلا إشكال.
فهذا كالخلاف في نحو المعازف، هل الخلاف فيه سائغ أم لا؟ فنفس هذا الخلاف سائغ.
قد يقال إن عمل المولد هو قول المذهب الأربعة، فإذا سلم أن خلافه سائغ وساعدناكم على جواز الخروج على الأربعة، فكيف يكون قول الأربعة غير سائغ؟
فالجواب من وجوه: الأول: أنه إذا سلم أنه قول الأربعة فليس قولهم حجة لازمة، والبحث بحث حجيات، فلا يصح الاستدلال بمجرده على السواغ.
الثاني: وهو المنع، وهو الحق، فإن أصل المسألة وأصل البحث فيها حادث بعد الأربعة إجماعا، فليس للأئمة الأربعة قول فيها.
فقصارى ما يقال إن قول الفقهاء من المذاهب الأربعة بنوع من التخريج على أصول هؤلاء الأئمة.
فهنا يقال: وفي المذاهب الأربعة من خالف هؤلاء في هذا التخريج وحكموا بالمنع، لاسيما من الحنابلة والمالكية، بل وبعض الحنفية، بل بعض مخالفيهم أجل رتبة منهم لأنهم موصوفون بالاجتهاد المطلق أو في المذهب فهم أقعد بأصول هؤلاء الأئمة.
وليس للكثرة هاهنا مدخل في الترجيح، لأن قوة المقلدين متقاربة، وهي يغر توارد المجتهدين الذي لأجله ندر أن يتفق الأربعة مثلا على غير سائغ. فكيف والخلاف محقق بين المتأخرين. فلم يبق إلا الشهرة، وهي نسبية، وليست حجة.
فالغرض أن من يسلط الإنكار على من يقول بعدم سواغ المولد أصلا، ومن ثم يرتب عليه عدم جواز الإنكار على المولد لأنه خلافي: غالط في فهم المسألة، مشتبه في أن وقوع الخلاف في المولد يستلزم أن الخلاف سائغ، وأن من يمنعه لابد أن يلتزم سواغ القول الآخر، وقد تبين أن هذا كله خطأ.
ومن ثم نعم يصح للعالم الذي يختار بدعية المولد أن يختار أن الخلاف فيه غير سائغ فينكر على فاعله. وكون أن للإنكار آدابا وأحكاما فهذا صحيح مسلم يجب التزامه من كل أحد، لاسيما مع الإقرار بأن عامة المخالفين مقلدون أصلا، ثم إن وقوع الخلاف في نفسه يورث شبهة قوية لدى المخالف تنفع في الإعذار كما ذكرناه في انفكاك الإعذار عن السواغ وهو كثير في مسائل الخلاف غير السائغ في الأصول والفروع، ثم أن للمصالح والمفاسد مدخلا في ذلك فقد يترتب على البدعة المفضولة مصالح دينية أخرى خصوصا مع رجحان انشغال القابل بأضداد ذلك من الملهيات غير الدينية فضلا عن المحرمات، وهذا النظر الثالث في الإعذار أحسن من النظرين الأولين لأنه يفيد إضافة الثواب للمحتفل مع إعذاره، وإن كان ثوابه لجهة أجنبية لكنها متلبسة بالمولد في الخارج، وتلك الثالثة طريقة الشيخ التي ذكرها في كتاب الاستقامة، وهي فقه عال، ذكرناه قديما في كتابات أخرى.
ثم يقال: الإنكار لا يسوغ في مسائل الخلاف، فهذا أولا في السائغ، وقد تبين لك ما هذا البحث، أما غير السائغ فيسوغ فيه الإنكار من العالم بأنه غير سائغ وإن كان الإنكار سيبقى ناقصا لأنه في غير المعلوم الضروري قد يعتذر المنكَر عليه بالتقليد، لكن المقصود أن الإنكار لا ينحصر في الضروري، ولكن يدخل فيه غير السائغ ولكنه في درجة أقل لأن الإعذار ثابت في كثير من غير السائغ، وهو نادر في الضروري فافترقا.
ثم الإنكار في مسائل الخلاف السائغ فيه تفصيل آخر، حققه غير واحد من العلماء، وهو أنه إن أريد بالإنكار القطع بالتخطئة فضلًا عن التأثيم أو التفسيق فلا شك أن هذا باطل بل هو بغي محرم. ولكن لا يلزم من ذلك عدم التناصح والبيان، بل والمناقشة والبحث من قادر عليه، فمنع هذا والقول إنه من الإنكار في مسائل الخلاف: باطل، مخالف لعمل السلف والخلف، فكلام السلف وتناصحهم في مسائل الخلاف أكثر من أن يحصى، وأما عند الخلف فهو موضوع الخلافيات والطرق، بل تعمقوا فيه بما هو مذموم، كما يعلم في موضعه. فمجرد النقاش والدعوة والتناصح هذا حقٌّ يقع بين أصحاب الخلاف السائغ.

www.group-telegram.com/us/amr_basioni.com/1151

2.9K viewsSep 4 at 19:28

ومنها مسألة عمل المولد، والتي ليس غرضي فيها هنا الكلام في حكمها، ولكن فقط وصف الخلاف فيها، لكثرة ما وقع من اشتباه القائلين فيها، وخوض الأكثر فيها من غير أن يعقلوا عامة المقدمات المذكورة فضلا عن أن يحققوها، وبذلك تعلم أن الكلام في العلم ليس بسهل ولا يسير لمن رام فيه التحقيق ولم يرض بالقصور والضعف، فضلا عن التقصير الذي هو التخليط والاشتباه والتمويه، وهذا أقبح.
==
فالمولد:
لا شك أنه وقع فيه الخلاف، فهو خلاف ثابت متحقق في الخارج، منكره معاند.
لكن هذا منفك عن سواغ الخلاف فيه.
فالخلاف فيه سائغ أم غير سائغ؟ هذا بحث آخر.
والاستدلال بالوقوع على السواغ: خطأ كما تبين لك.
ومن ثم قال بعض العلماء إن الخلاف فيه غير سائغ مع قوله بالإعذار، كما هي طريقة شيخ الإسلام، وكما لدى بعض المالكية المطردين على أصول مالك في التشديد في أصل البدع وذرائعها.
فتبين أن القول بعدم سواغ القول بالمولد: قول صحيح من جهة البناء العلمي، ولا يرد عليه ثبوت الخلاف في المولد.
ثم هل الحكم بسواغ الخلاف على قول من يقول ببدعيته متصور؟ نعم. كسائر الأقوال الخلافية السائغية لدى المخطئة.
فتحقق أن نفس سواغ الخلاف في المولد ونحوه مختلف فيه، بين من يسوغه ومن لا يسوغه مع الاتفاق على المنع، أما من يبيحه فالسواغ مقدمة بدهية لديه بلا إشكال.
فهذا كالخلاف في نحو المعازف، هل الخلاف فيه سائغ أم لا؟ فنفس هذا الخلاف سائغ.
قد يقال إن عمل المولد هو قول المذهب الأربعة، فإذا سلم أن خلافه سائغ وساعدناكم على جواز الخروج على الأربعة، فكيف يكون قول الأربعة غير سائغ؟
فالجواب من وجوه: الأول: أنه إذا سلم أنه قول الأربعة فليس قولهم حجة لازمة، والبحث بحث حجيات، فلا يصح الاستدلال بمجرده على السواغ.
الثاني: وهو المنع، وهو الحق، فإن أصل المسألة وأصل البحث فيها حادث بعد الأربعة إجماعا، فليس للأئمة الأربعة قول فيها.
فقصارى ما يقال إن قول الفقهاء من المذاهب الأربعة بنوع من التخريج على أصول هؤلاء الأئمة.
فهنا يقال: وفي المذاهب الأربعة من خالف هؤلاء في هذا التخريج وحكموا بالمنع، لاسيما من الحنابلة والمالكية، بل وبعض الحنفية، بل بعض مخالفيهم أجل رتبة منهم لأنهم موصوفون بالاجتهاد المطلق أو في المذهب فهم أقعد بأصول هؤلاء الأئمة.
وليس للكثرة هاهنا مدخل في الترجيح، لأن قوة المقلدين متقاربة، وهي يغر توارد المجتهدين الذي لأجله ندر أن يتفق الأربعة مثلا على غير سائغ. فكيف والخلاف محقق بين المتأخرين. فلم يبق إلا الشهرة، وهي نسبية، وليست حجة.
فالغرض أن من يسلط الإنكار على من يقول بعدم سواغ المولد أصلا، ومن ثم يرتب عليه عدم جواز الإنكار على المولد لأنه خلافي: غالط في فهم المسألة، مشتبه في أن وقوع الخلاف في المولد يستلزم أن الخلاف سائغ، وأن من يمنعه لابد أن يلتزم سواغ القول الآخر، وقد تبين أن هذا كله خطأ.
ومن ثم نعم يصح للعالم الذي يختار بدعية المولد أن يختار أن الخلاف فيه غير سائغ فينكر على فاعله. وكون أن للإنكار آدابا وأحكاما فهذا صحيح مسلم يجب التزامه من كل أحد، لاسيما مع الإقرار بأن عامة المخالفين مقلدون أصلا، ثم إن وقوع الخلاف في نفسه يورث شبهة قوية لدى المخالف تنفع في الإعذار كما ذكرناه في انفكاك الإعذار عن السواغ وهو كثير في مسائل الخلاف غير السائغ في الأصول والفروع، ثم أن للمصالح والمفاسد مدخلا في ذلك فقد يترتب على البدعة المفضولة مصالح دينية أخرى خصوصا مع رجحان انشغال القابل بأضداد ذلك من الملهيات غير الدينية فضلا عن المحرمات، وهذا النظر الثالث في الإعذار أحسن من النظرين الأولين لأنه يفيد إضافة الثواب للمحتفل مع إعذاره، وإن كان ثوابه لجهة أجنبية لكنها متلبسة بالمولد في الخارج، وتلك الثالثة طريقة الشيخ التي ذكرها في كتاب الاستقامة، وهي فقه عال، ذكرناه قديما في كتابات أخرى.
ثم يقال: الإنكار لا يسوغ في مسائل الخلاف، فهذا أولا في السائغ، وقد تبين لك ما هذا البحث، أما غير السائغ فيسوغ فيه الإنكار من العالم بأنه غير سائغ وإن كان الإنكار سيبقى ناقصا لأنه في غير المعلوم الضروري قد يعتذر المنكَر عليه بالتقليد، لكن المقصود أن الإنكار لا ينحصر في الضروري، ولكن يدخل فيه غير السائغ ولكنه في درجة أقل لأن الإعذار ثابت في كثير من غير السائغ، وهو نادر في الضروري فافترقا.
ثم الإنكار في مسائل الخلاف السائغ فيه تفصيل آخر، حققه غير واحد من العلماء، وهو أنه إن أريد بالإنكار القطع بالتخطئة فضلًا عن التأثيم أو التفسيق فلا شك أن هذا باطل بل هو بغي محرم. ولكن لا يلزم من ذلك عدم التناصح والبيان، بل والمناقشة والبحث من قادر عليه، فمنع هذا والقول إنه من الإنكار في مسائل الخلاف: باطل، مخالف لعمل السلف والخلف، فكلام السلف وتناصحهم في مسائل الخلاف أكثر من أن يحصى، وأما عند الخلف فهو موضوع الخلافيات والطرق، بل تعمقوا فيه بما هو مذموم، كما يعلم في موضعه. فمجرد النقاش والدعوة والتناصح هذا حقٌّ يقع بين أصحاب الخلاف السائغ.

BY قناة الشيخ / عمرو بسيوني