قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

تفريغ كلام المحامي أحمد حسين عن قانون الأسرة الكويتي والتعليق عليه.

هذا كلام مفرغ للمحامي الكويتي أحمد حسين قاله في برنامج ( غبقتنا ) الذي يعرض على قناة الشاهد وكانت الحلقة بالأمس وعلى اليوتيوب ومؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٣.

تفريغ الكلام:

المذيع: أستاذ "أحمد بما أنك في المجال؛ هل تغيرت الجرائم ونوع الجرائم؟"
تنوعت وزادت وصارت أكثر خطورة.
المذيع: "تقصد في وقت الحضر أو في الفترة الأخيرة؟"
أحمد: في الحضر وغير الحضر؛ فالآن هناك حضر جزئي وكان هناك حضر جزئي في السابق، والحضر يولد كبت للإنسان سواء كان طفل أو رجل أو امرأة، فما بالك بشاب مكبوت وليس عنده شيء للترفيه عن نفسه، والدولة في الأصل لا يوجد عندها شيء للشباب فليس فيها رياضة أو أندية، فليس فيها مجال لأخذ الشاب والاستفادة منه وتجعله يخرج طاقته في أمر مفيد.
ففي السابق في المدارس كان هناك أنشطة رياضية ومسابقات وبطولات وغيرها، وهذه الأمور انتهت منذ زمن.
فالشاب يتجه للجريمة لأنه عنده وقت فراغ ومكبوت اجتماعيًا وغير موظف، فيتخرج من الجامعة ويجلس ثلاث سنوات حتى يأتي دوره في التوظيف، فبالتالي من المؤكد أن يتوجه توجه خاطئ خاصةً إذا وجد المجال.

ثم نحن إذا تكلمنا عن القدوات فالمشكلة هي أننا حتى في أجهزة التلفاز في القنوات الحكومية والخاصة نرى مسلسلات وبرامج تخرد الإنسان -مع احترامي الشديد للمشاهدين– السكران والمتعاطي أنه إنسان سعيد وعنده علاقات قوية ويعيش حياته وهكذا، والإنسان الخلوق المحترم المؤدب الذي لديه أخلاق ودين إنسان منبوذ ومكروه وعصبي وغير اجتماعي ومتخلف وهكذا. فهذه الأمور غيرت الناس وفكرها.
نحن عندنا مشكلة ليست فقط مع الحكومة لدينا مشكلة مع الإعلام والقدوات والمحامين والقانونيين.
وهذا يحتاج وقفة من الحكومة ومن مجلس الأمة فيكون هناك تشريع ويكون هناك لجنة وطنية لمعالجة هذه السلبيات، فالظواهر ليست فقط شخص يلبس مايوه في البحر أو شخص يدخل للجمعية بلباس نوم.
لا، عندنا ظواهر سلبية كثيرة في المجتمع، فارتفاع نسبة المخدرات ومتعاطينها والجرائم التي نراها في الشوارع من قتل ودهس وغيره، ما هو سببها؟
المذيع: "بشكل عام من خلال قربك من هذا الموضوع ما هي أكبر المسببات؟ المخدرات أم المشاكل الأسرية مثل من كان والداه مطلقين؟"
ما هو الشيء الذي يجعل الرجل يتعاطى المخدرات أو يتوجه للجريمة؟ هو لديه مشكلة أسرية! أو غالب عنده مشكلة أسرية.

نحن لدينا قانون الأحوال الشخصية للأسف له 37 سنة يُنفّذ ويطبق على الأسر الكويتية وهذا القانون سيئ جدا ودمر المجتمع الكويتي.
وسأعطيك نبذة عن قانون الأحوال الشخصية.
مجلس الوزراء في سنة 1977 أصدر قرار بتنقيح القوانين الكويتية وتطوير الشريعة الإسلامية.
وفي سنة 1978 أصدر وزير لدولة للشؤون الإسلامية قرار متفرع بتشكيل لجنة ووضع باللجنة ثلاث أشخاص كلهم وافدين -مع احترامي لهم- أحدهم دكتور شريعة والآخر مستشار قانوني والثالث شيخ دين، هؤلاء الثلاثة نظروا للرجل الكويتي أنه بئر نفط ومكينة صراف آلي فقط، فأعطوا كل الآراء..(أظنه يقصد الفقهية)

والناس تظن أن قانون الأحوال الشخصية هو من المذهب المالكي فقط وهذا غير صحيح، هم أخذوا آراء، وآراء شاذة من مذاهب أخرى فيها مصلحة للمرأة، فما الذي يخدم المرأة من حقوق ومن مكتسبات مادية فأعطوها للمرأة.
ورئيس اللجنة هذا كان قد وضع قانون في أيام أنور السادات في مصر، وهذا القانون أسموه قانون جيهان السادات، طبقوه سنتين وضجت مصر بهذا القانون وكانت آثاره سلبية ودموية كما يقولون.
فألغوا القانون في مصر ووضعوا قانون آخر للأحوال الشخصية، فأتوا به من مصر ووضعوه رئيسا للجنة، وشرع لنا هذا القانون!
هذا القانون له 36 سنة يطبق على الأسرة الكويتية من 1984 إلى اليوم، كيف كان وضع الأسرة قبل 1984 وكيف صار اليوم؟!
اليوم الرجل عند توقيعه لعقد الزواج فهو يسلم أمره كله للمرأة، فتستطيع الطلاق منه في أي وقت، وتأخذ منه أبنائه في أي وقت، ويحرم من رؤية أبنائه إلا يوم في الأسبوع، وهذا على حسب القاضي أيضا قد يعطيك يوم كامل أو مبيت أو 6 ساعات أنت وحظك، وتستلمهم من المخفر سابقا والآن وضعوا مركز للرؤية وهذا يؤثر على نفسية الأطفال!
وهؤلاء الثلاثة أخذوا من آراء المذاهب الأخرى كل ما يضع المال بيد المرأة وأي شيء من صالح المرأة وضعوه في هذا القانون.
نحن في المجتمع الكويتي نختلف عن المجتمع المصري ونختلف عن المجتمع السعودي، وحتى المجتمع السعودي كل منطقة لها عاداتها وموروثها الفكري والديني والشعبي، فأنت لا بد أن تنظر للمجتمع الكويتي وخصوصياته ودينه وثقافته الاجتماعية بنظرة أخرى، المفترض أن يكون هناك كويتيين باللجنة، وإذا لم تكن اللجنة كلها كويتيين فالمفترض أن يكونون اثنين أو ثلاثة على الأقل يصححون الأمور ويوجهون اللجنة لأنه بالنهاية وافد لا يعرف (خصوصيات مجتمعك).
=

www.group-telegram.com/ar/alkulife.com/10360

9.1K viewsedited  Apr 24, 2021 at 17:16

تفريغ كلام المحامي أحمد حسين عن قانون الأسرة الكويتي والتعليق عليه.

هذا كلام مفرغ للمحامي الكويتي أحمد حسين قاله في برنامج ( غبقتنا ) الذي يعرض على قناة الشاهد وكانت الحلقة بالأمس وعلى اليوتيوب ومؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٣.

تفريغ الكلام:

المذيع: أستاذ "أحمد بما أنك في المجال؛ هل تغيرت الجرائم ونوع الجرائم؟"
تنوعت وزادت وصارت أكثر خطورة.
المذيع: "تقصد في وقت الحضر أو في الفترة الأخيرة؟"
أحمد: في الحضر وغير الحضر؛ فالآن هناك حضر جزئي وكان هناك حضر جزئي في السابق، والحضر يولد كبت للإنسان سواء كان طفل أو رجل أو امرأة، فما بالك بشاب مكبوت وليس عنده شيء للترفيه عن نفسه، والدولة في الأصل لا يوجد عندها شيء للشباب فليس فيها رياضة أو أندية، فليس فيها مجال لأخذ الشاب والاستفادة منه وتجعله يخرج طاقته في أمر مفيد.
ففي السابق في المدارس كان هناك أنشطة رياضية ومسابقات وبطولات وغيرها، وهذه الأمور انتهت منذ زمن.
فالشاب يتجه للجريمة لأنه عنده وقت فراغ ومكبوت اجتماعيًا وغير موظف، فيتخرج من الجامعة ويجلس ثلاث سنوات حتى يأتي دوره في التوظيف، فبالتالي من المؤكد أن يتوجه توجه خاطئ خاصةً إذا وجد المجال.

ثم نحن إذا تكلمنا عن القدوات فالمشكلة هي أننا حتى في أجهزة التلفاز في القنوات الحكومية والخاصة نرى مسلسلات وبرامج تخرد الإنسان -مع احترامي الشديد للمشاهدين– السكران والمتعاطي أنه إنسان سعيد وعنده علاقات قوية ويعيش حياته وهكذا، والإنسان الخلوق المحترم المؤدب الذي لديه أخلاق ودين إنسان منبوذ ومكروه وعصبي وغير اجتماعي ومتخلف وهكذا. فهذه الأمور غيرت الناس وفكرها.
نحن عندنا مشكلة ليست فقط مع الحكومة لدينا مشكلة مع الإعلام والقدوات والمحامين والقانونيين.
وهذا يحتاج وقفة من الحكومة ومن مجلس الأمة فيكون هناك تشريع ويكون هناك لجنة وطنية لمعالجة هذه السلبيات، فالظواهر ليست فقط شخص يلبس مايوه في البحر أو شخص يدخل للجمعية بلباس نوم.
لا، عندنا ظواهر سلبية كثيرة في المجتمع، فارتفاع نسبة المخدرات ومتعاطينها والجرائم التي نراها في الشوارع من قتل ودهس وغيره، ما هو سببها؟
المذيع: "بشكل عام من خلال قربك من هذا الموضوع ما هي أكبر المسببات؟ المخدرات أم المشاكل الأسرية مثل من كان والداه مطلقين؟"
ما هو الشيء الذي يجعل الرجل يتعاطى المخدرات أو يتوجه للجريمة؟ هو لديه مشكلة أسرية! أو غالب عنده مشكلة أسرية.

نحن لدينا قانون الأحوال الشخصية للأسف له 37 سنة يُنفّذ ويطبق على الأسر الكويتية وهذا القانون سيئ جدا ودمر المجتمع الكويتي.
وسأعطيك نبذة عن قانون الأحوال الشخصية.
مجلس الوزراء في سنة 1977 أصدر قرار بتنقيح القوانين الكويتية وتطوير الشريعة الإسلامية.
وفي سنة 1978 أصدر وزير لدولة للشؤون الإسلامية قرار متفرع بتشكيل لجنة ووضع باللجنة ثلاث أشخاص كلهم وافدين -مع احترامي لهم- أحدهم دكتور شريعة والآخر مستشار قانوني والثالث شيخ دين، هؤلاء الثلاثة نظروا للرجل الكويتي أنه بئر نفط ومكينة صراف آلي فقط، فأعطوا كل الآراء..(أظنه يقصد الفقهية)

والناس تظن أن قانون الأحوال الشخصية هو من المذهب المالكي فقط وهذا غير صحيح، هم أخذوا آراء، وآراء شاذة من مذاهب أخرى فيها مصلحة للمرأة، فما الذي يخدم المرأة من حقوق ومن مكتسبات مادية فأعطوها للمرأة.
ورئيس اللجنة هذا كان قد وضع قانون في أيام أنور السادات في مصر، وهذا القانون أسموه قانون جيهان السادات، طبقوه سنتين وضجت مصر بهذا القانون وكانت آثاره سلبية ودموية كما يقولون.
فألغوا القانون في مصر ووضعوا قانون آخر للأحوال الشخصية، فأتوا به من مصر ووضعوه رئيسا للجنة، وشرع لنا هذا القانون!
هذا القانون له 36 سنة يطبق على الأسرة الكويتية من 1984 إلى اليوم، كيف كان وضع الأسرة قبل 1984 وكيف صار اليوم؟!
اليوم الرجل عند توقيعه لعقد الزواج فهو يسلم أمره كله للمرأة، فتستطيع الطلاق منه في أي وقت، وتأخذ منه أبنائه في أي وقت، ويحرم من رؤية أبنائه إلا يوم في الأسبوع، وهذا على حسب القاضي أيضا قد يعطيك يوم كامل أو مبيت أو 6 ساعات أنت وحظك، وتستلمهم من المخفر سابقا والآن وضعوا مركز للرؤية وهذا يؤثر على نفسية الأطفال!
وهؤلاء الثلاثة أخذوا من آراء المذاهب الأخرى كل ما يضع المال بيد المرأة وأي شيء من صالح المرأة وضعوه في هذا القانون.
نحن في المجتمع الكويتي نختلف عن المجتمع المصري ونختلف عن المجتمع السعودي، وحتى المجتمع السعودي كل منطقة لها عاداتها وموروثها الفكري والديني والشعبي، فأنت لا بد أن تنظر للمجتمع الكويتي وخصوصياته ودينه وثقافته الاجتماعية بنظرة أخرى، المفترض أن يكون هناك كويتيين باللجنة، وإذا لم تكن اللجنة كلها كويتيين فالمفترض أن يكونون اثنين أو ثلاثة على الأقل يصححون الأمور ويوجهون اللجنة لأنه بالنهاية وافد لا يعرف (خصوصيات مجتمعك).
=

BY قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي