💠گزارش متنی جلسه بررسی مقالۀ «مفهوم توسعه» اثر آمارتیا سن (۱۹۸۸) در این جلسه، به بررسی مقالۀ آمارتیا سن با عنوان «مفهوم توسعه» پرداختیم.
📌موضوعات اصلی مقاله:
🔹توسعه در مقابل رشد اقتصادی: سِن، بین دو مفهوم «توسعه» و «رشد اقتصادی» تمایز قائل میشود. او معتقد است که گرچه رشد اقتصادی اهمیت دارد، اما بهتنهایی برای توسعه کافی نیست. او مثالهایی از کشورهایی با درآمد سرانه بالا اما امید به زندگی پایین (مانند آفریقای جنوبی در مقایسه با چین و سریلانکا) ارائه میدهد. او میگوید: "تشخیص این تفاوت، به معنای نتیجهگیری مستقیم در مورد سیاستهای لازم نیست، اما باید ماهیت این تفاوت را در نظر گرفت تا توسعه اقتصادی را صرفاً با رشد اقتصادی یکسان ندانیم."
🔸محدودیتهای تولید ناخالص داخلی (GDP): سنْ از وابستگی به GDP بهعنوان تنها شاخص توسعه انتقاد کرده و به محدودیتهای آن اشاره میکند: الف) توزیع درآمد: GDP توزیع درآمد را نادیده میگیرد و ممکن است نابرابریها را پنهان کند. ب) اثرات خارجی و کالاهای غیربازاری: GDP کالاها و خدمات غیربازاری مانند منابع محیط زیستی و عوامل اجتماعی را در نظر نمیگیرد. پ) تورشهای بازاری: GDP نارساییهای بازار و تحریف قیمتها را نشان میدهد و ممکن است ارزش واقعی کالاها و خدمات را بهدرستی منعکس نکند. ت) جنبههای بین زمانی: GDP بر یک نقطه واحد در زمان تمرکز میکند و اهمیت طول عمر یک فرد و عوامل بین زمانی برای رفاه را نادیده میگیرد. ث) ابزار (Means) در مقابل اهداف (Ends): GDP نه هدف (رفاه) بلکه واسطه (درآمد) را اندازهگیری میکند.
🔹کارکردها و قابلیتها: سن پیشنهاد میکند که بر «کارکردها» (اقدامات (doing) و وضعیت (being) افراد) و «قابلیتها» (مجموعهای از کارکردهای جایگزین که یک فرد میتواند از بین آنها انتخاب کند) بهعنوان محور توسعه تمرکز کنیم.
🔸اهمیت آزادی: سن بر اهمیت "آزادی مثبت" - توانایی انتخاب - بهعنوان یک جنبه حیاتی توسعه تأکید میکند. او اینطور تحلیل میکند که رفاه نهتنها به کارکردهای حاصل شده بلکه به آزادی انتخاب دستههای مختلفی از کارکردها نیز بستگی دارد.
🔹چالشهای ارزیابی: سن به چالشهای ارزیابی توسعه به دلیل «برونزایی ارزشها» (ارزشگذاری متفاوت افراد) و «درونزایی ارزشها» (تغییر ارزشها در ضمن فرایند توسعه) اشاره میکند.
💠گزارش متنی جلسه بررسی مقالۀ «مفهوم توسعه» اثر آمارتیا سن (۱۹۸۸) در این جلسه، به بررسی مقالۀ آمارتیا سن با عنوان «مفهوم توسعه» پرداختیم.
📌موضوعات اصلی مقاله:
🔹توسعه در مقابل رشد اقتصادی: سِن، بین دو مفهوم «توسعه» و «رشد اقتصادی» تمایز قائل میشود. او معتقد است که گرچه رشد اقتصادی اهمیت دارد، اما بهتنهایی برای توسعه کافی نیست. او مثالهایی از کشورهایی با درآمد سرانه بالا اما امید به زندگی پایین (مانند آفریقای جنوبی در مقایسه با چین و سریلانکا) ارائه میدهد. او میگوید: "تشخیص این تفاوت، به معنای نتیجهگیری مستقیم در مورد سیاستهای لازم نیست، اما باید ماهیت این تفاوت را در نظر گرفت تا توسعه اقتصادی را صرفاً با رشد اقتصادی یکسان ندانیم."
🔸محدودیتهای تولید ناخالص داخلی (GDP): سنْ از وابستگی به GDP بهعنوان تنها شاخص توسعه انتقاد کرده و به محدودیتهای آن اشاره میکند: الف) توزیع درآمد: GDP توزیع درآمد را نادیده میگیرد و ممکن است نابرابریها را پنهان کند. ب) اثرات خارجی و کالاهای غیربازاری: GDP کالاها و خدمات غیربازاری مانند منابع محیط زیستی و عوامل اجتماعی را در نظر نمیگیرد. پ) تورشهای بازاری: GDP نارساییهای بازار و تحریف قیمتها را نشان میدهد و ممکن است ارزش واقعی کالاها و خدمات را بهدرستی منعکس نکند. ت) جنبههای بین زمانی: GDP بر یک نقطه واحد در زمان تمرکز میکند و اهمیت طول عمر یک فرد و عوامل بین زمانی برای رفاه را نادیده میگیرد. ث) ابزار (Means) در مقابل اهداف (Ends): GDP نه هدف (رفاه) بلکه واسطه (درآمد) را اندازهگیری میکند.
🔹کارکردها و قابلیتها: سن پیشنهاد میکند که بر «کارکردها» (اقدامات (doing) و وضعیت (being) افراد) و «قابلیتها» (مجموعهای از کارکردهای جایگزین که یک فرد میتواند از بین آنها انتخاب کند) بهعنوان محور توسعه تمرکز کنیم.
🔸اهمیت آزادی: سن بر اهمیت "آزادی مثبت" - توانایی انتخاب - بهعنوان یک جنبه حیاتی توسعه تأکید میکند. او اینطور تحلیل میکند که رفاه نهتنها به کارکردهای حاصل شده بلکه به آزادی انتخاب دستههای مختلفی از کارکردها نیز بستگی دارد.
🔹چالشهای ارزیابی: سن به چالشهای ارزیابی توسعه به دلیل «برونزایی ارزشها» (ارزشگذاری متفاوت افراد) و «درونزایی ارزشها» (تغییر ارزشها در ضمن فرایند توسعه) اشاره میکند.
During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from br