🔹«ازدواج بردگی جنسی نیست»

دادگاه حقوق بشر اروپا در محکومیت فرانسه اعلام کرد زنی که از برقراری رابطه جنسی با همسرش امتناع کند، در مقوله طلاق مقصر شمرده نمی‌شود. همسر زن ۶۹‌ساله، اجتناب زن از برقراری رابطه جنسی، را قصور زن و دلیل درخواست طلاق عنوان کرده بود و این دلیل توسط دادگاه فرانسه پذیرفته شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا متفق‌القول رای داد که طلاق بر این مبنی، نقض حق زن بر حریم زندگی خصوصی و خانوادگی بوده، حقی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است. دادگاه علیه فرانسه رای داد و گفن زنی که از برقراری رابطه جنسی با همسرش اجتناب می‌کند، نباید در بحث طلاق غیرتوافقی، توسط دادگاه مقصر شمرده شود.

این زن در حومه غربی پاریس زندگی می‌کرد و با طلاق جدل و مخالفتی نداشت، اعتراض او به دلیلی که بود بر اساس آن درخواست طلاق در دادگاه فرانسوی پذیرفته شد؛ سکس نکردن با همسر. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد هرگونه مفهوم وظایف زناشویی باید «رضایت» را اساس و بنیاد روابط جنسی قرار دهد. دادگاه نتیجه گرفت که «چنین وظیفه‌ای در ازدواج، خلاف آزادی جنسی و حق خودمختاری بدنی است.»

این زن و همسرش، در سال ۱۹۸۴ ازدواج کردند و چهار فرزند از جمله یک دختر دارای معلولیت داشتند. این دختر به حضور و مراقبت دائمی نیاز داشت و مادر در این سال‌ها این نقش را به عهده گرفت. رابطه زن و مرد پس از تولد اولین فرزند، رو به زوال رفت و زن در سال ۱۹۹۲ دچار مشکلات سلامتی شد. به گفته دادگاه، در سال ۲۰۰۲، مرد خشونت فیزیکی و کلامی علیه زن را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۴، زن برقراری رابطه جنسی با همسرش را متوقف کرد و در سال ۲۰۱۲ درخواست طلاق را ارائه کرد. در سال ۲۰۱۹، دادگاه تجدید نظر در ورسای، شکایات زن را رد کرد و طرف همسرش را گرفت. او شکایت خود را در سال ۲۰۲۱ به دادگاه حقوق بشر اروپا برد.‌

پرونده او توسط گروه حامی حقوق زنان در فرانسه حمایت شد؛ بنیاد زنان و کلکتیو فمینیستی علیه تجاوز. دو گروه در بیانیه‌ای مشترک در سال ۲۰۲۱ اعلام کردند: «ازدواج، بردگی جنسی نیست. قضات فرانسوی همچنان دیدگاه‌های کهنه خود درباره ازدواج را تحمیل می‌کنند. در حالی که تحت قانون فرانسه، دیگر اجبار "وظیفه ازدواج" وجود ندارد هیچ قانونی زوجین را مجبور به برقراری رابطه جنسی نمی‌کند.»

متن کامل:
https://harasswatch.com.com/news/2417/

@harasswatch

🔹سیاست اکولوژی، زنان، خیزش‌ها و آینده سرزمینی ایران

در این ارائه نسترن صارمی می‌کوشد خوانشی از نسبت خیزشهای سال‌های اخیر در ایران را در نسبت با بحران‌های زیست محیطی و اکولوژیکی سرزمینی آن ارائه کند. در این ارائه فشرده، از تحول آگاهی خود به عنوان کنشگر محیط زیست در مسیر خیزش‌های رخ داده – در سپهر سیاسی پسا 88- آغاز می‌کند: از مواجهه با بن‌بست‌های کنشگری مدنی- که بر اصل آگاهی بخشی، اصلاح سبک زندگی و نمایندگی و چانه زنی برای اثرگذاری در فرایندهای تصمیم سازی بنا شده بود، تا مشاهده خیزش‌های پیاپی در سال‌های اخیر (از قیام آب در خوزستان تا قیام ژینا- مشخصا در ایذه، بلوچستان و کردستان)، که مسئله بهره کشی از منابع طبیعی و تخریب زیست بوم و زندگی‌های وابسته به آن را به عنوان بخشی جدایی ناپدیر از عرصه نبرد بر سر امکان‌های زندگی مرئی کرد. مبارزه‎ای که البته انعکاسی در خوری در سپهر عمومی مسلط نداشته است. در ترسیم علل این بحران‌ها، ارائه دهنده از مفاهیمی چون رژیم مالکیتی و حقوقی مسلط، فرایندهای استعماری توسعه و سلب مالکیت از عموم که هم بسته الگوی فضایی-زمانی تولید دولت ملی است کمک می‌گیرد. این رژیم‌های مسلط الگوهای مشخصی از توسعه و انباشت سرمایه را نیز شکل داده‌اند که متناظر با یک ساخت طبقاتی مشخص (انباشت سرمایه در دست اقلیت توانگر و رانتیر) و  تورم روز افزون مرکز در برابر حاشیه بوده است. به علاوه، برای واکاوی انگاره‌های مسلط از توسعه در تاریخ ایران مدرن، نگارنده به سراغ فیلم‌هایی از سینمای سال‌های نخست پس از انقلاب می‌رود که از تخیل تکنیکی-اجتماعی مسلطی پرده برمی‌دارند که فهم رایج از توسعه را در ایران شکل داده است و نشان می‌دهند که چگونه سلب مالکیت شدگان در دهه‌های منتهی به انقلاب در تلاش برای باز پس گیری امکان‌های زندگی برای خود و خاک و آب و زمین‌شان ناکام مانده‌اند.

پرسش اما بر جای خود باقی است: در چه شرایطی نیروی اجتماعی و جامعه محلی می‌تواند امکان‌های زندگی خود را از انقیاد این رژیم‌های مسلط تصرف و استعمار رها کرده و کنترل منابع حیاتی خود را بدست بگیرد؟ پاسخ به این پرسش نه از خلال توصیه‌های تجویزی چون "مشارکت دادن جامعه محلی"، "اصلاح اسناد بالادستی" یا "توجه به تمرکززدایی در عرصه سیاست‌گذاری"، که با بازگشت به عرصه اجتماعی-سیاسی نبردهای در جریان و تلاش برای ایجاد ابزارهای تحقق و اعمال قدرت نیروهای مردمی از پایین ممکن می‌شود. در اینجا به نزاع بر سر تخیل اجتماعی-سیاسی جنبش زن، زندگی، آزادی برمی‌گردیم: اتخاذ رویکرد اکو فمینیستی و ترجمان سیاسی آن در واقع همان صف آرایی در برابر "مرد، میهن آبادی" در عرصه‎های متکثر است. گزاره‌ای که به واقع تاریخ فشرده دولت-ملت سازی و توسعه گرایی غالب در ایران را به خوبی توضیح می‌دهد. اما تمرکززدایی از این سامانه تاریخی صرفا موضوعی برای جدال‌های روز سیاسی در عرصه عمومی نیست؛ بلکه پیش شرط دستیابی به آن قدرت‌یابی انقلابی (تعین و مادیت دادن به عاملیت سیاسی مردم از پایین) جامعه است. فهم تفاوت انواع عاملیت‌های اجتماعی- اعم از مدنی، خیزشی، جنبشی و انقلابی- و برهمکنش آنها و کوشیدن برای فراهم آوردن شرایط امکان همبستگی میان آنها، افقی است که می‌تواند امکان‌ها و بالقوگی‌های نهفته در زن، زندگی، آزادی را در برابر سامانه تاریخی مرد، میهن، آبادی فراهم کند.  

ویدئوی کامل ارائه:
https://www.youtube.com/watch?v=viSP7-BfZs4&list=PLeHuPvPunYVCVvienmDmdlzYITUn-5QDd&index=4

@harasswatch

🔹تجاوز روی برانکارد

یک وکیل دادگستری، جزئیات یک پرونده تجاوز را علنی کرده است؛ سال ۹۶، در رودهن زنی زمین می‌خورد و سرش با جدول برخورد می‌کند. آمبولانس (اورژانس ۱۱۵) می‌رسد و او را سوار می‌کنند. در شرایطی که زن در حالت گیجی بوده، مسیر سه‌دقیقه‌ای را ۵۷ دقیقه طول می‌دهند و تکنیسین اورژانس به او تجاوز می‌کند. زن در حالت نیمه‌بیهوشی بوده و متجاوز گلویش را سخت فشار داده بود. به دلیل پریود، با انگشت دست مورد تجاوز قرار می‌گیرد. زن در بیمارستان تلاش می‌کند دیگران را آگاه کند، می‌گوید تکنیسین آمبولانس به من تجاوز کرده، اما حرفش را قبول نمی‌کنند و می‌گویند به سرت ضربه خورده است. متجاوز چنان محکم گلوی زن را فشار داده بود که بعد از یک هفته همچنان جای انگشتانش روی گردن زن مانده بود. زن تصمیم گرفت شکایت کند چون به گفته خودش می‌خواست برای زنانی که این مرد چنین بلایی سرشان آورده بجنگد. 

این وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، اعلام کرده فرد متجاوز اخراج نشد و فقط محل خدمتش از اورژانس به مراکز خانه‌های بهداشت و خانه‌های درمان منتقل شد و او در این مراکز کار خود را ادامه داد. حراست و بازرسی وزارت بهداشت روسا و مسئولان اورژانس‌های تهران و رودهن آن زمان در جریان این پرونده بودند. آسیب روحی تجاوز رخ‌داده برای خانم بیمار باعث شد که او حتی اقدام به خودکشی کند و اتفاقات بسیار بدی برای او رقم بخورد. دادگاه، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای رابطه نامشروع مادون زنا رای صادر می‌کند، چون تجاوز با دخول آلت جنسی صورت نگرفته و به‌واسطه انگشتان دست انجام شده است. مطابق قانون، دخول غیرتوافقی تنها در صورتی تجاوز محسوب می‌شود که به‌واسطه آلت جنسی مردانه صورت گرفته باشد.

 در یکی از گزارش‌های ارسال‌شده به دیدبان آزار، زنی توسط تکنیسین اورژانس مورد لمس قرار می‌گیرد. او حس بدی پیدا می‌کند اما در آن لحظه بحرانی و گیجی، متوجه نمی‌شود که این فرآیند طبیعی معاینه و چک‌‌کردن ضربان است یا آزار جنسی. او پس از مشورت با یک پزشک آشنا متوجه می‌شود حسش درست بوده و آن لمس‌ها اتفاقی نبوده است. از دیگر دشوارهای آزار جنسی توسط فردی که در جایگاه معاینه قرار می‌گیرد همین است؛ فرد حس ناخوشایندی پیدا می‌کند اما نمی‌تواند به آن اعتماد کند، چون با لمس‌های ضروری و غیرضروری در حین معاینات مختلف آشنایی ندارد.

متن کامل:
https://harasswatch.com.com/news/2420/

@harasswatch

🔹یادداشتی علیه اعدام از #زهره_دادرس، فعال حقوق زنان محبوس در زندان لاکان که در دوران مرخصی خود، منتشر کرد:

زندان لاکان و آخرین سه شنبه شهریورماه؛
صدای گریه از فضای زیر هشت به گوش‌مان می‌رسد. فاطمه از پشت تلفن، خبر اعدام یکی از اقوام خود در استانی دیگر را شنیده است و نمی‌تواند جلوی گریه‌اش را بگیرد. از پشت میله‌ها، دست‌هایش را در دست می‌گیریم و برای او و خانواده‌اش طلب صبر داریم. او می‌داند که ما امروز در اعتصاب غذای #نه_به_اعدام هستیم و این ابراز همدردی برایمان صرفاً عرض تسلیت نیست؛ اما می‌شود در چشمان پر از اشکش این پرسش‌ را خواند که چرا نتوانستیم از اعدام او جلوگیری کنیم و از کجا معلوم که خودش هم به این سرنوشت دچار نشود؟!

یک هفته گذشته است... در اولین سه‌شنبه مهر ماه، فاطمه هنوز سیاه‌پوش بود و اعتصاب غذای ما هم ساعت‌های اولیه خود را سپری می‌کرد که خبر اعدام جوانی دیگر و اینبار در گیلان ما را در بهت و غم فرو برد. می‌گویند او در یک نزاع دسته‌جمعی بر اساس اطلاعات اشتباه محکوم شده است. این جوان از اقوام یکی از نگهبانان بود. او هم در همین ساعات اولیه صبح از ماجرا با خبر شده و سراسیمه زندان را ترک کرده بود.

شنیدن خبر دو اعدام به فاصله‌ی یک هفته، در روز سه‌شنبه و در زندان، شکلی متناقض از احساس استیصال و همزمان عزم و جدیت مضاعف بر ادامه دادن این همراهی با کارزار سه‌شنبه‌های #نه_به_اعدام ،در وجودمان ایجاد کرده بود.

مدتی از خبر اعدام دوم نگذشته بود که از همشهری‌های آن فرد در زندان مطلع شدیم که پدر آن جوان نیز پس از اعدام فرزندش، دوام نیاورده و فوت کرده است. این خبر، به اندازه خبر اعدام برایمان تکان‌دهنده بود. مجریان آن حکم غیر انسانی را نمی‌دانم که آیا در برابر مرگ این پدر و عزای تازه به خود لرزیده‌اند یا نه؟!

در چند ماه اخیر، بارها در زندان از انتقال افراد به قرنطینه و اجرای احکامشان در زندان لاکان مطلع شدیم و به چشم خویش دیدیم که زندانیانی که زیر حکم اعدام هستند چطور با این اخبار، نگران و سراسیمه می‌شوند. نمی‌دانم این اجرای احکام است که سرعت بیشتری به خود گرفته یا همیشه همینطور بوده است و ما کمتر مطلع می‌شدیم. در این مدت پیگیر اخبار مربوط به صدور احکام اعدام‌ سیاسی نیز بوده‌ایم که بسیار نگران‌کننده است.

حالا برای پایان دادن به مجازات غیر‌انسانی اعدام و در اعتراض به اجرای آن، در زندان با هم همدل شده‌ایم، با همفکرانمان در دیگر زندان‌های کشور همراهیم و به خشونت‌پرهیز‌ترین شکل ممکن ایستادگی می‌کنیم.

#اعدام قتل حکومتی و مجازاتی غیرقابل بازگشت است که نه تنها در کاهش میزان وقوع جرم تاثیری نداشته، بلکه خود مصداقی از خشونت است و به افزایش کمیت و کیفیت جرم منجر شده است.

@harasswatch

🔹زنان و میدان‌داری اندیشمردان

نویسنده: سبا معمار

.

مباحث فمینیستی برای مردان نامدار اندیشه جذابیتی ندارد. من بر این برداشت و مشاهده اصرار می‌کنم چون اهمیت دارد. اهمیت دارد که به‌طور روزانه یادآوری کنیم که «ژن، ژیان، ئازادی» از کجا می‌آید، چه کسانی آن را بر دیوار کنار تخت‌شان در زندان نوشته‌اند، چه کسانی آن را در آرامستان آیچی سقز فریاد زده‌اند و چه کسانی آن را به بلوار کشاورز تهران و دیگر شهرها و بعد کشورها رسانده‌اند. امروز در کمال تعجب می‌بینم که برخی مردان حوزه اندیشه هنوز از لزوم آگاهی‌رسانی به زنان خانه‌دار و ادغام آن‌ها در مبارزات کارگری حرف می‌زنند اما حتی یک‌بار نمی‌شنوم که چنین الزامی درباره‌ آگاهی‌رسانی به مرد-کارگران از محدودیت‌های شغلی و استخدامی و تحصیلی زنان به میان آید. در کمال تعجب می‌بینم که چطور برخی مردان شروع اعتراضات را به خود نسبت می‌دهند و در کمال تاسف می‌بینم که سرکوب‌های جمهوری اسلامی چگونه نادیده گرفته می‌شود و فضای اندیشه چطور باز در انحصار مردان در می‌آید. وقتی که زنان نویسنده و کنشگر پشت دیوارهای زندان گیر افتاده‌اند، وقتی برای حفظ امنیت‌شان ناشناس و با اسامی مستعار می‌نویسند، وقتی از تن‌دادن به حجاب اجباری سر بازمی‌زنند، وقتی این زنان جایشان را در «مدرسه»ها و «کنفرانس»ها و «همایش»ها و «هم‌اندیشی»ها از دست می‌دهند –باز نام چند مرد اندیشنده، آن‌ها که پیش‌تر اندیشمردان «زن‌، زندگی، آزادی» نامیده‌ام بر سر زبان‌ها می‌افتد و آن‌ها می‌شوند فیگورهای اندیشه‌ انقلابی ایران.

. باید بگویم که با وجود همه‌ ویرانه‌های اطرافم، لحظات اندکی هست که در آن خشم و اندوهم به سرزندگی و امیدواری بدل می‌شود: از اندرونی‌هایی که در آن‌ها حبس شده بودیم بیرون زده‌ایم و دیوارهایی که می‌گفتند «چه بکن» و «چه بپوش» را پشت سر گذاشته‌ایم. شاید این ویرانه‌هایی که امروز برشان ایستاده‌ام از همین جنس باشد، شاید فضای مه‌آلود اطرافم به‌خاطر گردوغباری باشد برخاسته از ویرانی دیگر دیوارها: دیوارهای «چنین حس کن» و «چنین بیاندیش» و «چنین بخواه». اگر مردان پیش‌تر به ما دستور می‌دادند که «چه باشیم»، اندیشمردان هم‌‌عصرمان به‌طور مداوم در تلاش‌اند بهمان بگویند «چگونه باشیم» و «چگونه بیاندیشیم».

نیم‌نگاهی سریع به «کنفرانس‌ها»، «درس‌گفتارها»، «هم‌اندیشی‌ها»، و «مناظره‌ها»یی که این روزها برگزار می‌شوند، از شرح این‌که فضای اندیشه تا *چه* حد در انحصار مردان قرار گرفته است بی‌نیازمان می‌کند. بحث، چه بر سر فیلمی از فروغ فرخزاد باشد و چه بر سر انقلاب و چه حجاب؛ این اندیشه‌ مردان است که بازنمایی می‌شود

متن کامل:
https://harasswatch.com.com/news/2422/

@harasswatch

#زن_زندگی_آزادی

🔹پرونده ظالمانه #الهه_محمدی و #نیلوفر_حامدی پس از بیش از دو سال خون دل و اضطراب و بلاتکلیفی مختومه شد.

الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که پس از کشته‌شدن ژینا امینی به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره او، بازداشت شده بودند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»  پس از گذشت ۱۴ ماه از بازداشت موقت غیرقانونی، به ۱۲ سال (۶ سال قابل‌ اجرا) و ۱۳ سال (۷ سال قابل اجرا) حبس محکوم‌ شده بودند.

به گفته وکلایشان، این دو روزنامه نگار در نهایت پس از ۱۷ ماه بازداشت در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، با صدور قرار وثیقه صد میلیارد ریالی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران موقتاً از زندان آزاد شدند.

پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی، طی حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شدند و در نهایت این روزنامه‌نگار درباره سایر اتهامات وارده «عفو» و پرونده آنها بسته شد.

عکس: آیدین حلال‌زاده
@harasswatch

🔹بیانیه‌ای خطاب به سازمان‌های فمینیستی و فعالان ضداعدام در سراسر دنیا

بیش از ۱۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان حوزه زنان و فعالان ضداعدام از ۴۴ کشور جهان طی بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به احکام اعدام در ایران شدند. این بیانیه به بیش از ۱۰۰ سازمان و شبکه فمینیستی بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی مخالف اعدام و حامی زندانیان ارسال شده و از آنها برای اقداماتی مشترک، دعوت به عمل آمده است.

ایران یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام زنان در جهان است. تنها در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۴ زن اعدام شدند و بسیاری دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند. بسیاری از این زنان، که اغلب ناشناخته و نامرئی می‌مانند، به دلیل اتهاماتی مرتبط با قتل همسرانشان به اعدام محکوم شده‌اند. در حالیکه، خود آنان قربانیان خشونت شدید خانگی، ازدواج کودکی و ازدواج اجباری هستند و با موانع سیستماتیک برای طلاق روبرو می‌شوند. این زنان از قبل تا بعد از مواجهه با سیستم‌های سرکوبگر قضایی و زندان در ایران، تبعیض‌های عمیق تقاطعی، هنجارهای جنسیتی آسیب‌رسان و انگ اجتماعی را تجربه می‌کنند

علاوه بر این، در حال حاضر دو زن زندانی سیاسی کُرد – پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان که در ژوئیه ۲۰۲۴ به اعدام محکوم شد، و وریشه مرادی، فعال سیاسی و حقوق زنان که در نوامبر ۲۰۲۴ به اعدام محکوم شد – در خطر اعدام قرار دارند. این موارد نه‌تنها حمله به زنان بلکه بخشی از الگوی گسترده‌ سرکوب اقلیت‌های اتنیکی در ایران را نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از تمام اعدام‌های ثبت‌شده مربوط به متهمان مواد مخدر بوده است، که بیشتر آن‌ها از جوامع به حاشیه رانده شده و آسیب‌پذیر بوده‌اند. این مسئله چرخه‌ بی‌عدالتی و نابرابری را تداوم می‌بخشد. خانواده‌های قربانیان، که بسیاری از آن‌ها زنان هستند، با هزینه‌های عاطفی و اجتماعی-اقتصادی ویرانگری روبرو می‌شوند.

ما، به‌ عنوان زندانیان سیاسی زن، مدافعان حقوق زنان و فعالان فمینیست، از همه جنبش‌های حقوق زنان، فمینیستی، مخالفان مجازات اعدام و مدافعان الغای زندان می‌خواهیم تا با زندانیان سیاسی زن پخشان عزیزی و وریشه مرادی، و همچنین تمام زنانی که در رابطه با جرایم عمومی به اعدام محکوم شده‌اند اعلام همبستگی کنند. ما خواستار لغو فوری احکام اعدام آنان هستیم.

متن کامل:
https://harasswatch.com.com/news/2425/

@harasswatch

🔹توافق جنسی «کسالت‌بار» یا زیبایی‌شناسی تجاوز؟

نویسنده: هانا

چند روز قبل مقاله‌ای از ژیژک خواندم تحت عنوان «سکس، قراردادها و آداب» که به این مضمون پرداخته بود که آیا ما به‌نوعی  قرارداد یا مصالحه بین طرفی رابطه جنسی نیاز داریم یا خیر و در ادامه به این نکته پرداخته بود که آن مفهومی از رضایت که مورد نظر فمینیست‌ها و فعالان «می تو» است، نوعی قرارداد در رابطه جنسی را تداعی می‌کند و سپس به میزان عملی و واقعی بودن این قرارداد پرداخته بود. ژیژک در این مقاله همچنین مطرح کرده بود که چنین قراردادی را شاید فقط در نوعی از مواجهه جنسی که بر اساس رابطه سادومازوخیسم ساخته شده است (که با نام BDSM نیز شناخته می‌شود)، عملی است. رابطه‌ای که در آن دو طرف حدود آسیب رساندن و آسیب دیدن خود را تعیین و مشخص می‌کنند که تا چه میزان اجازه پیشروی دارند. در ادامه متن با استدلال‌هایی آشنا مواجه می‌شویم؛ از این‌‌دست که فمینیست‌هایی که بر مفهوم رضایت کامل در سکس تاکید دارند، پیچیدگی‌های روانی انسان را در موقعیت‌های مختلف در‌نظر نمی‌گیرند و اینکه مثلا کسی در میانه روند رابطه نظرش را به ادامه‌دادن تغییر دهد، حرفی غیرمنطقی می‌دانند.

من نقدهای زیادی را درخصوص مفهموم رضایت که در جنبش می تو مطرح شد دیده‌ام که غالبا  از جانب مردان بیان شده است. این نقدها مضامین مشابهی دارند، از جمله اینکه فمینیست‌ها از روان انسان سر در نمی‌آورند و همه‌چیز را سیاه و سفید می‌بینند و همچنین فاقد حس زیبایی‌شناسی هستند زیرا که سکس را آنگونه که اکنون هست -گویی همیشه اینطور بوده است- با تمام زیبایی‌هایش درک نمی‌کنند و از همین‌رو درجهت تغییر و بازتعریف آداب مواجهه جنسی هستند.

سیمون دوبووار در قسمت‌های پایانی کتاب جنس دوم می‌گوید (این برداشت من از کتاب است و جملات دقیقا مندرج‌شده در آن نیست) ممکن است مردان زیادی بگویند اگر برابری جنسیتی حاصل شود، جهانی از زیبایی‌هایی کە تا کنون خلق شده از بین می‌رود یا بی‌معنا می‌شود، جهان زیبایی که هنر و ادبیات متاثر از نظم غالبش در روابط جنسیتی، ساخته‌اند، روابطی که در غالب آنان، از زیبایی‌های معشوق فاقد عاملیت یا دارای عاملیتی دروغین ستایش می‌شود، ستایشی که به‌ناچار باید پذیرفته شود. عاشق جان‌برکفی حاضر است که داستان حول اعمال تعیین‌کننده او می‌چرخد، اوست که می‌سازد و ویران می‌کند، او است که تصاحب می‌کند عشق را و معشوق را و از همین‌روست‌ که عدم پذیرش او ناروا و نابخشودنی است.

متن کامل:
https://harasswatch.com.com/news/2426/

@harasswatch

🔹ارائه ندا ناجی با عنوان: «قفس را بسوزان و به نمایش عدالت نه بگو: مراقبت رادیکال علیه سرکوب و زندان» در سومین همایش دیدبان آزار (اسفند ۱۴۰۲):

ارائه‌ خود را با بررسی انتقادی مرزبندی‌هایی آغاز می‌کنم که بدون مبنای دقیق میان «زندانی سیاسی» و «زندانی عادی» در خارج از زندان برقرار شده است. در مواجهه با زندانیان سیاسی، رویکرد ما اغلب اعتراضی و نفی‌کننده است؛ یعنی ما با بازداشت آن‌ها مخالفت می‌کنیم و واکنش قوه قضائیه را غیرقابل قبول می‌دانیم. ما اعتراض می‌کنیم، زیرا معتقدیم جرمی صورت نگرفته است و اگر هم عملی انجام شده باشد، مشروع و برحق بوده است. اما پرسش این است که چرا در مواجهه با زندانیان جرایم عادی، همراه با قوه قضائیه و همسو با سیاست حبس‌محور قرار می‌گیریم و زندان برای ما این‌چنین امری بدیهی به نظر می‌رسد؟

به نظرم لازم است این بحث را با نقد مطلق‌انگاری مفهوم «زندانی سیاسی» ادامه دهم و پرسش کنم: چرا زندانی جرایم عادی، جان، آزادی، و حتی خانواده و فرزندش – که مانند تمام کودکانی که والدین زندانی دارند به شدت تحت تأثیر زندانی‌شدن والدین قرار می‌گیرند – برای ما که خود را متعهد به ارزش‌های اجتماعی و انسانی می‌دانیم، اهمیت و حساسیت سیاسی و اجتماعی مشابهی ندارد؟

من منکر فایده‌ها و کارکردهای تأکید بر مفهوم «زندانی سیاسی» و نقشی که کمپین‌های آزادی زندانیان سیاسی در جلب توجه به این افراد ایفا کرده‌اند نیستم. به‌ویژه که این تأکید گاهی به حفاظت از جان زندانیانی که نامشان را می‌دانیم کمک کرده است. اما این مسئله را می‌توان از زاویه دیگری نیز دید: اینکه چرا و در چه شرایطی اعتراض به بازداشت زندانیان سیاسی مؤثر واقع می‌شود و در چه مواردی بی‌تأثیر می‌ماند.

ویدئوی کامل ارائه:
https://youtu.be/GsZ5p4j2JQU?si=9oqJHLlLBgDn6WB_

@harasswatch

🔹برای نجات جان پخشان عزیزی، شریفه محمدی، وریشه مرادی و دیگر زندانیان در خطر اعدام

دوشنبه ۶ اسفند، ساعت ۹ شب به وقت ایران، در اعتراض به احکام اعدام با هشتگ #WeProtestExecution خواهیم نوشت

@harasswatch