جهت

🔺وضعیت علوم انسانی در ایران (۴)

🔹علم حقوق

متأسفانه آن طور که باید استادان حقوق در فرایند اتخاذ خط مشی‌ها و سیاست‌های حقوقی در سطح جامعه مشارکت فعال ندارند. اگر در بعد قانونگذاری که متصدی تدوینش قوه قضاییه است و تصویبش در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد با حقوقدان‌ها مشورت می‌شد و برای این کار جلساتی برگزار می‌کردند بسیار مفید بود. برای مثال در مورد قانون دادگاه‌های عام که مورد انتقاد نان اکثر حقوقدانان است اگر از حقوقدانان نظر می‌خواستند بسیار خوب بود. قوه قضاییه باید توجه دارد کند که در تدوین قوانین حقوقی باید از کارشناسان این رشته استفاده بکند.
اما در این قلت و عدم شرکت به هیچ نحو حقوقدانان مقصر نیستند. متأسفانه به این گروه فوق العاده بی‌مهری شده و در نتیجه وقتی صحبتی از آنها نیست و گویا فراموش شده‌اند مناعت طبعشان اقتضا می‌کند که خودشان را داخل این مسائل نکنند. نیاز به حقوق مبرم است اما کسانی که دست اندر کارند، تصور می‌کنند می‌توانند از حقوقدانان مستغنی باشند و خودشان هر طور که می‌خواهند، تصمیم بگیرند و آنها را به کرسی بنشانند؛ در حالی که این تصور بسیار غلط است. منظورم این است که چون حقوقدانان را در تدوین قوانین سهیم نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی.دهند آنها قهراً خودشان را کنار می‌کشند و این هم برای مملکت خوب نیست و هم برای علما و دانشمندان حوزه.
نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از چیزهایی که در تدریس و تعلیم حقوق بسیار به آن نیاز داریم و الآن ارزش کمی دارد، بر قرار کردن رابطه بین دانشکده‌های حقوق و دادگاه‌ها و دادگستری است و استحضار و اطلاع دانشجویان از آرایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود که ممکن است تأثیر متقابل هم داشته باشند. طرح این مطلب شاید در رشته‌های دیگر هم مهم باشد؛ برای مثال وجود ارتباط بین دانشگاه و مراکز صنعتی ضروری است. در سیستم حقوق کشورهای کامن لا، آرای دادگاه‌ها در رانا کلاسهای حقوق تجزیه و تحلیل و منتشر می‌شود؛ اما در کشور ما آن مطالبی که در دانشکده‌های حقوق گفته و خوانده می‌شود و در موردشان بحث می‌شود، در دادگستری و در دادگاه‌ها اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اگر هم به آن توجه می‌شود بسیار کم است.
نمونه‌هایی وجود دارد که در آن فردی که به مقتضای کار و رشته‌اش بایستی با بعضی قوانین خاصی سروکار داشته باشد می‌پرسد این قانون چیست که وکلا دائم به آن استناد می‌کنند. یا حتی قوانینی که تصویب می‌شود وقتی برای اجرا ابلاغ می‌شود، مورد رجوع برخی قضات قرار نمی‌گیرد. ما باید آراء را منتشر کنیم و در دسترس قرار بدهیم که آن‌ها را هم دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس و دکتری هستند، بررسی کنند و هم مشخص شود که آن مبانی نظری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌گردد در عمل چگونه پیاده می‌شود. این طور نباشد که در دانشگاه‌ها بحث‌هایی مطرح شود که اجراشدنی نیستند. این روش در رشد و تقویت رشته حقوق و آموزش حقوق بسیار مؤثر است.
📚بخش‌هایی از مقاله «علم حقوق، اوضاع کنونی و راهبردها، بررسی وضعیت علم حقوق در ایران»
@jahatevents

www.group-telegram.com/ca/jahatevents.com/85

477 viewsedited  Jun 24 at 17:53

🔺وضعیت علوم انسانی در ایران (۴)

🔹علم حقوق

متأسفانه آن طور که باید استادان حقوق در فرایند اتخاذ خط مشی‌ها و سیاست‌های حقوقی در سطح جامعه مشارکت فعال ندارند. اگر در بعد قانونگذاری که متصدی تدوینش قوه قضاییه است و تصویبش در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد با حقوقدان‌ها مشورت می‌شد و برای این کار جلساتی برگزار می‌کردند بسیار مفید بود. برای مثال در مورد قانون دادگاه‌های عام که مورد انتقاد نان اکثر حقوقدانان است اگر از حقوقدانان نظر می‌خواستند بسیار خوب بود. قوه قضاییه باید توجه دارد کند که در تدوین قوانین حقوقی باید از کارشناسان این رشته استفاده بکند.
اما در این قلت و عدم شرکت به هیچ نحو حقوقدانان مقصر نیستند. متأسفانه به این گروه فوق العاده بی‌مهری شده و در نتیجه وقتی صحبتی از آنها نیست و گویا فراموش شده‌اند مناعت طبعشان اقتضا می‌کند که خودشان را داخل این مسائل نکنند. نیاز به حقوق مبرم است اما کسانی که دست اندر کارند، تصور می‌کنند می‌توانند از حقوقدانان مستغنی باشند و خودشان هر طور که می‌خواهند، تصمیم بگیرند و آنها را به کرسی بنشانند؛ در حالی که این تصور بسیار غلط است. منظورم این است که چون حقوقدانان را در تدوین قوانین سهیم نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی.دهند آنها قهراً خودشان را کنار می‌کشند و این هم برای مملکت خوب نیست و هم برای علما و دانشمندان حوزه.
نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از چیزهایی که در تدریس و تعلیم حقوق بسیار به آن نیاز داریم و الآن ارزش کمی دارد، بر قرار کردن رابطه بین دانشکده‌های حقوق و دادگاه‌ها و دادگستری است و استحضار و اطلاع دانشجویان از آرایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود که ممکن است تأثیر متقابل هم داشته باشند. طرح این مطلب شاید در رشته‌های دیگر هم مهم باشد؛ برای مثال وجود ارتباط بین دانشگاه و مراکز صنعتی ضروری است. در سیستم حقوق کشورهای کامن لا، آرای دادگاه‌ها در رانا کلاسهای حقوق تجزیه و تحلیل و منتشر می‌شود؛ اما در کشور ما آن مطالبی که در دانشکده‌های حقوق گفته و خوانده می‌شود و در موردشان بحث می‌شود، در دادگستری و در دادگاه‌ها اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اگر هم به آن توجه می‌شود بسیار کم است.
نمونه‌هایی وجود دارد که در آن فردی که به مقتضای کار و رشته‌اش بایستی با بعضی قوانین خاصی سروکار داشته باشد می‌پرسد این قانون چیست که وکلا دائم به آن استناد می‌کنند. یا حتی قوانینی که تصویب می‌شود وقتی برای اجرا ابلاغ می‌شود، مورد رجوع برخی قضات قرار نمی‌گیرد. ما باید آراء را منتشر کنیم و در دسترس قرار بدهیم که آن‌ها را هم دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس و دکتری هستند، بررسی کنند و هم مشخص شود که آن مبانی نظری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌گردد در عمل چگونه پیاده می‌شود. این طور نباشد که در دانشگاه‌ها بحث‌هایی مطرح شود که اجراشدنی نیستند. این روش در رشد و تقویت رشته حقوق و آموزش حقوق بسیار مؤثر است.
📚بخش‌هایی از مقاله «علم حقوق، اوضاع کنونی و راهبردها، بررسی وضعیت علم حقوق در ایران»
@jahatevents

BY جهت