معرفة📖📖 📚📚

مداخلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية

المداخلة الأولى : التي آثارها إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي ذكر فيها أولاً : أن تطبيق الشريعة الإسلامية ينتج لنا داعش و ثانياً : أن القانون الحالي وإن كان مخالف للشريعة إلا أنه يوافق المدنية التي تجعلنا بشرا!!

الجواب : حقيقة إن التعصب و التطرف واضح جداً في هذا الخطاب التحريض من شخصية تشغل هكذا منصب مع إنه لايوجد شخص واحد عاقل الآن يمكنه أن يقول إن الشريعة هي أنتجت لنا داعش، مع إن الكل يعرف ان داعش هي صنيعة أمريكا مستغلة الفرق المتطرفة المعادية لأهل البيت (عليهم السلام) واتابعهم.
والعجيب في المسألة إن الجهة الوحيدة التي وقفت بوجهة داعش هم اتباع أهل البيت (عليهم السلام) وهم الشيعة الجعفرية فكيف يكون فقه الجعفرية منتج لداعش!!
أما النقطة الثانية التي آثارها من ضرورة موافقة محامكنا للتمدن والتحضر وترك أحكام الشريعة حتى نكون بشرا!
والجواب: من قال إن التمدن هو ما نريده، ومن قال ان التمدن يجعل الإنسان بشراً وهذه أحكام وقوانين التمدن تهبط بالإنسان في كل الدول إلى أدنى الحضيض.
وقد أقر التمدن العالمي زواج المثلية والبوي فريند وقتل العزل، فهل هذا هو التمدن المزعوم الي يجعلك بشراً أم أحكام الشريعة السمحاء التي تحفظ الأعراض و تصون الأخلاق وتنظم الحياة.
إن الشريعة تبتني على جملة من الاحكام تنظم حياة الإنسان وتسمح بمسايرة التقدم العلمي والحضاري وهذا مانشاهده في حياتنا الواقعية حيث الكل منا يعيش مسايرة مستمرة للتقدم العلمي من دون أن يخالف الشريعة.
ولايوجد ضرورة ان من يكون المسلم متقدماً أن يترك الصلاة أو الحجاب أو يفعل المحرمات كشرب الخمر والزنا و الاعتداء على الآخرين كما هو مدعى المدنية.

المداخلة الثانية : أثارتها النائبة عالية نصيف بأن القانون الحالي ٨٠٪ منه موافق للقانون الجعفري و الأمر الآخر أن المرجعية لاتدخل بهذا الأمر.
والجواب : إن هذه النسبة غير دقيقة فإنه توجد مخالفة كثيرة في القانون الحالي، وحتى مع فرض صحة النسبة فإن تعديل القانون يؤسس لإيجاد خيار العمل بالقانون الحالي أو القانون المعدل.
كما أنه وجود مخالفة واحدة يعد سبباً كافياً للتعديل فضلا عن نسبة ٢٠٪.
أما كون المرجعية لا تدخل فهذا ايضاً كلام غير صحيح فإن مرجعية الشيخ اليعقوبي أوضحت بشكل صريح وقبل عدة سنوات إلى الثغرات الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وكذلك مرجعية السيد السيستاني ايضا له كلام واضح صدر من وكلائه بخصوص التعديل وإن القانون الحالي يعد تعطيل لأحكام شرعية ثابتة.
المداخلة الثالثة : أثارتها مجموعة نسوية برلمانية
من إن الاعتراض هو للحفاظ على نسيج الاسرة العراقية، و ليس عاطفياً أو بدوافع خارجية.
والجواب : إن نسيج الأسرة إنما يحفظ بموافقته لأحكام الدين ولا أعرف لماذا عند هؤلاء النسوة موقف عدائي من أحكام مع إنه يقف إلى جانبهن خصوصاً في أحكام الطلاق والارث و الحضانة والتي وفق ألاحكام الحالية تُحرم المرأة من حقوقها المالية وغيرها.
أما كونها لاصلة لها بدوافع خارجية فهذا مما لا سبيل لإنكاره حيث لازلنا نتذكر موقف الدول الخارجية والمنظمات العالمية من تأسيس قانون تمكين المرأة و فرض مفهوم الجندر ضمن المؤسسات الحكومية وهو لا صلة له مجتمعنا.
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : 45

#تعديل_قانون_الاحوال_الشخصية


✍️قناة معرفة 🔹

https://www.group-telegram.com/ca/nseemmarfe.com

Telegram

معرفة📖📖 📚📚

معرفة.. تهتم بنشر الثقافة والوعي الإسلامي.

www.group-telegram.com/ca/nseemmarfe.com/417

154 viewsعلي خلف الخفاجي, Aug 5, 2024 at 10:53

مداخلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية

المداخلة الأولى : التي آثارها إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي ذكر فيها أولاً : أن تطبيق الشريعة الإسلامية ينتج لنا داعش و ثانياً : أن القانون الحالي وإن كان مخالف للشريعة إلا أنه يوافق المدنية التي تجعلنا بشرا!!

الجواب : حقيقة إن التعصب و التطرف واضح جداً في هذا الخطاب التحريض من شخصية تشغل هكذا منصب مع إنه لايوجد شخص واحد عاقل الآن يمكنه أن يقول إن الشريعة هي أنتجت لنا داعش، مع إن الكل يعرف ان داعش هي صنيعة أمريكا مستغلة الفرق المتطرفة المعادية لأهل البيت (عليهم السلام) واتابعهم.
والعجيب في المسألة إن الجهة الوحيدة التي وقفت بوجهة داعش هم اتباع أهل البيت (عليهم السلام) وهم الشيعة الجعفرية فكيف يكون فقه الجعفرية منتج لداعش!!
أما النقطة الثانية التي آثارها من ضرورة موافقة محامكنا للتمدن والتحضر وترك أحكام الشريعة حتى نكون بشرا!
والجواب: من قال إن التمدن هو ما نريده، ومن قال ان التمدن يجعل الإنسان بشراً وهذه أحكام وقوانين التمدن تهبط بالإنسان في كل الدول إلى أدنى الحضيض.
وقد أقر التمدن العالمي زواج المثلية والبوي فريند وقتل العزل، فهل هذا هو التمدن المزعوم الي يجعلك بشراً أم أحكام الشريعة السمحاء التي تحفظ الأعراض و تصون الأخلاق وتنظم الحياة.
إن الشريعة تبتني على جملة من الاحكام تنظم حياة الإنسان وتسمح بمسايرة التقدم العلمي والحضاري وهذا مانشاهده في حياتنا الواقعية حيث الكل منا يعيش مسايرة مستمرة للتقدم العلمي من دون أن يخالف الشريعة.
ولايوجد ضرورة ان من يكون المسلم متقدماً أن يترك الصلاة أو الحجاب أو يفعل المحرمات كشرب الخمر والزنا و الاعتداء على الآخرين كما هو مدعى المدنية.

المداخلة الثانية : أثارتها النائبة عالية نصيف بأن القانون الحالي ٨٠٪ منه موافق للقانون الجعفري و الأمر الآخر أن المرجعية لاتدخل بهذا الأمر.
والجواب : إن هذه النسبة غير دقيقة فإنه توجد مخالفة كثيرة في القانون الحالي، وحتى مع فرض صحة النسبة فإن تعديل القانون يؤسس لإيجاد خيار العمل بالقانون الحالي أو القانون المعدل.
كما أنه وجود مخالفة واحدة يعد سبباً كافياً للتعديل فضلا عن نسبة ٢٠٪.
أما كون المرجعية لا تدخل فهذا ايضاً كلام غير صحيح فإن مرجعية الشيخ اليعقوبي أوضحت بشكل صريح وقبل عدة سنوات إلى الثغرات الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وكذلك مرجعية السيد السيستاني ايضا له كلام واضح صدر من وكلائه بخصوص التعديل وإن القانون الحالي يعد تعطيل لأحكام شرعية ثابتة.
المداخلة الثالثة : أثارتها مجموعة نسوية برلمانية
من إن الاعتراض هو للحفاظ على نسيج الاسرة العراقية، و ليس عاطفياً أو بدوافع خارجية.
والجواب : إن نسيج الأسرة إنما يحفظ بموافقته لأحكام الدين ولا أعرف لماذا عند هؤلاء النسوة موقف عدائي من أحكام مع إنه يقف إلى جانبهن خصوصاً في أحكام الطلاق والارث و الحضانة والتي وفق ألاحكام الحالية تُحرم المرأة من حقوقها المالية وغيرها.
أما كونها لاصلة لها بدوافع خارجية فهذا مما لا سبيل لإنكاره حيث لازلنا نتذكر موقف الدول الخارجية والمنظمات العالمية من تأسيس قانون تمكين المرأة و فرض مفهوم الجندر ضمن المؤسسات الحكومية وهو لا صلة له مجتمعنا.
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : 45

#تعديل_قانون_الاحوال_الشخصية


✍️قناة معرفة 🔹

https://www.group-telegram.com/ca/nseemmarfe.com

BY معرفة📖📖 📚📚