✅ در پس پرده هر پروژه‌ای در جمهوری اسلامی، ردی از فساد سیستماتیک به چشم می‌خورد، اما ماجرای سد و نیروگاه شفارود نمونه‌ای آشکار از چپاول ثروت ملی در ابعادی گسترده است. پروژه‌ای که قرار بود با تأمین مالی خارجی و نظارت داخلی به یکی از زیرساخت‌های مهم کشور تبدیل شود، به یک شبکه پیچیده از رانت، خریدهای غیرضروری و حیف‌ومیل منابع ما ملت ایران بدل شد. از خرید ماشین‌آلات غیرقابل استفاده و گران‌قیمت گرفته تا فروش غیرقانونی آهن‌آلات در بازار آزاد، هر مرحله از این پروژه نشان از دست‌های پشت پرده‌ای دارد که منابع ملی را به کام فساد کشیده‌اند!

✅ میهن زیبا و ثروتمند ما را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و با ارتزاق از پول و خون ملت، سرنوشت ایران و ایرانی ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. ما دچار شرایط «بی‌دولتی» هستیم و باید با همراهی و همدلی ملی در مسیر اقدامات عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده گام برداریم تا ایران را پس بگیریم و دولت ملی را برپا کنیم. این مسیری است که جنبش حساب‌رسی اجتماعی به پیش می‌برد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺پروژه شفارود گیلان نماد چپاول ایران

🔹در پس پرده هر پروژه‌ای در جمهوری اسلامی، ردی از فساد سیستماتیک به چشم می‌خورد، اما ماجرای سد و نیروگاه شفارود نمونه‌ای آشکار از چپاول ثروت ملی در ابعادی گسترده است. پروژه‌ای که قرار بود با تأمین مالی خارجی و نظارت داخلی به یکی از زیرساخت‌های مهم کشور تبدیل شود، به یک شبکه پیچیده از رانت، خریدهای غیرضروری و حیف‌ومیل منابع ما ملت ایران بدل شد. از خرید ماشین‌آلات غیرقابل استفاده و گران‌قیمت گرفته تا فروش غیرقانونی آهن‌آلات در بازار آزاد، هر مرحله از این پروژه نشان از دست‌های پشت پرده‌ای دارد که منابع ملی را به کام فساد کشیده‌اند. در این گزارش، به بررسی ابعاد این تخلفات گسترده و سرنوشت میلیاردها تومان از سرمایه‌های کشور در پروژه‌ای می‌پردازیم که به‌جای پیشرفت، درگیر چرخه‌ای از ناکارآمدی و تاراج شد.

🔹طبق قرارداد با طرف چینی ۶۰ درصد از بودجه این پروژه باید برای خرید تجهیزات اساسی از جمله آهن‌آلات، ماشین‌آلات و لوازم مکانیکی و الکتریکی نیروگاه هزینه می‌شد و ۴۰ درصد باقی‌مانده هم باید به عملیات ساخت بدنه سد و راه‌اندازی آن با منابع داخلی اختصاص می‌یافت. اما در سال ۱۳۹۵، پیمانکار چینی و کارفرمای ایرانی بدون هیچ دلیل مشخصی تصمیم گرفتند حجم خریدهای خارجی را کاهش دهند. این تصمیم زمانی گرفته شد که حتی یک پیچ و مهره برای بخش مکانیکی سد خریداری نشده بود. به جای آن، مقدار زیادی ماشین‌آلات غیرضروری و آهن‌آلات مازاد وارد شد که بسیاری از آن‌ها بدون استفاده رها شده و رو به فرسایش هستند.

🔹در جریان اجرای پروژه سد شفارود، یکی از موارد فساد، واردات ۲۰ دستگاه دامپ‌تراک معدنی به قیمت ۸۴ میلیون یوان از چین بود. این ماشین‌آلات از برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی رسمی خریداری شدند و هیچ خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی برای آن‌ها وجود نداشت. نتیجه این کار، چیزی جز انباشت این تجهیزات در محوطه شرکت آب منطقه‌ای بندرعباس از سال ۱۳۹۵ تاکنون نبود. این دامپ‌تراک‌ها که قرار بود در پروژه سد مورد استفاده قرار گیرند، بدون استفاده رها شده و به مرور در حال زنگ‌زدگی و تخریب هستند. همچنین این خرید ۲۸ درصد گران‌تر از قیمت واقعی بازار انجام شده، که فساد را واضح نشان می‌دهد.

🔹البته مشکل فقط به دامپ‌تراک‌ها محدود نمی‌شود. در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، شرکت آب منطقه‌ای ۲۲۲ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی سنگین را به ارزش ۲۹۷ میلیون یوان از چین وارد کرد. این ماشین‌آلات هم از برندهایی بودند که هیچ نمایندگی رسمی و خدمات پشتیبانی در ایران نداشتند. به همین دلیل، نه‌تنها در پروژه سد به کار گرفته نشدند، بلکه ۱۸۶ دستگاه از این ماشین‌آلات اکنون در یک کارخانه متروکه در صومعه‌سرا در شرایطی نامناسب نگهداری می‌شوند و در حال فرسایش هستند. مهم‌تر از همه، قیمت این خرید هم ۲۸ درصد بالاتر از نرخ واقعی بازار بود!

🔹اما یکی از عجیب‌ترین اتفاقات این پروژه، خرید دو محموله بزرگ آهن‌آلات از چین بود که سرنوشت آن‌ها برخلاف انتظار پیش رفت. طبق اسناد موجود، ۳۶ تن ورق صنعتی به ارزش ۱۳۶ میلیون یوان و ۵۱۰۰ تن میلگرد به ارزش ۲۳ میلیون یوان خریداری و وارد کشور شد. با این حال، به جای اینکه این مصالح در ساخت سد استفاده شوند، به‌طور غیرقانونی در بازار آزاد فروخته شدند!

🔹در ادامه این فسادهای پیاپی، ۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین که جزو اموال پروژه سد شفارود بودند، به شکلی غیرقانونی به یک شرکت خارجی ثبت‌شده در آلمان منتقل شده. این شرکت که هیچ ارتباطی با پروژه سد نداشت، تجهیزات را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرد. در حالی که طبق قرارداد، پیش‌پرداخت باید به پیمانکار چینی پرداخت می‌شد، نه به یک شرکت دیگر. همچنین، پیش‌پرداخت باید به‌صورت نقدی و مرحله‌ای پرداخت شود، نه از طریق انتقال تجهیزات ملی. علاوه بر این، فروش یا تهاتر اموال ملی تنها با اخذ مجوز رسمی امکان‌پذیر است، اما در این مورد هیچ مجوزی دریافت نشده. در این پروژه بیش از ۵۰۰ میلیون یوان کالا بدون رعایت ضوابط وارد کشور شده و بیش از ۴۰ هزار تن آهن‌آلات به‌طور غیرقانونی فروخته شده!

🔹میهن زیبا و ثروتمند ما را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و با ارتزاق از پول و خون ملت، سرنوشت ایران و ایرانی ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. ما دچار شرایط «بی‌دولتی» هستیم و باید با همراهی و همدلی ملی در مسیر اقدامات عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده گام برداریم تا ایران را پس بگیریم و دولت ملی را برپا کنیم. این مسیری است که جنبش حساب‌رسی اجتماعی به پیش می‌برد.

شهروند پرسشگر

❗️ما ملت ایران شهروندانی هستیم که حق و حقوقی داریم و شایسته این هستیم که این حق و حقوق بدون چون و چرا به رسمیت شناخته شوند. درست است که ایران بیش از چهار دهه است که از داشتن یک «دولت ملی» که دغدغه مردم را داشته باشد محروم است اما به هرحال عمر ما در این مملکت روز به روز می‌گذرد و ما باید به حق و حقوق‌مان برسیم.

‼️ما بهتر از هر کسی می‌دانیم چه نیازهایی داریم، بنابراین باید با فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی وادارشان کنیم که پاسخ درخوری برای ضرباتی که به مملکت می‌زنند بگیرند. مافیای جمهوری اسلامی باید جواب دهد که چه بلایی بر سر ثروت مملکت می‌آورد. اصول پاسخگویی اجتماعی این قدرت را به ما می‌دهد تا متحد شویم و با مستند کردن و ارائه گزارش‌های دقیق، افکار عمومی را بسیج کنیم و درنهایت میهن را پس بگیریم. پاسخگویی اجتماعی را از همین امروز شروع کنیم.

شهروند پرسشگر

🔸انحصار مافیای جمهوری اسلامی بر گندم و نان، که در سال ۱۳۶۰ با هدف مدیریت بحران جنگ آغاز شد، اکنون به یک ساختار ناکارآمد و فسادزا تبدیل شده. جمهوری اسلامی همچنان گندم را با قیمت بالا از کشاورزان می‌خرد و آن را با قیمتی ناچیز به نانوایان می‌فروشد، اما این سیاست نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها برای مردم منجر نشده، بلکه باعث شکل‌گیری رانت گسترده و وابستگی غیرمنطقی بازار نان به یارانه‌های مافیایی شده. در این میان، کارخانه‌های آرد از نقش یک بنگاه اقتصادی مستقل خارج شده و عملاً به پیمانکاران کارتل تبدیل شده‌اند که حق تعیین قیمت یا تأمین مواد اولیه را ندارند.

🔸چه در حوزه آرد و گندم، چه در تمامی حوزه‌های زندگی، مافیای جمهوری اسلامی مشغول تاراج کشور و وارد کردن ضربات اساسی بر پیکر میهن است. تجربه تاریخی ما ملت ایران نشان داده که تنها در صورت فشار همه‌جانبه بر این کارتل و تلاش برای پس گرفتن میهن و برپایی یک دولت ملی، می توان به آینده امیدوار بود. جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تشویق آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده به همراه گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه به جمهوری اسلامی ما را پشتیبانی می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺بحران آرد و نان، محصول مافیای جمهوری اسلامی

✔️ انحصار مافیای جمهوری اسلامی بر گندم و نان، که در سال ۱۳۶۰ با هدف مدیریت بحران جنگ آغاز شد، اکنون به یک ساختار ناکارآمد و فسادزا تبدیل شده. جمهوری اسلامی همچنان گندم را با قیمت بالا از کشاورزان خریداری می‌کند و آن را با قیمتی ناچیز به نانوایان می‌فروشد، اما این سیاست نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها برای مردم منجر نشده، بلکه باعث شکل‌گیری رانت گسترده و وابستگی غیرمنطقی بازار نان به یارانه‌های دولتی شده. در این میان، کارخانه‌های آرد از نقش یک بنگاه اقتصادی مستقل خارج شده و عملاً به پیمانکاران کارتل تبدیل شده‌اند که حق تعیین قیمت یا تأمین مواد اولیه را ندارند.

✔️ سیاست‌های جمهوری اسلامی به‌جای حمایت متوازن از مصرف‌کننده و تولیدکننده، به ظاهر حقوق مصرف‌کننده را بر تولیدکننده ترجیح داده اما با این کار ضربه سنگینی به نانوایان وارد کرده که درنهایت دودش به چشم ملت رفته. فشار اقتصادی و سرکوب نرخ نان باعث شده که تعداد پرسنل نانوایی‌ها از ۸ نفر به ۲ نفر کاهش یابد و کشور با بحران نیروی کار ماهر در این حوزه مواجه شود. دولت با تأخیر در ابلاغ نرخ نان و اعمال نرخ‌های تحمیلی، نانوایان را ناچار به سبک‌سازی وزن چانه و کاهش کیفیت نان کرده. در نتیجه، نه‌تنها ارزش غذایی نان کاهش یافته، بلکه فرآیند تخمیر و پخت نیز با افت چشمگیر روبه‌رو شده.

✔️ سیاست‌گذاری نادرست و اعطای مجوزهای بی‌رویه برای تأسیس نانوایی، به‌جای ایجاد رقابت سالم، منجر به بحران‌های عمیق در این صنعت شده. بسیاری از افراد بدون درک سود و زیان وارد این شغل می‌شوند و در نهایت یا ورشکست شده یا به تخلفات روی می‌آورند. نتیجه این وضعیت، جایگزینی جوش‌شیرین به‌جای مخمر، استفاده از کارگران غیرماهر، حذف استانداردهای بهداشتی و کاهش شدید کیفیت نان است. هم‌زمان، مجلس مافیا با حذف فاصله صنفی میان نانوایی‌ها، رقابتی ناسالم را ایجاد کرده که تنها به افزایش خسارت‌ها انجامیده.

✔️ در مجموع، انحصار دولت در بازار گندم، آرد و نان، به‌جای بهبود وضعیت معیشتی ملت، این صنعت را دچار بحران کرده. سیاست‌های مافیایی، فشار بیش از حد بر نانوایان و نبود تصمیم‌گیری‌های عقلانی باعث شده که این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد. تا زمانی که انحصار گندم و آرد شکسته نشود و تصمیمات کارشناسی و تخصصی جایگزین سیاست‌های غیرمنطقی نشود، بحران این حوزه نه‌تنها رفع نخواهد شد، بلکه به نابودی تدریجی صنعت نان کشور خواهد انجامید. ما ملت ایران می‌دانیم که تا جمهوری اسلامی هست هیچ اتفاق مثبتی در ایران نخواهد افتاد.

✔️ چه در حوزه آرد و گندم، چه در تمامی حوزه‌های زندگی ما ملت ایران، مافیای جمهوری اسلامی مشغول تاراج کشور و وارد کردن ضربات اساسی بر پیکر میهن است. تجربه تاریخی ما ملت ایران نشان داده که تنها در صورت فشار همه‌جانبه بر این کارتل و تلاش برای پس گرفتن میهن و برپایی یک دولت ملی، می توان به آینده امیدوار بود. جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تشویق آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده به همراه گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه به جمهوری اسلامی ما را پشتیبانی می‌کند.

شهروند پرسشگر

❗️جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کارتل اقتصادی بقای خود را در توزیع رانت و کنترل منابع کلیدی میهن ما می‌بیند. سیاست‌های ارزی چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری در طول دهه‌ها، نه‌تنها اقتصاد ایران را از مسیر رشد خارج کرده، بلکه به ابزاری برای تغذیه شبکه‌ای از نهادهای امنیتی و مافیایی تبدیل شده. این سیاست‌ها منابع عظیمی از ثروت ملی را در جیب «خانواده بزرگ مافیا» سرازیر کرده، در حالی که مردم با تورم لگام‌گسیخته، کاهش قدرت خرید و کمبودهای اساسی روبه‌رو هستند.

‼️جمهوری اسلامی با شبکه‌ای از مقررات پیچیده، تخصیص غیرشفاف منابع و سیاست‌های اقتصادی مخرب، فضایی را ایجاد کرده که در آن، بقای یک کسب‌وکار نه به کارایی و نوآوری، بلکه به میزان وفاداری به کارتل بستگی دارد. هرگونه تلاش برای اصلاح اقتصادی، بدون پس گرفتن میهن از کلیت مافیای جمهوری اسلامی غیرممکن است. ایران، گروگان یک کارتل شده. جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تشویق ما به اقدام عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده، ملت ایران را پرچم‌دار این تغییر بزرگ می‌داند!

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺حساب‌رسی اجتماعی؛ فشار همه‌جانبه بر مافیای جمهوری اسلامی

▪️جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کارتل اقتصادی بقای خود را در توزیع رانت و کنترل منابع کلیدی میهن ما می‌بیند. سیاست‌های ارزی چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری در طول دهه‌ها، نه‌تنها اقتصاد ایران را از مسیر رشد خارج کرده، بلکه به ابزاری برای تغذیه شبکه‌ای از نهادهای امنیتی و مافیایی تبدیل شده. این سیاست‌ها منابع عظیمی از ثروت ملی را در جیب «خانواده بزرگ مافیا» سرازیر کرده، در حالی که مردم با تورم لگام‌گسیخته، کاهش قدرت خرید و کمبودهای اساسی روبه‌رو هستند.

▪️نظام چندنرخی ارز، که همواره به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توجیه شده، در عمل بستری برای فساد سیستماتیک بوده. نهادهای وابسته به کارتل، از ارز ترجیحی برای واردات صوری و خروج سرمایه استفاده کرده‌اند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی یا بخش خصوصی مستقل، تحت فشارهای شدید و عدم دسترسی به منابع مالی، به حاشیه رانده شده‌اند. این مدل حکمرانی نه‌تنها به هدررفت منابع انجامیده، بلکه کشور را در یک چرخه معیوب وابستگی به واردات، قاچاق و خروج سرمایه فرو برده.

▪️سیاست‌های مافیایی جمهوری اسلامی، علاوه بر توزیع ناعادلانه منابع، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به صادرات و تجارت خارجی کشور وارد کرده. یکی از آشکارترین نمونه‌ها، سیاست‌های ارزی ناکارآمدی است که صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار به کارتل بفروشند. این سیاست، انگیزه‌های صادرات را به شدت کاهش داده و باعث خروج گسترده سرمایه از کشور شده.

▪️در حالی که صادرکنندگان واقعی درگیر قوانین محدودکننده و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی هستند، نهادهای وابسته به قدرت و دلالان اقتصادی، با دسترسی به منابع ارزان، ارز را به خارج از کشور منتقل کرده و در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. نتیجه این سیاست، منفی شدن تراز تجاری کشور و کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی بوده. مثلا در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این مسئله تراز تجاری را به سطحی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران رسانده. در چنین شرایطی، آنچه که جمهوری اسلامی به‌عنوان «مدیریت اقتصادی» معرفی می‌کند، چیزی جز یک نظام غارت سیستماتیک منابع کشور به نفع خودی‌ها نیست.

▪️یکی از پیامدهای مخرب سیاست‌های مافیایی جمهوری اسلامی، نابودی تولید داخلی و وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی است. به‌جای ایجاد یک محیط رقابتی سالم برای رشد بخش خصوصی، مافیا همواره به دنبال ایجاد انحصار بوده که کنترل اقتصاد را در اختیار نهادهای وابسته به خود نگه دارد. تخصیص ارز ترجیحی به صنایع خاص، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشده، بلکه تولیدکنندگان مستقل را از بازار حذف و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه رانده.

▪️در بخش‌هایی مثل فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی، کارتل با ارائه انرژی و مواد اولیه ارزان، مزیت رقابتی مصنوعی برای برخی واحدهای خاص ایجاد کرده، اما این امتیازات هیچ‌گاه به نفع اقتصاد ملی نبوده بلکه منجر به شکل‌گیری یک طبقه جدید از رانت‌خواران شده. این سیاست‌ها در نهایت باعث شده‌اند که صنایع داخلی، به جای بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح جهانی، به منابع رانتی متکی بمانند و در مقابل، واردات بی‌رویه، قاچاق و خروج سرمایه، اقتصاد کشور را به نابودی بکشاند.

▪️فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی، نه یک مشکل فرعی، که یک جزء جدایی‌ناپذیر از سازوکار حکمرانی آن است. شاخص‌های بین‌المللی، میهن ما را در پایین‌ترین رتبه‌های شفافیت اقتصادی قرار داده‌اند که نشان می‌دهد فساد تا چه حد در تمامی سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی نهادینه شده. طبق تحقیقات بین‌المللی، کاهش هر یک رتبه در شاخص فساد، می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تا ۱.۷ درصد افزایش دهد، اما در جمهوری اسلامی، این شاخص هر سال وخیم‌تر شده. در نتیجه، نه‌تنها هیچ برنامه اقتصادی قادر به تحقق رشد پایدار نبوده، بلکه اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به رانت، فساد و سیاست‌های پوپولیستی حرکت کرده.

▪️جمهوری اسلامی با شبکه‌ای از مقررات پیچیده، تخصیص غیرشفاف منابع و سیاست‌های اقتصادی مخرب، فضایی را ایجاد کرده که در آن، بقای یک کسب‌وکار نه به کارایی و نوآوری، بلکه به میزان وفاداری به کارتل بستگی دارد. هرگونه تلاش برای اصلاح اقتصادی، بدون پس گرفتن میهن از کلیت مافیای جمهوری اسلامی غیرممکن است. اقتصاد ایران، گروگان یک کارتل شده که بقای خود را در استمرار بحران و فساد جست‌وجو می‌کند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تشویق ما به اقدام عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده، ملت ایران را پرچم‌دار این تغییر بزرگ می‌داند!

شهروند پرسشگر

❌ روزنامه «جمهوری اسلامی» که مدیر مسئول آن را علی خامنه‌ای منصوب می‌کند نوشته «باید با انواع مافیاها که در بدنه حکمرانی جا خوش کرده‌اند، با قاطعیت برخورد شود.» البته آدرس دقیق این است که کلیت جمهوری اسلامی یک کارتل اقتصادی است که راس آن خود علی خامنه‌ای است و اعضای «خانواده بزرگ مافیا» در این کارتل بر سر تاراج منابع میهن ما رقابت‌های خونین دارند.

❌ این روزنامه تایید کرده که قانون اساسی صرفا یک پوشش است و نهادها و ارگان‌های مختلف فراتر از اختیارات «قانونی» عمل می‌کنند. «دولت» ابزار دست علی خامنه‌ای است و اقتداری ندارد و مملکت را «دولت سایه» می‌چرخاند. «مجلس» اختیار قاونگذاری ندارد و مراکز دیگری هستند که تکلیف موضوعات و مسائل را تعیین می‌کنند. نهادها، ارگان‌ها، مراکز، شوراها و بنیادهایی هستند که در «قانون اساسی» موجود نیستند اما مملکت دست آنها است. «وزارت امور خارجه» در اختیار «دولت» نیست. «قوه قضاییه» مستقل نیست و اشخاص، نهادها، ارگان‌ها و جریان‌های مشخصی برای آن تصمیم می‌گیرند. شایسته سالاری صرفا یک شعار توخالی است. این‌ها نشانی‌های دقیق یک کارتل به نام جمهوری اسلامی هستند!

شهروند پرسشگر

تسنیم نوشته «در دو دهه گذشته، خصوصی‌سازی نه‌تنها به اهدافش نرسید، بلکه به محلی برای رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد که چیزی جز هدررفت منابع و دامن زدن به بحران‌های اجتماعی به همراه ندارد. شرکت‌های در معرض واگذاری، به بخش 'واقعا خصوصی' سپرده نشدند؛ قیمت‌گذاری در مورد واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌هایی که انجام می‌شد هم بر اساس رانت شکل می‌گرفت. تصمیمات خصوصی‌سازی در یک اتاق دربسته شکل می‌گرفت که زمینه را برای هرنوع رانت و فسادی فراهم می‌کرد.»

تسنیم دارد تمامی نشانه‌های حکمرانی یک کارتل به نام جمهوری اسلامی را بر ایران می‌دهد؛ تاراج منابع ملی با هدیه دادن آنها به «خودی‌ها» در یک فرآیند غیرشفاف و پشت درهای بسته بدون هیچ‌گونه حساب‌رسی و نظارت! جمهوری اسلامی ذره‌ای به آنچه بر سر ایران و ایرانی می‌آورد اهمیت نمی‌دهد و این ما ملت ایران هستیم که برای نجات میهن باید کاری بکنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را به اقدام عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده تشویق می‌کند تا تغییر بزرگ را رقم بزنیم و دولت ملی را در ایران برپا کنیم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺اعتراف خبرگزاری کارتل سپاه پاسداران: جمهوری اسلامی منابع ملی را به باد می‌دهد!

🔍 تسنیم، خبرگزاری کارتل سپاه پاسداران، نوشته «در دو دهه گذشته، خصوصی‌سازی نه‌تنها به اهدافی مثل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت نرسید، بلکه به محلی برای رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد که چیزی جز هدررفت منابع و دامن زدن به بحران‌های اجتماعی به همراه ندارد. یکی از عمده دلایلی که باعث شکست خصوصی‌سازی شد این بود که شرکت‌های در معرض واگذاری، به بخش 'واقعا خصوصی' سپرده نشدند؛ قیمت‌گذاری در مورد واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌هایی که انجام می‌شد هم بر اساس رانت شکل می‌گرفت. تصمیمات خصوصی‌سازی در یک اتاق دربسته شکل می‌گرفت که زمینه را برای هرنوع رانت و فسادی فراهم می‌کرد.»

🔍 «اموال راکد و بلااستفاده در هر دولت، یک نوع سرمایه و محل تولید بالقوه محسوب می‌شوند؛ اما در شرایطی به عمل می‌رسد که دولت استفاده از این اموال و کارخانه‌هایی که گوشه‌ای در حال خاک خوردن است را به بخش خصوصی واگذار کند؛ به این دلیل که طبق تجربه، دولت، تولیدکننده خوبی نیست بلکه باید تولید را به بخش خصوصی واگذار کند و خود، وظیفه سیاستگذاری و نظارت را برعهده بگیرد؛ وظیفه‌ای که تقریبا طی دهه‌های اخیر به فراموشی سپرده شده.»

🔍 «روند خصوصی‌سازی طی حداقل ۲۰ سال اخیر، به‌طوری بوده که می‌توان گفت اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده، به هدف این سیاست دست پیدا نکرده‌اند. یکی از عمده دلایلی که باعث شکست خصوصی‌سازی شد این بود که شرکت‌های در معرض واگذاری، به بخش 'واقعا خصوصی' سپرده نشدند؛ یعنی به شرکت‌ها یا افرادی که توانایی و انگیزه لازم برای بهره‌وری را داشته باشند. یکی از دلایل این اتفاق نیز این بود که دولت، بیشتر برای تسویه بدهی‌های خود و رد دیون، واگذاری‌ها به شرکت‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی را انجام داده است.»

🔍 «شرکت‌های نیمه‌دولتی نیز به دلیل اینکه با واسطه به دولت مرتبط می‌شوند، انگیزه رقابتی که در شرکت‌های خصوصی وجود دارد را ندارند؛ درواقع بیشتر به فکر استفاده از منابع برای منافع خاص هستند تا توسعه و رشد کسب‌وکارها. بر همین اساس نیز خصوصی‌سازی در شرکت‌های خصولتی مثمر ثمر نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.»

🔍 «قیمت‌گذاری در مورد واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی که انجام می‌شد، عمدتا غیرکارشناسی بود و به جای اینکه این کار توسط افراد متخصص و اهل فن انجام شود، گا‌ها بر اساس رانت شکل می‌گرفت. دلیل عمده رخ دادن رانت‌ها و نظرات غیرکارشناسی در موضوع خصوصی‌سازی به مسئله عدم شفافیت در این حوزه برمی‌گشت. تصمیمات خصوصی‌سازی در یک اتاق دربسته شکل می‌گرفت که زمینه را برای هر نوع رانت و فسادی فراهم می‌کرد.»

🔍 «از طرف دیگر، شرکت‌هایی که واگذار می‌شدند، مشمول نظارت خاصی از طرف دولت نمی‌شدند و به تبع زمانی که شرکت‌های خصولتی بدون الزام به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و بدون ارزیابی دقیق عملکردشان فعالیت می‌کنند، بهره‌وری اقتصادی کاهش می‌یابد و منابع ملی به هدر می‌رود. عدم رعایت این اصول موجب شد که خصوصی‌سازی به جای بهبود وضعیت اقتصادی، به منبعی برای گسترش فساد و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود.»

🔍 تسنیم دارد تمامی نشانه‌های حکمرانی یک کارتل به نام جمهوری اسلامی را بر ایران می‌دهد؛ تاراج منابع ملی با هدیه دادن آنها به «خودی‌ها» در یک فرآیند غیرشفاف و پشت درهای بسته بدون هیچ‌گونه حساب‌رسی و نظارت! جمهوری اسلامی ذره‌ای به آنچه بر سر ایران و ایرانی می‌آورد اهمیت نمی‌دهد و این ما ملت ایران هستیم که برای نجات میهن باید کاری بکنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را به اقدام عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده تشویق می‌کند تا تغییر بزرگ را رقم بزنیم و دولت ملی را در ایران برپا کنیم.

شهروند پرسشگر

📌نماینده جمهوری اسلامی در مجلس، رحیم زارع، گفته «مجلس بی‌‌خاصیت شده است، به نظر من بود و نبود مجلس خیلی در این مملکت کار خاصی ندارد. مجلس را هم حذف کنیم، مجمع تشخیص حالت سنا پیدا کند و سیاست‌گذاری انجام دهد. قانون اساسی بیاید مجلس را حذف کند. به نظرم این همه هزینه و دوندگی برای انتخاباتش که هر ۴ سال یک سال برگزار می‌شود بی‌فایده است. آن را حذف کنند هزینه کشور هم کمتر می‌شود.» البته مجلس در جمهوری اسلامی هرگز خاصیتی نداشته!

📌تمام سازوکار سیاسی که به نام مجلس، دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها در جمهوری اسلامی می‌بینیم، پوسته ظاهری یک کارتل تمام‌عیار است که درون آن گروه‌های مافیایی برای تمامی بخش‌های مملکت از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد تصمیم می‌گیرند. با کارتل نمی‌توان وارد دیالوگ شد، کارتل اصلاح‌شدنی نیست و ذاتش تن به سازوکارهای سیاسی نمی‌دهد. تنها راه نجات میهن، پس گرفتن آن از تمامیت این مافیا است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را به اقدام عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی، آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده تشویق می‌کند و در مسیر برپایی «دولت ملی» کلیدی‌ترین بازیگر را ملت ایران می‌داند.

شهروند پرسشگر

🔹مافیای جمهوری اسلامی ثروت ملی ما را به نام‌های مختلف در اختیار وفاداران به کارتل گذاشته تا بریزند و بپاشند و گردن کلفت کنند. یکی از این حوزه‌ها، صنعت کاغذ است که به شرکت‌های «خودی» میلیون‌ها دلار پول ما ملت ایران را می‌دهند تا مثلا کاغذ وارد کنند اما در پشت صحنه این پول را به جیب خود می‌ریزند. فعالان عرصه نشر و کتاب معتقدند «کاغذ دولتی» اسم رمز غارت منابع ملی است وگرنه اگر نگران صنعت نشر بودند به‌جای واردات کاغذ زیرساخت توسعه نشر را فراهم می‌کردند.

🔹آیا دستگاه‌های به اصطلاح «ناظر» از این وضعیت بی‌اطلاعند؟ قطعا تمامی بخش‌های این کارتل می‌دانند در مملکت چه خبر است اما این شیوه‌ای است که یک کارتل مملکتی را به گروگان می‌گیرد و تا آخرین قطره خون آن را برای منافعش می‌مکد! دشواری نجات میهن به دوش ما ملت ایران است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می‌کند تا فعالانه در فشار همه‌جانبه بر تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی تلاش کنیم و تا برقراری یک «دولت ملی» که تنها هدفش آزادی و آبادی ایران باشد از پای ننشینیم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺غارت ایران توسط مافیای کاغذ

✅ مافیای جمهوری اسلامی ثروت ملی ما را به نام‌های مختلف در اختیار وفاداران به کارتل گذاشته تا بریزند و بپاشند و گردن کلفت کنند. یکی از این حوزه‌ها، صنعت کاغذ است که به شرکت‌های «خودی» میلیون‌ها دلار پول ما ملت ایران را می‌دهند تا مثلا کاغذ وارد کنند اما در پشت صحنه این پول را به جیب خود می‌ریزند. فعالان عرصه نشر و کتاب معتقدند «کاغذ دولتی» اسم رمز غارت منابع ملی است وگرنه اگر نگران صنعت نشر بودند به‌جای واردات کاغذ زیرساخت توسعه نشر را فراهم می‌کردند.

✅ در سال ۱۴۰۱ به شرکت «توسعه آریا پیوند» ۱۳ میلیون دلار دادند تا ۱۴هزار تن کاغذ وارد کند اما این شرکت بعد از ماه‌ها نهایتا ۹۰۰ تن کاغذ وارد می‌کند و تا الان مشخص نیست بقیه پول را چکار کرده. این اولین یا آخرین خبر درباره مافیای کاغذ و تاراج منابع ملی در این حوزه نیست. اعضای «خانواده بزرگ مافیا» در دهه ۹۰ هم در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ، ارزهای «دولتی» را گرفتند، یا هیچ‌گاه کاغذی وارد نکردند یا به نرخ ارز «دولتی» آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره‌چکانی در بازار فروختند و سودهای هنگفت به جیب زدند و هرگز حسابی هم پس ندادند. تنها در سال ۹۸ بیست شرکت با استفاده از ارز «دولتی» کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد مافیا برای توزیع قرار داده‌ و مابقی را با نرخ آزاد در بازار عرضه کردند.

✅ آیا دستگاه‌های به اصطلاح «ناظر» از این وضعیت بی‌اطلاعند؟ قطعا تمامی بخش‌های این کارتل می‌دانند در مملکت چه خبر است اما این شیوه‌ای است که یک کارتل مملکتی را به گروگان می‌گیرد و تا آخرین قطره خون آن را برای منافعش می‌مکد! دشواری نجات میهن به دوش ما ملت ایران است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می‌کند تا فعالانه در فشار همه‌جانبه بر تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی تلاش کنیم و تا برقراری یک «دولت ملی» که تنها هدفش آزادی و آبادی ایران باشد از پای ننشینیم.

شهروند پرسشگر

❗️مافیای جمهوری اسلامی ملت ایران را به بحران عمیق امنیت غذایی مبتلا کرده. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۱، ۵۵٪ جمعیت شهری میهن ما در معرض فقر غذایی قرار دارند. سرانه کالری دریافتی روزانه به طور میانگین ۲۵۴۰ کیلوکالری است؛ رقمی که با وابستگی ۶۰٪ به غلات، کیفیت پایین تغذیه را فریاد می‌زند. اختلاف ۱۲۰۸ کیلوکالری بین فقیرترین و غنی‌ترین استان‌ها (از ۱۹۸۸ تا ۳۱۹۶ کیلوکالری) نشان می‌دهد «امنیت غذایی» برای میلیون‌ها ایرانی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده!

‼️بیماری‌های غیرواگیر نظیر دیابت و فشارخون، حاصل جایگزینی کربوهیدرات‌های ارزان به جای پروتئین و ریزمغذی‌ها است. این چرخه معیوب، فقر را به ارث می‌دهد: فرزندان خانواده‌های گرسنه، محکوم به محرومیت از آموزش و سلامت هستند و شکاف طبقاتی را ابدی می‌کنند. چاره، پس گرفتن میهن از چنگ این مافیای ایران‌سوز و برپایی یک «دولت ملی» است تا با برگرداندن ریل مملکت‌داری به «سیاست»، ایران عزیز و زیبا را در شان ایرانی اداره کند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی، همین مسیر را تشویق می‌کند!

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺نسل‌کشی خاموش ایرانیان؛ بحران امنیت غذایی

✔️ مافیای جمهوری اسلامی ملت ایران را به بحران عمیق امنیت غذایی مبتلا کرده. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۱، ۵۵٪ جمعیت شهری میهن ما در معرض فقر غذایی قرار دارند. سرانه کالری دریافتی روزانه به طور میانگین ۲۵۴۰ کیلوکالری است؛ رقمی که با وابستگی ۶۰٪ به غلات، کیفیت پایین تغذیه را فریاد می‌زند. اختلاف ۱۲۰۸ کیلوکالری بین فقیرترین و غنی‌ترین استان‌ها (از ۱۹۸۸ تا ۳۱۹۶ کیلوکالری) نشان می‌دهد «امنیت غذایی» برای میلیون‌ها ایرانی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده!

✔️ رقم سرانه مصرف گوشت میان ما ایرانیان ۴ کیلو است و در فاصله ۱۱ سال یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران تا ۸ کیلوگرم کاهش یافته. سبد غذایی خانوار، از تنوع به تک‌محصولی تنزل داشته که خود زنگ خطر امنیت ملی است. بیش از یک‌سوم مواد غذایی مورد استفاده ما خانوار‌های ایرانی، تورم ۴۰ تا ۱۰۳ درصدی را در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشته‌اند. بیشترین جهش قیمت مربوط به حبوبات و میوه‌ها است.

✔️ تورم انواع محصولات لبنی بین ۲۷ تا ۴۳ درصد برآورد شده. در دی‌ماه ۱۴۰۳، هزینه خوراکی‌های یک خانوار چهارنفره ۶۰٪ درصد از حداقل دستمزد را تشکیل داده. گسترش تروریسم در جهان توسط جمهوری اسلامی که منجر به جنگ‌های بیهوده به خرج ما ملت شده، تورم افسارگسیخته (بالای ۵۰٪ در بخش غذا)، مدیریت ناکارآمد منابع و فساد سیستماتیک، زنجیره‌ای از بحران‌ها را ایجاد کرده‌اند. کشاورزی ایران، که روزی ستون امنیت غذایی بود، اکنون با کاهش ۲۰٪ تولید و فرسودگی فناوری، به بخشی وابسته به واردات تبدیل شده.

✔️ از سوی دیگر، یارانه‌های نادرست نه‌تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده، بلکه سهمیه‌بندی‌های مقطعی (مانند واردات گندم) هم تنها مسکنی موقتی بر زخم کهنه سیستم توزیع است. پیامد‌های این بحران، فراتر از گرسنگی لحظه‌ای، نسل‌کشی خاموش را رقم زده. سوءتغذیه مزمن، درصد بالایی از کودکان ایرانی را با «کوتاه‌قدی تغذیه‌ای» رو‌به‌رو ساخته و سهم زنان از سفره‌های خانوادگی روزبه‌روز کاهش یافته.

✔️ بیماری‌های غیرواگیر نظیر دیابت و فشارخون، حاصل جایگزینی کربوهیدرات‌های ارزان به جای پروتئین و ریزمغذی‌ها است. این چرخه معیوب، فقر را به ارث می‌دهد: فرزندان خانواده‌های گرسنه، محکوم به محرومیت از آموزش و سلامت هستند و شکاف طبقاتی را ابدی می‌کنند. چاره، پس گرفتن میهن از چنگ این مافیای ایران‌سوز و برپایی یک «دولت ملی» است تا با برگرداندن ریل مملکت‌داری به «سیاست»، ایران عزیز و زیبا را در شان ایرانی اداره کند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی، همین مسیر را تشویق می‌کند!

شهروند پرسشگر

❌ رتبه جمهوری اسلامی، با چهار پله سقوط نسبت به پارسال، از ۱۸۰ کشور جهان در شاخص ادراک فساد ۱۵۱ شد. وضعیت بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله مصر، عراق، پاکستان، ترکیه، مراکش، عربستان و تونس از این کارتل که بر ما حکمرانی می‌کند بهتر است. دانمارک با ۹۰ امتیاز رتبه نخست و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم هستند. اسراییل با ۶۴ امتیاز در رتبه ۳۰ است.

❌ ایران گرفتار شرایط «بی‌دولتی» است یعنی قدرت در دست یک سازوکار سیاسی به معنای دولت و حکومت نیست بلکه یک کارتل مذهبی-نظامی اختیار میهن زیبا و ثروتمند ما را به دست گرفته و آن را رو به زوال و نابودی می‌برد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی شرط نجات ما را پس گرفتن مملکت از تمامیت جمهوری اسلامی می‌داند و ملت ایران کلیدی‌ترین بازیگر این صحنه برای برپایی «دولت ملی» هستند!

شهروند پرسشگر

▪️یکی دیگر از مهم‌ترین فرآیندهایی که باید تحت رصد و پایش مردم و سازمان‌های جامعه مدنی قرار بگیرد، تدارکات عمومی یا همان مناقصه‌های دولتی است که به فرآیند تهیه کالاها و خدمات به نمایندگی یا بر اساس دستور یک مقام دولتی (مثل یک ارگان دولتی) اطلاق می‌شود. در بیشتر کشورها، مقررات سفت و سختی برای برگزاری مناقصه‌های دولتی تنظیم می‌شود تا در برابر کلاه‌برداری، حیف‌ومیل، اختلاس، فساد یا حامی‌پروری مثل یک سپر مستحکم عمل کند.

▪️حساب‌رسی اجتماعی یعنی ملت ایران خودشان دست به کار شده، مو را از ماست بکشند و با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده درباره مافیای جمهوری اسلامی، افکار عمومی را برای نجات ایران بسیج کنند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺مناقصه‌های دولتی، شاهراه فساد سیستماتیک

🔅یکی دیگر از مهم‌ترین فرآیندهایی که باید تحت رصد و پایش مردم و سازمان‌های جامعه مدنی قرار بگیرد، تدارکات عمومی یا همان مناقصه‌های دولتی است که به فرآیند تهیه کالاها و خدمات به نمایندگی یا بر اساس دستور یک مقام دولتی (مثل یک ارگان دولتی) اطلاق می‌شود. در بیشتر کشورها، مقررات سفت و سختی برای برگزاری مناقصه‌های دولتی تنظیم می‌شود تا در برابر کلاه‌برداری، حیف‌ومیل، اختلاس، فساد یا حامی‌پروری مثل یک سپر مستحکم عمل کند.

🔅اگر ارزش خرید یک کالا یا خدمات عمومی از حد خاصی فراتر برود، قانونْ مقامات دولتی را ملزم به برگزاری مناقصه می‌کند. برگزاری مناقصه شامل مراحل بسیار مهم و حیاتی در خرج ثروت ملی است که در آن سازمان‌های دولتی به خرید کالا و خدماتی می‌پردازند که در اجرای طرح‌ها یا برنامه‌های دولتی به کار می‌آیند. این مرحله بسیار مستعد فساد و سوءاستفاده از منابع مالی است و به همین دلیل باید تحت پایش دقیق و موشکافانه قرار بگیرد.

🔅از نمونه‌های فساد در برگزاری مناقصه‌های دولتی، به این مثال‌ها دقت کنید: وقتی بدون مدرک به بهانه انحصاری بودن یک خدمت یا کالا، مناقصه برگزار نشود و با یک شرکت خاص قرارداد بسته شود. یا اطلاعات مناقصه‌ها درز پیدا کرده و به بعضی از شرکت‌های متقاضی داده شود. یا با شرکت‌های خارجی بی‌نام‌ونشان، بدون رعایت سلسله مراتب، قرارداد بسته شود. مشاهده شده که شرکت خارجی قرارداد میلیونی با دولت بسته اما جنسی که تحویل داده دست‌دوم و حتی ساخت داخل بوده که به‌عنوان کالای اصلی و نو معامله شده است.

🔅به عنوان مثال، پرونده ۳ میلیارد دلاری «فولاد مبارکه» به عنوان یک شرکت «خصولتی» که تحت قرارداد دولت جمهوری اسلامی است، دید بهتری درباره حجم فسادی که می‌تواند رخ بدهد به ما می‌دهد. در این پرونده که پای سپاه پاسداران، دفاتر ائمه جمعه، نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، وزارت دفاع، حوزه علمیه، صداوسیما، وزارت اطلاعات و مقامات دولت در آن گیر است، ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه در آن وجود دارد.

🔅حساب‌رسی اجتماعی یعنی ملت ایران خودشان دست به کار شده، مو را از ماست بکشند و با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده درباره مافیای جمهوری اسلامی، افکار عمومی را برای نجات ایران بسیج کنند.

شهروند پرسشگر

📌 غنا کشوری در غرب آفریقا است که ۳۲ میلیون نفر جمعیت دارد و مساحتش حدود یک‌هفتم ایران است. این کشور از سی سال پیش یکی از آزادترین و باثبات‌ترین دولت‌ها را در قارهٔ آفریقا حفظ کرده و از نظر معیارهای مراقبت‌های بهداشتی، رشد اقتصادی و توسعهٔ انسانی عملکرد نسبتاً خوبی دارد. غنا در سال ۲۰۱۱ سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را از آن‌خود کرد.

📌 کشور غنا در استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مبارزه با فساد بسیار پیشرو است و‌ از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای شناسایی، جلوگیری و ریشه‌کن کردن فساد بهره می‌برد. این ابتکار توسط سازمان‌های مختلف و کارآفرینان فناوری در داخل این کشور پیش برده می‌شود و بازتاب‌دهنده علاقه‌مندی ملت غنا به استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش شفافیت و پاسخگویی است.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺کاربرد هوش مصنوعی در مبارزه با فساد در غنا

🔍 غنا کشوری در غرب آفریقا است که ۳۲ میلیون نفر جمعیت دارد و مساحتش حدود یک‌هفتم ایران است. این کشور از سی سال پیش یکی از آزادترین و باثبات‌ترین دولت‌ها را در قارهٔ آفریقا حفظ کرده و از نظر معیارهای مراقبت‌های بهداشتی، رشد اقتصادی و توسعهٔ انسانی عملکرد نسبتاً خوبی دارد. غنا در سال ۲۰۱۱ سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را از آن‌خود کرد.

🔍 کشور غنا در استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مبارزه با فساد بسیار پیشرو است و‌ از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای شناسایی، جلوگیری و ریشه‌کن کردن فساد بهره می‌برد. این ابتکار توسط سازمان‌های مختلف و کارآفرینان فناوری در داخل این کشور پیش برده می‌شود و بازتاب‌دهنده علاقه‌مندی ملت غنا به استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش شفافیت و پاسخگویی است.

🔍 یکی از کاربردهای قابل توجه فناوری هوش مصنوعی در مبارزه با فساد در غنا، استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های معاملات مالی و قراردادهای دولتی است. این الگوریتم‌ها طراحی شده‌اند تا الگوها و ناهنجاری‌هایی را که ممکن است نشان‌دهنده فعالیت‌های فاسد باشند شناسایی کنند و به مسئولان در تحقیق و محاکمه مؤثر مقامات فاسد کمک کنند.

🔍 یا مثلا یک سازمان غیردولتی در غنا که در زمینه مبارزه با فساد فعال است، یک پلتفرم آنلاین را راه‌اندازی کرده که به شهروندان امکان می‌دهد تا موارد فساد را گزارش دهند. این پلتفرم درواقع یک چت‌بات هوش مصنوعی است که نه‌تنها فرآیند گزارش‌دهی را ساده‌تر می‌کند بلکه از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از این گزارش‌ها استفاده می‌کند. تحلیل‌های این پلتفرم به شناسایی روندها و الگوهای فساد کمک می‌کند و یک رویکرد استراتژیک را برای مقابله با فساد در کشور پیشنهاد می‌دهد.

🔍 نمونه دیگری از کاربرد هوش مصنوعی، ساختن اپ‌های تلفن همراه توسط کارآفرینان غنایی است. این اپ‌ها از هوش مصنوعی برای ردیابی و گزارش دادن موارد فساد به صورت زنده استفاده کرده و ابزاری پویا و به موقع برای شهروندان و مسئولان برای نظارت بر رفتارهای فاسد فراهم می‌کند.

🔍 این مثال‌ها پتانسیل فناوری هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار قدرتمند در مبارزه با فساد نشان می‌دهند. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، غنا گام‌های قابل توجهی برای دستیابی به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در دولت و موسسات مختلف برداشته. این رویکرد نه تنها در شناسایی و جلوگیری فوری از فساد کمک کرده بلکه به هدف بلندمدت ریشه‌کنی رفتارهای فاسد در کشورشان هم کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر