رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيراني

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 2 كانون الأول 2024 في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق.

وبحث اللقاء الأوضاع الأخيرة في سوريا، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها.

من جانبه أكد السفير الإيراني أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين.


الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

فيديو/ متابعة نشاطات فخامة رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية يستقبل هادي العامري

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024 في بغداد، أمين عام منظمة بدر السيد هادي العامري.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي سيما الوضع المتأزم في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة حشد الجهد الدولي لإنهاء الحرب القائمة بما يحفظ أمن الشعب السوري ويرسخ الاستقرار في المنطقة.
كما بحث اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، والاتفاق على مواصلة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، ودعم تشريع القوانين التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته.


الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024 في بغداد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

واستعرض اللقاء مسار الأحداث في شمال سوريا وتطوراتها، والجهود التي تبذل لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطويق تلك الأزمات، موضحا أن توسع دائرة الصراع في المنطقة لن يكون في صالح استقرار الأوضاع فيها.

كما دعا فخامته إلى وضع حدٍ للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدّم السيد الوزير شرحا مفصلا للمشاورات والاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية العراقية في إطار تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لإيجاد حلولٍ للأزمات التي تشهدها المنطقة، وبما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

ممثل رئيس الجمهورية يشارك في مؤتمر مكتب منسق التوصيات الدولية في إقليم كردستان

نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، شارك المستشار في رئاسة الجمهورية السيد محمد أمين فارس، يوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024، في المؤتمر الذي نظمه مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان بمناسبة الذكرى الـ(٧٦) لصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وألقى ممثل رئيس الجمهورية كلمة نيابة عن فخامته، نقل من خلالها تحيات السيد الرئيس إلى المشاركين، وتمنياته بنجاح المؤتمر في الخروج بتوصيات تدعم وترسخ مفاهيم حقوق الإنسان في العراق.
وأضاف ممثل فخامته أن رئاسة الجمهورية عملت على تحويل تلك المواثيق الدولية والقرارات الأممية الى تشريعات أو سياسات أو قرارات تدخل ضمن عمل المنظومة التشريعية العراقية، إذ أعدت مشروع قانون لتعديل (قانون المحكمة الجنائية العليا) لمحاكمة مجرمي داعش، كما تم إعداد قانون (الناجيات الإيزيديات) الذي جرم فعل السبي، وعدها جريمة ضد الإنسانية لا يجوز التنازل أو الصلح أو إطلاق سراح المدانيين فيها.
وفي ما يلي كلمة ممثل رئيس الجمهورية:

"بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
في البدء أنقل لكم تحيات وسلام فخامة رئيس الجمهورية ومباركته لكم بمناسبة عقد المؤتمر الخاص بالذكرى الـ (٧٦) لصدور قرار الجمعية العام للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمنياته بأن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تدعم وترسخ مفاهيم حقوق الإنسان في العراق.
يعد الإعلان وثيقة لخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة، ولحماية الأشخاص كافة في مختلف بقاع العالم، وهي المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان على تبني مثل هكذا وثيقة مهمة، وكان هذا الاتفاق نتيجة أهوال الحرب العالمية الثانية والمجازر التي ارتكبت فيها بغية عدم اجترار الماضي والاستفادة من تجاربه.
وهو اعتراف دولي بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية متأصلة لدى جميع البشر وغير قابلة للتصرف والتجزئة، وتنطبق على الجميع في إطار من المساواة، وأن كلاً منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة والحقوق.
ومن المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي الذي تبنته الجمعية العامة عام ١٩٤٨ هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانوناً، ولا يزال يمثل معياراً دولياً سواء في معالجة الظلم في أوقات النزاعات في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو في الجهود نحو تحقيق التمتع العالمي لحقوق الإنسان، ومهما كنا مختلفين من حيث الجنسية، أو مكان الإقامة، أو نوع الجنس، أو المنشأ القومي، أو العرقي، أو اللون أو الدين، أو اللغة أو أي حالة أخرى، فإن حقنا جميعاً قائم في الكرامة والعدالة.
وقد نص الشارع المقدس على تلك الحقوق في كافة تعاليمه، ابتداءً من شريعة موسى عليه السلام وتعاليم سيدنا المسيح وانتهاءً بالشريعة المحمدية قبل أن يتطور المجتمع الدولي ويسن الصكوك والمواثيق الدولية، إذ هي قيم سامية وحجج دامغة ومصداق ذلك ما جاء في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء / الآية ٥٨). وفي تثبيت مبدأ المساواة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه أتقاكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/ الآية ١٣(.
إن مبادئ حقوق الإنسان التي جاء بها الإعلان العالمي كانت نبراساً ودليلاً لوثيقة دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، الذي وضع بين جنباته نصوصاً لضمان الحقوق والحريات تعد الأهم في المنطقة كونها تشكل أساساً لبناء نظام ديمقراطي تعددي بدولة فدرالية.
كما لا يخفى على الجميع ما تعرض له العراق بعد التغيير الديمقراطي، من هجمات إرهابية وظروف أمنية صعبة، إلا أن المشترك الوحيد بين جميع مكونات الشعب كانت معايير حقوق الإنسان التي سعى إلى وضعها في نصوص قانونية وسياسات وإجراءات مناسبة لضمان التمتع بها.
وان هذه التحديات أدت إلى زيادة روح المواجهة والتحدي وتدعونا لمقاومة الهجمات العابرة للحدود، كما تحثنا على مواجهة أي نظام ظالم ينتهك تلك الحقوق، كذلك تساعدنا على بناء قيادات ومؤسسات وأنظمة ذات رؤية ثاقبة يمكنها من بناء البلدان والإنسان معاً، وما الانتصارات التي حققها العراقيون بالتصدي لتنظيمات داعش الإرهابية والجماعات التكفيرية الأخرى من خلال قواته العسكرية والأمنية وبكافة صنوفها من جيش وحشد شعبي وبيش مركة إلا مصداق لهذه المواجهة.

إن الكرامة والحرية والعدالة هي شعار وهدف الدولة العراقية بكل مؤسساتها تضمنها لأبناء الشعب بجميع مكوناته.
لذا فإن السلطة التنفيذية الاتحادية أخذت على عاتقها حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودونت ذلك في برنامجها الحكومي الذي جاء لإزالة معوقات تمتع الإنسان العراقي بحقوقه وحرياته والقضاء على الفساد وبناء دولة المؤسسات.
وتصدت رئاسة الجمهورية بتحمل مسؤولياتها بعد الصكوك والمواثيق الدولية والقرارات الأممية منهاج عمل لها، من خلال ترجمة تلك المواثيق إلى تشريعات أو سياسيات أو قرارات تدخل في جسد المنظومة التشريعية العراقية، إذ قامت بإعداد مشاريع قوانين تتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن أهمها المواد (١، ٥،٤،٣،٢) والخاصة بحق المساواة ومنع العنف بكافة أشكاله، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة مجرمي داعش، والذين ارتكبوا مجازر بحق مكونات الشعب، وعلى وجه الخصوص بحق الإيزيديين كما تم إعداد قانون (الناجيات الإيزيديات) الذي جرم فعل السبي، وعدها جريمة ضد الإنسانية لا يجوز التنازل أو الصلح أو إطلاق سراح المدان فيها، والعمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الضرر الحاصل.

كما تم تبني مشاريع قوانين تدعم المساواة بين الجنسين كمشروع (قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة)، وكذلك التصدي للعنف من خلال إعداد مشروع قانون (العنف الأسري).
وكان آخرها هو ما قامت به الرئاسة بتاريخ 27-28/11/2024 من احتضان الطاولة المستديرة للدول المشاركة في إعداد المؤشر الإقليمي للعنف ضد النساء والفتيات، وبحضور المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ولإقليم كوردستان دور بارز وواضح في هذا النشاط.
وبدورنا نحث مجلس النواب بقيادته الجديدة على منح الأولوية التشريعية لتلك القوانين التي تتسق مع المواثيق والصكوك الدولية.
كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي للعنف وانتهاك حقوق الإنسان وما يرتكب من مجازر بحق شعبنا الفلسطيني واللبناني، وإلزام الدول المعتدية باحترام الصكوك والمواثيق الدولية.
السادة الكرام أن النضال في مجال حقوق الإنسان هو عمل شاق وطويل، ويحتاج إلى الصبر والمثابرة والديمومة والاضطراد، وعدم الانكفاء أو الانكسار أمام أي تحدٍ أو إخفاق، وأن عقد مثل هذه المؤتمرات في مثل هذه الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة هو بلسم لتضميد الجراح وتذكير الدولة وأصحاب القرار إنسانيتهم وبالضمير العالمي الذي يحث على أن يعيش الإنسان بكرامة وبحرية وبالمساواة.
وفي الختام نشكر رئاسة الإقليم بشخص رئيسها وجميع القائمين على إعداد هذا العمل وجميع الحضور ...
ومن الله التوفيق والسداد. والسلام والأمن للجميع".


الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية يدعو إلى ضمان حقوق الإيزيديين

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024 في قصر بغداد، السيد حازم تحسين بك أمير الإيزيديين في العراق والعالم.

وشهد اللقاء استعراض التطورات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير احتياجاتهم.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع الأمني في المنطقة، حيث أشار فخامته إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تهديدات لأمن وسلامة العراق ومواطنيه.
وأكد السيد الرئيس أهمية مضاعفة الجهود لضمان حقوق العراقيين جميعا والإيزيديين بشكل خاص كونهم جزء أساسي ومكون أصيل من مكونات الشعب العراقي، داعيا إلى تكريس قيم التعايش الأخوي المشترك، وأن يكون لهم دور في بناء عراق يضم الجميع.

من جانبه، أعرب السيد حازم تحسين بك عن اعتزازه بدعم ومساندة فخامة رئيس الجمهورية لأبناء المكون الإيزيدي، وحرصه على ضمان حقوق جميع مكونات الشعب.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية