Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government.
from de


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American