🔺تدوین الگوی توانمندسازی و بهبود معیشت ساکنان بومی🔻
🔸یکی از استدلال های رایج که برای تأسیس مناطق آزاد مطرح می شود، بهبود معیشت و اقتصاد ساکنان آن مناطق است. درحالی که بررسی شاخص های مهم نشان می دهد معیشت ساکنان این مناطق غالبا بدتر از گذشته شده است؛ به عنوان نمونه میزان رشد کارگاه های تولیدی در استان هرمزگان در یک بازه 10 ساله (82-92) 1.5برابر بوده در حالی که همین شاخص در منطقه آزاد قشم فقط 0.2 گزارش شده است. همچنین میزان رشد کارگران در همین بازه زمانی در استان هرمزگان 0.8 ولی در منطقه ی آزاد قشم نصف این مقدار بوده است. بررسی میانگین سالانۀ اشتغال ایجادشده دربازۀ سال های 92 تا 96 نیز نشان می دهد سهم مجموع مناطق آزاد کمتر از 4 درصد کل کشور بوده است. با نگاهی به مناطق آزاد در کشور مشخص می شود که عمدۀ فعالان اقتصادی این مناطق افراد غیربومی هستند و مردم منطقه عملا نقشی در اقتصاد آن ندارند و به کارگران شرکت هایی تبدیل شده اند که صاحبان آن ها بومی این مناطق نیستند. 🔹اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس منطقۀ آزاد، با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها (آسفالت، آبرسانی، فضای سبز و...)، عدم ایجاد موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه و روستاهای اطراف مناطق آزاد را به وضعیت نامناسبی دچار کرده است. 🔸 سرمایه داران برای یک تجارت کم خطر در مناطق آزاد، اقدام به ساخت و خرید و فروشِ پاساژها و مراکز تجاری می کنند که عمدتا محصولات مصرفیِ وارداتی می فروشند و با این کار به اندک واحدهای تولیدی فعال در منطقه نیز آسیب می رسانند. نتیجۀ این اوضاع این بوده که در بهترین حالت تنها تعداد محدودی شغل، نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدماتی ایجاد شده که غیر بومیان از آن بهرۀ بیشتری برده اند و بومیان منطقه را تبدیل به کارگران ارزان قیمت و نگهبانان سرمایه داران کرده است. عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را با مشکل تهیۀ مسکن مواجه کرده است. فقدان الگوی مشخص برای بهبود معیشت ساکنان بومی مناطق آزاد موجب غفلت از شأن و منزلت این اقشار محروم شده که آنان را از یک جامعۀ تولیدکننده و مستقل به یک جامعه خدمتکار و زیردست تبدیل خواهد کرد.
🔺تدوین الگوی توانمندسازی و بهبود معیشت ساکنان بومی🔻
🔸یکی از استدلال های رایج که برای تأسیس مناطق آزاد مطرح می شود، بهبود معیشت و اقتصاد ساکنان آن مناطق است. درحالی که بررسی شاخص های مهم نشان می دهد معیشت ساکنان این مناطق غالبا بدتر از گذشته شده است؛ به عنوان نمونه میزان رشد کارگاه های تولیدی در استان هرمزگان در یک بازه 10 ساله (82-92) 1.5برابر بوده در حالی که همین شاخص در منطقه آزاد قشم فقط 0.2 گزارش شده است. همچنین میزان رشد کارگران در همین بازه زمانی در استان هرمزگان 0.8 ولی در منطقه ی آزاد قشم نصف این مقدار بوده است. بررسی میانگین سالانۀ اشتغال ایجادشده دربازۀ سال های 92 تا 96 نیز نشان می دهد سهم مجموع مناطق آزاد کمتر از 4 درصد کل کشور بوده است. با نگاهی به مناطق آزاد در کشور مشخص می شود که عمدۀ فعالان اقتصادی این مناطق افراد غیربومی هستند و مردم منطقه عملا نقشی در اقتصاد آن ندارند و به کارگران شرکت هایی تبدیل شده اند که صاحبان آن ها بومی این مناطق نیستند. 🔹اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس منطقۀ آزاد، با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها (آسفالت، آبرسانی، فضای سبز و...)، عدم ایجاد موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه و روستاهای اطراف مناطق آزاد را به وضعیت نامناسبی دچار کرده است. 🔸 سرمایه داران برای یک تجارت کم خطر در مناطق آزاد، اقدام به ساخت و خرید و فروشِ پاساژها و مراکز تجاری می کنند که عمدتا محصولات مصرفیِ وارداتی می فروشند و با این کار به اندک واحدهای تولیدی فعال در منطقه نیز آسیب می رسانند. نتیجۀ این اوضاع این بوده که در بهترین حالت تنها تعداد محدودی شغل، نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدماتی ایجاد شده که غیر بومیان از آن بهرۀ بیشتری برده اند و بومیان منطقه را تبدیل به کارگران ارزان قیمت و نگهبانان سرمایه داران کرده است. عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را با مشکل تهیۀ مسکن مواجه کرده است. فقدان الگوی مشخص برای بهبود معیشت ساکنان بومی مناطق آزاد موجب غفلت از شأن و منزلت این اقشار محروم شده که آنان را از یک جامعۀ تولیدکننده و مستقل به یک جامعه خدمتکار و زیردست تبدیل خواهد کرد.
#بانه #مریوان #دیواندره #مناطق_آزاد
BY عدالتخواهان کردستان
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee.
from us
