❇️ قیمت عادلانه و منصفانه بنزین در ایران چقدر است؟
❇️ دکتر مرتضی عزتی


در اقتصاد نباید یک متغیر یا یک پدیده را مستقل از دیگر پدیده‌ها تحلیل کرد. یکی از بحث‌های مهم در تحلیل قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی است. اگر دولت، خدماتی از مردم خریداری می‌کند و قیمت آن را به عنوان دستمزدی که خودش تعیین می‌کند و می‌پردازد، باید کالایی را که به مردم می‌فروشد نیز به همان نسبت قیمت گذاری کند. اگر غیر از این کند، بی‌عدالتی کرده است. بر این اساس بسیار مهم است که قیمت‌های نسبی عادلانه و منصفانه را بدانیم و بر پایه آن تصمیم بگیریم. متاسفانه در ایران معیار بیشتر دولتها در تصمیم گیری، تنها منافع خودشان بوده است و به ویژه درباره افزایش قیمت ها به آثار آن توجه کافی نداشته اند. بحث قیمت گذاری سوخت خودرو ابعاد بسیار گسترده ای دارد که باید پیش از هرگونه تصمیم و اقدام، ابعاد مختلف آن به صورت دقیق بررسی شود. در اینجا به یک بعد مهم منصفانه و عادلانه بودن نرخ بنزین در 3 شیوه محاسباتی اشاره می شود.
1. قیمت تمام شده بنزین برای نظام دولتی.
هر لیتر نفت خام جهانی حدود 40 سنت است (با دلار 50 هزار تومانی) یعنی حدود20000 تومان که هزینه تولید آن در ایران برای هر لیتر نفت خام حدود 15درصد یعنی حدود 3000 تومان در نظر گرفته می شود. اکنون هزینه های پالایش به ازای هر لیتر 4000 تومان تا 6000 تومان است. اگر دولت نخواهد با بنزین تجارت کند و بخواهد آن را به عنوان یک کالای متعلق به همگان در اختیار عموم قرار دهد (زیرا بر پایه قوانین ایران بنزین یک کالای متعلق به همه مردم است)، می‌تواند پالایش آن را به صورت حق العمل کاری به پالایشگاه بدهد و هزینه پالایش آن را نیز به صورت تخفیف یا نفت خام مازاد به پالایشگاه بپردازد. در این صورت هزینه توزیع آن کمتر از حدود 3000 تومان می شود که بر این پایه دولت بدون پرداخت دیگری می تواند با حدود 3 هزار تومان بنزین را به دست مردم برساند. ولی اگر بخواهد همه هزینه تمام شده را به عنوان قیمت بنزین در نظر بگیرد. با حسابهای یاد شده در بالا، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین می تواند حدود 10 هزار تومان باشد. بر این پایه قیمت بنزین در حال حاضر 30 درصد هزینه های پرداختی واقعی (هزینه تمام شده) است.
البته اکنون بنزین را به پالایشگاه ها به قیمت هر لیتر حدود 16000 (حدود 5درصد کمتر از فوب خلیج فارس) می فروشد و بنزین را به قیمتی بیش از 20 هزار تومان از آنها خریداری می کند. این کار هزینه های سنگین جابجایی پول و انجام امور مختلف را برای دولت و نیز پالایشگاه ها ایجاد می‌کند. دولت باید برای کاهش هزینه‌ها، پالایش بنزین را به شیوه حق‌العمل‌کاری بسپارد.
2. قیمت های نسبی.
آنچه در اقتصاد مهمتر از قیمت است، قیمتهای نسبی است. نمی‌توان قیمت یک کالا را بدون قیمت های دیگر در دو جامعه مقایسه کرد و تلاش کرد آن را با هم برابری داد. یکی از شاخص های مهم برای قیمت‌های نسبی، دستمزد است. زیرا یکطرف توانایی مصرف کننده را دستمزد او و طرف دیگر را قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی او تعیین می‌کند. از این‌رو برای مقایسه قیمت‌های نسبی، بهترین مقیاس، درآمد در دو جامعه است...

به بیان ساده دولت در هنگام دادن دستمزد، پول بنزین و هر کالا یا خدمتی را که می خواهد به مردم بفروشد از دستمزد کم و پیش خور کرده است. همچنین افزون بر آن در فروش خودرو به مردم در تولید داخلی یا قیمت گذاری بالا 100 تا 200 درصد و در واردات به عنوان عوارض واردات تا حدود 150 درصد قیمت خودرو دریافت می کند تا جایی که گاهی قیمت خودرو در ایران 4 برابر همان خودرو در خارج است. آنچه دولت در این زمینه گران می فروشد کمتر از تخفیف قیمت بنزین است. یعنی همه و حتی بیش از تخفیف یا قیمت کمتر از تمام شده یا بازاری بنزین را پیش خور کرده است. گرفتن دوباره پول بنزین اجحاف در حق مصرف کننده است. /متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌سقوط ۷۳ درصدی معاملات مسکن تهران در ۶ سال اخیر
‌
🔹به گزارش «اقتصاد ۱۲۰»، براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی، در ۴ ماهه نخست امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۱۳هزار و ۸۱۴ فقره رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است.

🔹همچنین تعداد ۱۳هزار و ۸۱۴ فقره معامله مسکن امسال درحالی رقم خورده که این تعداد در ۴ ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به‌طورمیانگین نزدیک به ۵۲ هزار فقره بوده است.

🔹براین اساس، طی ۶ سال اخیر معاملات مسکن شهر تهران سقوط ۷۳ درصدی داشته است.

🔹از جمله نکات جالب‌توجه معاملات مسکن شهر تهران این است که تعداد ۱۳ هزار و ۸۱۴ فقره معامله مسکن درحالی انجام‌شده که تعداد مشاوران املاک پایتخت چیزی در حدود ۱۲ هزار واحد است. به عبارتی، در ۴ ماهه امسال به‌ازای هر مشاور املاک حدود ۱ معامله ملکی در تهران انجام شده است./ منبع: اقتصاد ۱۲۰

⭕️ کامنت: گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرف کننده یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا برای خرید مسکن است.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎯 مطالعات نابرابری چطور در دوران جنگ سرد افول کرد و چرا دوباره رونق یافته است؟
— گفت‌و‌گو با پروفسور برانکو میلانوویچ دربارۀ رواج مجدد مطالعۀ نابرابری و وضعیت آیندۀ آن

پروفسور برانکو میلانوویچ (Branko Milanovic) اقتصاددانی صربستانی-آمریکایی و نویسندۀ کتاب داراها و ندارها: تاریخ مختصر و خاص نابرابری جهانی (The Haves and the Have-Nots: A Short and Idiosyncratic History of Global Inequality) و رئیس دپارتمان پژوهشی بانک جهانی و استاد دانشگاه مِری‌لند در کالج پارک است.

📍برانکو میلانوویچ در جدیدترین کتابش مدعی می‌شود که مطالعات نابرابری در خلال جنگ سرد، چه در دنیای غرب و چه در اتحاد جماهیر شوروی، متوقف شد چون نخبگان حاکم بر هر دو کشور می‌خواستند اختلاف طبقاتی در رژیم‌های متبوعشان را انکار کنند و برتری ایدئولوژی‌شان را نشان دهند. اما به‌رغم پیروزی آمریکا در جنگ سرد و فروپاشی نظام اقتصادی شوروی، نابرابری نه‌تنها در مغرب‌زمین باقی ماند، بلکه در چند دهۀ بعد بیشتر نیز شد. این گسترش روزافزون فاصلۀ اقتصادیْ تلاش‌ برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن یا مخفی‌کردن واقعیتِ نابرابری اقتصادی روزافزون را نقش‌بر‌آب می‌کند. میلانوویچ کتاب جدیدش را به موضوع رواج مجدد مطالعه نابرابری در زمان حاضر اختصاص داده است./متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 برداشت قطری‎ها از پارس جنوبی ۱۰ برابر ایران است

❄️ عبدالحمید نادریان فعال حوزه نفت: ایران ۱۵ میلیارد و قطر ۱۵۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی سود کرده است. در دولت رییسی یک تفاهم نامه اجرایی نشد.

❄️ از قرارداد با روسیه، چین و هند یک لیوان برای ایران آب گرم نشد.

❄️ ۴۸ درصد مخازن ما با قطر مشترک است و اگر سرمایه گذاری نکنیم قطر می برد و برای این کار ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 ساخت مسکن ۲۵ متری فقط به نفع انبوه سازان است

🔅دکتر محمدصالح شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: ساخت واحدهای ۲۵ متری نه تنها مردم را خانه‌دار نمی‌کند بلکه خانه را گران‌تر می‌کند.

🔅در واقع ساخت و عرضه واحدهای کوچک برای جذب سرمایه‌های خُرد، تورم مسکن را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه تنها انبوه‌ساز در ساخت این واحدها سود می‌کند.

🔅اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال مسکن‌سازی برای مردم است با واگذاری زمین به متقاضیان می‌تواند این مهم را محقق کند.

🔅تجربه ساخت خانه‌های کوچک متراژ در دنیا نشان داده که شکست آن‌ها در بلند مدت حتمی است. مهمترین عامل شکست این پروژه‌های نیز مشکلات فرهنگی و اجتماعی است که به همراه دارند.

🔅علت ایجاد این مشکلات نیز وجود مشاعات بسیار است. زیرا کنترل بر مشاعات زیاد سخت است. در نتیجه، این خانه‌ها مکان‌هایی پر از آسیب اجتماعی می‌شوند.

🔅به عنوان مثال پروژه پروئیت آیگو ایالت میسوری آمریکا نمونه مشخص آن است. این پروژه در دهه ۷۰ میلادی به علت مشکلات بسیار اجتماعی و فرهنگی که ایجاد کرده بود، توسط دولت تخریب شد.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 راهکار بانک مرکزی در دولت پزشکیان
🔴 تغییر قاعده بازی

✅  دکتر فرهاد نیلی، ضمن اشاره به مسئولیت‌های بانک مرکزی در چهار حوزه تورم، اعتبار، ارز و ناترازی، معتقد است که بانک مرکزی برای رسیدن به موفقیت باید «قاعده بازی» را تغییر دهد وگرنه با تغییر بازیکن گرهی از کار فروبسته خود باز نمی‌کند.
چکیده مقاله:

🔹در حال حاضر فشار مقامات سیاسی به بانک مرکزی عملاً این نهاد را از سیاست‌گذار پولی به آتش‌نشان ارزی تبدیل کرده و تمام توان آن را گرفته است.

🔹 تمام اهتمام و توجه رئیس‌کل بانک مرکزی معطوف به نرخ ارز می‌شود؛ همیشه هم بدهکار دستگاه‌های مصرف‌کننده است.

🔹بانک به شرکت‌های بزرگ زیان‌ده وام می‌دهد و پول وام در این شرکت‌ها دفن می‌شود و برنمی‌گردد که بانک بتواند دوباره به بقیه شرکت‌ها وام بدهد.

🔹چند بار دادستانی به‌زعم خودش تلاش کرده به بانک مرکزی کمک کند و او را مامور کرده است که این مطالبات را وصول کند. اما چگونه؟

🔹 معمولاً این شرکت‌ها در مقابل بدهی خود به بانک یکسری زمین و املاک معرفی می‌کنند تا بانک این زمین‌ها را بفروشد، سهم خودش را بردارد و بقیه را به شرکت بدهد.

🔹 اما مسئله این است که این املاک فروش نمی‌رود.  بانک‌ها که نمی‌توانستند پولشان را وصول کنند، حالا باید بروند زمین بدهکار را هم بفروشند.

🔹بانک تبدیل به آژانس معاملات ملکی می‌شود که اگر هم بتواند زمین را بفروشد باید پول نقدش را به خود مالک بدهد و بقیه‌اش می‌شود طلب بانک.

🔹 جالب این است که بانک مرکزی زورش به بزرگ‌ها، یعنی آن تراستی‌هایی که ارزهای اصلی دستشان است و ارزشان را وارد چرخه مرکز مبادله نمی‌کنند، نمی‌رسد.

🔹در نتیجه فشار مضاعفی روی صادرکننده‌های کوچک وارد می‌شود که کمتر از چند میلیون دلار صادرات دارند.

🔹بانک مرکزی باید بتواند با دوپینگ زور خودش را زیاد کند تا بتواند تراستی‌ها را به‌خط کند و ارز آنها را بچرخاند.

🔹 در عین ‌حال همزمان بتواند این لابی را در داخل کشور انجام دهد که بخشی از محتوای دلار ۶۰ هزار تومانی به دلیل محدودیت‌های موجود در تامین مالی و ناشی از FATF و تحریم است.

🔹 یک پارادایم بسیار ضروری و مهم این است که نظام دیپلماسی کشور باید در خدمت نظام مالی و تجاری کشور باشد نه برعکس.

🔹یعنی دستور کار وزیر خارجه و نظام دیپلماسی مالی ما باید این باشد که فشار را کم کنند تا بانک مرکزی بتواند با قواعد جدید بازی سیاست ارزی را تعیین کند.

🔹امید می‌رود بانک مرکزی دو کار بزرگ در حوزه تورم انجام دهد؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است. دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود.

🔹حالا نکته جالب این است که اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانک‌ها گل بزند، اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل می‌شود که با آن اعتبار می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد.

🔹اگر بانک مرکزی بتواند در حد پنج واحد درصد (که بسیار عدد بزرگی است) تورم را کاهش دهد و نگه دارد، اعتبار و شهرتی کسب می‌کند که می‌تواند بر پایه آن بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر را کنترل و مدیریت کند./تجارت فردا


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🚨نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، حدود یک سوم میانگین جهانی

🚨 نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی به ۷۱ درصد رسیده است

♨️ دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: ساختار قدرت در ایران بساطی برپا کرده که میزان مشارکت زنان در بازار کار، جزء فاجعه آمیزترین رتبه ها است.

♨️ نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، حدود یک سوم میانگین جهانی است. باید درنظر داشت میانگین جهانی هم شاخص ایده آل نیست، در چنین مجموعه ای نرخ مشارکت زنان در بازار کار، یک سوم است.

♨️ضمن اینکه مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارش ۱۴۰۲، اعلام کرد نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی به ۷۱ درصد رسیده است! ببینید چه خبر است!؟

♨️ بعد وزرای کاری داریم که از فرط شادمانی و موفقیت نمی دانند چه کنند! آن وزیر کاری که خداروشکر دیگر اکنون وزیر کار نیست، معجزه ای کرد و در حالی که در سال ۱۴۰۱، وضعیت تورم مواد غذایی و اجاره مسکن و هزینه های حمل و نقل جزء بدترین سالهای پس از انقلاب بوده، گزارش داد که اندازه جمعیت فقیر در ۱۴۰۱ در ایران کاهش یافته!/ جماران

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر محمدطبیبیان: این هم نکته تاریخی قابل ملاحظه ای است👆

بسیار نکته درستی است در هر دو مورد زمانی ایران فرصتی برای تحرک پیدا کرد که روسیه امکان دخالت و خرابکاری نداشت.

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تولید پسته جهان

⭕️ کامنت: در سالهای اخیر ایرانیان مهاجر موفق شده اند تولید پسته را در کشورهای دیگر منجمله آمریکا و ترکیه گسترش دهند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تعامل بین المللی رمز توسعه
🔴دکتر محمدرضا منجذب

▫️تجارت بین‌الملل بر مبنای اصل مزیت نسبی به کشورها اجازه می‌دهد، که از طریق صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند و واردات کالاهایی که در آن مزیت نسبی ندارند، انتفاع ببرند. این موضوع موجب افزایش کارایی در تخصیص منابع محلی و بین‌المللی شده و لذا منجر به افزایش در بهره وری می‌شود. سرمایه گذاری تجاری و خارجی نیز به یک ملت امکان می‌دهد که سرمایه‌ای را که نیاز دارند وارد کنند، و تکنولوژی نوین اغلب در سرمایه نهفته است. بنابراین تجارت و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان مجراهایی برای (ورود) تکنولوژی جدید بکار روند. اقتصاددانان اغلب به بحث در این مورد می‌پردازند که از طریق تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه گذاری بین کشورها، تمامی کشورها قادر به سود بردن هستند ، خصوصاً آن کشورهای فقیری که بتوانند خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند.(اینجا را ببینید)

▫️در عین حال کشورهای در حال توسعه نیاز به طی مراحلی برای صنعتی شدن دارند (اینجا را ببینید). در این پروسه است که تکنولوژی لازم تدارک دیده می شود. صاحبان تکنولوژی در دنیا کشورهای توسعه یافته هستند. آموزش های لازم و مدرن نزد آنان است. دقیقا در فرایند عمل به مزیت نسبی حتی در ترکیب عوامل تولید کشورهای مختلف با یکدیگر است که تولید ارزانتر و با کیفیت تر اتفاق می افتد.

▫️فرایند توسعه طی گام هایی بوقوع می پیوندد. در گام اول کشور می‏کوشد تولید کالاهای مصرفی نهایی که در آن‌ها مزیت نسبی بالقوه دارد و اکنون وارد می‏شوند را افزایش دهد. فرایند تولید این کالاها باید ساده باشد، شامل تولیدات داخلی و کاربر باشد. نمونه ‏هایی از این کالاها عبارتند از پارچه، کفش یا ماءالشعیر. تعرفه‏ های اعمال شده روی این کالاها، تقاضای جدی برای تولید داخل و فرصت‏های آشکاری برای کارآفرینان داخلی ایجاد می‏کند. اگر امور همان‏طور که طراحی شده پیش برود، منابع داخلی به سمت تولید چنین کالاهایی می‏رود و تولید داخلی به طور چشمگیری افزایش می‏یابد. به علاوه تقاضاهایی برای عوامل و ورودی‏ های واسطه‏ ای مورد استفاده در تولید این کالاهای نهایی شکل می‏گیرد.

▫️ زمانی که این گام تکمیل شد، حمایت می‏تواند به کالاهای واسطه ‏ای مانند تولید فولاد تعمیم یابد. وقتی مرحله ‏ی اول جایگزینی واردات به اتمام می‌رسد، واردات عوامل (ورودی‏ها) تولید افزایش می‏یابد. گام‏ دوم از شرکت‏های داخلی حمایت می‏کند تا مواد وارداتی را خود تولید کنند و بدین ترتیب تولید داخلی و صنعتی شدنِ را بیشتر تشویق می‌نماید.

مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران

❄️ کانال دکتر منجذب

🔻 سنت توزيع رانت در ايران
دکتر پیمان مولوی
ماجراي تخصيص وام‌هاي نجومي به مديران ارشد سازمان بورس ‌و متعاقب آن، استعفاي عشقي، موضوع جديدي نيست و مسبوق به سابقه است. در بسياري از ادوار و دولت‌هاي گذشته، شاهد توزيع اين نوع رانت‌ها و ويژه خواري‌ها بوده و هستيم. كافي است به آرشيو رسانه‌هاي گروهي مراجعه شود تا از زنجيره به هم پيوسته اين نوع رانت‌ها، آگاه شد.

البته منصفانه آن است كه نهادهاي نظارتي روند توزيع وام در نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف را با دقت را مورد بررسي دقيق قرار دهند نه اينكه تنها روي يك نهاد و سازمان تمركز شود و باقي بخش‌ها به حال خود رها شوند ! اساسا توزيع رانت در ساختارهاي اجرايي و مديريتي ايران به يك سنت ديرينه و سكه رايج بدل شده است. هر تيم مديريتي و هر مجموعه مسوولي احساس مي‌كنند، استفاده از رانت و ويژه خواري عادي است و اين بهره نبردن از اين فرصت‌هاست كه غيرعادي به نظر مي‌رسد!
مشكل بعدي، مساله قوانين، بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هايي است كه اين نوع پرداختها را مجاز مي‌داند. وقتي قوانين و مقرراتي وجود دارد كه اعطاي يك چنين وامها، پاداش‌ها و حقوق‌هايي را جايز مي‌داند، نبايد مديران بهره مند از اين مواهب را مقصر قلمداد كرد. برخي معتقدند كه مديران بورس در اين مورد خاص، بسيار ناشيانه عمل كرده‌اند، چرا كه به راحتي و بدون سر و صدا مي‌توانستند، منافع بسياري را در سكوت خبري برداشت كنند! اساسا در اتمسفري كه اقتصادانان آن را اقتصاد رانتير تعريف مي‌كنند، طبيعي است كه شاهد يك چنين پرونده‌هاي توزيع رانت باشيم

۱) اقتصادي كه حركت نمي‌كند و درآمدها كفاف كارگزاران و مديران را نمي‌دهد، فساد و رانت عجيب نيست. حقوق يك مدير ارشد اقتصادي در ايران حتي اگر ۲۰۰ميليون تومان ماهانه در نظر گرفته شود (كه هرگز اين رقم‌ها پرداخت نمي‌شود) تنها معادل ۵هزار دلار ماهانه در بسياري از كشورهاست كه ميانگين حقوق يك كارگر متوسط است. يعني مدير ارشد اقتصادي ايراني، حقوقي متناسب با تخصص و كيفيت خود را دريافت نمي‌كند، بنابراين احتمال دارد كه از راه‌هاي غير متعارف اين عدم تناسب را جبران كند.
۲_موضوع مهم بعدي، فقدان نظارت‌هاي قوي و كاربردي است. مديران ايراني مي‌دانند كه در ايران توزيع رانت با پيگيري‌هاي جدي مواجه نمي‌شود. اگر قرار بود، نظارت‌هاي جدي اعمال شوند، كار پرونده چاي دبش به جايي نمي‌رسيد كه پس از توزيع رانت ۳.۷ميليارددلاري تازه در اثر يك اتفاق، اين تخلف افشا شود. بنابراين جديتي براي نظارت در ساختارهاي تصميم ساز ايران وجود ندارد.
۳_ نگاه مديران به حوزه‌هاي مديريتي شان عجيب است. همه ذينفعان طوري به اقتصاد اين كشور نگاه مي‌كنند كه انگار، بر زمين سوخته آمده‌اند. فكر مي‌كنند تا زماني كه هستند بايد بهره‌برداري كنند، چرا كه فردا ممكن است اين فرصت را از دست بدهند.
همه اين عوامل اگر كنار هم‌گذاشته شوند به سه ضلعي عدم توسعه، فقدان اميد به آينده و سنت دريافت رانت مي‌رسيم. بسياري از هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي خصولتي هم، اينگونه به موضوع نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر عدم شفافيت، تاريكخانه‌هاي مديريتي و فشار به رسانه‌هاي اقتصادي باعث شده تا رخدادهايي از اين دست در اقتصاد ايران به كرات رخ دهند. براي پايان دادن به اين وضع ابتدا بايد دستمزدها در ايران متناسب با تخصص و ارزش آفريني مديران و كاركنان باشد. مديري كه واقعا متخصص است و مي‌تواند گرهي از هزار توي مشكلات بخش‌هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و...بردارد، بايد دريافتي متناسب با تخصص خود داشته باشد. اگر اين تناسب ايجاد نشود يا مديران متخصص، كشور را ترك كرده و راهي كشورهايي مي‌شوند كه ارزش تخصص آنها را درك مي‌كنند يا اينكه آرام آرام در ورطه‌اي از تكرار و كليشه در اقتصاد گرفتار مي‌شوند. امروز كشوري مانند امارات، حاضر دست براي مديران، متخصصان و كارآفرينان ايراني هزينه‌هاي بسياري كند. كار به جايي رسيده كه به جاي افراد متخصص، شركت‌هاي فناورانه، مجموعه‌هاي برنامه‌نويسي و گروه‌هاي نخبگاني دعوتنامه فعاليت در اين كشور را دريافت مي‌ كنند. از سوي ديگر بايد ساختارهاي قانوني و آيين نامه‌هاي داخلي به گونه‌اي اصلاح شوند كه امكان توزيع رانت شكل نگيرد. افزايش نظارت راهكارهاي ديگري است كه مي‌تواند از حجم تخلفات بكاهد./متن کامل



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 پیمان‌های پولی را توسعه دهیم، سلطه دلار بر اقتصاد ایران کاهش می‌یابد

🔺دکتر داود سوری: استفاده زیاد آمریکا از تحریم، باعث رونق گرفتن پیمان های پولی شده است و اگر ما بتوانیم وارد چنین پیمان هایی خصوصا با کشورهایی که مبادلات زیادی با آنها داریم، به طور حتم کشور از سلطه دلار بر بازارهای بین الملل رها می شود.

مطلب مرتبط👈 حق آقایی دلار چقدر است؟

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ریشه‏‌یابی معضل وام نجومی

🔴دکتر علی سرزعیم

درباره اتفاقی که منجر به استعفای عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. واقعیت امر آن است که از چند سال قبل پیرو قضیه حقوق‌های نجومی، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین شد و این امر موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود. در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد. حال چه کسی حاضر می‌شود به مسوولیت برسد؟ یا کسانی که واقعا شوق خدمت داشته باشند، یا کسانی که شهوت مسوول شدن و مشهور شدن داشته باشند یا افراد غافلی که از تبعات مسوول شدن بی خبر باشند یا افراد ناصالحی که دنبال سوءاستفاده از موقعیت و مقام هستند.

در کنار این امر، باید به جایگاه نهادهای تنظیم‌گر توجه کرد. در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست. ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند. در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله و فرصت‌های سود ازدست‌رفته، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است. این وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون و قانونا تا سقف ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته است و به تبع آن جنجال و فشار افکار عمومی بر گیرندگان وام ایجاد کرده است.

در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است و افراد کارآمد حاضر نمی‌شوند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند و زیربار مسوولیت بروند. تنها کسانی حاضر به قبول مسوولیت می‌شوند که به شکل غیرمتعارفی فداکار باشند یا خیلی فاسد باشند که به دنبال سوءاستفاده از مقام باشند یا شهرت‌جو باشند یا کسانی که در چنان سطوح پایینی قرار داشته باشند که یافتن شغل ۷۰میلیون تومانی برایشان یک موهبت محسوب شود.

اگر فشارهای اجتماعی موجب شود تا فشار رسمی برای بازپس دادن وام ایجاد شود آیا این منحصر به مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا شامل همه کارکنان خواهد شد؟ به تجربه دیده‌ایم که نهادهای رسمی جرات نمی‌کنند همه کارکنان را به برگرداندن وام ملزم کنند؛ اما می‌توانند روی چند نفر اصلی چنان فشاری ایجاد کنند که آنها به بازگرداندن وام مجبور شوند. این وضعیت در حقیقت اجحافی مضاعف است. اگر حقوق و مزایای کارمندان مساوی یا بیشتر از مدیران باشد، هیچ نظام اداری سرپا نمی‌ماند و نمی‌تواند به شکل کارآمد فعالیت کند. متاسفانه دیرزمانی است که این بی‌قاعدگی در نظام اداری کشور ما حاکم شده است.

آیا نباید حقوق و مزایا رابطه‌ای با عملکرد نهادهای تحت نظارت داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش هم مثبت است و هم منفی!

مثبت است از این جهت که باید حقوق و مزایا تابعی از کیفیت عملکرد باشد و اگر عملکرد یک نهاد نظارتی مثبت نباشد، نباید حقوق و مزایای مدیران و کارکنان مثل وقتی باشد که عملکرد مثبت است. پاسخ منفی است؛ زیرا گاه عملکرد منفی تابعی از امور بیرونی است. وقتی شوک‌های سیاسی به دلایلی خارج از اختیار مسوولان سازمان بورس فراگیر می‌شود و بر عملکرد سازمان بورس تاثیر می‌گذارد، نمی‌توان افت عملکرد را به پای مدیران نوشت و بخواهیم که آنها تنبیه شوند. گاه هنر مدیران در شرایط نامطلوب، جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌هاست و افت یک یا چند شاخص دلیل بر ناکارآمدی یک مدیر یا گروه مدیران نمی‌شود.

مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ ارز، بنزين و چند لقمه رانت

❄️ دکتر آلبرت بغزیان
برخلاف ادعاهايي كه در خصوص اسب زين كرده اقتصاد و وضعيت بسامان معيشتي مطرح مي‌شد، آنچه دولت جديد در واقعيت با آن مواجه شده يك خزانه خالي و نياز به منابعي است كه به وسيله آن چرخ‌هاي اقتصاد و معيشت كشور به گردش درآيد. دولت چهاردهم براي تامين اين نيازها و جبران كسري بودجه راهكارهايي را در مقابل دارد. با توجه به اين واقعيت كه دولت قبلي همه ظرفيت‌هاي تامين بودجه را آزموده و از استقراض و چاپ اسكناس گرفته تا افزايش ماليات، فروش اوراق، گراني كالا، خدمات دولتي و ...را امتحان كرده، عملا دولت چهاردهم با يك بن‌بست جدي در روند تامين منابع دچار شده است. امروز ظاهرا تنها راهكاري كه در برابر دولت قرار دارد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا گراني ارز است!!!در اين يادداشت تلاش مي‌كنم، ابعاد و تبعات اين تصميم را تحليل كنم:

۱- وقتي از كسري بودجه صحبت مي‌كنيم يعني هزينه‌هاي دولت با درآمدهايش همخواني ندارد. هزينه‌هاي دولت بالاست، چون از يك طرف بهره‌وري در اقتصاد ايران پايين است و از سوي ديگر تورم بالاست. وقتي تورم مستمر نهادينه شود، ولي درآمدها رشد قابل توجهي نداشته باشد، ناهماهنگي و عدم تعادل در هزينه‌ها و درآمدها يا «كسري بودجه» ايجاد مي‌شود. بايد ديد مسيرهاي درآمدي دولت در حال حاضر شامل چه مواردي مي‌شود؟ يكي از مهم‌ترين شوون درآمدي هر دولتي از جمله دولت ايران، اخذ ماليات است. در ايران اما تنها نيمي از اقتصاد ماليات مي‌دهد. در حال حاضر بيش از ۵۰درصد از اقتصاد كشورمان به دولت مالياتي نمي‌دهند. نهادهايي كه ذيل عنوان معافيت‌هاي مالياتي قرار دارند و به‌رغم درآمد نجومي، مالياني نمي‌دهند. جدا از ماليات، راهكار دوم دولت براي تامين منابع، فروش نفت است. درآمد نفتي هم به ۲گزاره بستگي دارد؛ نخست، بستگي به قيمت نفت دارد كه به دلار محاسبه مي‌شود و سپس به حجم فروش نفت مرتبط است. هر زمان كه دولت با مشكل تامين منابع مواجه مي‌شود به جاي راه‌حل‌هاي اقتصادي و علمي به افزايش نرخ ارز پناه مي‌برد. راهكاري كه امروز هم درباره آن صحبت مي‌شود و به عنوان يك راه پيش روي دولتمردان قرار داده مي‌شود. اما بازي با نرخ ارز در بازارهاي كشور نوسان ايجاد مي‌كند و مانند يك شمشير دولبه اقتصاد و معيشت ايرانيان را گرفتار مي‌كند. افزايش نرخ ارز موجب رشد تورم مي‌شود و رشد تورم به معناي كسري بودجه بيشتر است.
۲- برخي افراد راه ديگري را پيشنهاد مي‌كنند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين است. بايد بدانيم گراني بنزين كمكي به كاهش كسري بودجه نمي‌كند.اگر دولت يارانه اعطايي به بنزين را قطع كرده و آن را صرف هزينه‌هايش كند، يك اشتباه محض انجام داده است. ظاهرا دولتمردان هنوز متوجه نيستند كه اين رويكرد چه تبعاتي دارد. ايران در شرايط فعلي نه حمل و نقل توسعه يافته دارد و نه وضعيت معيشتي مردم به گونه‌اي است كه بتوانند تاب نوسانات تازه قيمتي را داشته باشند. مسوولان استدلال مي‌كنند كه بنزين در ايران قاچاق مي‌شود! تجربه اما ثابت كرده كه افزايش قيمت به هيچ‌وجه باعث كاهش قاچاق سوخت در ايران نمي‌شود. مسوولان به جاي افزايش دامنه‌هاي نظارتي براي مقابله با قاچاق بنزين دست در جيب ملت كرده و قيمت را گران مي‌كنند.
۳- راهكار معقول در شرايط فعلي افزايش فروش نفت و بازگرداندن پول‌هاي بلوكه شده از طريق مذاكره و احياي برجام به كشور است. جز اين راه، هر روش ديگري، مسكن‌هاي مقطعي و غير قابل اجراست. ايران بايد پرونده تحريمي خود را حل و فصل كند. در ادامه وارد بازارهاي فروش نفت شود و با فروش منابع نفتي خود ظرفيت‌هاي مالي تازه‌اي را شكل دهد. بدون اين مسير، هر روش ديگري منتج به نتيجه نخواهد بود.
۴- ممكن است اين بحث مطرح شود كه احياي برجام نياز به مذاكره و رفت و آمد با غرب دارد و ممكن است زمان زيادي طول بكشد! تا موعد پايان يافتن تحريم‌ها، دولت بايد بهره‌وري را افزايش داده، بودجه برخي نهادهاي غيرضروري را يا كاهش داده يا فعلا حذف كند. در واقع منابع دولت بايد اولويت‌بندي شود. ابتدا نيازهاي اساسي مردم و اقلام اساسي، سپس دارو و نهادها و...و در نهايت بودجه‌هاي دستگاه‌ها و...توزيع شود. بدون اين دسته‌بندي و اولويت‌بندي، بودجه مانند هميشه در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل. رويكردي كه رانت‌خواران سخت به آن علاقه‌مندند.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد