Telegram Group & Telegram Channel

🔴 قانونِ اساسی و تدریسِ زبان‌های محلی

✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطن‌یولی

هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قوم‌گرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبان‌های محلی» یا «تدریس به زبان‌های محلی» بیان می‌کنند و خواسته‌های غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان می‌کنند.

۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبان‌های قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیت‌ها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مطرح می‌شود.

۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبان‌های محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند «‌‌‌‌‎زبان‏ و خطِّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبان‌های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز نمی‌تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.

۳) قوم‌گرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیه‌ها و اسناد اشاره می‌کنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزام‌آور حقوقی برای اعضای جامعه بین‌الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی‌گردد. اساساً می‌توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بین‌المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

یکی از مواد مورد استناد قوم‌گرایان ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»


🔴 دنبالۀ یادداشت را در بخشِ «مشاهدۀ فوری» بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢



group-telegram.com/IranDel_Channel/2910
Create:
Last Update:


🔴 قانونِ اساسی و تدریسِ زبان‌های محلی

✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطن‌یولی

هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قوم‌گرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبان‌های محلی» یا «تدریس به زبان‌های محلی» بیان می‌کنند و خواسته‌های غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان می‌کنند.

۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبان‌های قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیت‌ها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مطرح می‌شود.

۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبان‌های محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند «‌‌‌‌‎زبان‏ و خطِّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبان‌های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز نمی‌تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.

۳) قوم‌گرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیه‌ها و اسناد اشاره می‌کنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزام‌آور حقوقی برای اعضای جامعه بین‌الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی‌گردد. اساساً می‌توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بین‌المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

یکی از مواد مورد استناد قوم‌گرایان ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»


🔴 دنبالۀ یادداشت را در بخشِ «مشاهدۀ فوری» بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢

BY ایران‌دل | IranDel


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/IranDel_Channel/2910

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers.
from es


Telegram ایران‌دل | IranDel
FROM American