✈️ در ماههای اخیر، با بررسی تعرفههای استخر در دیگر دانشگاههای کشور، مشخص شد که استخر دانشگاه شریف، در میان دانشگاههایی که دارای استخر هستند گرانترین تعرفه را به دانشجویان ارائه میدهد. این مسئله در جلسه شورای عمومی صنفی مورخ ۲۹ آبان، با حضور ریاست محترم دانشگاه و مسئولین استخر، بهطور مفصل مطرح شد.
✈️ طی این جلسه، گزارشی از مقایسه قیمت استخر دانشگاه شریف با سایر دانشگاهها ارائه شد و با این حال مسئولین مرتبط از پذیرش کاهش قیمت سر باز زده و دلیل قانعکنندهای برای مخالفت خود عنوان نکردند. در نهایت، ریاست دانشگاه دستور کاهش تعرفهها را بهصورت صریح و در حضور بیش از ۳۰ نفر از اعضای شورای عمومی صنفی و مسئولین صادر کردند.
✈️ با این حال با وجود تأکید و وتوی ریاست دانشگاه بر ضرورت کاهش قیمتها، اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو ماه، همچنان خبری از عمل به این دستور نیست. شواهد حاکی از آن است که مسئولین ذیربط، با اشاره به «عدم پیگیری کافی از سوی شورای صنفی»، بهانهای برای عدم اجرای دستور مستقیم ریاست یافتهاند.
✈️نکته حائز اهمیت بعدی آن است که استخر دانشگاه بهطور خیرانه و با هدف خدمترسانی به دانشجویان ایجاد شده و از طرف دیگر، دانشگاه از پیمانکار بهصورت ماهیانه چندصدمیلیون تومان اجاره دریافت میکند و هزینه بالای دریافتی از دانشجویان هیچ توجیهی ندارد.
✈️ بسیار جای تعجب دارد که حتی مداخله مستقیم بالاترین مقام اجرایی دانشگاه نیز برای برخی مسئولین کافی نیست. این در حالی است که دانشجویان بارها از طریق شورای صنفی، موضوع را پیگیری کردهاند و تنها راهحل عملی و اجرایی در این زمینه، دستور ریاست محترم دانشگاه بوده است. اگر حتی فرمان ریاست دانشگاه هم نادیده گرفته شود، دیگر چه اقدامی از دست دانشجویان ساخته است؟ لذا از ریاست محترم دانشگاه درخواست میشود با ورود قاطع به ماجرا، وعده داده شده را هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.
✈️ در ماههای اخیر، با بررسی تعرفههای استخر در دیگر دانشگاههای کشور، مشخص شد که استخر دانشگاه شریف، در میان دانشگاههایی که دارای استخر هستند گرانترین تعرفه را به دانشجویان ارائه میدهد. این مسئله در جلسه شورای عمومی صنفی مورخ ۲۹ آبان، با حضور ریاست محترم دانشگاه و مسئولین استخر، بهطور مفصل مطرح شد.
✈️ طی این جلسه، گزارشی از مقایسه قیمت استخر دانشگاه شریف با سایر دانشگاهها ارائه شد و با این حال مسئولین مرتبط از پذیرش کاهش قیمت سر باز زده و دلیل قانعکنندهای برای مخالفت خود عنوان نکردند. در نهایت، ریاست دانشگاه دستور کاهش تعرفهها را بهصورت صریح و در حضور بیش از ۳۰ نفر از اعضای شورای عمومی صنفی و مسئولین صادر کردند.
✈️ با این حال با وجود تأکید و وتوی ریاست دانشگاه بر ضرورت کاهش قیمتها، اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو ماه، همچنان خبری از عمل به این دستور نیست. شواهد حاکی از آن است که مسئولین ذیربط، با اشاره به «عدم پیگیری کافی از سوی شورای صنفی»، بهانهای برای عدم اجرای دستور مستقیم ریاست یافتهاند.
✈️نکته حائز اهمیت بعدی آن است که استخر دانشگاه بهطور خیرانه و با هدف خدمترسانی به دانشجویان ایجاد شده و از طرف دیگر، دانشگاه از پیمانکار بهصورت ماهیانه چندصدمیلیون تومان اجاره دریافت میکند و هزینه بالای دریافتی از دانشجویان هیچ توجیهی ندارد.
✈️ بسیار جای تعجب دارد که حتی مداخله مستقیم بالاترین مقام اجرایی دانشگاه نیز برای برخی مسئولین کافی نیست. این در حالی است که دانشجویان بارها از طریق شورای صنفی، موضوع را پیگیری کردهاند و تنها راهحل عملی و اجرایی در این زمینه، دستور ریاست محترم دانشگاه بوده است. اگر حتی فرمان ریاست دانشگاه هم نادیده گرفته شود، دیگر چه اقدامی از دست دانشجویان ساخته است؟ لذا از ریاست محترم دانشگاه درخواست میشود با ورود قاطع به ماجرا، وعده داده شده را هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.
At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram.
from es