Notice: file_put_contents(): Write of 13245 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 خبرگزاری فارس | Telegram Webview: farsna/328045 -
زنگنه چطور منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاریِ ایران شد
🔹معاون حقوقی رئیسجمهور در بیان برخی جزئیات تاریخی پروندۀ پرفساد کرسنت نوشت:
🔹۱. (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از دهها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.
🔹۲. (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاههای نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت در دولت خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.
🔹۳. (۱۳۹۲) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس، بازگشت زنگنه و برخی اعضای محکومشدۀ هیئتمدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.
🔹۴. (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت درسال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)
🔹۵. (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی
🔹۶. (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بیپایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید.
🔹۷. (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علیرغم اقدامات حقوقی گسترده
🔹۸. هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول میکنیم.
🔹۹. مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است. @Farsna - Link
زنگنه چطور منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاریِ ایران شد
🔹معاون حقوقی رئیسجمهور در بیان برخی جزئیات تاریخی پروندۀ پرفساد کرسنت نوشت:
🔹۱. (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از دهها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.
🔹۲. (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاههای نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئتمدیره شرکت ملی نفت در دولت خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.
🔹۳. (۱۳۹۲) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس، بازگشت زنگنه و برخی اعضای محکومشدۀ هیئتمدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.
🔹۴. (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت درسال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)
🔹۵. (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی
🔹۶. (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بیپایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید.
🔹۷. (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علیرغم اقدامات حقوقی گسترده
🔹۸. هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول میکنیم.
🔹۹. مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است. @Farsna - Link
The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app. Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon."
from us