آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي

آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي

Voice message

تعليقا على رد الأخ هادي على رد الأخ محمد المقدسي:

يقول الأخ أنه يحترز من إطلاق أن ذات الله ذاهبة في الأبعاد إلى ما لا نهاية من جهة الأعلى. ولكنه في الحقيقة مصرح بمعناه، فالتوقف عن إطلاق العبارة لن يغير حقيقة المعنى، فإما أنك ترفع النقيضين، أو تقول بأحد القولين، إذ القسمة حاصرة كما تقدم في كلام الامام ابن القيم.

وحاصل حجته: لو كان لله حد من جهة الأعلى، لجاز أن يخلق الله فوقه شيئا، وهذا الامكان ممنوع بموجب كون الصفة ذاتية، التي يمتنع انفكاكها عن الذات.

وهذا في الحقيقة غاية في السفسطة، وفهم عجيب لمعنى كون الصفات ذاتية، ولو لا إحساننا الظن به لما تعقبنا هذا الخرف العقلي، فإن هذه مسائل دقيقة لا ينبغي الخوض فيها في العام.

وأقول في جواب كلامه وبالله التوفيق:
أولا: لا تعارض بين كون الصفة ذاتية، وبين كون نقيضها مقدورا، فإن أهل السنة مثلا يقولون أن العدل صفة ذاتية، وإن كان الظلم مقدورا ولا تعارض!! إذ لا يلزم من امتناع انفكاك الصفة أن يكون الامتناع ذاتيا، وإنما يكون ممتنعا لغيره (في حالة العدل لامتناع النقص).

وكذلك في قولنا بمتناع أن يعلو الله شيء، فليس ذلك راجع لامتناع ذاتي كما يقول الأخ، بل قد يكون ذلك ممتنعا لغيره.
ففهمه كالتالي: (١) انفكاك الصفة ممتنع، (٢) ومن ثم فيجب أن نعلل هذا الامتناع بمحال في نفسه.
وفي مثالنا ها هنا: ما يذهب في الأبعاد إلى ما لا نهاية يمتنع أن يعلوه شيء. وهذا وإن كان صحيحا، إلا أن الذهاب في الأبعاد إلى ما لا نهاية أيضا ممتنع، ولازمه أن الله لا صورة له من أعلى، إذ الصورة لازمها الحد.

ولم يتفطن الأخ أنه يكفينا لإثبات الامتناع أن نجيب بنفس إجابتنا لسؤال: "هل يقدر الله أن يخلق ما هو أكمل منه؟"، فيقال: أن العلو الذاتي كمال في نفسه، ولو خلق الله شيئا يعلوه لزم نسبة نقص وهو محال، لامتناع خلق الأنقص للأكمل كما في برهان الأكملية المعروف.
أو يقال: فلو اتصف العبد بمثل ما اتصف به الرب، لناب منابه، وسد مسده، فيجوز للأول ما يجوز للثاني، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمنتع عليه، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين.

والله المستعان لا رب سواه.

www.group-telegram.com/hk/adambno78.com/3461

1.3K viewsedited  Oct 4 at 15:56

تعليقا على رد الأخ هادي على رد الأخ محمد المقدسي:

يقول الأخ أنه يحترز من إطلاق أن ذات الله ذاهبة في الأبعاد إلى ما لا نهاية من جهة الأعلى. ولكنه في الحقيقة مصرح بمعناه، فالتوقف عن إطلاق العبارة لن يغير حقيقة المعنى، فإما أنك ترفع النقيضين، أو تقول بأحد القولين، إذ القسمة حاصرة كما تقدم في كلام الامام ابن القيم.

وحاصل حجته: لو كان لله حد من جهة الأعلى، لجاز أن يخلق الله فوقه شيئا، وهذا الامكان ممنوع بموجب كون الصفة ذاتية، التي يمتنع انفكاكها عن الذات.

وهذا في الحقيقة غاية في السفسطة، وفهم عجيب لمعنى كون الصفات ذاتية، ولو لا إحساننا الظن به لما تعقبنا هذا الخرف العقلي، فإن هذه مسائل دقيقة لا ينبغي الخوض فيها في العام.

وأقول في جواب كلامه وبالله التوفيق:
أولا: لا تعارض بين كون الصفة ذاتية، وبين كون نقيضها مقدورا، فإن أهل السنة مثلا يقولون أن العدل صفة ذاتية، وإن كان الظلم مقدورا ولا تعارض!! إذ لا يلزم من امتناع انفكاك الصفة أن يكون الامتناع ذاتيا، وإنما يكون ممتنعا لغيره (في حالة العدل لامتناع النقص).

وكذلك في قولنا بمتناع أن يعلو الله شيء، فليس ذلك راجع لامتناع ذاتي كما يقول الأخ، بل قد يكون ذلك ممتنعا لغيره.
ففهمه كالتالي: (١) انفكاك الصفة ممتنع، (٢) ومن ثم فيجب أن نعلل هذا الامتناع بمحال في نفسه.
وفي مثالنا ها هنا: ما يذهب في الأبعاد إلى ما لا نهاية يمتنع أن يعلوه شيء. وهذا وإن كان صحيحا، إلا أن الذهاب في الأبعاد إلى ما لا نهاية أيضا ممتنع، ولازمه أن الله لا صورة له من أعلى، إذ الصورة لازمها الحد.

ولم يتفطن الأخ أنه يكفينا لإثبات الامتناع أن نجيب بنفس إجابتنا لسؤال: "هل يقدر الله أن يخلق ما هو أكمل منه؟"، فيقال: أن العلو الذاتي كمال في نفسه، ولو خلق الله شيئا يعلوه لزم نسبة نقص وهو محال، لامتناع خلق الأنقص للأكمل كما في برهان الأكملية المعروف.
أو يقال: فلو اتصف العبد بمثل ما اتصف به الرب، لناب منابه، وسد مسده، فيجوز للأول ما يجوز للثاني، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمنتع عليه، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين.

والله المستعان لا رب سواه.

BY آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي