group-telegram.com/eghtesaddanan/2101
Last Update:
🏚بحران اجاره‌بها و راه‌حل‌های آن
دولت طبق قانونی که اخیراً تصویب شد، سقف مجاز رشد اجاره‌بها در قراردادهایی که از تابستان امسال در بازار اجاره مسکن منعقد می‌شود را ۲۵ درصد در کشور تعیین کرد.
این همان «نرخ دستوری» است اما این‌بار در بازار اجاره، که به صاحب خانه دیکته می‌کند «این رقم مبلغ اجاره را بالا ببر».
حالا نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره‌بها مورد مطالبه جدی مستاجرها است، اتفاقی که بعید از مالکین به آن تن دهند!
در ماه‌های اخیر، «توافقات مالک و مستاجر در کل کشور» با نرخی حدود ۴۰ درصد بوده است. یعنی اجاره‌‌نامه‌های بهار با میانگین رشد ۴۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال ۱۴۰۲، بین دو طرف امضاء شده است.
نمودار بالا «اختلاف بین نرخ بازار و نرخ دولت» در اجاره مسکن را در سال‌های مختلف به تصویر کشیده است.
از دید من این سیاست مانند هر سیاست نرخ‌گذاری دستوری در ایران محکوم به شکست است.
🔐دولت برای حل این بحران ابتدا باید «تورم عمومی» را به کانال زیر ۲۰ درصد برگرداند. در گام دوم تسهیلات ویژه، با بهره پایین و بازپرداخت طولانی برای اجاره مسکن ایجاد کند. اینها راهکارهای کوتاه‌مدتی و مُسَکِن است. اما دولت در ادامه، در میان مدت و بلندمدت باید با سیاست‌های تشویقی، عرضه مسکن را افزایش دهد.
پ‌ن: در برخی کشورها سقف افزایش اجاره‌بها وجود دارد. اما متاسفانه برداشت سیاست‌گذار ایرانی از سقف اجاره‌بها اشتباه است. سیاست‌های سقف و کف قیمت از جمله سیاست‌های مرسوم اقتصاد است که الزامات و شرایط خود را دارد. در پست‌های دیگر علت تفاوت نتایج قیمت‌گذاری دستوری در ایران و جهان را شرح خواهم داد.
➖➖➖➖➖➖
افزایش دانش مالی با دکتر علی رئوفی
✅@ecoraoofi
BY دانش آموختگان اقتصاد
Share with your friend now:
group-telegram.com/eghtesaddanan/2101