Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website.
from hk


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American