Telegram Group & Telegram Channel
‌‌
🔴 در حاشیۀ سفر رئیس‌جمهور به عراق

✍️ احسان هوشمند

در شرایط پیچیدۀ جنوب‌غرب آسیا، انتخاب کشور عراق به‌عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجی رئیس‌جمهور نشانه‌ای از دوستی عمیق دو کشور و ظرفیت‌های درخور‌ توجه دو طرف برای توسعه روابط دوجانبه است. در دو دهۀ گذشته روابط ایران و عراق همواره رو به رشد بوده و عراق در سالهای گذشته به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات کالا مبدل شده است. خوشبختانه در این دورۀ زمانی افزون بر گسترش مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و فرهنگی و گردشگری به‌ویژه گردشگری زیارتی دو طرف نیز با رشد درخور‌ توجهی روبه‌رو شده و به‌این‌ترتیب روابط ایران و عراق وارد مرحلۀ نوینی از دوستی عمیق شده است. تثبیت مناسبات عمیق دو طرف نیازمند پایه‌های حقوقی و سیاسی دیگری نیز هست که در پاره‌ای موارد با موانعی روبه‌رو بوده است.
نخست لزوم اعلام رمیت دوبارۀ معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر از طرف دولت عراق است. صدام حسین، رئیس‌جمهور اسبق عراق، در اقدامی یک‌طرفه در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ مسیحی) با حمله به ایران عملاً به الغای معاهدۀ ۱۹۷۵ پرداخت. بر اثر جنگ خونین و پرهزینه‌ای که صدام حسین آغاز کرد، دهها هزار نفر از ایرانیان مدافع وطن شهید و دهها هزار نفر نیز مجروح و بی‌خانمان شدند و خسارات سنگینی هم بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد شد. جنگ عراق علیه ایران در نهایت نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارات به ایران وارد کرد. با اتمام جنگ ایران و عراق و سپس برکناری بعثی‌ها از ساختار سیاسی عراق تاکنون قرارداد ۱۹۷۵ از طرف عراق به صورت رسمی اعاده نشده است. مقامات کشور نیز تاکنون به صورت رسمی و شفاف هیچ توضیحی در‌این‌باره نداده‌اند. ضروری بود در سفر اخیر رئیس‌جمهور به عراق در‌بارۀ لزوم برگشت طرف عراقی به معاهدۀ الجزایر رایزنی صورت می‌گرفت. برگشت به معاهده الجزایر گذشته از ضرورت تأمین منافع ملی، ضامن روابط پایدار دو طرف در آینده است. مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی و مسئولان دستگاه سیاست خارجی در‌بارۀ حقوق مسلم ایران در‌این‌باره سکوت کرده‌اند. توافق‌نکردن درباره معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر حتی می‌تواند معاهدات پیشین مانند معاهدۀ زهاب را که در ماه می ‌۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین میان ایران و عثمانی امضا شد، نیز از طرف مقامات ایرانی بلاموضوع کند که به‌هیچ‌وجه این روند در راستای حُسن هم‌جواری دو طرف نیست؛ چرا‌که بی‌توجهی به معاهدۀ الجزایر می‌تواند راه را برای ادعاهای تاریخی دیگری باز کند. موضوعی که نه در چارچوب منافع طرف عراقی است، نه در خدمت توسعه روابط دوجانبۀ ایران و عراق‌. بر‌اساس‌این ضروری است که مسئولان سیاست خارجی کشور هر‌چه زودتر در این زمینه با طرف عراقی به رایزنی جدی بپردازند تا سریع‌‌تر طرف عراقی برگشت به معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر را رسماً اعلام کند. یکی دیگر از آسیب‌های بازنگشتن طرفین به این معاهده سستی و بی‌توجهی دو طرف به لایروبی تنها مسیر رودخانه‌ای قابلِ کشتی‌رانی برای ایران و عراق است. در دهه‌های گذشته لایروبی این رودخانه به دلیل مبهم‌بودن موضوع قرارداد الجزایر به تعویق افتاده و افزون بر خسارات زیست‌محیطی درخور‌توجه موجب شده تا توسعۀ کشتی‌رانی در اروند‌رود نیز با مانع روبه‌رو شود. در همین زمینه موضوع دومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر‌اساس قطعنامه ۵۹۸ طرفی که جنگ را آغاز کرده، «مسئولیت منازعه» بر‌عهده او قرار می‌گیرد و زمینه طلب خسارات جنگ بر‌اساس‌این به شکل حقوقی می‌شود. اگر طرف عراقی درباره معاهدۀ ۱۹۷۵ با توجیهاتی تاکنون رسمیت دو‌باره آن را چند دهه با تأخیر مواجه کرده، با همین توجیهات طرف ایرانی باید پیگیر حقوق خود هم دربارۀ قرارداد ۱۹۷۵ هم پیگیر تأمین منافع خود دربارۀ خسارات وارد‌ شده به ایران در دورۀ جنگ ۸ ساله بر مبنای قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. دولت کویت در دورۀ پس از حمله عراق به کویت میلیارد‌ها دلار خسارات وارده بر اثر حملۀ عراق را دریافت کرد! موضوع دیگری که در حاشیۀ سفر رئیس‌جمهوری به عراق تأمل‌برانگیز است، ملاقا‌ت‌نکردن رئیس‌جمهور با جناح‌های اهل سنت عراق است. در شرایط فعلی ساختار سیاسی عراق مرکب از اعراب شیعه‌مذهب، اعراب سنی‌مذهب و کُردهای شمال عراق است. در سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به عراق افزون بر دیدار با مقامات عراقی و شیعیان عراقی، هیئت از اربیل و سلیمانیه هم بازدید و با مقامات آن مناطق دیدار و گفت‌وگو داشت؛ یعنی افزون بر مرکز عراق در شمال و جنوب نیز رایزنی‌هایی انجام شد اما با نیروها و شخصیت‌های اهل سنت دیدار جداگانه‌ای انجام نشد و از مهم‌ترین شهر عراق پس از بغداد یعنی موصل هم دیداری نشد. ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که در دورۀ پس از صدام حسین روابط سازنده و مثبتی داشته‌اند و استمرار و تعمیق این دوستی و پیوند نیازمند توجه و رسمیت دو‌بارۀ زیر‌ساخت‌های این روابط از‌ جمله معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر است. / روزنامۀ شرق

@IranDel_Channel

💢



group-telegram.com/IranDel_Channel/2909
Create:
Last Update:

‌‌
🔴 در حاشیۀ سفر رئیس‌جمهور به عراق

✍️ احسان هوشمند

در شرایط پیچیدۀ جنوب‌غرب آسیا، انتخاب کشور عراق به‌عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجی رئیس‌جمهور نشانه‌ای از دوستی عمیق دو کشور و ظرفیت‌های درخور‌ توجه دو طرف برای توسعه روابط دوجانبه است. در دو دهۀ گذشته روابط ایران و عراق همواره رو به رشد بوده و عراق در سالهای گذشته به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات کالا مبدل شده است. خوشبختانه در این دورۀ زمانی افزون بر گسترش مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و فرهنگی و گردشگری به‌ویژه گردشگری زیارتی دو طرف نیز با رشد درخور‌ توجهی روبه‌رو شده و به‌این‌ترتیب روابط ایران و عراق وارد مرحلۀ نوینی از دوستی عمیق شده است. تثبیت مناسبات عمیق دو طرف نیازمند پایه‌های حقوقی و سیاسی دیگری نیز هست که در پاره‌ای موارد با موانعی روبه‌رو بوده است.
نخست لزوم اعلام رمیت دوبارۀ معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر از طرف دولت عراق است. صدام حسین، رئیس‌جمهور اسبق عراق، در اقدامی یک‌طرفه در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ مسیحی) با حمله به ایران عملاً به الغای معاهدۀ ۱۹۷۵ پرداخت. بر اثر جنگ خونین و پرهزینه‌ای که صدام حسین آغاز کرد، دهها هزار نفر از ایرانیان مدافع وطن شهید و دهها هزار نفر نیز مجروح و بی‌خانمان شدند و خسارات سنگینی هم بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد شد. جنگ عراق علیه ایران در نهایت نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارات به ایران وارد کرد. با اتمام جنگ ایران و عراق و سپس برکناری بعثی‌ها از ساختار سیاسی عراق تاکنون قرارداد ۱۹۷۵ از طرف عراق به صورت رسمی اعاده نشده است. مقامات کشور نیز تاکنون به صورت رسمی و شفاف هیچ توضیحی در‌این‌باره نداده‌اند. ضروری بود در سفر اخیر رئیس‌جمهور به عراق در‌بارۀ لزوم برگشت طرف عراقی به معاهدۀ الجزایر رایزنی صورت می‌گرفت. برگشت به معاهده الجزایر گذشته از ضرورت تأمین منافع ملی، ضامن روابط پایدار دو طرف در آینده است. مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی و مسئولان دستگاه سیاست خارجی در‌بارۀ حقوق مسلم ایران در‌این‌باره سکوت کرده‌اند. توافق‌نکردن درباره معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر حتی می‌تواند معاهدات پیشین مانند معاهدۀ زهاب را که در ماه می ‌۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین میان ایران و عثمانی امضا شد، نیز از طرف مقامات ایرانی بلاموضوع کند که به‌هیچ‌وجه این روند در راستای حُسن هم‌جواری دو طرف نیست؛ چرا‌که بی‌توجهی به معاهدۀ الجزایر می‌تواند راه را برای ادعاهای تاریخی دیگری باز کند. موضوعی که نه در چارچوب منافع طرف عراقی است، نه در خدمت توسعه روابط دوجانبۀ ایران و عراق‌. بر‌اساس‌این ضروری است که مسئولان سیاست خارجی کشور هر‌چه زودتر در این زمینه با طرف عراقی به رایزنی جدی بپردازند تا سریع‌‌تر طرف عراقی برگشت به معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر را رسماً اعلام کند. یکی دیگر از آسیب‌های بازنگشتن طرفین به این معاهده سستی و بی‌توجهی دو طرف به لایروبی تنها مسیر رودخانه‌ای قابلِ کشتی‌رانی برای ایران و عراق است. در دهه‌های گذشته لایروبی این رودخانه به دلیل مبهم‌بودن موضوع قرارداد الجزایر به تعویق افتاده و افزون بر خسارات زیست‌محیطی درخور‌توجه موجب شده تا توسعۀ کشتی‌رانی در اروند‌رود نیز با مانع روبه‌رو شود. در همین زمینه موضوع دومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر‌اساس قطعنامه ۵۹۸ طرفی که جنگ را آغاز کرده، «مسئولیت منازعه» بر‌عهده او قرار می‌گیرد و زمینه طلب خسارات جنگ بر‌اساس‌این به شکل حقوقی می‌شود. اگر طرف عراقی درباره معاهدۀ ۱۹۷۵ با توجیهاتی تاکنون رسمیت دو‌باره آن را چند دهه با تأخیر مواجه کرده، با همین توجیهات طرف ایرانی باید پیگیر حقوق خود هم دربارۀ قرارداد ۱۹۷۵ هم پیگیر تأمین منافع خود دربارۀ خسارات وارد‌ شده به ایران در دورۀ جنگ ۸ ساله بر مبنای قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. دولت کویت در دورۀ پس از حمله عراق به کویت میلیارد‌ها دلار خسارات وارده بر اثر حملۀ عراق را دریافت کرد! موضوع دیگری که در حاشیۀ سفر رئیس‌جمهوری به عراق تأمل‌برانگیز است، ملاقا‌ت‌نکردن رئیس‌جمهور با جناح‌های اهل سنت عراق است. در شرایط فعلی ساختار سیاسی عراق مرکب از اعراب شیعه‌مذهب، اعراب سنی‌مذهب و کُردهای شمال عراق است. در سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به عراق افزون بر دیدار با مقامات عراقی و شیعیان عراقی، هیئت از اربیل و سلیمانیه هم بازدید و با مقامات آن مناطق دیدار و گفت‌وگو داشت؛ یعنی افزون بر مرکز عراق در شمال و جنوب نیز رایزنی‌هایی انجام شد اما با نیروها و شخصیت‌های اهل سنت دیدار جداگانه‌ای انجام نشد و از مهم‌ترین شهر عراق پس از بغداد یعنی موصل هم دیداری نشد. ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که در دورۀ پس از صدام حسین روابط سازنده و مثبتی داشته‌اند و استمرار و تعمیق این دوستی و پیوند نیازمند توجه و رسمیت دو‌بارۀ زیر‌ساخت‌های این روابط از‌ جمله معاهدۀ ۱۹۷۵ الجزایر است. / روزنامۀ شرق

@IranDel_Channel

💢

BY ایران‌دل | IranDel




Share with your friend now:
group-telegram.com/IranDel_Channel/2909

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from id


Telegram ایران‌دل | IranDel
FROM American