Telegram Group Search
🔺نماینده جمهوری اسلامی در مجلس: معاملات نفتی توسط مافیا انجام می‌شود!

در جمهوری اسلامی، ساختار پیچیده‌ای از منافع و مبادلات پشت پرده طی سال‌ها کنترل منابع کشور را از دست مردم خارج کرد و به دست گروه‌های مافیایی سپرد که بیشترین نفع را از این روند می‌برند. فروش نفت به چین با تخفیف‌های گسترده را درنظر بگیرید، به راحتی می‌توان دید که این بازی‌های اقتصادی نه در راستای منافع مردم، بلکه در خدمت اهدافی پنهان‌تر است. جمهوری اسلامی روزانه ۲۶ میلیون دلار از پول مملکت ما را به چین «تخفیف» می‌دهد!

طبق گفته‌های یک نماینده جمهوری اسلامی در مجلس، «۹ درصد» از درآمد هر نفتکش مستقیما به جیب «آقازاده‌ها» می‌رود. ایران ما را با زور و سرکوب، درگیر تروریسم و در جهان ایزوله کرده‌اند و از آن طرف از این موقعیت نهایت سواستفاده را می‌کنند و جیب‌شان را با فقر ملت پر می‌کنند. درآمدهای نفتی که می‌توانستند پایه‌گذار توسعه و رفاه برای ملت ایران باشند، به ابزاری برای تأمین منافع «خودی‌ها» تبدیل شده‌اند. جعفرزاده ایمن‌آبادی گفته «معاملات بخش‌های قابل‌ توجهی از نفت ایران توسط مافیا انجام می‌شود.» باید گفت نه‌تنها در نفت، کل مملکت توسط مافیا اداره می‌شود!

روزانه میلیون‌ها دلار از ثروت ملی ما به دلیل این معاملات مافیایی که زیر لوای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود، از دست می‌رود و نتیجه‌اش برای مردم ایران چیزی جز فقر، تورم و بیکاری نیست. اینکه چین با قیمت‌های پایین (۳۰درصد زیر قیمت بازار) و بدون ارائه ارز، نفت ما را می‌برد، مسئله ساده‌ای نیست. چین دارد روزانه ۲۶ میلیون دلار تخفیف از جمهوری اسلامی می‌گیرد و تاکنون ۱۰ میلیارد دلار پس‌انداز کرده. دریافت کالا به جای ارز اقتصاد ما را بیش از پیش به واردات کالاهایی وابسته کرده که نه‌تنها کیفیت پایینی دارند، بلکه توان اقتصادی کشور را در بلندمدت تحلیل برده‌اند.

آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، نه یک بحران موقت، بلکه نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از روندی است که بیش از چهار دهه پیش آغاز شده. در فساد سیستماتیک، خود سیستم این وضعیت را بازتولید می‌کند و هر روزی که این سیستم ادامه پیدا می‌کند، منابع ملی بیشتر از دست می‌رود و وابستگی به شبکه‌های قدرت و فساد عمق بیشتری می‌یابد. جمهوری اسلامی عمداً به دنبال بهره‌برداری هر چه بیشتر از وضعیت موجود است و سیستم پیچیده‌ای از واسطه‌گری و شبکه‌های مالی تاریک برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده.

جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال کوشیده تا دست ما ملت ایران را از تعیین سرنوشتمان کوتاه کند اما جنبش حساب‌رسی اجتماعی تلاش می‌کند تا پرچم تغییر به سمت برقراری یک «دولت ملی» و ساختن یک ایران آزاد و آباد در دست ملت باقی بماند. تمام بخش‌های مختلف این مافیا را زیر نظر ببریم، با همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل اطلاعات صریح و معتبر درباره فساد و چپاول آنها منتشر کنیم و تا رسیدن به نتیجه یک لحظه از پا ننشینیم.

شهروند پرسشگر
📍یک اقتصاددان، وحید شقاقی، درباره وضعیت شتر، گاو پلنگ اقتصاد جمهوری اسلامی گفته: «در اقتصاد جمهوری اسلامی اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری داریم که با بخش خصوصی رقابت می‌کند و اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند. همتی و فرزین هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و بعد رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند؛ لذا مفهوم بانک را به درستی ترجمه نمی‌کنند و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند.»

📍مافیای جمهوری اسلامی تمامی مفاهیم زندگی مدرن بشر امروز را گروگان گرفته و تغییر می‌دهد تا از ایران تغذیه کند و حیاتش ادامه داشته باشد. قدرت ما بی‌قدرتان در پس گرفتن میهن از دروغ‌گویان، جنایتکاران و مفسدان در تعداد بی‌شمار ما است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می‌کند تا تمامی جمهوری اسلامی را زیر نظر برده و درباره آنچه در مملکت می‌گذرد اطلاعات جمع کنیم و در گزارش‌های افشاگرانه منتشر کنیم تا دست ملت ایران در پیشبرد تغییر به سمت ایران آزاد و آباد پر باشد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺یک اقتصاددان: شتر، گاو، پلنگ؛ اقتصاد جمهوری اسلامی!

♦️یک اقتصاددان، وحید شقاقی، درباره وضعیت شتر، گاو پلنگ اقتصاد جمهوری اسلامی گفته: «در اقتصاد جمهوری اسلامی اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری داریم که با بخش خصوصی رقابت می‌کند و اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند. همتی و فرزین هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و بعد رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند؛ لذا مفهوم بانک را به درستی ترجمه نمی‌کنند و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند.»

♦️«به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط مثل هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، کشاورزی، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند.»

♦️«مثلا شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (به صورت نمونه) چنین است: شرکت هوشمند بهسازان فردا، مسکن کارگران کارخانه خانه‌سازی ایرداک، راهبری صنایع بهساز، ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، مهندسی صنایع یاس ارغوانی، تاژان سیستم، الماسه ساز، صرافی، مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، آزادراه، گسترش فناوری‌های صنعت ساختمان، خدمات بیمه‌ای، خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، صنعت سورنا، توسعه صنایع و صادرات فارس، یکتا ققنوس پارس، گسترش خدمات بازرگانی، مهندسی نرم افزار و چند شرکت دیگر. در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده می‌شود.»

♦️«بررسی ادبیات بانک در جهان نشان می‌دهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی‌ می‌دهند. بخش خصوصی هم با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند و بانک هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشی از سود حاصله را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند.»

♦️«در اقتصاد جمهوری اسلامی وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغول‌اند. مثلا در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها هم برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. لذا اقتصاد مملکت در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده.»

♦️«قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری رسما به بانک‌ها اجازه داده که مستقیما به سرمایه‌گذاری بپردازند. یعنی در جمهوری اسلامی، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین شرایط و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده! بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند و حاصل بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد کسری شده.»

♦️مافیای جمهوری اسلامی تمامی مفاهیم زندگی مدرن بشر امروز را گروگان گرفته و تغییر می‌دهد تا از ایران تغذیه کند و حیاتش ادامه داشته باشد. قدرت ما بی‌قدرتان در پس گرفتن میهن از دروغ‌گویان، جنایتکاران و مفسدان در تعداد بی‌شمار ما است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می‌کند تا تمامی جمهوری اسلامی را زیر نظر برده و درباره آنچه در مملکت می‌گذرد اطلاعات جمع کنیم و در گزارش‌های افشاگرانه منتشر کنیم تا دست ملت ایران در پیشبرد تغییر به سمت ایران آزاد و آباد پر باشد.

شهروند پرسشگر
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که دسترسی به اطلاعات دقیق و درست، نخستین گام برای گرفتن یقه مفسدان و دروغگویان و پس گرفتن میهن از مافیا است. بنابراین نه‌تنها با شفافیت دشمن است بلکه فعالانه با انتشار اطلاعات نادرست (دیس‌اینفورمیشن) آب را گل‌آلود می‌کند تا کسی نفهمد دقیقا ثروت ملی ما چگونه هدر می‌رود و خرج فساد سیستماتیک و تروریسم می‌شود.

🔸جنبش حساب‌رسی اجتماعی بر پایه اطلاعات دقیق استوار است و ما ملت ایران را تشویق می‌کند تا نه‌تنها با دیس‌اینفورمیشن مبارزه کنیم بلکه درباره تمامی بخش‌های کارتل جمهوری اسلامی اطلاعات -ولو اندک- جمع کنیم و با انتشار گزارش‌های افشاگرانه درباره آنها که ایران ما را به سقوط می‌برند، به نجات ایران کمک کنیم. از همین امروز شروع کنیم!

شهروند پرسشگر
🔲 پاسخگویی اجتماعی در هر جامعه‌ای نیازمند وجود چهار عامل کلیدی است: گروه‌های شهروندی سازمان‌یافته و توانمند، بستر قانونی مناسب، دسترسی آزاد به اطلاعات و رسانه‌های مستقل و مسئول. در کشورهایی که دولت ملی دموکراتیک دارند این عوامل به صورت متوازن وجود دارند و با تعامل حکومت و جامعه مدنی، زمینه‌ساز حکمرانی خوب می‌شوند. اما در سیستم‌هایی مثل مافیای جمهوری اسلامی که با شفافیت دشمنی دارد و جامعه مدنی را سرکوب می‌کند، این عناصر با موانع جدی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، موفقیت پاسخگویی اجتماعی نیازمند راهکارهایی است که رفتار جمهوری اسلامی را در محاسباتش آورده باشد.

🔳 جمهوری اسلامی ایران را منبع ارتزاق می‌بیند و زوال و انحطاط همه‌جانبه میهن ما برایش ذره‌ای اهمیت ندارد. این ما ملت ایران هستیم که باید به فکر باشیم و با آگاهی، تمرین و استمرار میهنمان را از چنگ مافیا پس بگیریم. پاسخگویی اجتماعی جایی است که یقه صاحبان قدرت و همه آنها که با رانت، دروغ و کلاهبرداری جیب ملت را می‌زنند می‌گیریم و برای یک ایران آزاد و آباد تلاش می‌کنیم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺پاسخگویی اجتماعی و مافیای جمهوری اسلامی

🟦 پاسخگویی اجتماعی در هر جامعه‌ای نیازمند وجود چهار عامل کلیدی است: گروه‌های شهروندی سازمان‌یافته و توانمند، بستر قانونی مناسب، دسترسی آزاد به اطلاعات و رسانه‌های مستقل و مسئول. در کشورهایی که دولت ملی دموکراتیک دارند این عوامل به صورت متوازن وجود دارند و با تعامل حکومت و جامعه مدنی، زمینه‌ساز حکمرانی خوب می‌شوند. اما در سیستم‌هایی مثل مافیای جمهوری اسلامی که با شفافیت دشمنی دارد و جامعه مدنی را سرکوب می‌کند، این عناصر با موانع جدی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، موفقیت پاسخگویی اجتماعی نیازمند راهکارهایی است که رفتار جمهوری اسلامی را در محاسباتش آورده باشد.

🟦 یکی از اولین نیازها، گروه‌های شهروندی سازمان‌یافته و توانمند است. در میهن ما، با توجه به سرکوب شدید مردم، این گروه‌ها امکان فعالیت آزادانه و امن ندارند و مجبوراند با رعایت نهایت مسائل امنیتی ازجمله امنیت فیزیکی و دیجیتالی فعالیت کنند. استفاده از ابزارهای امن مثل سیگنال برای تبادل امن اطلاعات و ایجاد شبکه‌های ناشناس از فعالان، می‌تواند به جلوگیری از ردیابی و سرکوب کمک کند.

🟦 بستر قانونی و پذیرایی حکومت یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت پاسخگویی اجتماعی است. جمهوری اسلامی یک حکومت نیست که انتظار داشته باشیم بتوان با آن دیالوگ برقرار کرد و از شیوه‌های مدنی و سیاسی به دنبال تغییر بود بلکه یک کارتل مافیایی است که همه راه‌های تغییر را مسدود کرده و تنها به منافع کارتل می اندیشد. در چنین شرایطی، راه باقی مانده برای ملت ایران، فشار همه جانبه داخلی و خارجی به جمهوری اسلامی است تا مجبور شود به خواست ملت تمکین کند.

🟦 دسترسی به اطلاعات آزاد هم در جمهوری اسلامی چالش بزرگی است. مافیا به صورت نظام‌مند اطلاعات را مخفی می‌کند، با شفافیت دشمن است، اطلاعات نادرست را عامدانه منتشر می‌کند و می‌داند که با این کار حساب‌رسی و نظارت را تعطیل می‌کند. ما ملت ایران مجبوریم روی اطلاعاتی که یا از دل دعواهای داخلی مافیا درز می‌کنند یا توسط میهن‌دوستان افشا می‌شوند حساب کنیم. هم‌چنین از منابع خارجی و رسانه‌های اجتماعی هم می‌توانیم برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط به آنچه در مملکت می‌گذرد استفاده کنیم. 

🟦 در نهایت، رسانه‌های مستقل و مسئول که یکی از ارکان مهم پاسخگویی اجتماعی هستند، در مافیای جمهوری اسلامی یا وجود ندارند یا شدیداً تحت فشار هستند. در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل خارج از کشور که توسط فعالان معتبر و مستقل مدنی و سیاسی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند. استفاده از اینترنت و فیلترشکن های امن به همراه شبکه‌های غیرمتمرکز برای اطلاع‌رسانی به ملت و فعالان مدنی کمک می‌کند تا اطلاعات را به‌طور گسترده و امن منتشر کنند.

🟦 جمهوری اسلامی ایران را منبع ارتزاق می‌بیند و زوال و انحطاط همه‌جانبه میهن ما برایش ذره‌ای اهمیت ندارد. این ما ملت ایران هستیم که باید به فکر باشیم و با آگاهی، تمرین و استمرار میهنمان را از چنگ مافیا پس بگیریم. پاسخگویی اجتماعی جایی است که یقه صاحبان قدرت و همه آنها که با رانت، دروغ و کلاهبرداری جیب ملت را می‌زنند می‌گیریم و برای یک ایران آزاد و آباد تلاش می‌کنیم.

شهروند پرسشگر
♦️فساد در جمهوری اسلامی، برخلاف پروپاگاندا که آن را به چند نفر یا چند نهاد محدود می‌کند، یک پدیده ساختاری و ریشه‌دار است. فساد چنان در تار و پود سیستم تنیده شده که اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران هم توان انکارش را نداشته و مجبوراند ژست منتقد بگیرند. ماجرای اخیر شهرداری تهران و علیرضا زاکانی تنها یک نمونه از نمودهای این فساد سیستماتیک و نوک کوه یخ است، اما ریشه‌های این مسئله به عمق ساختارهای کلان‌تر برمی‌گردد.

♦️در جمهوری اسلامی، فساد یک مشکل ثانویه نیست که با تغییر چند نفر یا چند قانون برطرف شود. این فساد در ذات و جوهره این کارتل قرار دارد و تا زمانی که این وضعیت به شکلی اساسی دگرگون نشود، فساد به عنوان یکی از ستون‌های تخریب ایران باقی خواهد ماند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی تلاش می‌کند، برخلاف خواست جمهوری اسلامی، ما ملت ایران پرچمدار تغییر به سمت ایران آزاد و آباد باشیم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺شهرداری فاسد تهران، نوک کوه یخ!

فساد در جمهوری اسلامی، برخلاف پروپاگاندا که آن را به چند نفر یا چند نهاد محدود می‌کند، یک پدیده ساختاری و ریشه‌دار است. فساد چنان در تار و پود سیستم تنیده شده که اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران هم توان انکارش را نداشته و مجبوراند ژست منتقد بگیرند. ماجرای اخیر شهرداری تهران و علیرضا زاکانی تنها یک نمونه از نمودهای این فساد سیستماتیک و نوک کوه یخ است، اما ریشه‌های این مسئله به عمق ساختارهای کلان‌تر برمی‌گردد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فساد سیستماتیک، عدم شفافیت در نهادهای قدرت و عدم پاسخگویی به مردم است. مثلا زاکانی به عنوان شهردار تهران موظف بود هر شش ماه یک بار گزارشی از وضعیت املاک و مستغلات شهرداری -که سرشار از فساد است- ارائه دهد. اما نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه هیچ پاسخگویی به شورای شهر و مردم نداشت. این عدم ارائه گزارش تنها یک حرکت از هزاران اقدام مشابه در جمهوری اسلامی است که هرگز گزارش مالی و اجرایی شفافی از عملکرد نهادها ارائه نمی‌شود.

بی شک مسئله فقط شخص زاکانی نیست؛ او تنها یکی از مدیران مافیا است که حتی وفادارترین حامیانش مثل مهدی چمران، مجبور به اعتراف به ضرورت پاسخگویی می‌شوند. اما چرا حتی وفاداران به مافیا ناچار به اعتراض می‌شوند؟ پاسخ این است که ساختار فساد چنان فراگیر است که حتی وفادارترین افراد هم نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. وقتی حتی نمایندگان جمهوری اسلامی مثل مصطفی میرسلیم، که از ستون‌های محافظه‌کار این کارتل محسوب می‌شوند، از زد و بندهای شهرداری تهران انتقاد می‌کنند و از نادیده گرفتن تخلفات توسط دستگاه‌های نظارتی می‌گویند، واضح است که این فساد تنها به شهرداری تهران یا چند نفر محدود نیست.

میرسلیم گفته «شهرداری به دستگاه‌های نظارتی مجوز ساخت‌وساز می‌دهد و آنها هم تخلفات را نادیده می‌گیرند.» یعنی فساد نه تنها در لایه‌های اجرایی بلکه در ساختارهای نظارتی هم رخنه کرده؛ فساد سیستماتیک! نظارت در جمهوری اسلامی به ابزاری برای توجیه و پوشاندن فساد تبدیل شده، نه برای مقابله با آن. یا مثلا پرونده گم شدن ۳۰ تابلوی هنری از موزه «امام علی» را در نظر بگیرید؛ تابلوهایی که ارزش مالی‌شان ده‌ها میلیارد تومان است -یکی از تابلوها به تنهایی حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش مادی داشته- بدون هیچ ردپایی ناپدید شده‌اند. این یک سرقت ساده نیست که بدون همکاری شهرداری تهران ممکن باشد.

از طرفی، قراردادهای ۲.۵ میلیارد یورویی شهرداری با چین برای ورود وسایل نقلیه برقی، که با مهر «محرمانه» پوشانده شده، نشان‌دهنده پنهان‌کاری و فروش کشور است. هیچ دلیلی برای محرمانه بودن چنین قراردادی وجود ندارد، جز اینکه مافیا نمی‌خواهد جزئیات این معامله برای ملت روشن شود. زاکانی سال گذشته وعده داده بود که ۲۰ هزار ون و تاکسی برقی وارد ناوگان تاکسیرانی می‌کند اما نهایتا ۷۹ تاکسی برقی اضافه شده. 

در جمهوری اسلامی، فساد یک مشکل ثانویه نیست که با تغییر چند نفر یا چند قانون برطرف شود. این فساد در ذات و جوهره این کارتل قرار دارد و تا زمانی که این وضعیت به شکلی اساسی دگرگون نشود، فساد به عنوان یکی از ستون‌های تخریب ایران باقی خواهد ماند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی تلاش می‌کند، برخلاف خواست جمهوری اسلامی، ما ملت ایران پرچمدار تغییر به سمت ایران آزاد و آباد باشیم.

شهروند پرسشگر
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸این ویدیو را «تابناک» از رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی منتشر کرده که فارغ از بازنمایی نادرست پوشش زنان در ایران، بر طیف گسترده‌ای از مشکلات و مصائب ملت ایران انگشت می‌گذارد. جمهوری اسلامی ما ملت ایران را «بی‌آینده» می‌خواهد. با نگاه به تمامی زمینه‌های زندگی، رد سازوکار مافیایی حاکم بر ایران و تاثیرات عمیق و مخرب آن را به روشنی می‌بینیم.

🔸غیر از خود ما ملت ایران، کسی وعده‌ای برای یک ایران آزاد و آباد به ما نداده؛ دشواری نجات ایران به دوش خود ما است! با آگاهی‌بخشی حداکثری، دقت و پرسشگری از جزئیات آنچه در مملکت می‌گذرد و جمع‌آوری اطلاعات مهم و انتشار آنها برای عموم در کنار حفظ حداکثری امنیت، به سمت پس گرفتن میهن برویم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را در این مسیر یاری می‌کند.

شهروند پرسشگر
📌یکی از بزرگترین مصائبی که جمهوری اسلامی بر سر ایران آوار کرده، چرخه فاسد بودجه‌ریزی است. بودجه‌ای که در واقع به سند قانونی رانت و دزدی تبدیل شده و به دنبال تأمین منافع گروه‌های خاص و اعضای «خانواده بزرگ مافیا» است. نهادهایی که نه تنها در اقتصاد کشور نقش مخربی ایفا می‌کنند، بلکه هیچ شفافیتی در نحوه دریافت و استفاده از این منابع مالی وجود ندارد. در یک دولت ملی دموکراتیک، تنظیم بودجه بر پایه اطلاعات شفاف و با مشورت همه نهادها صورت می‌گیرد، اما در جمهوری اسلامی، این فرآیند به وسیله دستگاه‌های وابسته به علی خامنه‌ای و به دور از نظارت انجام می‌شود.

📌این چرخه فاسد بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بدون تغییرات اساسی در مملکت و برپایی یک دولت ملی دموکراتیک، هر گونه تلاش برای اصلاح اقتصادی یا بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام خواهد ماند. این تغییر اساسی را با آموزش و آگاهی، تمرین کار جمعی و اجرای شیوه‌های موثر برای تحت فشار قرار دادن صاحبان قدرت می‌توان ایجاد کرد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی می‌کوشد تا پرچم تغییر در دستان ملت ایران باشد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺چرخه فاسد بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی

📍یکی از بزرگترین مصائبی که جمهوری اسلامی بر سر ایران آوار کرده، چرخه فاسد بودجه‌ریزی است. بودجه‌ای که ظاهراً قرار است بر اساس نیازهای کشور و برنامه‌های توسعه تنظیم شود، اما در واقع سند قانونی رانت و دزدی شده و به دنبال تأمین منافع گروه‌های خاص و اعضای «خانواده بزرگ مافیا» است. نهادهایی که نه تنها در اقتصاد کشور نقش مخربی ایفا می‌کنند، بلکه هیچ شفافیتی در نحوه دریافت و استفاده از این منابع مالی وجود ندارد. در یک دولت ملی دموکراتیک، تنظیم بودجه بر پایه اطلاعات شفاف و با مشورت همه نهادها صورت می‌گیرد، اما در جمهوری اسلامی، این فرآیند به وسیله دستگاه‌های وابسته به علی خامنه‌ای و به دور از نظارت انجام می‌شود.

📍بعد از تنظیم بودجه، مرحله دوم از چرخه بودجه‌ریزی، یعنی تصویب بودجه توسط مجلس جمهوری اسلامی هم یک نمایش تکراری است. مجلسی که نه تنها نماینده ملت ایران نیست، بلکه خود بخشی از ساختار فاسدی است که به جای دفاع از منافع ملی، به دنبال حفظ منافع سیاسی و اقتصادی مافیا است. در کشورهایی که دولت ملی دموکراتیک دارند، پارلمان‌ها نه تنها قدرت واقعی برای بررسی و تغییر بودجه دارند، بلکه این قدرت را به طور شفاف و در دسترس عموم قرار می‌دهند. در جمهوری اسلامی تمامی تغییرات و تصویب‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و مردم از جزئیات آن بی‌خبر می‌مانند.

📍اجرای بودجه در جمهوری اسلامی به همان اندازه که در مراحل قبل فاسد است، در این مرحله هم با انحرافات زیادی روبه‌رو است. بسیاری از پروژه‌ها یا به دلایل فساد متوقف می‌شوند یا بودجه‌ای که باید برای رفاه عمومی خرج شود، به جیب نهادهای خاص و وابسته به قدرت می‌رود. ملت ایران، به عنوان مهمترین ذی‌نفعان این بودجه، هیچ نقشی در نظارت بر اجرای آن ندارند و حتی اگر شکایتی هم کنند، صدایشان به جایی نمی‌رسد.

📍در پایان این چرخه، ارزیابی و حساب‌رسی بودجه توسط نهادهایی مثل دیوان محاسبات باید نشان‌دهنده استفاده صحیح و کارآمد از منابع عمومی باشد. اما در جمهوری اسلامی، این مرحله هم به یک ابزار کنترل و اعمال نفوذ سیاسی تبدیل شده. نهادهای نظارتی که مثلا باید به صورت مستقل عمل کنند، تحت کنترل مستقیم مافیا هستند و نتایج حساب‌رسی‌های آن‌ها نه تنها هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی ندارد، بلکه به شکلی نظام‌مند فساد را تثبیت و توجیه می‌کند.

📍این چرخه فاسد بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بدون تغییرات اساسی در مملکت و برپایی یک دولت ملی دموکراتیک، هر گونه تلاش برای اصلاح اقتصادی یا بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام خواهد ماند. این تغییر اساسی را با آموزش و آگاهی، تمرین کار جمعی و اجرای شیوه‌های موثر برای تحت فشار قرار دادن صاحبان قدرت می‌توان ایجاد کرد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی می‌کوشد تا پرچم تغییر در دستان ملت ایران باشد.

شهروند پرسشگر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎯پنهانکاری، انحصار و سرکوب سه ضلع فساد سیستماتیک هستند که با قانون حمایت و تسهیل می‌شود. ببینید نماینده جمهوری اسلامی چگونه به وجود انحصار در پتروشیمی، خودروسازی و معادن به پشتوانه قانون و شیوه‌های حفظ قدرت در آنها اشاره می‌کند. ما از نقش حسین شمخانی (هکتور)، علی بایندریان، منصور زرین‌قلم (صاحب صرافی جی‌سی‌ام) و کامبیز نبی‌زاده (صاحب صرافی نبی‌زاده و شرکا) در حوزه پتروشیمی اطلاع داریم. فقط در سه سال گذشته امتیاز ٩٠ درصد از کل صادرات پتروشیمی كشور به ارزش ۶ میلیارد دلار به حسین شمخانی و علی بایندریان اختصاص یافته.

🎯منصور زرین‌قلم سالانه مدیریت ۳.۵ میلیارد دلار از وجوه ارزی حاصل از صادرات تولیدات هلدینگ خلیج فارس را به دو صورت مستقیم ۱.۵ میلیارد دلار و با واسطه از طریق بانک اقتصاد نوین ۲ میلیارد دلار قبضه کرده. او از سر ریز ارز همین رانت و انحصار صاحب ۷ کشتی افرامکس ۱۰۵ هزار تنی با ارزش ۳۰ تا ۴۰ میلیون یورو، کشتی گازی وی‌ال‌جی‌سی ۴۴ هزار تنی با قیمت ۳۰ میلیون دلار و یک کشتی سوئز مکس ۱۲۰ هزار تنی به ارزش ۴۵ میلیون دلار شده. ارزش کشتی‌های او ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

شهروند پرسشگر
🟦 ما ملت ایران بیش از چهار دهه است که در سیستمی گرفتار شدیم که نه تنها رفاه و عدالت را از ما دریغ کرده، بلکه حقوق اولیه ما، مثل حق داشتن مسکن، به کالایی برای رانت‌خواران و دست‌اندازان اقتصادی بدل کرده. جمهوری اسلامی کاری کرد که مسکن در ایران دیگر به عنوان مکانی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و انباشت ثروت تبدیل شده. کشوری که با تمام ثروت‌های طبیعی و انسانی می‌توانست پیشرو باشد، گرفتار مافیایی شده که نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه عامدانه برای آسیب به ایران و به سود «خودی‌ها» طراحی شده.

🟦 در دولت ملی دموکراتیک در آینده ایران، مسکن دوباره به عنوان یک حق اساسی برای همه ایرانیان خواهد بود. تا رسیدن به آن نقطه، ابتدا باید میهن را از مفسدان، دروغ‌گویان و مجرمان پس بگیریم. در این مسیر، جنبش حساب‌رسی اجتماعی با آگاهی‌بخشی حداکثری و اقدام عملی در انتشار و افشای جزئیات دزدی‌ها، رانت‌ها و دروغ‌ها به ملت ایران کمک می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺در نبود حساب‌رسی اجتماعی، مسکن گران‌تر می‌شود؟

🔲 ما ملت ایران بیش از چهار دهه است که در سیستمی گرفتار شدیم که نه تنها رفاه و عدالت را از ما دریغ کرده، بلکه حقوق اولیه ما، مثل حق داشتن مسکن، به کالایی برای رانت‌خواران و دست‌اندازان اقتصادی بدل کرده. جمهوری اسلامی کاری کرد که مسکن در ایران دیگر به عنوان مکانی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و انباشت ثروت تبدیل شده. کشوری که با تمام ثروت‌های طبیعی و انسانی می‌توانست پیشرو باشد، گرفتار مافیایی شده که نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه عامدانه برای آسیب به ایران و به سود «خودی‌ها» طراحی شده.

🔳 به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، جمهوری اسلامی با شتابی بیش از پیش ایران ما را به دره انزوا و انحطاط انداخت. ماجراجویی، حمایت از تروریسم، فساد و بحران اقتصادی موجب شد که سرمایه‌ها از تولید و اشتغال به سمت بازار مسکن و زمین هدایت شوند، نه برای ساخت خانه و حل مشکلات مسکن، بلکه برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از افت ارزش پول. این تغییر جهت، رکود تورمی در بازار مسکن ایجاد کرده یعنی قیمت‌ها بالا می‌روند اما حجم معاملات بالا نیست؛ رکودی که هر روز بیشتر و بیشتر خانه‌دار شدن را از دسترس خانواده‌های ایرانی دورتر می‌کند.

🔲 از سال ۱۳۹۷، با سقوط آزاد ارزش ریال و افزایش تورم، قیمت مسکن به شکلی غیرقابل‌باور بالا رفت. در تهران، قیمت هر متر مربع آپارتمان از ۵ میلیون تومان در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال ۲۰۲۲ رسید؛ یعنی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش در عرض فقط پنج سال! حال در نظر بگیرید که میانگین درآمد ماهانه کارمندان دولت کمتر از ۲۰۰ دلار است. در این شرایط، نه خرید خانه، که حتی اجاره کردن هم برای مردم غیرممکن شده. وقتی یک خانواده باید بیش از ۵۰ سال کار کند تا بتواند یک خانه بخرد، توضیح بیشتری لازم نیست. قیمت هر متر مربع مسکن از سال ۱۳۹۰ تا امروز ۴۰ برابر شده!

🔳 اگر بخواهیم علت اصلی این وضعیت را بیابیم، باید به سازوکار مافیایی اداره کشور شامل فساد سیستماتیک و وابستگی شدید اقتصاد به رانت‌خواری اشاره کنیم. زمین و مسکن در دست گروهی خاص و نهادهای قدرت قرار گرفته و حتی بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نه برای زندگی مردم، بلکه برای سودآوری بیشتر انباشته شده‌اند. این تنها یک نشانه از فساد و ناکارآمدی سیستمی است که نمی‌تواند ابتدایی‌ترین حقوق مردم را تأمین کند.

🔲 در دولت ملی دموکراتیک در آینده ایران، مسکن دوباره به عنوان یک حق اساسی برای همه ایرانیان خواهد بود. تا رسیدن به آن نقطه، ابتدا باید میهن را از مفسدان، دروغ‌گویان و مجرمان پس بگیریم. در این مسیر، جنبش حساب‌رسی اجتماعی با آگاهی‌بخشی حداکثری و اقدام عملی در انتشار و افشای جزئیات دزدی‌ها، رانت‌ها و دروغ‌ها به ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر
❗️جمهوری اسلامی میهن ما را دچار فساد سیستماتیک کرده و از نابودی ایران ابایی ندارد. صنعت معدن ما هم یکی از نمونه‌های برجسته این فساد است؛ جایی که در ظاهر از مشارکت بخش خصوصی حرف می‌زنند، اما در عمل دست مافیا و خصولتی‌ها آن‌چنان بر زنجیره تولید سایه افکنده که نفس بخش خصوصی واقعی را گرفته. جمهوری اسلامی نه‌تنها اقتصاد ملی ما را به ورطه‌ای از وابستگی کامل به نهادهای مافیایی سوق داده بلکه پیوسته به دلیل بی‌اعتنایی مطلق به سرنوشت ایران و ایرانی ازجمله امنیت معادن، هم‌میهنان معدنکار ما را به قتل می‌رساند.

‼️آنچه بیش از همه مشهود است، تنهایی ملت ایران و تداوم سیاست‌های انحصاری در مافیای جمهوری اسلامی است. فاجعه مصیبت بار قتل هم‌میهنان ما در معادن مستقما ناشی از بی‌اعتنایی مطلق مافیا به سرنوشت ما است. این وضعیت باید تغییر کند؛ جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را تشویق می‌کند تا با گردآوری اطلاعات از تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی و افشای گسترده فسادها و جنایت‌ها، آنها را تحت فشار بگذاریم و میهن را پس بگیریم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺فساد سیستماتیک و قتل معدنکاران ما

🔘 جمهوری اسلامی میهن ما را دچار فساد سیستماتیک کرده و از نابودی ایران ابایی ندارد. صنعت معدن ما هم یکی از نمونه‌های برجسته این فساد است؛ جایی که در ظاهر از مشارکت بخش خصوصی حرف می‌زنند، اما در عمل دست مافیا و خصولتی‌ها آن‌چنان بر زنجیره تولید سایه افکنده که نفس بخش خصوصی واقعی را گرفته. جمهوری اسلامی نه‌تنها اقتصاد ملی ما را به ورطه‌ای از وابستگی کامل به نهادهای مافیایی سوق داده بلکه پیوسته به دلیل بی‌اعتنایی مطلق به سرنوشت ایران و ایرانی ازجمله امنیت معادن، هم‌میهنان معدنکار ما را به قتل می‌رساند.

🔘 وقتی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در بخش معدن حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم از سیاست‌های یک‌شبه و بخشنامه‌های متعدد و آشفته غافل شویم. این سیاست‌ها، که به وضوح در جهت منافع فولادسازان بزرگ و دست‌های پشت پرده مافیا تدوین می‌شود، ضربه سنگینی بر پیکر بخش خصوصی وارد کرده. بی‌اعتنایی مطلق به امنیت معدنکاران، ناتوانی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ناترازی‌های مکرر در تأمین برق و خاموشی‌های مداوم، تنها گوشه‌ای از معضلاتی است که در دهه‌های گذشته بر بخش معدن سایه انداخته، عملاً رشد آن را متوقف کرده و معدنکاران ما را به قتل می‌رساند.

🔘 در واقع، ارتباط جمهوری اسلامی با شرکت‌های خصولتی معدنی به شکلی است که این شرکت‌ها حتی با حضور در بورس، همچنان تحت کنترل مستقیم مافیا هستند. این نفوذ بی‌پایان، که از طریق تصمیم‌گیری‌های پشت پرده و بدون شفافیت صورت می‌گیرد، موجب شده تا بخش خصوصی نتواند در معادن و صنایع معدنی حضور داشته باشد. نظارتی بر این شرکت‌ها نیست و نهادهای بازرسی هم خود بخشی از همین روند فاسد هستند؛ فساد سیستماتیک!

🔘 آنچه بیش از همه مشهود است، تنهایی ملت ایران و تداوم سیاست‌های انحصاری در مافیای جمهوری اسلامی است. فاجعه مصیبت بار قتل هم‌میهنان ما در معادن مستقما ناشی از بی‌اعتنایی مطلق مافیا به سرنوشت ما است. این وضعیت باید تغییر کند؛ جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را تشویق می‌کند تا با گردآوری اطلاعات از تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی و افشای گسترده فسادها و جنایت‌ها، آنها را تحت فشار بگذاریم و میهن را پس بگیریم.

شهروند پرسشگر
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
حرف‌های پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان را بشنوید که چگونه جمهوری اسلامی درطول دهه‌ها نهادهای مملکت را قربانی سازوکارهای فاسد و مافیایی کرده. مثلا سازمان نظام مهندسی را، که جوزی آن را «دکان نظام مهندسی» می‌خواند، تبدیل به «بنگاه» عریض و طویل با ده‌ها هزار نیرو و صدها شعبه در کشور کرده که حیات خلوت فساد شده، بدون اطلاع سازندگان و مالکان از پول آنها بهره‌برداری می‌کند، نظارتی وجود ندارد و فقط در یک پرونده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خورده و برنگردانده‌اند، و موارد متعدد دیگر!

وضعیت پیچیده و دردناک امروزی ناگهان و یک‌شبه به وجود نیامده بلکه سازوکار مافیایی حاکم بر کشور در طول دهه‌ها میهن ما را فقیر، ضعیف، آلوده و مریض کرده. در تمامی حوزه‌های زندگی ردپای مافیا را می‌توان دید و برای نجات خود و مملکت‌مان چاره‌ای جز پس گرفتن میهن نداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما را تشویق می‌کند تا درباره تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی و آنچه که در کشور می گذرد اطلاعات جمع کنیم و در گزارش‌های افشاگرانه در اختیار عموم ملت ایران بگذاریم تا فشار بر صاحبان قدرت پیوسته افزایش پیدا کند.

شهروند پرسشگر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️تفاوت بین ۴۰۰ تا ۴۰۰۰ نیروی مورد نیاز نهاد ریاست جمهوری که پزشکیان به آن اعتراف می‌کند مشت نمونه خرواری است از آنچه جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده. یک سیستم آلوده، ستیزه‌جو، سرکوبگر، با ویژگی‌های یک کارتل مافیایی تمام‌عیار که برای تبعات تصمیماتش بر ایران و ایرانی هرگز نگران نبوده. ما ملت ایران پیوسته شاهد بی‌مسئولیتی و ولنگاری در مملکت‌داری از طرف جمهوری اسلامی بوده‌ایم.

♦️حالا ببینیم پزشکیان چند نفر را از نهاد ریاست جمهوری اخراج می‌کند و در جای مفیدتری از سرمایه انسانی کشور استفاده می‌کند! او در این کارتل از کهنه‌کاران است و می‌داند که باید مجری دستورها از بالا باشد؛ به گفته خودش «باید مطیع علی خامنه‌ای باشد.» وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مسئولیت رفتارهایش، کاری است ملی و جنبش حساب‌رسی اجتماعی معتقد است ملت ایران در این مسیر گام‌های بلندی برداشته و تغییر بزرگ دور نیست.

شهروند پرسشگر
📌نقش مافیا در اقتصاد ایران ازجمله در منزوی کردن کشور با حمایت از تروریسم، فساد سیستماتیک، انحصار، تحریف واقعیت، دشمنی با شفافیت، بی‌مسئولیتی و بی‌اعتنایی به ایران و ایرانی دیگر بر کسی پوشیده نیست. علی دوستی موسوی در وبسایت بنکر، که خود را نخستین سایت خبری تخصصی بانک و بیمه معرفی می‌کند، نوشته «گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی ذی‌نفود طی دهه‌ها توانسته‌اند با لابی و ایجاد روابط پیچیده مبتنی بر قدرت، در مراکز اقتصادی نفوذ کرده، جریان تصمیمات را به سود خود عوض می‌کنند و تصمیم‌گیر هستند.»

📌تعداد کسانی که معتقدند جمهوری اسلامی نه یک حکومت نرمال که یک کارتل مافیایی است، در حال افزایش است. برخلاف شعار و پروپاگاندا، تغییر در یک سیستم مافیایی ازطریق مشارکت مدنی و همکاری با صاحبان قدرت امکان‌پذیر نیست بلکه کشور پیوسته در باتلاق ناترازی‌ها، فساد سیستماتیک و بی‌ثباتی همه‌جانبه پیش می‌رود. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را موثرترین بازیگر تغییر می‌داند و می‌کوشد با آگاهی‌بخشی حداکثری و اقدام عملی در انتشار و افشای جزئیات دزدی‌ها، رانت‌ها و دروغ‌ها کمک‌حال مردم در گرفتن حق‌شان باشد.


👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر
🔺بنکر: ایران، گرفتار مافیا

🔸نقش مافیا در اقتصاد ایران ازجمله در منزوی کردن کشور با حمایت از تروریسم، فساد سیستماتیک، انحصار، تحریف واقعیت، دشمنی با شفافیت، فرار از مسئولیت، بی‌اعتنایی به ایران و ایرانی و جوسازی دیگر بر کسی پوشیده نیست. علی دوستی موسوی در وبسایت بنکر، که خود را نخستین سایت خبری تخصصی بانک و بیمه معرفی می‌کند، نوشته «گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی ذی‌نفود طی دهه‌ها توانسته‌اند با لابی و ایجاد روابط پیچیده مبتنی بر قدرت، در مراکز اقتصادی نفوذ کرده، جریان تصمیمات را به سود خود عوض می‌کنند و تصمیم‌گیر هستند.»

🔸«منافع مردم و درآمدهای اقتصاد ملی اسیر رانت‌جویی‌های عده‌ای معدود شده و برخلاف آنچه عنوان می‌شود، چندان ریشه فنی-اقتصادی ندارد. ایجاد انحصارهای مختلف برای واردات انواع کالاها، وجود فرآیندهای غیرشفاف و ایجاد ممنوعیت‌های تجاری گوناگون برای وادار کردن مردم به خرید محصولاتی مونتاژی که صنایع آن‌ها در مالکیت همین گروه‌ها هستند، محورهایی شفاف و قابل لمس درباره این اختلال‌های عمدی و رانت‌جویانه هستند. دامنه نفوذ نامیمون گروه‌های قدرت در اقتصاد ایران که تعبیر به مافیا می‌شود، از انحصار و اختلال در واردات نهاده‌های دامی و بالطبع افزایش بهای گوشت قرمز و مرغ گرفته تا راه‌اندازی مونتاژکاران خودروهای چینی در سایه ممنوعیت واردات خودرو به نام تولید ملی.»

🔸نویسنده برای اثبات مافیایی بودن جمهوری اسلامی به «انحراف منابع بانکی برای افزایش بهای مسکن، سکه و ارز؛ دستکاری بورس از طریق سوءاستفاده از اطلاعات حساس؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی باکیفیت؛ نفوذ در افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های تجاری پشت درهای بسته؛ ناشفافی کانال‌های فروش نفت به کشورها؛ دریافت وام‌های رانتی و حقوق‌ها و تسهیلات نجومی؛ استخراج رمزارز در اوج کمبود برق؛ کوه‌خواری و جنگل‌خواری؛ برخورد قلدرانه با احکام قانونی و بی‌اعتنایی به آن، مثلاً پتروشیمی میانکاله یا برج پرحاشیه ولنجک؛ لابی و گماردن مدیران رانتی و نالایق در سمت‌های اقتصادی با هدف تسهیل در دسترسی به اهداف مختلف؛ درآمدزایی از فیلترینگ اینترنت؛ و نفوذ و دخالت در انحراف تخصیص ارز ترجیحی که خروجی‌هایی چون ماجرای چای دبش داشته» اشاره کرده است.

🔸روزبه‌روز بر تعداد کسانی که معتقدند جمهوری اسلامی نه یک حکومت نرمال بلکه یک کارتل مافیایی است که ایران را منبعی برای ارتزاق می‌بیند، اضافه می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که برخلاف شعار و پروپاگاندا، تغییر در یک سیستم مافیایی ازطریق مشارکت مدنی و همکاری با صاحبان قدرت امکان‌پذیر نیست بلکه کشور پیوسته در باتلاق ناترازی‌ها، فساد سیستماتیک و بی‌ثباتی همه‌جانبه پیش می‌رود. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را موثرترین بازیگر تغییر می‌داند و می‌کوشد با آگاهی‌بخشی حداکثری و اقدام عملی در انتشار و افشای جزئیات دزدی‌ها، رانت‌ها و دروغ‌ها کمک‌حال مردم در گرفتن حق‌شان باشد.

شهروند پرسشگر
2025/06/30 19:37:58
Back to Top
HTML Embed Code: