🔺شبکه مافیا در اداره راه و شهرسازی گیلان

▪️در فساد سیستماتیک، قانون و نهادهای نظارتی خود بسترساز فساد هستند و سیستم از فساد تغذیه می‌کند تا به حیاتش ادامه دهد. جمهوری اسلامی هم ایران را به عمیقا به فساد سیستماتیک آلوده کرده. یک نمونه را می توان در شبکه فساد درهم تنیده در اداره راه و شهرسازی استان گیلان افشا کرد. تنها در یک پرونده، مدیرکل کنونی راه و شهرسازی گیلان، محمدرضا فلاحتگر، زمانی که در سمت معاونت راهداری اداره کل راه و ترابری گیلان بوده در توافقنامه شهرداری ماسال و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی در پروژه اجرای زیرسازی و عملیات آسفالت ورودی و خروجی شهر ماسال، حواله ۸۰۰ تن قیر را به فردی غیر منتسب به مجری یک شرکت تحویل داده که درنهایت هیچ اقدامی در اجرای قرارداد و آسفالت جاده‌ها انجام نمی‌دهد. فلاحتگر در خرداد ۱۴۰۰ به تضییع اموال دولتی متهم شده و با قرار وثیقه آزاد می‌شود. اما این فساد نه‌تنها هیچ تبعاتی برای او نداشته بلکه او با ارتقا شغلی به سمت کنونی می‌رسد تا ثابت شود که در مافیا، اگر فاسدترین هم باشی اما به کارتل وفادار باشی، پیشرفت می‌کنی! 

▪️در نمونه‌ای دیگر، معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گیلان، مهدی علیزاده، سال‌ها به اسم فرزند جانباز ازکار افتاده از سهمیه ایثارگری بهره برده و ارتقا شغلی گرفته. او از زمان ورود به اداره راه و شهرسازی استان با سهمیه ایثارگری بدون شرکت در آزمون استخدامی جذب شد و توانست از مزایای این سهمیه استفاده کند. اما پس از مدتی بررسی‌ها نشان داد که نام او اصلا در سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ثبت نشده. علیزاده به جای آنکه متحمل تبعات این «جعل عنوان» آشکار شده و مجازات شود، با اصلاح حکم و حذف نسبتش با ایثارگر، با کارش ادامه می‌دهد. نهادهای نظارتی هم موضوع را در سکوت و حمایت برگزار کردند. علیزاده با اعمال رفتار سلیقه‌ای در کمیسیون ماده ۵ در برخورد با پرونده‌های خاص ازجمله پرنده‌های تخصیص کاربری که همیشه بوی پول‌های کلان می‌دهند، گفته چون رییس اداره حقوقی که بر روی این پرونده حکم صادر کرده دیگر در آن مقام حضور ندارد آن حکم و دستور دیگر ارزشی ندارد؛ گویی که استدلال کنیم اگر قاضی حکمی صادر کرد تا زمانی که در آن جایگاه است، آن حکم اعتبار دارد.

▪️گوشه‌ای دیگر از جریان فساد و رانت ریشه دوانده در اداره راه و شهرسازی گیلان، پرونده واگذاری املاک به ثمن بخس به افراد وابسته به مدیران این اداره است. با تبانی مدیران ازجمله فلاحتگر، این افراد با سوء استفاده از جایگاه و سمت خود در یک فقره مزایده خانه‌ سازمانی در گلسار رشت را با قیمت پایه تنها ۳۰ میلیون تومان به برخی از کارکنان این اداره واگذار کرده‌اند در حالی که ملک مذکور چند ده برابر این عدد ارزش‌گذاری شده بوده. این موارد تنها مشتی نمونه خروار هستند که چه سیستم مافیایی در اداره راه و شهرسازی گیلان به راه است.

 ▪️شهروند پرسشگر از شما می‌خواهد تا موارد فساد در شهرها و استان‌های دیگر را برای ما بفرستید. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ما ملت ایران را تشویق می‌کند تا با دقت از تمامی بخش‌های مافیای جمهوری اسلامی درباره رانت‌ها، فسادها، خیانت‌ها و جنایت‌ها اطلاعات جمع کنیم و در گزارش‌های افشاگرانه منتشر کنیم تا آنها که ایران ما را گروگان گرفته‌اند عریان در برابر افکار عمومی قرار بگیرند و دست ملت ایران در پس گرفتن میهن از مافیای جمهوری اسلامی پر تر از همیشه باشد.

شهروند ‌پرسشگر

🔹دادستان بندرعباس گفته این تونل ۳۰ متر طول دارد و روزانه ۱۰هزار لیتر سوخت از آن قاچاق می‌شود. دشمنی با شفافیت، اساس فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. هر کس در جمهوری اسلامی درباره قاچاق سوخت چیزی می‌گوید: نماینده جمهوری اسلامی در مجلس گفته روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و پنج میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود؛ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان گفته از ۱۲۰ میلیون مصرف بنزین روزانه ۵۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود؛ هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن علمی انرژی گفته روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. هیچ‌کس مطلقا باور نمی‌کند که این حجم از قاچاق روزانه بدون هماهنگی کارتل جمهوری اسلامی باشد!

🔹قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت معادل ۵ میلیارد دلار معادل ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است اما وقتی از داشتن یک «دولت ملی» محرومیم، همه چیز قربانی منافع کارتل می‌شود. این سیستم فاسد حاضر است ایران را بفروشد تا منافعش را تامین کند. برای مقابله با این بلای ایران‌سوز باید همه تلاش کنیم و به هر طریقی می‌توانیم به نجات میهن کمک کنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین بازیگر تغییر می‌داند.

شهروند پرسشگر

✔️فساد سیستماتیک در کشور بیدار می‌کند. فقط در شش سال گذشه حداقل ۸۶۳ نفر از اعضای شوراهای‌شهر و شهرداران بازداشت شده‌اند و این فقط آمار بازداشت‌هایی است که محصول دعواهای درونی کارتل جمهوری است و خبر فساد آنها به بیرون درز کرده. جمهوری اسلامی میهن زیبا و ثروتمند ما را در زمره فاسدترین کشورها قرار داده!

✔️ما ملت ایران از داشتن یک دولت ملی محرومیم و ازآنجاکه کشور به دست مافیای جمهوری اسلامی اداره می‌شود، دچار شرایط «بی‌دولتی» هستیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی می‌گوید ما ملت ایران باید خودمان بر آنچه در کشور ما می‌گذرد نظارت کنیم و با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده به سمت فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی و پس گرفتن میهن پیش برویم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺افزایش گسترده فساد در ایران

♦️فساد سیستماتیک در کشور بیدار می‌کند. فقط در شش سال گذشه حداقل ۸۶۳ نفر از اعضای شوراهای‌شهر و شهرداران بازداشت شده‌اند و این فقط آمار بازداشت‌هایی است که محصول دعواهای درونی کارتل جمهوری است و خبر فساد آنها به بیرون درز کرده. جمهوری اسلامی میهن زیبا و ثروتمند ما را در زمره فاسدترین کشورها قرار داده!

♦️تنها از سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۴۳۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران بازداشت شده‌اند. حداقل ۲۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران در مناطق شهری کشور در دو هفته گذشته بازداشت شده‌اند. بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، بازداشت ۷ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداری آبعلی، بازداشت ۴ نفر در شهر پاکدشت و عزل سه عضو شورای شهر تالش از سوی فرماندار این شهرستان، بخشی از این اخبار است.

♦️طی سال‌های ۱۴۰۰ تا هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۳، تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای‌شهر و شهرداران در کشور به دلیل تخلفات گسترده و فسادهای مالی بازداشت شده‌اند. این عدد را که در کنار دستگیری ۴۳۳ نفر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد دستگیری‌ها به ۸۶۳ نفر می‌رسد. در تهران، طی یک افشاگری مشخص شد که در ازای انتصاب یک فرد به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک، سعید صدرزاده، دستیار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از او ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار طلب کرده!

♦️در سال ۱۴۰۰ هم ۱۴۵ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در سراسر کشور اغلب به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده‌اند. این آمار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۸ نفر در سراسر کشور بوده و در سال ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی به ۱۳۵ نفر رسیده. طی هفت ماه نخست امسال هم حداقل ۸۲ نفر از مسئولان شهرداری و شوراهای شهر به دلیل تخلفات در حوزه شهری بازداشت شده‌اند.

♦️وجود موقعیت‌های گسترده‌ای از تعارض منافع، انحصارهای وسیع، امضاهای طلایی، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین، دیوان‌سالاری پیچیده و چندلایه اداری و دشمنی با شفافیت در جمهوری اسلامی، ایران را در زمره فاسدترین کشورها قرار داده. تخلفات اداری، دریافت رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوءاستفاده از موقعیت شغلی با هزینه و ریسک کم شده و همین خیال راحت مفسدان از اینکه تحت حمایت کارتل جمهوری اسلامی هستند، زمینه را برای افزایش فساد در ایران بیشتر کرده.

♦️ما ملت ایران از داشتن یک دولت ملی محرومیم و ازآنجاکه کشور به دست مافیای جمهوری اسلامی اداره می‌شود، دچار شرایط «بی‌دولتی» هستیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی می‌گوید ما ملت ایران باید خودمان بر آنچه در کشور ما می‌گذرد نظارت کنیم و با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده به سمت فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی و پس گرفتن میهن پیش برویم.

شهروند پرسشگر

🔘جیمز رابینسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال است. او توضیح می‌دهد که نهادهای ناکارآمد نتیجه توازن قدرتی هستند که به سود گروه‌های خاصی شکل گرفته و به‌دلیل وابستگی به مسیری که طی کرده‌اند، به‌سختی تغییر می‌کنند. این وضعیت در ایران ما، تحت مافیای جمهوری اسلامی کاملاً قابل‌مشاهده است؛ تورم فزاینده، بحران ارز و محدودیت‌های تجاری، نمونه‌هایی از پیامدهای این وضعیت هستند. نهادهایی که به‌جای رفاه ملت ایران، در خدمت ادامه حیات جمهوری اسلامی هستند و به شکل ساختاری باعث تداوم انحطاط میهن ما می‌شوند: فساد سیستماتیک در داخل و گسترش تروریسم در خارج شاهد این ادعا است!

🔘جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تایید این نگاه، ملت ایران را تشویق می‌کند تا با آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری‌های گسترده از رانت و فساد، خیانت‌ها و جنایت‌ها و فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی برای تغییرات بنیادین در ساختار قدرت آماده شده و بر هر آنچه در کشور می‌گذرد نظارت کنند و تا برقراری یک «دولت ملی» که به فکر آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی باشد از پای ننشینند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺نظرات برنده نوبل اقتصاد و شرایط ایران

🔸جیمز رابینسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال است. او در نظریاتش بر اهمیت نهادها و تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی تأکید می‌کند. او توضیح می‌دهد که نهادهای ناکارآمد نتیجه توازن قدرتی هستند که به سود گروه‌های خاصی شکل گرفته و به‌دلیل وابستگی به مسیری که طی کرده‌اند، به‌سختی تغییر می‌کنند. این وضعیت در ایران ما، تحت مافیای جمهوری اسلامی کاملاً قابل‌مشاهده است؛ تورم فزاینده، بحران ارز و محدودیت‌های تجاری، نمونه‌هایی از پیامدهای این وضعیت هستند. نهادهایی که به‌جای رفاه ملت ایران، در خدمت ادامه حیات جمهوری اسلامی هستند و به شکل ساختاری باعث تداوم انحطاط میهن ما می‌شوند: فساد سیستماتیک در داخل و گسترش تروریسم در خارج شاهد این ادعا است!

🔸مثلا صنعت خودرو، با کیفیت بسیار پایین و قیمت‌های بسیار بالا، بیش از چهار دهه است که همچنان در انحصار «خودی‌ها» قرار دارد که از منافع مافیا محفاظت می‌کنند. فساد گسترده و مدیریت ناکارآمد باعث شده که تغییرات اساسی در این حوزه رخ ندهد و هرگونه اصلاح سطحی، نهایتاً به نفع «خودی‌ها» باشد. این همان چیزی است که رابینسون درباره تداوم نهادها می‌گوید؛ ساختارهایی که به دلیل منافع خاص، نسبت به تغییر مقاوم هستند.

🔸یا مثلا در نظام بانکی جمهوری اسلامی، دسترسی به وام‌ها و تسهیلات بانکی در اختیار گروه‌های نزدیک به قدرت است، در حالی که عموم ملت ایران برای دسترسی به این منابع دچار مشکلات متعدد هستند. این تبعیض و نابرابری آشکار، نشان‌دهنده تعادل قدرتی است که به نفع «خانواده بزرگ مافیا» شکل گرفته و تغییرات اساسی در آن صورت نمی‌گیرد. تغییرات سطحی مثل افزایش یارانه‌ها یا اصلاحات جزئی در سیاست‌ها، بدون دگرگونی بنیادی در ساختار قدرت، نتیجه‌ای جز بازگشت به همان مسیر گذشته ندارد. چرا که ریشه اصلی مشکل در توزیع قدرت و منافع نهفته است.

🔸برنده نوبل اقتصاد می‌گوید تغییرات مثبت تنها زمانی رخ می‌دهند که تعادل قدرت به نفع گروه‌هایی دگرگون شود که به دنبال نهادهای شفاف‌تر و کارآمدتر هستند. برای ایران، این بدان معنا است که بدون تغییرات اساسی در سیستم سیاسی و بازپس‌گیری کامل قدرت از کارتل جمهوری اسلامی، نمی‌توان به بهبود واقعی امیدوار بود. بدون این تغییرات، نهادهای کنونی صرفاً ابزاری برای تداوم مناسبات مافیایی باقی خواهند ماند.

🔸جنبش حساب‌رسی اجتماعی با تایید این نگاه، ملت ایران را تشویق می‌کند تا با آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری‌های گسترده از رانت و فساد، خیانت‌ها و جنایت‌ها و فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی برای تغییرات بنیادین در ساختار قدرت آماده شده و بر هر آنچه در کشور می‌گذرد نظارت کنند و تا برقراری یک «دولت ملی» که به فکر آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی باشد از پای ننشینند.

شهروند پرسشگر

❗️این جنگ، جنگ ملت ایران نیست!

‼️جمهوری اسلامی میهن زیبا و ثروتمند ما را به‌عنوان غنیمت برای فساد سیستماتیک و گسترش تروریسم در جهان مصرف کرد و حالا ما ملت ایران را درگیر جنگ کرده. ما ملت ایران، با تمامی کشورهای جهان در صلح هستیم و این جنگ را جنگ مافیای جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای می‌دانیم نه جنگی که برای آب و خاک ایران باشد.

‼️سرنوشت ایران و ایرانی برای جمهوری اسلامی ذره‌ای اهمیت ندارد که اگر داشت در طول نزدیک به پنج دهه با رانت و دروغ، دشمنی با شفافیت و انتشار عامدانه اطلاعات غلط (دیس‌اینفورمیشن) و سرکوب و قتل ملت ایران، ایران را چنین ضعیف، فقیر و جنگ‌زده نمی‌کرد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی از ملت ایران می‌خواهد تا برقراری یک «دولت ملی» در ایران به فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی روی بیاورند و خواست خود را به کرسی بنشانند.

شهروند پرسشگر

✅ معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی گفته «سرمایه‌گذاران امروز ارزشی کمتر از آنانی ندارند که در جنگ جان خود را به میدان آوردند!» او به خوبی می‌داند که با فساد سیستماتیک و گسترش تروریسم توسط کارتل جمهوری اسلامی، دیگر خبری از سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در بازارهای جهانی نیست. در انزوای سیاسی و اقتصادی، در بازار بحران‌زده و رکود اقتصادی کشور و مشروعیت تماما از دست رفته داخلی، کسی برای سرمایه‌گذاری سراغ جمهوری اسلامی نخواهد آمد. بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی آنها مثل روسیه و چین هم آنها را به بازی نگرفته‌اند.

✅ جنبش حساب‌رسی اجتماعی یعنی در شرایطی که ما ایرانیان از داشتن یک «دولت ملی» محرومیم، خودمان باید آستین‌ها را بالا بزنیم و میهن را پس بگیریم. در این مسیر، آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری گسترده و گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را باید همزمان پیش ببریم. درباره ریز به ریز آنچه در کشور ما می‌گذرد اطلاعات جمع کنیم و در اختیار عموم ملت بگذاریم؛ به هر میزانی که ملت بیشتر بداند، بهتر و دقیق‌تر برای آینده تصمیم می‌گیرد. از همین امروز شروع کنیم!

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺برهوت سرمایه‌گذاری تحت مافیای جمهوری اسلامی

▪️معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی گفته «سرمایه‌گذاران امروز ارزشی کمتر از آنانی ندارند که در جنگ جان خود را به میدان آوردند!» او به خوبی می‌داند که با فساد سیستماتیک و گسترش تروریسم توسط کارتل جمهوری اسلامی، دیگر خبری از سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در بازارهای جهانی نیست. در انزوای سیاسی و اقتصادی، در بازار بحران‌زده و رکود اقتصادی کشور و مشروعیت تماما از دست رفته داخلی، کسی برای سرمایه‌گذاری سراغ جمهوری اسلامی نخواهد آمد. بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی آنها مثل روسیه و چین هم آنها را به بازی نگرفته‌اند. آش آن‌قدر شور است که که پزشکیان در اجلاس اخیر «بریکس» مجبور شد با گلایه بگوید «بریکس نباید صرفاً یک باشگاه گفتگو باشد!»

▪️جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی می‌داند شاهرگ‌های اقتصادی کشور در سیطره سیاست‌های ماجراجویانه و در حمایت از تروریسم، در دست «برادران قاچاقچی» است. تحت سازوکارهای مافیایی، اقتصاد ایران ما غرق در بحران‌های متعدد است، به‌کلی فروریخته و ممکن نیست روی پای خود بایستد. معنی توجه به سرمایه‌گذاران و تمثیل جانبازی آنها در میدان جنگ، عکس‌برگردان خاوری‌ها، بابک زنجانی‌ها و دزدی‌های نجومی از جنس «چای دبش» است. در اقتصاد دزدسالار و اختلاس‌محور سخن گفتن از سرمایه و سرمایه‌گذار که مستلزم شفافیت، ثبات و آزادی است، به شوخی بدمزه‌ای می‌ماند که کام ما ملت ایران را بیش از چهار دهه تلخ کرده.

▪️شرایط روشن است: انزوای کشنده سیاسی و اقتصادی که بر ما تحمیل شده، عملیات‌های تروریستی سپاه پاسداران، هزینه‌های هنگفت ماجراجویی‌های هسته‌ای، خاکستر شدن عمق استراتژیک، کسری بودجه ۸۵۰ هزارمیلیاردی، استقراض مداوم از صندوق توسعه ملی، فروریزی پایه‌ها و شاخص‌های اقتصادی، ورشکستگی آشکار کشور و تنزل بی‌وقفه رشد اقتصادی، رکود تورمی، بیکاری و گرانی سرسام‌آور، در میانه غوغای رانت، فساد و اختلاس از یک سو و سرکوب ملت و جامعه مدنی، حمله به معیشت مردم، تأمین هزینه سیاست جنگی، تحمیل ریاضت بیشتر بر سفره‌های خالی مردم، وصله‌پینه کردن کسری بودجه و به‌ظاهر سرپا نگه‌داشتن اقتصاد کشور.

▪️جنبش حساب‌رسی اجتماعی یعنی در شرایطی که ما ایرانیان از داشتن یک «دولت ملی» محرومیم، خودمان باید آستین‌ها را بالا بزنیم و میهن را پس بگیریم. در این مسیر، آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری گسترده و گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را باید همزمان پیش ببریم. درباره ریز به ریز آنچه در کشور ما می‌گذرد اطلاعات جمع کنیم و در اختیار عموم ملت بگذاریم؛ به هر میزانی که ملت بیشتر بداند، بهتر و دقیق‌تر برای آینده تصمیم می‌گیرد. از همین امروز شروع کنیم!

شهروند پرسشگر

❌مجلس جمهوری اسلامی گفته «حجم اقتصاد غیررسمی در سال جاری به ۳۲ میلیارد دلار رسیده»؛ منظورشان همان میزان قاچاق است! آخرین بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۹ برآوردی از میزان قاچاق ارائه داده بود و از آن به بعد فقط به اعلام اعداد در اظهارنظرها بسنده شد. این آمار یعنی تجارت خارجی میهن ما در وضعیت مخاطره‌آمیزی فرو رفته و سازوکار مافیایی ایران را به بهشت «برادران قاچاقچی» تبدیل کرده. سازمان بین‌المللی کار می‌گوید هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد که با یک حساب سرانگشتی یعنی جمهوری اسلامی بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده!

❌جمهوری اسلامی از تمامی این واقعیت‌ها آگاه است اما از آنجا که سرنوشت ایران و ایرانی کوچک‌ترین اهمیتی برایش ندارد، از نابودی ما و مملکت ما ابایی ندارد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را تشویق می‌کند تا خود به فکر نجات میهن باشند و با تمرین همدلی و کار مشترک، در برابر این سیل غارتگر بایستند. دشواری نجات ایران به دوش ما است؛ از همین امروز شروع کنیم!

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺قاچاق در جمهوری اسلامی به ۳۲ میلیارد دلار رسید!

🔴 مجلس جمهوری اسلامی گفته «حجم اقتصاد غیررسمی در سال جاری به ۳۲ میلیارد دلار رسیده»؛ منظورشان همان میزان قاچاق است! آخرین بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۹ برآوردی از میزان قاچاق ارائه داده بود و از آن به بعد، بدون گزارش رسمی، فقط به اعلام اعداد در اظهارنظرها بسنده شد. این آمار یعنی تجارت خارجی میهن ما در وضعیت مخاطره‌آمیزی فرو رفته و سازوکار مافیایی اداره کشور، ایران را به بهشت «برادران قاچاقچی» تبدیل کرده. سازمان بین‌المللی کار می‌گوید هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد که با یک حساب سرانگشتی یعنی جمهوری اسلامی بیش از ۳ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده!

🔴 گروه‌های مافیایی که برای شیر مرغ تا جان آدمیزاد در ایران تصمیم می‌گیرند، میهن ما را به جولانگاه واردکنندگانی تبدیل کرده‌اند که عضو «خانواده بزرگ مافیا» هستند. چندنرخی بودن ارز، بهترین فرصت را به آن‌ها داده تا از تفاوت قیمت ارز پول‌های هنگفتی از واردات انحصاری و رانتی انواع و اقسام کالاها به جیب بزنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم با بازی با نرخ ارز آزاد و تزریق ارز به بازار، عطش واردات را چند برابر کرده. واردات سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۶ رشد حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده؛ تازه در نظر بگیرید که واردات بیش از دو هزار قلم کالا ممنوع شده است! در این شرایط، قاچاق سودآورترین تجارت است که مافیا نهایت استفاده را از آن می‌برد.

🔴 هر نوع وارداتی، چه رسمی یا قاچاق، نیاز به «ارز» دارد و فروشنده خارجی با ریال معامله نمی‌کند. بنابراین فشار تقاضا برای ارز قطعاً بیشتر از ارقام رشد واردات رسمی است؛ فشاری که در بخش قاچاق منجر به شوک‌های ارزی در بازار آزاد می‌شود. این ارز برای واردات از کجا تأمین می‌شود؟ ظاهراً باید از محل صادرات کالا و فروش کالای ایرانی تأمین شود. اما در سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی عملاً وابسته به صادرات نفت بوده است. یعنی فقط چیزی حدود ۱۹ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور، مستقل از نفت است.

🔴 صادرات ما از نفوذ بسیار پایینی در جهان رنج می‌برد؛ اولاً کشورهایی که کالای صادراتی ما را می‌خرند، اندک و متمرکز هستند و هرگونه تغییر رویکرد سیاسی این کشورها، تأمین ارز را با چالش مواجه می‌کند. بعد اینکه بخش زیادی از کالاهایی که الآن صادر می‌شوند، برای چند سال پیاپی در فهرست کالای صادراتی ایران نبوده‌اند. در واقع در طرف خارجی، بازار عمیقی برای کالای ایرانی وجود ندارد و این اتفاق به تشدید ناپایداری در صادرات کالای ایرانی منجر شده است. تازه این دلایل غیر از کیفیت بسیار پایین کالای ایرانی است.

🔴 پروپاگاندای جمهوری اسلامی می‌گوید موفق شده تا تحریم‌ها را دور بزند و نفت بیشتری بفروشد اما این واقعیت را پنهان می‌کند که وقتی ۶۲ درصد صادرات به نفت وابسته است، با کاهش قیمت نفت یا تغییر سیاست‌های دولت‌های خارجی در جدی‌تر گرفتن تحریم‌ها، بخش صادرات یک سقوط آزاد را تجربه خواهد کرد. درنتیجه تأمین ارز از کانال صادرات به شدت ناپایدار است. همچنین، نسبت ارزش هر تن کالای صادراتی به ارزش هر تن کالای وارداتی، حداقل در ۲۰ سال گذشته، پیوسته در حال بدتر شدن بوده که نشان از «عطش واردات» دارد؛ وضعیتی که با تنگنای ارزی که جمهوری اسلامی ما را دچار آن کرده، سمی مهلک برای اقتصاد کشور است.

🔴 جمهوری اسلامی از تمامی این واقعیت‌ها آگاه است اما از آنجا که سرنوشت ایران و ایرانی کوچک‌ترین اهمیتی برایش ندارد، از نابودی ما و مملکت ما ابایی ندارد. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را تشویق می‌کند تا خود به فکر نجات میهن باشند و با تمرین همدلی و کار مشترک، در برابر این سیل غارتگر بایستند. دشواری نجات ایران به دوش ما است؛ از همین امروز شروع کنیم!

شهروند پرسشگر

🔹سنگاپور، کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا که یکی از معتبرترین پاسپورت‌های جهان را دارد، یکی از کم‌فسادترین دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود. اداره تحقیقات درباره اعمال فسادآمیز در این کشور قدرت دارد که از هر کسی، صرف‌نظر از موقعیت یا مقامی که دارد، تحقیق و پرونده‌ها را تا پایان پیگیری کند.

🔹سنگاپور با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای مقامات دولتی، اجباری بودن شفافیت و افشای اطلاعات اقتصادی و کمپین‌های آموزش عمومی الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با فساد است.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺سنگاپور؛ از کم‌فسادترین دولت‌ها در جهان

🔳 سنگاپور، کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا که یکی از معتبرترین پاسپورت‌های جهان را دارد، یکی از کم‌فسادترین دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود. موفقیت سنگاپور در مبارزه با فساد عمدتاً به اراده قوی سیاسی و اجرای سیاست‌ها و نهادهای موثر ضد فساد مربوط است. سنگاپور چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا است.

🔳 یکی از مؤسسات کلیدی که در سنگاپور مسئول مبارزه با فساد است، اداره تحقیقات درباره اعمال فسادآمیز (CPIB) است. این اداره یک آژانس مستقل است که پرونده‌های فساد را بررسی و اقدام قانونی می‌کند. CPIB سابقه موفقیت‌آمیزی در مبارزه با فساد دارد و به دلیل حرفه‌ای بودن و بی‌طرفی بسیار مورد احترام مردم است. این اداره قدرت دارد که از هر کسی، صرف‌نظر از موقعیت یا مقامی که دارد، تحقیق و پرونده‌ها را تا پایان پیگیری کند.

🔳 سنگاپور کارهای دیگر هم برای مبارزه با فساد انجام داده، از جمله قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای مقامات دولتی، اجباری بودن شفافیت و افشای اطلاعات اقتصادی و کمپین‌های آموزش عمومی با هدف افزایش آگاهی در مورد فساد. مثلا مقامات دولتی در سنگاپور باید دارایی‌ها و بدهی‌هایشان و هرگونه تضاد منافع را اعلام کنند.

🔳 عامل دیگری که به موفقیت سنگاپور در مبارزه با فساد کمک کرده این است که رهبران سنگاپور مبارزه با فساد را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و تعهد خود را به ریشه‌کن کردن فساد در تمام سطوح دولت و جامعه نشان داده‌اند.

🔳 موفقیت سنگاپور در مبارزه با فساد الگویی برای سایر کشورها است. رویکرد این کشور با ترکیب نهادهای قوی، سیاست‌های مؤثر و فرهنگ شفافیت و یکپارچگی جالب توجه است و درس‌های ارزشمندی را برای ما ایرانی‌ها ارائه می‌دهد.

شهروند پرسشگر

✖️رجیستری گوشی‌های موبایل مثل بقیه تصمیم‌های جمهوری اسلامی، بستری برای رانتخواری و فساد بود. به گفته رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه «اجرای طرح رجیستری نه‌تنها راه حلی برای کاهش قاچاق نیست، بلکه باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.» در شهریور ۹۹ هم علی خامنه‌ای دستور داد تا ثبت آیفون ممنوع شود که در عید ۱۴۰۱ اجرایی شد. حالا محمدرضا عارف معاون پزشکیان اعلام کرده که واردات آیفون آزاد شده اما با تعرفه ۹۶ درصدی؛ یعنی برای هر آیفون باید پول دو تا آیفون را بپردازید تا جیب مافیا پر تر شود! حالا مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده.

✖️ما ملت ایران در شرایط «بی‌دولتی» هستیم یعنی آنها که قدرت دارند نه‌تنها به فکر ملت و مملکت نیستند بلکه با تمام توان دارند ما را به زوال و انحطاط می‌برند. درنتیجه برای رهایی از این وضعیت اسفناک هیچ چاره‌ای جز برقراری یک «دولت ملی» نداریم. اما لازمه آن، پس گرفتن میهن از مافیا است که نیازمند آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری گسترده و گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی چراغ همین مسیر را روشن می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺مافیای واردات گوشی چگونه جیب ما را می‌زند؟

🔘 وقتی در پاییز ۱۳۹۶، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مافیای جمهوری اسلامی، طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را اجرا کرد، هدفش را مبارزه با قاچاق گوشی اعلام کرد اما این کار، مثل بقیه تصمیم‌هایی که در جمهوری اسلامی گرفته می‌شود، بستری برای رانتخواری و فساد بود و به گفته رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه «اجرای طرح رجیستری نه‌تنها راه حلی برای کاهش قاچاق نیست، بلکه باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.» در شهریور ۹۹ هم علی خامنه‌ای دستور داد تا ثبت آیفون ممنوع شود که در عید ۱۴۰۱ اجرایی شد. حالا محمدرضا عارف معاون پزشکیان اعلام کرده که واردات آیفون آزاد شده اما با تعرفه ۹۶ درصدی؛ یعنی برای هر آیفون باید پول دو تا آیفون را بپردازید تا جیب مافیا پر تر شود! حالا مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده.

🔘 در ماجرای ممنوعیت واردات آیفون، بخش‌هایی از مافیا که انحصار واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی را در دست داشتند حسابی در این چند سال جیب‌شان را پر کردند. رشیدی کوچی، نماینده جمهوری اسلامی در مجلس گفته بود «دستی که پشت پرده است می‌خواهد واردات آیفون را ممنوع کند تا سامسونگ بهتر فروش برود.» بر اساس آمارها، در این سال‌ها ۴۱ درصد بازار را سامسونگ و ۲۶ درصد را شیائومی قبضه کرده بود. ممنوعیت واردات آیفون کادوی ۲۰ هزار میلیارد تومانی جمهوری اسلامی به اعضای «خانواده بزرگ مافیا» بود.

🔘 فساد و رانت بعدی آنجا اتفاق افتاد که «خودی‌ها» از قبل، از تصمیم جمهوری اسلامی برای آزادسازی واردات آیفون خبر داشتند. پس با قاچاق گسترده آیفون به داخل کشور و بالا بردن قیمت این گوشی بلافاصله بعد از اعلامیه عارف، حالا میلیون‌ها دلار سود به جیب می‌زنند. هم‌چنین رییس انجمن تلفن همراه گفته ۱۰ درصد بازار و ۴۰ درصد صنعت، درگیر برند اپل است که با این رفع ممنوعیت رونق خواهد گرفت.

🔘 رانت یعنی برخورداری از هرگونه پرداخت، تسهیلات یا امتیازی که برای اشخاص یا گروه‌های خاص درنظر گرفته شود و عموم ملت از آن محروم باشند. انحصار، کلید رانت‌خواری است و حالا صحنه را روشن‌تر می توان توصیف کرد؛ اعضای کارتل جمهوری اسلامی واردات انواع برندهای گوشی را در انحصار خود دارند و به شیوه‌های مختلف از ممنوع کردن واردات یک محصول تا قاچاق گسترده و تعرفه‌های بالا جیب ملت ایران را می‌زنند. انحصار، رانت، فساد و بعد ثروت هنگفت، قدرتی به آنها می‌دهد که به هر شکلی که دوست دارند خون ایران را بمکند و گردن کلفت کنند و این چرخه ادامه دارد. اگر همین وضعیت را به تمامی حوزه‌های زندگی تعمیم بدهیم ساز و کار مافیایی حاکم بر کشور آشکار می‌شود.

🔘 ما ملت ایران در شرایط «بی‌دولتی» هستیم یعنی آنها که قدرت دارند نه‌تنها به فکر ملت و مملکت نیستند بلکه با تمام توان دارند ما را به زوال و انحطاط می‌برند. درنتیجه برای رهایی از این وضعیت اسفناک هیچ چاره‌ای جز برقراری یک «دولت ملی» نداریم. اما لازمه آن، پس گرفتن میهن از مافیا است که نیازمند آگاهی‌بخشی حداکثری، افشاگری گسترده و گام‌های عملی در فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی چراغ همین مسیر را روشن می‌کند.

شهروند پرسشگر

♦️اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، محسن رنانی، گفته «اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که نسخه اقتصادی برای آن جواب نمی‌دهد و تا گره‌های سیاسی آن حل نشود اقتصاد ایران قابل درمان نیست. اقتصاد ایران در باتلاق سیاست زمین گیر شده و هر چقدر برای آن نسخه بنویسید درمان نمی‌شود. بخش خصوصی ما به رانت عادت کرده و با آن زنده است. رانتی که بخش خصوص می‌برد سیاستگذار هم در آن شریک است و سیاستی که قابل اجرا نباشد هزینه‌های خود را بر جای می‌گذارد و منافعی ایجاد نمی‌کند. مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله که هزینه‌اش را بر جای گذاشت و تورمش را خلق کرد و نهایتا ۱۵ درصدش اجرا شد و ۸۵ درصدش بر باد رفت.»

♦️جنبش حساب‌رسی اجتماعی، به‌عنوان یکی از راه‌های مقابله با سیل ویرانگر جمهوری اسلامی، ما ملت ایران را تشویق می‌کند تا خودمان دشواری نجات میهن را به دوش بکشیم و در عین حفظ امنیت فیزیکی، روانی و دیجیتال نسبت به تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی حساس باشیم، تا می‌توانیم اطلاعات جمع کنیم و افشاگری کنیم، نام و عملکرد مفسدان و خائنان را عمومی کنیم و از این طریق به پس گرفتن ایران کمک کنیم. از همین امروز شروع کنیم.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺یک اقتصاددان: معجزه است که دلار هنوز ۲۰۰هزار تومان نشده!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، محسن رنانی، گفته «اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که نسخه اقتصادی برای آن جواب نمی‌دهد و تا گره‌های روانشناختی و سیاسی آن حل نشود اقتصاد ایران قابل درمان نیست. اقتصاد ایران در باتلاق سیاست زمین گیر شده و هر چقدر برای آن نسخه بنویسید درمان نمی‌شود. بخش خصوصی ما به رانت عادت کرده و با آن زنده است. رانتی که بخش خصوص می‌برد سیاستگذار هم در آن شریک است و سیاستی که قابل اجرا نباشد هزینه‌های خود را بر جای می‌گذارد و منافعی ایجاد نمی‌کند. مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله که هزینه‌اش را بر جای گذاشت و تورمش را خلق کرد و نهایتا ۱۵ درصدش اجرا شد و ۸۵ درصدش بر باد رفت.»

🔸«آیا در ایران امکان رفتار عقلانی وجود دارد؟ من معتقدم وجود ندارد. چرا؟ در اقتصاد، چند سطح از بی‌ثباتی و تغییر وجود دارد. برای درک رفتارمان باید بفهمیم که در کدام یک از این سطوح، منطقی فکر کردن ما متوقف می‌شود. سطح اول، اطمینان کامل است که در آن شرایط همه چیز روشن است. سطح دوم، ریسک معمول است؛ یعنی ما با اینکه خطراتی وجود دارد، برنامه‌هایمان را به هم نمی‌زنیم و ادامه می‌دهیم. سطح بعدی، ریسک غیرمعمول است؛ در این شرایط فرد تصمیم می‌گیرد اما با احتیاط بیشتری عمل می‌کند. سطح سوم، عدم اطمینان است، جایی که ما نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و حتی نمی‌توانیم آن را پیش‌بینی کنیم. وقتی در جامعه‌ای نااطمینانی وجود دارد عقل ابزاری پرونده‌اش بسته می‌شود.»

🔸«شریط کنونی دوره عدم اطمینان است و این معجزه است که با شرایط فعلی هنوز دلار ۲۰۰ هزار تومان نشده. مردم هنوز امیدهایی حداقلی دارند و فکر نمی‌کنند که کشور وارد جنگ شود. در حال حاضر منابع رانت طبیعی تمام شده و فقط رانت قانونی مانده اما رانت قانونی تا یک ‌حدی جواب می‌دهد. به محض اینکه به کسی دادی گروه دیگر سر بر می‌آورد و بنابراین حکومت نمی‌تواند بیش از این رانت بدهد. چون جامعه این رانت را در یک بزنگاه تاریخی از آن ‌گروه دیگر می‌گیرد. باید مهارت گفتگو داشته باشیم اما این مهارت نه در حکومت نه در روشنفکران فعلا وجود ندارد و مشکل اینجاست که ما هم ناتوانیم.»

🔸البته ناتوانی رنانی و امثال او در این است که اصل قضیه را نمی‌گویند و ملت را فریب می‌دهند؛ ما در ایران دولت و حکومت نداریم و تمامی ساختارهای ظاهری حکومت و بوروکراسی موجود همگی در خدمت یک کارتل نظامی-مذهبی به نام جمهوری اسلامی است. هرگونه مواجهه سیاسی و مدنی با یک کارتل به شکست می‌انجامد چراکه اساس کار مافیا خشونت و سرکوب است و منافع کارتل بر همه چیز مقدم است. مافیای جمهوری اسلامی از فساد سیستماتیک تغذیه می‌کند و برای گسترش تروریسم ایران و ایرانی را قربانی می‌کند.

🔸جنبش حساب‌رسی اجتماعی، به‌عنوان یکی از راه‌های مقابله با سیل ویرانگر جمهوری اسلامی، ما ملت ایران را تشویق می‌کند تا خودمان دشواری نجات میهن را به دوش بکشیم و در عین حفظ امنیت فیزیکی، روانی و دیجیتال نسبت به تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی حساس باشیم، تا می‌توانیم اطلاعات جمع کنیم و افشاگری کنیم، نام و عملکرد مفسدان و خائنان را عمومی کنیم و از این طریق به پس گرفتن ایران کمک کنیم. از همین امروز شروع کنیم.

شهروند پرسشگر

✔️درست است که در شرایط کلافت‌بار و خفقان کنونی ممکن است توان و حوصله پرداختن به مفاهیمی مثل دموکراسی یا مشارکت مدنی را نداشته باشیم و در عوض بیشتر بر نیازها و نگرانی‌های خود متمرکز باشیم. با این حال، دموکراسی فقط یک مفهوم انتزاعی نیست - بلکه تأثیرات مشخصی بر زندگی روزمره ما دارد.

✔️ما ملت ایران به دلیل گرفتار شدن توسط یک کارتل نظامی-مذهبی به نام جمهوری اسلامی از داشتن همه این بدیهیات زندگی محرومیم و زندگی‌های ما سراسر سختی، تحقیر، ترس و دست و پنجه نرم کردن با گرانی، دروغ، کلاهبرداری، جنایت و خیانت سردمداران این مافیا شده. برای رسیدن به یک دولت ملی که بر اساس دموکراسی بنا شده باشد، نخست باید ایران را پس بگیریم. از همین امروز شروع کنیم!

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺دموکراسی و زندگی روزمره

🔸درست است که در شرایط کلافت‌بار و خفقان کنونی ممکن است توان و حوصله پرداختن به مفاهیمی مثل دموکراسی یا مشارکت مدنی را نداشته باشیم و در عوض بیشتر بر نیازها و نگرانی‌های خود متمرکز باشیم. با این حال، دموکراسی فقط یک مفهوم انتزاعی نیست - بلکه تأثیرات مشخصی بر زندگی روزمره ما دارد.

🔸مثلا در یک جامعه دموکراتیک، مردم حق رای دارند و رهبرانشان را خودشان انتخاب می‌کنند که تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های مربوط به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، بازار و سایر مسائل مهم دارد. توانایی بیان دیدگاه‌ها و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری هم به شکل‌دهی سیاست‌ها و نهادهای حاکم بر زندگی روزمره کمک می‌کند.

🔸علاوه بر این، ارزش‌های دموکراتیک مثل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری هم تأثیرات ملموسی بر زندگی روزمره دارند. مثلا در دموکراسی، افراد از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل سیستماتیک یا تبعیض مذهبی، جنسی و جنسیتی محافظت می‌شوند و از حق محاکمه عادلانه و روند آیین دادرسی برخوردارند. این حمایت‌ها کمک می‌کند تا مردم بتوانند بدون ترس از آزار و اذیت یا بی‌عدالتی زندگی کنند.

🔸دموکراسی برابری اجتماعی و اقتصادی را هم ارتقا می‌دهد، که تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره دارد. مثلا در فرآیندهای دموکراتیک همه بدون توجه به پیشینه یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی، به خدمات و منابع اولیه دسترسی دارند. این به فرصت‌های بیشتری برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و تحرک اقتصادی منجر می‌شود که کیفیت زندگی افراد و جوامع را بهبود می‌دهد.

🔸ما ملت ایران به دلیل گرفتار شدن توسط یک کارتل نظامی-مذهبی به نام جمهوری اسلامی از داشتن همه این بدیهیات زندگی محرومیم و زندگی‌های ما سراسر سختی، تحقیر، ترس و دست و پنجه نرم کردن با گرانی، دروغ، کلاهبرداری، جنایت و خیانت سردمداران این مافیا شده. برای رسیدن به یک دولت ملی که بر اساس دموکراسی بنا شده باشد، نخست باید ایران را پس بگیریم. از همین امروز شروع کنیم!

شهروند پرسشگر

❗️در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی که به عنوان بزرگترین بودجه انبساطی تاریخ کشور شناخته می‌شود، میزان کسری بودجه بیش از هزار میلیارد تومان تخمین زده شده. این کسری هم قرار است از طریق افزایش فشار بر مالیات‌ها و استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۴۰ درصد و افزایش ۸۵ درصدی مالیات بر واردات، نشانه‌ای از گران‌تر شدن کالاها و خدماتی است که مستقیماً بر دوش ملت ایران سنگینی خواهد کرد.

‼️جمهوری اسلامی نه یک حکومت که یک کارتل نظامی-مذهبی است که برای بقا آماده هر اقدامی است؛ از فروش منابع و دارایی‌های ملی گرفته تا فشردن گلوی اقتصادی ملت ایران. در کشورهایی که دولت ملی دموکراتیک دارند، ملت می توانند بر پروسه بودجه ریزی فعالانه مشارکت و نظارت کنند تا آنچه به سود کشور است رخ دهد اما ما از داشتن یک دولت ملی محرومیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی می‌کوشد تا قدرت به ملت ایران باز گردد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر