قناة | مِهاد الأُصُول

قناة | مِهاد الأُصُول

أن تخالف السلفية أصول المذاهب الأربعة (من جهة الأدلة الكلية أو القواعد الاستدلالية)؛ فهذا محال، ولن ينتظم له مثال واحد صحيح إلا بتكلف شديد، ومعاندة لأصول النظر. أما الاختيارات الفقهية؛ فالمخالفة للأربعة تعدُّ عدًّا.. مع أنه ليس ذلك قدحا بمرة، إلا ما خالف الإجماع…

وسأرسل الخيال القريب قليلا في تركيب نظرية هذه الرسالة في استخراج مخالفات السلفية في الأصول، وأقترح على القريحة أنّ طريقته في البحث مضت على هذا الوجه:

أنه يستقصي الفروع التي تفردوا بها ثم ينحلُها أصولا لا يقول بها أحد؛ فهو يبحث عن مفرداتهم الفقهية ويزعم لها أصولا مخترعة!

مع أنَّ التفرُّد الفقهيَّ لا يلزم منه التَّفرُّد الأصوليُّ بالاتفاق، ولهذا تجد عامة مفاريد أحمد رحمه الله في الفقه مثلا راجعة إلى قواعدَ يتَّفق فيها غيره معه. لكن يكون للفرع خصوصية:
- إما بسبب اختلاف في تحقيق مناطه.
- أو بسبب وجود دليل خاص كحديث معين بلغه ولم يبلغهم أو رأوه منسوخا ولم يره، وهذا له أثر ظاهر في مفرداته رحمه الله.
- أو بسبب قول صحابي أو أثر، أحاط به ولم يحيطوا به، وهو أوسع منهم باعا في معرفة الآثار السلفية بالاتفاق.
وهذه كلها حجج مرضية عند غيره، لم يتفرد بأصلها.
- أو بسبب ترجيح دليل على دليل.
وهذا باب واسع يختلف فيه النظار، ويكون كلا الفريقين محتجا بجنس الدليلين المتعارضين؛ لكن يختلفان في ترجيح أحدهما على الآخر عند التعارض؛ لانتحال كل واحد منهما معنى من معاني الترجيح لا يراه غيره.
وذلك مثل تعارض القياس وقول الصحابي، فأحمد يقدم قول الصحابي، وكذلك أبو حنيفة على شرطٍ عنده، والشافعي يقدم القياس على تقدير احتجاجه بقول الصحابي.
فلا يلزم من التَّفرُّد الفقهيِّ التَّفرُّد الأصوليُّ، ولهذا تجد في المذهب الواحد في المسألة الواحدة أكثر من قول للأصحاب، مع اتحاد الأصول، وإنما يكون التجاذب بسبب ما ذكر، من وجود أدلة خاصة في المحل، أو تعارض بين الأدلة، أو اختلاف في تحقيق مناطات الأدلة، ونحو ذلك.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

www.group-telegram.com/it/mihad_osol.com/3157

3.4K viewsزياد خياط, edited  Sep 12 at 19:27

وسأرسل الخيال القريب قليلا في تركيب نظرية هذه الرسالة في استخراج مخالفات السلفية في الأصول، وأقترح على القريحة أنّ طريقته في البحث مضت على هذا الوجه:

أنه يستقصي الفروع التي تفردوا بها ثم ينحلُها أصولا لا يقول بها أحد؛ فهو يبحث عن مفرداتهم الفقهية ويزعم لها أصولا مخترعة!

مع أنَّ التفرُّد الفقهيَّ لا يلزم منه التَّفرُّد الأصوليُّ بالاتفاق، ولهذا تجد عامة مفاريد أحمد رحمه الله في الفقه مثلا راجعة إلى قواعدَ يتَّفق فيها غيره معه. لكن يكون للفرع خصوصية:
- إما بسبب اختلاف في تحقيق مناطه.
- أو بسبب وجود دليل خاص كحديث معين بلغه ولم يبلغهم أو رأوه منسوخا ولم يره، وهذا له أثر ظاهر في مفرداته رحمه الله.
- أو بسبب قول صحابي أو أثر، أحاط به ولم يحيطوا به، وهو أوسع منهم باعا في معرفة الآثار السلفية بالاتفاق.
وهذه كلها حجج مرضية عند غيره، لم يتفرد بأصلها.
- أو بسبب ترجيح دليل على دليل.
وهذا باب واسع يختلف فيه النظار، ويكون كلا الفريقين محتجا بجنس الدليلين المتعارضين؛ لكن يختلفان في ترجيح أحدهما على الآخر عند التعارض؛ لانتحال كل واحد منهما معنى من معاني الترجيح لا يراه غيره.
وذلك مثل تعارض القياس وقول الصحابي، فأحمد يقدم قول الصحابي، وكذلك أبو حنيفة على شرطٍ عنده، والشافعي يقدم القياس على تقدير احتجاجه بقول الصحابي.
فلا يلزم من التَّفرُّد الفقهيِّ التَّفرُّد الأصوليُّ، ولهذا تجد في المذهب الواحد في المسألة الواحدة أكثر من قول للأصحاب، مع اتحاد الأصول، وإنما يكون التجاذب بسبب ما ذكر، من وجود أدلة خاصة في المحل، أو تعارض بين الأدلة، أو اختلاف في تحقيق مناطات الأدلة، ونحو ذلك.

#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول

BY قناة | مِهاد الأُصُول