... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis."
from jp
