Telegram Group & Telegram Channel
با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT



group-telegram.com/Women_SUT/320
Create:
Last Update:

با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT

BY واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Women_SUT/320

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." The message was not authentic, with the real Zelenskiy soon denying the claim on his official Telegram channel, but the incident highlighted a major problem: disinformation quickly spreads unchecked on the encrypted app.
from jp


Telegram واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف
FROM American