قناة التدمرية الدعوية

[ الرد على من يستدل لتجويز المولد بالبدعة الحسنة ]

ينبغي أن يعلم أنه ليس في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، روى مسلم (٨٦٧) عن جابر أن النبي ﷺ قال: ((... وكل بدعة ضلالة)) وكذلك في حديث العرباض الذي رواه الخمسة إلا النسائي [1] قال: ((فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة))
وروى البيهقي في المدخل [2] عن ابن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم [3].
وقد أجمع الصحابة على هذا حكاه ابن تيمية والشاطبي [4].
ومما يستدلون به ما رواه مسلم في كتاب الزكاة (١٠١٧) أن رسول الله ﷺ قال: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها)) فلا يصح الاستدلال به على البدع، فإن الحديث له قصة، وجاء في الصدقة والصدقة لم يقل أحد من المسلمين بأنها بدعة، فمعنى الحديث أن من بادر إلى أمر حسن شرعا فله أجر من تبعه، ومن جدد أمرا من الدين وتبعه الناس فله أجر من تبعه.
ومما يستدلون به ما روى البخاري (٢٠١٠) ومالك في الموطأ (٣٠١) عن عمر بن الخطاب أنه قال لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد: نِعمَ البدعة هذه.
ومراد عمر رضي الله عنه البدعة بالمعنى اللغوي العام وليس المعنى الشرعي الذي ذمّه النبي ﷺ، ويدل لذلك أن جمع الناس في التراويح على إمام واحد قد فعله النبي ﷺ وصلى معه الصحابة، ولم ينكر عليهم. فليست بدعة، وإنما تَرَكها خشية أن تُفرض على الناس.
فلما توفي النبي ﷺ، وانقطع الوحي، وأمن المسلمون ما خشيه النبي ﷺ وهو أن تفرض عليهم أحيوا هذه السنة، ولهذا قال عمر: نعم البدعة هذه.
لهذا إذا وُجد المقتضي لفعل الأمر ولم يمنع مانع من فعله، ثم بعد هذا لم يفعله النبي ولا الصحابة فهذا بدعة منكرة لا يجوز فعلها.
وأما ما جاء في كلام بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، فهؤلاء لا يخالفون عَمَليا أن المحدثات مذمومة ومحرمة، وإنما مرادهم بالبدع المحمودة: المصالح المرسلة.
قال ابن رجب: ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة.اه‍ من جامع العلوم والحكم (٢٦٧).
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (٢٠٠): ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال: كل بدعة ضلالة. فمعناه البدعة الشرعية، ألا ترى أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا غير الصلوات الخمس... اه‍.
فالمصالح المرسلة هي ما لم يفعله النبي ﷺ، لكن لعدم المقتضي أو وجود مانع، كجمع القرآن، فلم يوجد المقتضي فالنبي ﷺ موجود والقراء متوافرون، وأما بعده لما قل القراء وخشي المسلمون ضياعه جمعوه.
وكذلك مكبرات الصوت الحديثة ونحوها، لم تكن موجودة في زمنهم، فهناك مانع من استخدامها.
أما المولد والذكر الجماعي والدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة، فالداعي لها (الذي نسميه المُقتضي) من تنشيط الناس ونحو ذلك موجود، وليس ثَمّة مانع يمنع من فعله، فلما تركوه عُلم أنه غير مشروع وغير محبوب لله، فمن فعله فقد وقع في البدعة المنكره.
ويؤكد هذا أن الذكر الجماعي أنكره ابن مسعود كما روى الدارمي (٢١٠) وابن وضاح على جماعة في المسجد فكان مما قاله لهم: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة.
فإن الله قد رضي طريقة النبي وأصحابه، فقال: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه...}
وفي حديث الإفتراق الذي رواه أبو داود (٤٥٩٧) وغيره عن معاوية قال رسول الله ﷺ في الفرقة الناجية: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي))
لذلك قال الإمام مالك: مالم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا.
وعلى قول من يقول بمشروعية "البدعة الحسنة" يقال له: يجوز على تأصيلكم جمع الناس على صلاة سادسة بعد العشاء بأذان وإقامة وإمام ومأمومين، ولكن ليس على وجه الوجوب والإلزام ولكن على وجه الاستحباب وأنها بدعة حسنة. فمن أتى فله ثواب البدعة الحسنة، ومن لم يأت فلا شيء عليه لأنه ليس واجبا.
فعلى تأصيلهم لا مانع يمنع من مثل هذا، فالصلاة حسنة والأذان حسن والجماعة حسنة، وليست واجبة في هذا المثال، فإما أن يقبل بهذه البدعة هؤلاء، أو ينكروها وينكروا كل ما زعموا أنه بدعة حسنة.

✍🏻 إبراهيم عبدالحفيظ
https://jp/tec1443h.com.blogspot.com/2021/10/blog-post_9.html

______
[1] أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢) وأحمد (١٧١٤٢).
[2] المدخل للسنن الكبرى (١٨٠).
[3] البدع لابن وضاح (٣٧).
[4] الاقتضاء (١/٦٤) الاعتصام (١/٢٤٥).

www.group-telegram.com/jp/tec1443h.com/19

152 viewsedited  Oct 10, 2021 at 06:40

[ الرد على من يستدل لتجويز المولد بالبدعة الحسنة ]

ينبغي أن يعلم أنه ليس في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، روى مسلم (٨٦٧) عن جابر أن النبي ﷺ قال: ((... وكل بدعة ضلالة)) وكذلك في حديث العرباض الذي رواه الخمسة إلا النسائي [1] قال: ((فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة))
وروى البيهقي في المدخل [2] عن ابن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم [3].
وقد أجمع الصحابة على هذا حكاه ابن تيمية والشاطبي [4].
ومما يستدلون به ما رواه مسلم في كتاب الزكاة (١٠١٧) أن رسول الله ﷺ قال: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها)) فلا يصح الاستدلال به على البدع، فإن الحديث له قصة، وجاء في الصدقة والصدقة لم يقل أحد من المسلمين بأنها بدعة، فمعنى الحديث أن من بادر إلى أمر حسن شرعا فله أجر من تبعه، ومن جدد أمرا من الدين وتبعه الناس فله أجر من تبعه.
ومما يستدلون به ما روى البخاري (٢٠١٠) ومالك في الموطأ (٣٠١) عن عمر بن الخطاب أنه قال لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد: نِعمَ البدعة هذه.
ومراد عمر رضي الله عنه البدعة بالمعنى اللغوي العام وليس المعنى الشرعي الذي ذمّه النبي ﷺ، ويدل لذلك أن جمع الناس في التراويح على إمام واحد قد فعله النبي ﷺ وصلى معه الصحابة، ولم ينكر عليهم. فليست بدعة، وإنما تَرَكها خشية أن تُفرض على الناس.
فلما توفي النبي ﷺ، وانقطع الوحي، وأمن المسلمون ما خشيه النبي ﷺ وهو أن تفرض عليهم أحيوا هذه السنة، ولهذا قال عمر: نعم البدعة هذه.
لهذا إذا وُجد المقتضي لفعل الأمر ولم يمنع مانع من فعله، ثم بعد هذا لم يفعله النبي ولا الصحابة فهذا بدعة منكرة لا يجوز فعلها.
وأما ما جاء في كلام بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، فهؤلاء لا يخالفون عَمَليا أن المحدثات مذمومة ومحرمة، وإنما مرادهم بالبدع المحمودة: المصالح المرسلة.
قال ابن رجب: ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة.اه‍ من جامع العلوم والحكم (٢٦٧).
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (٢٠٠): ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال: كل بدعة ضلالة. فمعناه البدعة الشرعية، ألا ترى أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا غير الصلوات الخمس... اه‍.
فالمصالح المرسلة هي ما لم يفعله النبي ﷺ، لكن لعدم المقتضي أو وجود مانع، كجمع القرآن، فلم يوجد المقتضي فالنبي ﷺ موجود والقراء متوافرون، وأما بعده لما قل القراء وخشي المسلمون ضياعه جمعوه.
وكذلك مكبرات الصوت الحديثة ونحوها، لم تكن موجودة في زمنهم، فهناك مانع من استخدامها.
أما المولد والذكر الجماعي والدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة، فالداعي لها (الذي نسميه المُقتضي) من تنشيط الناس ونحو ذلك موجود، وليس ثَمّة مانع يمنع من فعله، فلما تركوه عُلم أنه غير مشروع وغير محبوب لله، فمن فعله فقد وقع في البدعة المنكره.
ويؤكد هذا أن الذكر الجماعي أنكره ابن مسعود كما روى الدارمي (٢١٠) وابن وضاح على جماعة في المسجد فكان مما قاله لهم: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة.
فإن الله قد رضي طريقة النبي وأصحابه، فقال: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه...}
وفي حديث الإفتراق الذي رواه أبو داود (٤٥٩٧) وغيره عن معاوية قال رسول الله ﷺ في الفرقة الناجية: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي))
لذلك قال الإمام مالك: مالم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا.
وعلى قول من يقول بمشروعية "البدعة الحسنة" يقال له: يجوز على تأصيلكم جمع الناس على صلاة سادسة بعد العشاء بأذان وإقامة وإمام ومأمومين، ولكن ليس على وجه الوجوب والإلزام ولكن على وجه الاستحباب وأنها بدعة حسنة. فمن أتى فله ثواب البدعة الحسنة، ومن لم يأت فلا شيء عليه لأنه ليس واجبا.
فعلى تأصيلهم لا مانع يمنع من مثل هذا، فالصلاة حسنة والأذان حسن والجماعة حسنة، وليست واجبة في هذا المثال، فإما أن يقبل بهذه البدعة هؤلاء، أو ينكروها وينكروا كل ما زعموا أنه بدعة حسنة.

✍🏻 إبراهيم عبدالحفيظ
https://jp/tec1443h.com.blogspot.com/2021/10/blog-post_9.html

______
[1] أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢) وأحمد (١٧١٤٢).
[2] المدخل للسنن الكبرى (١٨٠).
[3] البدع لابن وضاح (٣٧).
[4] الاقتضاء (١/٦٤) الاعتصام (١/٢٤٥).

BY قناة التدمرية الدعوية