دولت طبق قانونی که اخیراً تصویب شد، سقف مجاز رشد اجاره‌بها در قراردادهایی که از تابستان امسال در بازار اجاره مسکن منعقد می‌شود را ۲۵ درصد در کشور تعیین کرد.
این همان «نرخ دستوری» است اما این‌بار در بازار اجاره، که به صاحب خانه دیکته می‌کند «این رقم مبلغ اجاره را بالا ببر».
حالا نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره‌بها مورد مطالبه جدی مستاجرها است، اتفاقی که بعید از مالکین به آن تن دهند!
در ماه‌های اخیر، «توافقات مالک و مستاجر در کل کشور» با نرخی حدود ۴۰ درصد بوده است. یعنی اجاره‌‌نامه‌های بهار با میانگین رشد ۴۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال ۱۴۰۲، بین دو طرف امضاء شده است.
نمودار بالا «اختلاف بین نرخ بازار و نرخ دولت» در اجاره مسکن را در سال‌های مختلف به تصویر کشیده است.
از دید من این سیاست مانند هر سیاست نرخ‌گذاری دستوری در ایران محکوم به شکست است.
🔐دولت برای حل این بحران ابتدا باید «تورم عمومی» را به کانال زیر ۲۰ درصد برگرداند. در گام دوم تسهیلات ویژه، با بهره پایین و بازپرداخت طولانی برای اجاره مسکن ایجاد کند. اینها راهکارهای کوتاه‌مدتی و مُسَکِن است. اما دولت در ادامه، در میان مدت و بلندمدت باید با سیاست‌های تشویقی، عرضه مسکن را افزایش دهد.
پ‌ن: در برخی کشورها سقف افزایش اجاره‌بها وجود دارد. اما متاسفانه برداشت سیاست‌گذار ایرانی از سقف اجاره‌بها اشتباه است. سیاست‌های سقف و کف قیمت از جمله سیاست‌های مرسوم اقتصاد است که الزامات و شرایط خود را دارد. در پست‌های دیگر علت تفاوت نتایج قیمت‌گذاری دستوری در ایران و جهان را شرح خواهم داد. ➖➖➖➖➖➖ افزایش دانش مالی با دکتر علی رئوفی ✅@ecoraoofi
دولت طبق قانونی که اخیراً تصویب شد، سقف مجاز رشد اجاره‌بها در قراردادهایی که از تابستان امسال در بازار اجاره مسکن منعقد می‌شود را ۲۵ درصد در کشور تعیین کرد.
این همان «نرخ دستوری» است اما این‌بار در بازار اجاره، که به صاحب خانه دیکته می‌کند «این رقم مبلغ اجاره را بالا ببر».
حالا نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره‌بها مورد مطالبه جدی مستاجرها است، اتفاقی که بعید از مالکین به آن تن دهند!
در ماه‌های اخیر، «توافقات مالک و مستاجر در کل کشور» با نرخی حدود ۴۰ درصد بوده است. یعنی اجاره‌‌نامه‌های بهار با میانگین رشد ۴۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال ۱۴۰۲، بین دو طرف امضاء شده است.
نمودار بالا «اختلاف بین نرخ بازار و نرخ دولت» در اجاره مسکن را در سال‌های مختلف به تصویر کشیده است.
از دید من این سیاست مانند هر سیاست نرخ‌گذاری دستوری در ایران محکوم به شکست است.
🔐دولت برای حل این بحران ابتدا باید «تورم عمومی» را به کانال زیر ۲۰ درصد برگرداند. در گام دوم تسهیلات ویژه، با بهره پایین و بازپرداخت طولانی برای اجاره مسکن ایجاد کند. اینها راهکارهای کوتاه‌مدتی و مُسَکِن است. اما دولت در ادامه، در میان مدت و بلندمدت باید با سیاست‌های تشویقی، عرضه مسکن را افزایش دهد.
پ‌ن: در برخی کشورها سقف افزایش اجاره‌بها وجود دارد. اما متاسفانه برداشت سیاست‌گذار ایرانی از سقف اجاره‌بها اشتباه است. سیاست‌های سقف و کف قیمت از جمله سیاست‌های مرسوم اقتصاد است که الزامات و شرایط خود را دارد. در پست‌های دیگر علت تفاوت نتایج قیمت‌گذاری دستوری در ایران و جهان را شرح خواهم داد. ➖➖➖➖➖➖ افزایش دانش مالی با دکتر علی رئوفی ✅@ecoraoofi
Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. He adds: "Telegram has become my primary news source." Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications.
from kr
