ابن تيمية!

نقد شيخ الإسلام ابن تيمية القانون الذي قال به الرازي ومن وافقه عليه وهو تقديم الدليل العقلي على السمعي (النقلي) في حالة تعارضهما نقدا بديعا؛ فقد قال الفخر الرّازي رحمه الله تعالى في أساس التقديس: التقديم في حالة التعارض بين الأدلة يكون للدليل العقلي؛ وذلك لأنه إذا ثبت أمر ما بدليل عقلي قطعي، ثم وجد دليل نقلي ظاهره يخالف ما أثبته العقل، فهناك أربعة احتمالات لا خامس لها، وهي:
الأول: العمل بالدليلين معاً، وهذا = محال، لأنه جمع بين النقيضين.
الثاني: أن نردَّ الدليلين معاً، وهذا = محال أيضاً؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معاً، ويلزم عنه خلو المسألة عن الحكم.
الثالث: العمل بالدليل النقلي، وهو = ممتنع، لأن العقل أصل النقل، وعن طريق العقل عرفنا صحة النقل، والقدح في أصل الشيء قدح في الشيء ذاته، لذا فتقديم النقل يؤدي إلى إبطال العقل، وإبطال العقل يؤدي إلى إبطال النقل لأنه ثبت بواسطته، فتقديم النقل يستلزم الطعن في صحة العقل والنقل معاً.
الرابع: لا يبقى إلا الاحتمال الأخير، وهو تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي، وعند ذلك يقال: إن المراد بالدليل النقلي غير ظاهره، فنلجأ إما إلى تأويله أو تفويض المراد منه إلى الله تعالى.

فبين ابن تيمية أن هذا التقسيم غير صحيح؛ والتقسيم الصحيح أن يقال:

في حال تعارض دليلين سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعي، والآخر عقلي

= فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعي والآخر ظني

- فإن كانا قطعيين = فلا مجال للقول بوقوع التعارض بينهما سواء أكانا عقليين أم سمعيين، أو أحدهما عقلي والآخر سمعي، لأن القطعي يوجب ثبوت مدلوله، ودلالته لا يمكن أن تكون باطلة لأنه قطعي، فالقول بتعارض الدليلين القطعيين = باطل، لأنه يؤدي إلى ثبوت مدلول كل منهما المناقض للمدلول الآخر، وهذا جمع بين نقيضين وهو محال.

- أما إن كانا ظنيين = فعند ذلك يكون التقديم للراجح مطلقاً، عقليا كان أم سمعياً.

- وفي حال كون أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا = فإننا نقدم القطعي منهما سواء أكان سمعيا أو عقلياً.

فالتقديم يكون للدليل القطعي بغض النظر عن كونه سمعيا أو عقلياً.

www.group-telegram.com/us/lah61.com/146

276 viewsSep 23 at 12:45

نقد شيخ الإسلام ابن تيمية القانون الذي قال به الرازي ومن وافقه عليه وهو تقديم الدليل العقلي على السمعي (النقلي) في حالة تعارضهما نقدا بديعا؛ فقد قال الفخر الرّازي رحمه الله تعالى في أساس التقديس: التقديم في حالة التعارض بين الأدلة يكون للدليل العقلي؛ وذلك لأنه إذا ثبت أمر ما بدليل عقلي قطعي، ثم وجد دليل نقلي ظاهره يخالف ما أثبته العقل، فهناك أربعة احتمالات لا خامس لها، وهي:
الأول: العمل بالدليلين معاً، وهذا = محال، لأنه جمع بين النقيضين.
الثاني: أن نردَّ الدليلين معاً، وهذا = محال أيضاً؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معاً، ويلزم عنه خلو المسألة عن الحكم.
الثالث: العمل بالدليل النقلي، وهو = ممتنع، لأن العقل أصل النقل، وعن طريق العقل عرفنا صحة النقل، والقدح في أصل الشيء قدح في الشيء ذاته، لذا فتقديم النقل يؤدي إلى إبطال العقل، وإبطال العقل يؤدي إلى إبطال النقل لأنه ثبت بواسطته، فتقديم النقل يستلزم الطعن في صحة العقل والنقل معاً.
الرابع: لا يبقى إلا الاحتمال الأخير، وهو تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي، وعند ذلك يقال: إن المراد بالدليل النقلي غير ظاهره، فنلجأ إما إلى تأويله أو تفويض المراد منه إلى الله تعالى.

فبين ابن تيمية أن هذا التقسيم غير صحيح؛ والتقسيم الصحيح أن يقال:

في حال تعارض دليلين سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعي، والآخر عقلي

= فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعي والآخر ظني

- فإن كانا قطعيين = فلا مجال للقول بوقوع التعارض بينهما سواء أكانا عقليين أم سمعيين، أو أحدهما عقلي والآخر سمعي، لأن القطعي يوجب ثبوت مدلوله، ودلالته لا يمكن أن تكون باطلة لأنه قطعي، فالقول بتعارض الدليلين القطعيين = باطل، لأنه يؤدي إلى ثبوت مدلول كل منهما المناقض للمدلول الآخر، وهذا جمع بين نقيضين وهو محال.

- أما إن كانا ظنيين = فعند ذلك يكون التقديم للراجح مطلقاً، عقليا كان أم سمعياً.

- وفي حال كون أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا = فإننا نقدم القطعي منهما سواء أكان سمعيا أو عقلياً.

فالتقديم يكون للدليل القطعي بغض النظر عن كونه سمعيا أو عقلياً.

BY ابن تيمية!