قناة مشاري بن سعد الشثري

جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (12: 495) ما نصه:
(وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا يجلد ولا يفسق).

هكذا بالنفي: (لا يجلد).
والظاهر أن كلمة (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (يجلد ولا يفسق) ويدل على ذلك السباق واللحاق:
- فقد ذكر ابن تيمية قبل ذلك أن أهل البغي يقاتلون ولا يفسقون، يشير إلى أن العقوبة لا تقتضي التفسيق، ونظير ذلك من شرب النبيذ متأولا فإنه يعاقب بالجلد ولا يُفسَّق.
- ثم بعد صفحات أكد ابن تيمية هذا المعنى بقوله: (ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له". ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة، بخلاف من لا تأويل له) (12: 498).

فصواب العبارة -والله أعلم-: (كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا يجلد ولا يفسق).
فإن كان الأمر على هذا في النسخة الخطية، فلعلّ الشيخ ابن قاسم قرأ (لا) من كلمة (متأولا) مرتين، فأثبتها (متأولا لا يجلد) مع أن السياق يأبى النفي كما قدمتُه.

وإن كان ما أثبتَه الشيخ موافقًا لما في النسخة الخطية، فالإشكال قائم في معناه، لما تقدّم، ولأن شيخ الإسلام يقرر هذا المعنى في مواضعَ من كتبه، من أن شارب النبيذ متأولًا يُحَدُّ ولا يفسق، كما في: مجموع الفتاوى (10: 376)، جامع المسائل (4: 130)، منهاج السنة (6: 258).

وهذا التقرير، أعني القول بالحدّ مع عدم الحكم بالفسق، هو المعتمد من مذهب الحنابلة، كما قرروه في الأصول والفروع، ونصَّ عليه الإمام أحمد في رواية صالح بقوله: (الذي يشرب المسكر متأولا ‌أقبل ‌شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين).

www.group-telegram.com/us/m_alshathri.com/813

3.4K viewsedited  Feb 10 at 18:35

جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (12: 495) ما نصه:
(وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا يجلد ولا يفسق).

هكذا بالنفي: (لا يجلد).
والظاهر أن كلمة (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (يجلد ولا يفسق) ويدل على ذلك السباق واللحاق:
- فقد ذكر ابن تيمية قبل ذلك أن أهل البغي يقاتلون ولا يفسقون، يشير إلى أن العقوبة لا تقتضي التفسيق، ونظير ذلك من شرب النبيذ متأولا فإنه يعاقب بالجلد ولا يُفسَّق.
- ثم بعد صفحات أكد ابن تيمية هذا المعنى بقوله: (ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له". ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة، بخلاف من لا تأويل له) (12: 498).

فصواب العبارة -والله أعلم-: (كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا يجلد ولا يفسق).
فإن كان الأمر على هذا في النسخة الخطية، فلعلّ الشيخ ابن قاسم قرأ (لا) من كلمة (متأولا) مرتين، فأثبتها (متأولا لا يجلد) مع أن السياق يأبى النفي كما قدمتُه.

وإن كان ما أثبتَه الشيخ موافقًا لما في النسخة الخطية، فالإشكال قائم في معناه، لما تقدّم، ولأن شيخ الإسلام يقرر هذا المعنى في مواضعَ من كتبه، من أن شارب النبيذ متأولًا يُحَدُّ ولا يفسق، كما في: مجموع الفتاوى (10: 376)، جامع المسائل (4: 130)، منهاج السنة (6: 258).

وهذا التقرير، أعني القول بالحدّ مع عدم الحكم بالفسق، هو المعتمد من مذهب الحنابلة، كما قرروه في الأصول والفروع، ونصَّ عليه الإمام أحمد في رواية صالح بقوله: (الذي يشرب المسكر متأولا ‌أقبل ‌شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين).

BY قناة مشاري بن سعد الشثري