✅ یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی؛ بررسی آییننامههای اجرایی برای جذب سرمایه خارجی
⚡️ یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تایید پیشنویس ۳ آییننامه اجرایی شامل «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آییننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیشنویس «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
✅ یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی؛ بررسی آییننامههای اجرایی برای جذب سرمایه خارجی
⚡️ یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تایید پیشنویس ۳ آییننامه اجرایی شامل «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آییننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیشنویس «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed.
from ms