✅ نظام بانکی در ایران به دلیل خدمت‌رسانی به مافیای جمهوری اسلامی و آلودگی ساختاری به فساد سیستماتیک از وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی بخش تولید و تقویت اقتصاد ملی، دور شده و به سمت بنگاه‌داری گسترده و انحصاری روی آورده. در حال حاضر بانک‌ها در کنار سکوت و همراهی بانک مرکزی و قوانین جمهوری اسلامی، سرمایه‌های خود را به جای حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی، در فعالیت‌های سودجویانه‌ای به کار می‌گیرند که به نفع صاحبان و سهامداران خود تمام می‌شود.

✅ در شرایط «بی‌دولتی» که گرفتارش هستیم خودمان باید با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده درباره جزء به جزء موارد فساد و خیانت به ایران و ایرانی، فضایی درست کنیم که به فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کرده و تلاش کنیم تا میهن را از مافیا پس گرفته و یک دولت ملی و دموکراتیک در ایران برقرار کنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در همین مسیر چراغ راه خواهد بود.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺بانک‌ها بازوی اصلی مافیا

🔴 نظام بانکی در ایران به دلیل خدمت‌رسانی به مافیای جمهوری اسلامی و آلودگی ساختاری به فساد سیستماتیک از وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی بخش تولید و تقویت اقتصاد ملی، دور شده و به سمت بنگاه‌داری گسترده و انحصاری روی آورده. در حال حاضر بانک‌ها در کنار سکوت و همراهی بانک مرکزی و قوانین جمهوری اسلامی، سرمایه‌های خود را به جای حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی، در فعالیت‌های سودجویانه‌ای به کار می‌گیرند که به نفع صاحبان و سهامداران خود تمام می‌شود. 

🔴 مثلا بانک پاسارگاد، ۷۶ درصد از تسهیلات کلان خود را به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سهامداران خود اختصاص داده؛ یعنی در حدود ۳۹۹ هزار میلیارد تومان از ۵۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات این بانک، به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط داده شده. این در حالی است که مثلا طبق آیین‌نامه بانک مرکزی، سقف تسهیلات برای اشخاص مرتبط نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک باشد. اما بانک پاسارگاد به راحتی ۱۲.۵ برابر سرمایه پایه و ۳۱.۴ برابر حد مجاز، تسهیلات به «خودی‌ها» اعطا کرده، که ثروتی افسانه‌ای برای مالکان این بانک از طریق رانت و خلق پول به همراه داشته و کسی ککش هم نگزیده!

🔴 بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از محورهای اصلی فساد سیستماتیک در اقتصاد مافیا است. بانک‌ها وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری در مسکن شده و شرکت‌های ساخت‌وساز تاسیس کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های مسکونی و تجاری، از یک سو بازار مسکن را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، با ایجاد نقدینگی اضافی، موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند. یا اعضای «خانواده بزرگ مافیا» با روابط خاص، از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته و بخش عمده‌ای از این منابع را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و بعد پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها می‌کنند تا همکاران‌شان در «دولت» دارایی‌ها را به قیمت‌های ناچیز بفروشند و قضیه را جمع کنند. نتیجه، افزایش بی‌رویه نقدینگی، تورم افسار گسیخته و رکود اقتصادی است و دود این وضعیت مستقیم به چشم ملت ایران می‌رود که البته برای جمهوری اسلامی ذره‌ای اهمیت ندارد.

🔴 در شرایط «بی‌دولتی» که گرفتارش هستیم خودمان باید با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری گسترده درباره جزء به جزء موارد فساد و خیانت به ایران و ایرانی، فضایی درست کنیم که به فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کرده و تلاش کنیم تا میهن را از مافیا پس گرفته و یک دولت ملی و دموکراتیک در ایران برقرار کنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در همین مسیر چراغ راه خواهد بود.

شهروند پرسشگر

📌اندونزی، کشوری با ۲۷۵ میلیون جمعیت و ۸۶درصد مسلمان، پس از چندین دهه فراز و نشیب درنهایت به دموکراسی رسید. سیاستمداران اندونزی به اصول دموکراسی احترام می‌گذارند و این اصول برای ملت اندونزی هم ارزشمند است که به یک سیستم سیاسی سالم کمک می‌کند. اصول کلیدی دموکراتیک مورد حمایت در اندونزی شامل انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی‌های مدنی، مسئولیت‌پذیری و فراگیری سیاسی است.

📌در حالی که چالش‌ها وجود دارند، پایبندی به اصول دموکراتیک توسط سیاستمداران اندونزی و ملت نشان‌دهنده پیشرفت در توسعه دموکراتیک است. تقویت نهادهای دموکراتیک، ترویج شفافیت و افزایش مشارکت عمومی تلاش‌های مستمر برای تقویت یک سیستم دموکراتیک قوی و فراگیر در اندونزی است.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺تجربه اندونزی در دموکراسی

🔘 اندونزی، کشوری با ۲۷۵ میلیون جمعیت و ۸۶درصد مسلمان، پس از چندین دهه فراز و نشیب درنهایت به دموکراسی رسید. سیاستمداران اندونزی به اصول دموکراسی احترام می‌گذارند و این اصول برای ملت اندونزی هم ارزشمند است که به یک سیستم سیاسی سالم کمک می‌کند. اصول کلیدی دموکراتیک مورد حمایت در اندونزی شامل انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی‌های مدنی، مسئولیت‌پذیری و فراگیری سیاسی است.

🔘 انتخابات آزاد و عادلانه سنگ بنای دموکراسی اندونزی است. انتخابات منظم در سطوح مختلف برگزار می‌شود و تضمین می‌کند که شهروندان فرصت انتخاب نمایندگان خود را دارند. روند انتخابات عموما شفاف است و دسترسی برابر به مشارکت سیاسی را فراهم می‌کند.

🔘 سیاستمداران اندونزی اهمیت حمایت از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر را درک می‌کنند. آنها از آزادی بیان، گردهمایی و تشکل‌یابی حمایت کرده و قانون به افراد اجازه می‌دهد آزادانه نظراتشان را بیان کنند و در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کنند. مردم هم از سیاستمداران انتظار دارند که از این حقوق محافظت و در جهت ارتقای آنها تلاش کنند.

🔘 پاسخ‌گویی یک اصل دموکراتیک با ارزش در اندونزی است. سیاستمداران با تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد و ترویج حکم‌رانی خوب انجام می‌دهند، مسئول اعمال و تصمیمات خود هستند. پروسه‌های شفاف و نظارت عمومی به تضمین پاسخ‌گویی کمک می‌کند.

🔘 فراگیری سیاسی هم در سیاست اندونزی به رسمیت شناخته شده است. تلاش‌هایی برای ترویج مشارکت گروه‌های به حاشیه رانده شده از جمله زنان و اقلیت‌های مذهبی انجام می‌شود. درک اهمیت نمایندگی و فراگیری، فرآیندهای تصمیم‌گیری را ارتقا می‌بخشد.

🔘 در حالی که چالش‌ها وجود دارند، پایبندی به اصول دموکراتیک توسط سیاستمداران اندونزی و ملت نشان‌دهنده پیشرفت در توسعه دموکراتیک است. تقویت نهادهای دموکراتیک، ترویج شفافیت و افزایش مشارکت عمومی تلاش‌های مستمر برای تقویت یک سیستم دموکراتیک قوی و فراگیر در اندونزی است.

شهروند پرسشگر

🔘 بیش از ۷۰۰۰ هزار روز پیش با هیاهو و پروپاگاندای فراوان گفتند که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند -بدون توضیحی که چرا تا آن موقع اجرا نمی‌شد- و از «ظرفیت‌های بخش خصوصی» استفاده کنند تا جایی که این موضوع را در حد معجزه علی خامنه‌ای بالا بردند. اما اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که مافیای جمهوری اسلامی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادها را به اعضای کارتل به ثمن بخس هدیه کند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اسم رمز غارت و چپاول ایران بود!

🔘 با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده علیه جزء به جزء جمهوری اسلامی گامی اساسی در فشار همه‌جانبه بر مفسدان، خائنان و جنایتکاران که ایران ما را گروگان گرفته‌اند برداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین عامل تغیییر می‌داند که می‌توانند با همراهی و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی ایران را پس بگیرند و یک دولت ملی و دموکراتیک در کشور برقرار کنند؛ دولتی که با تمام توان فقط به آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی بیندیشد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺اصل ۴۴ قانون اساسی مافیا اسم رمز غارت ایران!

❌ بیش از ۷۰۰۰ هزار روز پیش با هیاهو و پروپاگاندای فراوان گفتند که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند -بدون توضیحی که چرا تا آن موقع اجرا نمی‌شد- و از «ظرفیت‌های بخش خصوصی» استفاده کنند تا جایی که این موضوع را در حد معجزه علی خامنه‌ای بالا بردند. اما اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که مافیای جمهوری اسلامی به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادها را به اعضای کارتل به ثمن بخس هدیه کند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اسم رمز غارت و چپاول ایران بود!

❌ در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها که با اعمال نظر مدیران مافیایی و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت جمهوری اسلامی همراه بوده و همواره سطحی و بی‌اعتنا به تخصص سازمان‌های مربوطه است هم به راندمان کار شرکت‌ها شدیدا آسیب زد، هم مانع اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی شد و هم درنهایت منجر به گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی شد.

❌ در یک دولت ملی و دموکراتیک خصوصی‌سازی براساس برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت پیوسته، رقابت سالم، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله موثر با انحصار رخ می‌داد. در چنین شرایطی می‌بود که دولت و بخش خصوصی در این زمینه همکاری می‌کردند و از این طریق تورم و فشار بر ملت را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دادند. اما جمهوری اسلامی مانع از خصوصی‌سازی شد چراکه در آن صورت دیگر امکان غارت مملکت را نداشتند و منافعشان به خطر می‌افتاد.

❌ اعضای کارتل از طریق رانت اطلاعاتی، سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی واقعی، جلوگیری از هرگونه استراتژی بلندمدت برای مملکت، دشمنی با شفافیت و انتشار عامدانه اطلاعات غلط (دیس‌اینفورمیشن) و کنترل و انحصار در بازار نمی‌گذارند چیزی از این خصوصی‌سازی به ملت برسد. در اقتصاد کلان مملکت هم بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و دشمنی با اقتصاد آزاد، ایران را به ورطه فقر و ناتوانی مفرط کشاند. حداقل ۸۰درصد اقتصاد در دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسدار آن است و با قیمت‌گذاری دستوری تعادل همه‌چیز را به هم می‌زند.

❌ با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده علیه جزء به جزء جمهوری اسلامی گامی اساسی در فشار همه‌جانبه بر مفسدان، خائنان و جنایتکاران که ایران ما را گروگان گرفته‌اند برداریم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را کلیدی‌ترین عامل تغیییر می‌داند که می‌توانند با همراهی و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی ایران را پس بگیرند و یک دولت ملی و دموکراتیک در کشور برقرار کنند؛ دولتی که با تمام توان فقط به آزادی و آبادی ایران و رفاه و سربلندی ایرانی بیندیشد.

شهروند پرسشگر

🔹در فساد سیستماتیک، نهادهای نظارتی کارکرد خود را از دست داده و تبدیل به بازوهای حمایت و ترویج فساد می‌شوند. بشنوید که چه فسادی در بانک‌های مافیا جریان دارد که حتی خود بخش بازرسی بانک هم امکان ورود به آن و اعمال نظر را ندارد.

🔸در شرایط «بی‌دولتی» که گرفتارش هستیم، باید به دنبال راهی بود تا قدرت نظارت بر آنچه در مملکت می‌گذرد در دستان ملت قرار بگیرد و ایران از سقوط روزافزون نجات یابد. حساب‌رسی اجتماعی می‌تواند این نقش را بازی کند و به ملت ایران کمک کند تا به فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنند و صاحبان قدرت را وادار کنند که خواست ملت را بپذیرند.

شهروند پرسشگر

❗️بی‌اعتنایی مطلق مافیای جمهوری اسلامی به امنیت معدنکاران، ناتوانی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ناترازی‌های مکرر در تأمین برق و خاموشی‌های مداوم، تنها گوشه‌ای از معضلاتی است که در دهه‌های گذشته بر بخش معدن سایه انداخته، عملاً رشد آن را متوقف کرده و معدنکاران ما را به قتل می‌رساند.

‼️جمهوری اسلامی به‌جای ایمنی ملت ایران تنها به ایمنی منافع خودش می‌اندیشد و حاضر است همه ما را در این مسیر قربانی کند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی از آگاهی‌بخشی و افشاگری می‌گوید؛ مسیری که به نجات ایران و برقراری یک دولت ملی و دموکراتیک می‌رسد.

شهروند پرسشگر

✖️یکی از حوزه‌هایی که به سازوکارهای مافیایی آلوده و دچار فساد سیستماتیک شده، نهاد دانشگاه و تولید علم است. شاید یکی از نقاط عطف افشا شدن فساد عمیق این حوزه، خبر مجله ساینس در سال ۱۳۹۵ بود که آمار حذف ۵۸ مقاله از ۲۸۲ «پژوهشگر» ایرانی را منتشر کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، سهم اعضای هیئت‌علمی در پرونده‌های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده!

✖️در شرایطی که ایران «دولت» ندارد و مملکت توسط مافیای جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده، حساب‌رسی اجتماعی به ملت ایران ازجمله به دانشجویان و استادان کمک کند تا با نظارت موثر بر بخش‌های محتلف مثلا دانشگاه‌ها مانع از آسیب‌های عمیق و مکرر وزارتخانه‌های مافیایی به نهاد علم و دانشگاه و زندگی دانشجویان و استادان شده و اجازه ندهند تا این فساد سیستماتیک سرمایه‌های مملکت را باد دهد.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺فساد سیستماتیک در نهاد دانشگاه

▪️یکی از حوزه‌هایی که به سازوکارهای مافیایی آلوده و دچار فساد سیستماتیک شده، نهاد دانشگاه و تولید علم است. شاید یکی از نقاط عطف افشا شدن فساد عمیق این حوزه، خبر مجله ساینس در سال ۱۳۹۵ بود که آمار حذف ۵۸ مقاله از ۲۸۲ «پژوهشگر» ایرانی را منتشر کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، سهم اعضای هیئت‌علمی در پرونده‌های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده!

▪️یکی از الگوهای سیستماتیک در این حوزه، بی‌اعتنایی عامدانه به فساد و تخلف استادان چه در مقام مدرس و چه در مقام مسئولان اداری و آموزشی در ساختار آکادمی است. برخوردی که با دانشجویان در حوزه اعمال فاسد می‌شود قابل مقایسه با استادان نیست. نمونه‌های فراوانی وجود دارد از اینکه چگونه استادان لابی و رفرنس‌سازی می‌کنند و دانشجویان را وادار می‌کنند از آن مقالات استفاده کنند تا ارجاع داده شود. آزارهای اخلاقی بعضی از استادان علیه دانشجویان دختر هم معمولا دچار همین سرنوشت یکسان می‌شود و «به جایی نمی‌رسد.»

▪️وزارت علوم و وزارت بهداشت مافیا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در قبال اتهامات مدیران متخلف را تشکیل نمی‌دهند، پرونده‌ها را بدون دادن کمترین اطلاع از نتیجه رسیدگی به شاکی مختومه می‌کنند، شاکیان را مجبور می‌کنند تا شکایتشان را چندین بار در سامانه ثبت کنند یا حتما به شکل مکتوب ارائه کنند، رسیدگی به پرونده‌ها را عامدانه طول می‌دهند، پرونده‌ها را مکررا به بخش‌های مختلف اداری ارجاع می‌دهند، اسناد شکایت را مطالعه نمی‌کنند، از شاهدان و مطلعان اطلاعات نمی‌گیرند، با دانشجویان منتقد ناعادلانه، فریبکارانه و انتقام‌جویانه برخورد می‌کنند، اطلاعات تخلف‌ها را کتمان کرده و مدیران را فریب می‌دهند، به اطرافیان شاکی فشاد می‌آورند و نظرات آنها را تفتیش می‌کنند، علیه شاکی اطلاعات غلط منتشر می‌کنند، به شاکیان توهین کرده و به آنها افترا می‌بندند و درنهایت از دانشجویان و شاکیان هتک حیثیت کرده و افکار عمومی را فریب می‌دهند.

▪️در شرایطی که ایران «دولت» ندارد و مملکت توسط مافیای جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده، حساب‌رسی اجتماعی به ملت ایران ازجمله به دانشجویان و استادان کمک کند تا با نظارت موثر بر بخش‌های محتلف مثلا دانشگاه‌ها مانع از آسیب‌های عمیق و مکرر وزارتخانه‌های مافیایی به نهاد علم و دانشگاه و زندگی دانشجویان و استادان شده و اجازه ندهند تا این فساد سیستماتیک سرمایه‌های مملکت را باد دهد.

شهروند پرسشگر

▪️چهل و شش سال سازوکار مافیایی جمهوری اسلامی، با تصمیم‌گیری‌های ضد ایرانی و سیاست‌های ضدتولید، میهن ما را به میدان تاخت‌وتاز تاجرباشی‌ها و رانت‌خوارانی تبدیل کرده که سرمایه‌های ملی را بلعیده و صنعت و تولید را به زوال کشانده‌اند. رانت‌های کلان ارزی که به‌جای تقویت تولید، به فساد و وابستگی بیشتر انجامیده‌اند. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، گفته «جمهوری اسلامی با سیاست «کوتوله‌پروری» به‌جای اقتصاد مقیاس، فساد و رقابت مخرب را نهادینه کرده و صنایع کلیدی کشور را به مرز فروپاشی رسانده!»

▪️در جمهوری اسلامی که قوانین و عملکردهای اجرایی، ضدتولید هستند، انتظار رشد اقتصادی و صنعتی غیرمنطقی است. مافیایی که اولویت خود را خرید محبوبیت و مدیریت نمایشی قرار داده، نه تنها تولید داخلی را نابود کرده، بلکه میهن ما را به واردات‌محوری، فساد سیستماتیک و اتلاف منابع سوق داده. این همه، شواهد روشنی بر ناکارآمدی مطلق جمهوری اسلامی و ضرورت گذار از این سیستم فاسد است برای بازسازی کشور و احیای صنعت، تولید و اقتصاد ملی. جنبش حساب‌رسی اجتماعی مشعل روشنگر این مسیر در خدمت ملت ایران است.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺پژوهشگر توسعه: هیچ‌جا را سالم نگذاشته‌اند!

✔️چهل و شش سال سازوکار مافیایی جمهوری اسلامی، با تصمیم‌گیری‌های ضد ایرانی و سیاست‌های ضدتولید، میهن ما را به میدان تاخت‌وتاز تاجرباشی‌ها و رانت‌خوارانی تبدیل کرده که سرمایه‌های ملی را بلعیده و صنعت و تولید را به زوال کشانده‌اند. رانت‌های کلان ارزی که به‌جای تقویت تولید، به فساد و وابستگی بیشتر انجامیده‌اند، نه‌تنها جلوی پیشرفت فناوری و اشتغال‌زایی را گرفته‌اند، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی را هم نابود کرده‌اند. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، گفته «جمهوری اسلامی با سیاست «کوتوله‌پروری» به‌جای اقتصاد مقیاس، فساد و رقابت مخرب را نهادینه کرده و صنایع کلیدی کشور را به مرز فروپاشی رسانده!»

✔️مدیران مافیای جمهوری اسلامی به تجربه‌های موفق جهانی مثل کره جنوبی مطلقا بی‌اعتنا هستند. کره‌ای‌ها با تمرکز بر تولیدات استراتژیک، رشد اقتصادی خود را تضمین کردند، اما جمهوری اسلامی در مسیری معکوس، منابع ارزی عظیمی را به تولید ناکارآمد و واردات بی‌هدف اختصاص داده. آیا می‌دانید که مثلا یخچالی که تولید می‌کنیم، مواد اولیه آن را از عربستان و کشورهای دیگر وارد می‌کنیم؟ تکنولوژی‌هایی که با هزینه‌های سنگین به کشور آورده می‌شوند، به دلیل بی‌برنامگی به نابودی کشیده شده و با زنجیره‌ای از صنایع متکی به «خارج» مواجه هستیم؟

✔️بحرینیان ادامه داده «صنعت خودروی کشور، به‌عنوان نماد بی‌کفایتی جمهوری اسلامی، درگیر بحران‌های جدی است. تصمیم‌گیری‌های غیرعقلانی مدیران، نظیر تغییرات مدیریتی در پایان سال و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، این صنعت را به بن‌بست رسانده. چگونه می‌توان انتظار داشت کیفیت و بهره‌وری افزایش یابد وقتی اساساً نگاه مدیران به صنعت، نه برنامه‌محور که رانت‌محور است؟»

✔️واردات بی‌رویه هم به‌عنوان یک سیاست تخریبگر دیگر، به‌جای حل مشکلات، بحران‌ها را تشدید کرده. آیا واردات خودرو در دهه ۷۰ به بهبود کیفیت منجر شد؟ خیر، بلکه بدهی‌های سنگین و کاهش اعتبار مالی کشور را به دنبال داشت. کیفیت نه با واردات بلکه با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها به دست می‌آید؛ امری که جمهوری اسلامی نه‌تنها قادر به آن نیست، بلکه با سیاست‌های ضدتولیدی خود، مانع از هرگونه رشد واقعی شده.

✔️در جمهوری اسلامی که قوانین و عملکردهای اجرایی، ضدتولید هستند، انتظار رشد اقتصادی و صنعتی غیرمنطقی است. مافیایی که اولویت خود را خرید محبوبیت و مدیریت نمایشی قرار داده، نه تنها تولید داخلی را نابود کرده، بلکه میهن ما را به واردات‌محوری، فساد سیستماتیک و اتلاف منابع سوق داده. این همه، شواهد روشنی بر ناکارآمدی مطلق جمهوری اسلامی و ضرورت گذار از این سیستم فاسد است برای بازسازی کشور و احیای صنعت، تولید و اقتصاد ملی. جنبش حساب‌رسی اجتماعی مشعل روشنگر این مسیر در خدمت ملت ایران است.

شهروند پرسشگر

✅اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

✅«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

♦️این تصویری از تجمع افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان در روز سه‌شنبه ۲۹ آبان است که «کمپین معلولان» نوشته خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی حتی یک خط هم درباره‌اش ننوشته‌‌اند. «ناشنوایانی که سکوت‌شان پر از امید، اراده و خشم مقدس فریاد است، نابینایانی که حقیقت را بهتر از هرکسی می‌بینند و معلولانی که با هر گام، زمین را به لرزه درمی‌آورند.» خیابان راهی است تا بر مافیای جمهوری اسلامی فشار بیاوریم. این فشار اجتماعی فواید و چالش‌هایی دارد که با آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده تکمیل شده و در راستای فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. داریم خفه می‌شویم!

♦️جنبش حساب‌رسی اجتماعی معتقد است ملت ایران صاحب این مملکت هستند و قدرت آن‌ها در گستردگی و جمعیت آنها است و با تمرکز کردن بر حوزه‌های مختلف می‌توانند فسادها و خیانت‌ها را جمع‌آوری کرده و منتشر کنند تا مردم در مسیر رسیدن به حق‌شان تصمیم‌های هرچه آگاهانه‌تری بگیرند. همه از رنج و دشواری نجات ایران از تحقیر کنونی آگاهیم اما با هوشیاری و همدلی می‌توان ناقضان حقوق ما را ضعیف کرد و «خیابان مملو از همه» در همین مسیر است.

شهروند پرسشگر

❌در کشورهایی که دولت ملی و دموکراتیک دارند، دست حکومت در بازار بورس کوتاه است و اصولا بازار یعنی وجود شرکت‌های خصوصی که هدفشان توسعه و جذب منابع مالی است و مردم با مشارکت در خرید سهام به این چرخه آمده و هر دو با هم سود می‌برند. شرکت‌های بخش خصوصی تابع اقتصاد بازار به دلیل تامین مالی بلندمدت در بازار سرمایه با هم رقابت کرده و سهام‌داران هم مبتنی بر یک ارزیابی، سهام را خریداری کرده و سود می‌برند.

❌در نبود یک دولت ملی که وظیفه‌اش را مملکت‌داری بداند نه ترویج فساد و دزدی از جیب مردم، باید آستین‌ها را بالا زد و به کمک سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل، حق‌مان را از آنان که قدرت را دست گرفته‌اند ستاند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺بورس جمهوری اسلامی، بستر رانت، فساد و دزدی!

✔️ در کشورهایی که دولت ملی و دموکراتیک دارند، دست حکومت در بازار بورس کوتاه است و اصولا بازار یعنی وجود شرکت‌های خصوصی که هدفشان توسعه و جذب منابع مالی است و مردم با مشارکت در خرید سهام به این چرخه آمده و هر دو با هم سود می‌برند. شرکت‌های بخش خصوصی تابع اقتصاد بازار به دلیل تامین مالی بلندمدت در بازار سرمایه با هم رقابت کرده و سهام‌داران هم مبتنی بر یک ارزیابی، سهام را خریداری کرده و سود می‌برند.

✔️ اما در بازار مافیایی جمهوری اسلامی ۷۰درصد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بازار را در اختیار دارند که تابع تصمیمات کارتل هستند نه قوانین رقابتی بازار. شرایطی غیررقابتی که بستری مناسب برای فساد و چپاول اموال سهام‌داران شده؛ که نقطه اوج آن مثلا در سال ۱۳۹۹ رخ داد که جمهوری اسلامی مردم را تشویق به مشارکت در بورس کرد اما ناگهان با سقوط شاخص، تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی‌هایشان را به جمهوری اسلامی باختند.

✔️ در بورس جمهوری اسلامی هیچ ثبات رویه و پیش‌بینی‌پذیری و ثبات مقررات وجود ندارد. یعنی نه‌تنها ثباتی ندارد بلکه مملو از رانت و فساد است؛ رانت اطلاعاتی که مستقیما دزدی از جیب سهام‌داران است. هم‌چنین در این بازار، صورت‌های مالی به موقع اعلام نشده و دستکاری می‌شود و ارزش ذاتی شرکت‌ها مشخص نیست و این شرکت‌ها نه رقابت نه بهره‌وری و نه سودآوری مشخصی دارند.

✔️ در نبود یک دولت ملی که وظیفه‌اش را مملکت‌داری بداند نه ترویج فساد و دزدی از جیب مردم، باید آستین‌ها را بالا زد و به کمک سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل، حق‌مان را از آنان که قدرت را دست گرفته‌اند ستاند. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

🔴عبدالناصر همتی، که در کارتل سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد گفته فقط در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جمعا ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان جمهوری اسلامی بدهکار است. حالا جمهوری اسلامی برای جبران این که پول ما ملت ایران را خرج فساد سیستماتیک و تروریسم کرده و دود کرده، حالا دستش را بیشتر در جیب ما و مملکت فرو می‌کند. با افزایش مالیات‌ها، قطع یارانه‌ها، گران کردن بنزین، چاپ پول، فروش مملکت، آینده‌فروشی ازطریق اوراق قرضه و ترفندهای دیگر این ما ملت ایران هستیم که داریم زیر بار فشار خفه می‌شویم!

🔴شبکه‌های قدرت و ثروت دارند به‌طور هماهنگ عمل می‌کنند، مملکت دست قومی است که عقل را قورت داده‌اند، به اسم کارتل می‌گیرند و می‌برند، نفت و گازمان را که می‌خورند، تورم که دزدی دولت‌ها است بی‌داد می‌کند، سطح سرکوب خیلی بالا است، پروپاگاندا لحظه‌ای تعطیل نمی‌شود، فقیر شده‌ایم، آب و خاک‌مان را فروختند، همه‌جا رنج می‌بریم، کشور در گرداب افتاده! دشواری نجات به دوش خودمان است. حساب‌رسی اجتماعی ملت ایران را صاحب ایران می‌داند که به دنبال دموکراسی و زندگی با رفاه و آزادی است.

شهروند پرسشگر

🔘فکر کن خانواده‌ای به نام اسکندری‌زاده موسسه اعتباری نور را در محاصره خودش داشته و از اوایل دهه ۹۰ وام‌های کلان بی‌برگشت داده، به مسئولان رشوه‌های کلان داده، به برخی دیگر سودهای ویژه و هنگفت داده، پول‌شویی کرده، درگیر کلاه‌برداری و ایجاد شبکه اختلاس بوده و حالا کار به جایی رسیده که کف‌گیر به ته دیگ خورده و اسکندری‌زاده خیلی شیک اعلام کرده که موسسه‌اش ۴۰هزار میلیارد تومان «ناترازی» یا همان بدهی دارد! جمهوری اسلامی هم دارد این پول را از جیب من و شما برمی‌دارد.

🔘ما ملت ایران از داشتن یک دولت ملی محرومیم. یعنی هیچ صاحب قدرتی در این مملکت به فکر مردم و ایران نیست و همه در حال آسیب به این سرزمین هستند. بنابراین تنها راه ما این است که خود آستین‌ها را بالا بزنیم و تا ایران‌مان نابود نشده آن را از فساد سیستماتیک، پنهان‌کاری و دزدی، دروغ و سرکوب و به تاراج رفتن ثروت ملی‌مان نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید

شهروند پرسشگر

🔺حاتم‌بخشی از جیب ملت ایران؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار شدیم!

🔹فکر کن خانواده‌ای به نام اسکندری‌زاده موسسه اعتباری نور را در محاصره خودش داشته و از اوایل دهه ۹۰ وام‌های کلان بی‌برگشت داده، به مسئولان رشوه‌های کلان داده، به برخی دیگر سودهای ویژه و هنگفت داده، پول‌شویی کرده، درگیر کلاه‌برداری و ایجاد شبکه اختلاس بوده و حالا کار به جایی رسیده که کف‌گیر به ته دیگ خورده و اسکندری‌زاده خیلی شیک اعلام کرده که موسسه‌اش ۴۰هزار میلیارد تومان «ناترازی» یا همان بدهی دارد! جمهوری اسلامی هم دارد این پول را از جیب من و شما برمی‌دارد.

🔹شاید تصور کنید که خانواده اسکندی‌زاده در دردسر بزرگی افتاده باشند اما تا جیب مردم هست چه جای نگرانی. جمهوری اسلامی هم در کمال خونسردی بدون یک کلمه توضیح که این بدهی از کجا آمده و مسئولش کیست، موسسه نور را در بانک ملی ادغام کرده؛ یعنی حالا بانک ملی باید این بدهی را بپردازد. از کجا؟ بانک ملی خود بانکی زیان‌ده است بنابراین از بانک مرکزی می‌گیرد. بانک مرکزی هم دستش در جیب ملت است، پول چاپ می‌کند تا مبادا خانواده اسکندری‌زاده خم به ابرو بیاورند. نتیجه می‌شود افزایش نقدینگی و بعد تورم سرسام‌آور و ملت به خاک نشسته ایران.

🔹موسسه اعتباری نور در اسفند سال ۱۳۹۱ از دل تجمیع تعاونی‌های اعتباری کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر و مشیز متولد شد. در اردیبهشت ۱۳۹۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و در تیرماه ۱۳۹۴ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی شد. از آن سال تا کنون -هشت سال- موسسه اعتباری نور تنها یک بار صورت‌های مالی یک‌ساله خود را -که حساب‌رسی هم نشده بودند- منتشر کرده و بیش از ۴ سال بوده که هیچ اطلاعیه‌ای درباره فعالیت‌هایش نداشته که نشان از پنهان‌کاری و نبود شفافیت است.

🔹این موسسه در پرونده‌های پول‌شویی، ایجاد شبکه اختلاس و تشکیل شبکه کلاهبرداری درگیر بوده است. بانک مرکزی در تیرماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به موسسه نور گفته بود: «بر اثر اقدامات زیان‌بار انجام‌شده در این موسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ناترازی که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، ۸/۲ درصد تورم ایجاد‌شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده.»

🔹هفت سال پیش مدیرعامل موسسه نور گفته بود «انشاالله به‌زودی تبدیل به بانک نور خواهیم شد. بانکی که در فضای اقتصادی کشور نورافشانی کند.» نماینده علی خامنه‌ای در کرمان به محمدحسین اسکندری‌زاده گفته بود «اگر همه به اندازه شما خدمت می‌کردند در استان مشکلی نداشتیم.» و خود محمدحسین اسکندری‌زاده به وحید جلیل‌وند، کارگردان و هنرپیشه، گفته بود «جایی رفتم، کمکی انجام دادم. در حین بازگشت به منزل با خودم فکر کردم اگر متمول نبودم و دارایی‌ام همین ماشین بود آیا باز هم می‌بخشیدم؟ فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که بازهم هبه می‌کردم.»

🔹ما ملت ایران از داشتن یک دولت ملی محرومیم. یعنی هیچ صاحب قدرتی در این مملکت به فکر مردم و ایران نیست و همه در حال آسیب به این سرزمین هستند. بنابراین تنها راه ما این است که خود آستین‌ها را بالا بزنیم و تا ایران‌مان نابود نشده آن را از فساد سیستماتیک، پنهان‌کاری و دزدی، دروغ و سرکوب و به تاراج رفتن ثروت ملی‌مان نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر