همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان دوشنبه برگزار می‌شود

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، روز دوشنبه در تهران به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود.

🔺این همایش 2 روزه است و هدف از برگزاری آن، «آسیب‌شناسی کامل وضع موجود بخش مسکن و ساختمان» و همچنین «ارایه راهکارهای واقعی و در عین حال عملیاتی برای نجات بازار مسکن از تورم» است.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد، توقف نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی و همچنین از کار افتادن نبض معاملات مسکن طی این سال‌ها به دلیل «تورم بخش مسکن» رخ داده است. که البته همین تورم نیز معلول اتفاقات بد بیرون بازار مسکن بوده است.

👈 «دنیای‌اقتصاد» امیدوار است این همایش یکبار برای همیشه فرصتی شود برای «درک درست سیاست‌گذار نسبت به موتورهای رکودزا و تورم‌ساز در بخش مسکن» که اگر این اتفاق بیفتد، شرایط برای برداشتن گام بعدی از سوی سیاست‌گذار که همان «تدبیر برای نجات بخش از رکود» است، فراهم می‌آید.

🔺در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان پنل‌های تخصصی با موضوعات «مسکن در معادله اقتصاد کلان»، «قیمت تمام‌شده مسکن»، «تامین مالی مسکن»، «مسکن برای همه»، «نحوه حمایت از خانه‌اولی‌ها» و همچنین «صنعتی‌سازی مسکن» برگزار می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #همایش #چشم_انداز_صنعت_ساختمان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

زمینه‌های بحران خاورمیانه
فاجعه‌نگاری قرارداد سایکس- پیکو

✅محمدحسین باقی طی مقاله‌ای به موضوع مهم سایکس-پیکو از منظر تاریخی پرداخته و این پرسش را که ، آیا بحران‌های خاورمیانه ریشه در فروپاشی عثمانی دارد؟
چکیده مقاله:

🔹طی یک سال و اندی که از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (برابر با ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) می‌گذرد، چهره خاورمیانه بسیار تغییر کرده است و اتفاقاتی در این منطقه رخ‌ داده که حتی تصور آن پیش از ۷ اکتبر مشکل بود.

🔹با یک جست‌وجوی ساده در گوگل درخواهید یافت که عباراتی مانند «جنگ آخرالزمان» یا «نبردهای آخرالزمانی» و عبارات مشابه که بسیاری مصداق آن را «غزه» (کشتار و نسل‌کشی، گرسنگی و تشنگی دادن به انسان‌ها، در دسترس نبودن دارو و تجهیزات اولیه بشری و...) می‌بینند فراوان است.

🔹اسرائیل از روایات ملی‌گرایانه و مذهبی برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات خود استفاده می‌کند و اقدامات خود را برای امنیت و حفظ ملت یهود ضروری می‌داند.

🔹در همین حال، دیگر نیروها این مناقشه را «جنگ مقدس علیه نیروهای اهریمنی» می‌دانند.

🔹اما چرا مشکل همواره در منطقه‌ای است که به‌اصطلاح «خاورمیانه» نامیده می‌شود؟ ریشه بحران‌ها در خاورمیانه به کجا برمی‌گردد؟ «ریموند هینه بوش» بر این باور است که مشکل خاورمیانه برخاسته از ساختار ژئوپولیتیک این منطقه است.

🔹برخلاف مناطقی که حول یک مرکز قدرتمند (برای مثال، آسیای شرقی با مرکزیت چین) سازمان‌دهی و تشکیل یافته‌اند، منطقه خاورمیانه حول یک مرکز چندپاره متشکل از دولت‌های سرزمینی ضعیف و بعضاً پیشامدرن تشکیل شده است.

🔹با پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸) بر اساس توافق‌نامه «سایکس-پیکو» امپراتوری عثمانی تجزیه شد.

🔹تجزیه «مرد بیمار اروپا» البته بدون پیش‌زمینه نبود. با این‌ حال، فلسطین در زمره سرزمین‌هایی بود که سرنوشتی متفاوت یافت. این سرزمین همچون لبنان، سوریه، عربستان و... به دولت (اگرچه مسئله «دولت» هم امری است محل پرسش) دست نیافت بلکه تا سال ۱۹۴۸ تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت.

🔹به دنبال این توافق‌نامه، سرزمین‌های عربی از سیر طبیعی خود خارج شدند و از دل مرز‌کشی‌های استعماری صورت نوینی یافتند.

🔹با گذشت بیش از یک قرن از توافق‌نامه «سایکس-پیکو» اما این توافق‌نامه همچنان در ذهن و ضمیر اعراب زنده است، برخی این توافق‌نامه را سرمنشأ تمام بحران‌ها در خاورمیانه می‌دانند.

🔹دکتر رحمن قهرمان‌پور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، بر این باور است که خاورمیانه‌ای که بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشی عثمانی شکل گرفت، از ابتدا یک منطقه ضعیف و آسیب‌دیده در برابر مداخلات خارجی بود و دولت‌های ضعیف و شکننده هم در آن زیاد بودند؛ دولت‌هایی که بعضاً فاقد هویت‌های ملی قوی بودند مانند عراق، سوریه، لبنان و حتی لیبی.

🔹قهرمان‌پور بر این باور است که این منطقه در تحولات بین‌المللی و رقابت قدرت‌های بزرگ و تغییرات نظام بین‌الملل آسیب‌پذیر بوده است.

🔹با این توصیف، بیایید به رویکرد «هینه بوش» بازگردیم. او معتقد است که خاورمیانه در مقام صادرکننده کالا (به‌ویژه نفت) در دل تقسیم ‌کار جهانی قرار گرفته و برحسب نظریه والرشتاین در زمره مناطق «پیرامون» در برابر «مرکز» (قدرت‌های غربی) قرار گرفت.

🔹یکی از نقاط عطف در خاورمیانه «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ بود که میان اسرائیل با امارات و بحرین منعقد شد و سپس مراکش و سودان هم به آن اضافه شدند و می‌رفت که عربستان را هم دربر بگیرد.

🔹اعراب طی دهه‌های گذشته کم‌وبیش با اسرائیل ارتباطات پنهانی داشتند، اما این ارتباطات با این توافق شکل علنی به خود گرفت.

🔹شاید به همین دلیل است که برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس و مشخصاً عربستان و امارات درصدد این هستند که خود را از تحولات منطقه کنار بکشند و آسیب‌پذیری خود را در برابر بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای کاهش دهند.

🔹به نظر می‌رسد بارقه‌های امید زیادی نسبت به تقویت منطقه و ظهور نوعی منطقه‌گرایی معطوف به توسعه اقتصادی دیده نمی‌شود.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۶۷

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

جامعه ایران در آستانه تحول
تمرین نصفه و نیمه دموکراسی

✅ سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس و پژوهشگر، به طرح این موضوع پرداخته است که جامعه ایران در برابر چه فرصت‌ها و تهدیدهایی قرار دارد؟
چکیده مقاله:

🔹ویژگی شش ماه گذشته این است که ما جدا از شخصیت‌ها جریان یا جریان‌های عمیق بزرگ‌تری را پشت سر گذاشته‌ایم یا اگر درست‌تر باشد، خواسته‌ایم که پشت سر بگذاریم.

🔹به نظرم باید نقطه شروع را انتخابات گذاشت و درباره وضعیت اجتماعی آن گفت‌وگو کرد. وضعیتی که باید شناخت و صداهایی که باید دقیق‌تر از پیش به آنها گوش سپرد.

🔹انتخابات ۱۴۰۳ رویداد مهمی بود و از پس یک انتخابات بی‌رونق (مجلس ۱۴۰۲) آغاز شد. پذیرش شرایط نیمه‌رقابتی از سوی حاکمیت و حضور کمتر از ۵۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای، خود تحلیل‌های عمیق‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد.

🔹انتخابات سنگ محکی برای شرایطی بود که بسیاری از افراد آن را تغییرات دوران «پسامهسا» می‌خواندند و در آمارهایی به آنها اشاره شده بود.

🔹اما در نیمه دوم این جریان‌ها که موزاییک سیاسی ایران را تشکیل داده‌اند، انواع نگاه‌ها هست. از جامعه‌محورانی که هرچند پا این‌طرف خط گذاشته‌اند،‌ اما نمایندگی بخش زیادی از جماعت آن‌سوی مرز رای دادن را هم وظیفه خود می‌دانند.

🔹گروه دیگر لابی‌های جدی قدرت و ثروت هستند. گروه‌هایی که در ابتدا با این انتخاب جایگاه خود را متزلزل دیدند اما به مرور حالا که چندماهی از انتخابات گذشته شاهد بازگشت نظم‌های قبلی به روابطشان هستیم. گروه‌هایی که پایان نمی‌پذیرند و همیشه و با هر جریانی مسیرشان مسدود نیست.

🔹در این میان کنشگران سیاسی‌تر هم هستند. کنشگران که در طلب کسب قدرت به وفاق و نفاق توامان روی آورده‌اند.

🔹پاسکاری مناصب میان این افراد در دولت و شدت گرفتن حضور غیرهمراهان رئیس‌جمهور در زمان انتخابات به مرور به دلایل مختلف، این گروه‌ها را از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به خود مشغول داشته است.

🔹فهم آنچه گذشت، نیازمند فهم این است که آیا ذی‌نفعان در جامعه ما تغییر کرده‌اند؟ این ذی‌نفعان قدرت کدام گروه را افزایش خواهند داد؟ مردم؟ صاحبان هویت متکثر و صدای متنوع در جامعه؟ صاحبان بنگاه و سرمایه؟ نهادهای مدنی؟ حاکمیت سخت؟ نظام‌های امنیتی و کنترل خشونت؟

🔹کدام یک از این گروه‌ها قدرت بیشتری دارند؟ روابط فی‌مابین این ذی‌نفعان چگونه است؟ آیا می‌توان به این نتیجه رسید که باوری در نظام حکمرانی ما تغییر کرده است؟

🔹به جز موضوع ذی‌نفعان، موضوع مسائل اقتصادی و سیاسی کشور هم هست. اینکه آیا وضعیت اقتصادی مردم، اوضاع ناترازی‌ها، وضعیت فقر و تبعیض و... تغییر خواهد کرد؟

🔹نمی‌شود تحلیلی از جامعه امروز با نگاه به شش ماه گذشته داشت، مگر اینکه به این پرسش‌ها اندیشید. هرچه باشد، چه در این مقاله و چه در هر فضای دیگری، کنشگران اجتماعی یا سیاسی باید پاسخ درخوری به سوالات بالا بدهند. مسئله ذی‌نفعان و جایگاه آنها در جامعه ما نیازمند بازخوانی است.

🔹به نظر می‌رسد نظام ذی‌نفعان تغییراتی کرده یا گروه‌های بیشتری خود را درگیر با موضوع می‌دانند. تغییر ماهیت دولت خودش نمونه بارز این تغییر است.

🔹مهم‌ترین تجربه شش ماه گذشته این است که حاکمیت در جایی که بخواهد می‌تواند مشروعیت ذی‌نفعان مختلف را تایید کند. می‌تواند حداقل موزاییک اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی را برای رقابت سیاسی بپذیرد.

🔹هرچند به مرور امیدواری‌ها برای این پذیرش از دست می‌رود و به نظر می‌رسد شبکه‌های پرقدرت و لابی‌های ثروت امکان این فراگیری سیاسی را مسدود می‌کنند.

🔹اما اگر در زمان انتخابات این تصمیم کلان گرفته شده، برای گذر کردن از شرایط بحرانی فعلی نیازمند آگاهانه ایستادن بر سر این دموکراسی نصف و نیمه هستیم.

🔹جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه‌ای بماند به شرط آنکه ذی‌نفعان مختلف یکدیگر را پذیرا باشند و شرایط گفت‌وگو با یکدیگر را بیشتر و بهتر فراهم کنند.

🔹اما فراموش نکنیم که قرار نیست مانند بسیاری از زمان‌های تاریخی همواره در شرایط آستانه بمانیم. جامعه ما باید از این مرحله گذر کند و دموکراسی، احزاب قوی، رقابت معنادار، جامعه توانمند و دولت قدرتمند را تجربه کند و کشوری توسعه‌یافته در معیارهای جهانی و مبتنی بر سیاست‌های هویتی و ملی را با حضور همه اقشار این سرزمین بسازد.

🔹 اما تا آن روز باید همین دموکراسی نصفه و نیمه را پاس بداریم و مانع بازگشت به عقب از شرایط آستانه‌ای شویم.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۶۷

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حکمرانی غلط با کشور چه کرد
جایی برای جوانان نیست

✅ مولود پاکروان طی مقاله ای روند حکمرانی غلط و قربانی شدن نسل جوان را بررسی کرده است.
چکیده مقاله:

🔹این سرزمین به مردم سخت می‌گیرد. نمی‌توانی اتفاقاتی را که در راه‌اند متوقف کنی. هیچ مشکلی منتظر نمی‌ماند تا تو آماده شوی!

🔹به نظر می‌رسد دیالوگ معروف فیلم برادران کوئن -«جایی برای پیرمردها نیست»- کنایه‌ای از این روزهای ماست؛ پیش از آنکه بجنبیم، دیوار مصائب و مشکلات بر سرمان‌ آوار می‌شود!

🔹ایران معاصر البته، شباهتی به بیابان‌های وحشی تگزاس ندارد اما ناکارآمدی دولت‌ها، ضعف سیاست‌ها و خطاهای مکرر حکمرانی در سالیان اخیر، این سرزمین را هم به جایی تبدیل کرده که زیستن در آن به سادگی و در آرامش میسر نیست.

🔹آنها که پا به سن گذاشته‌اند و توانسته‌اند در جامعه و زندگی فردی جایگاه آبرومندانه‌ای برای خود دست‌وپا کنند این روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند و همچنان مدارا می‌کنند، اما برای جوان‌ترها... اوضاع پیچیده‌تر و دشوارتر است.

🔹جوان‌ها (همان‌هایی که به هزاره‌ها یا نسل زد مشهورند) غالباً نسلی از افراد خودخواه، بی‌آرمان، یا تنبل‌های بی‌انگیزه فرورفته در دنیای مجازی و گیرکرده در کودکی، شناخته می‌شوند.

🔹آنها «می‌خواهند» که بزرگ شوند اما سیاست‌ها در مورد همه چیز، از کنکور و آموزش گرفته تا بازار کار و خرید مسکن و خودرو و ازدواج، به گونه‌ای طراحی شده که مسیر ورود آنها به بزرگسالی را دشوار می‌کند.

🔹وقتی بازار مبارزه‌های انتخاباتی گرم است، سیاستمداران وعده‌های رنگارنگی می‌دهند و ادعا می‌کنند نگران نسل‌های آینده و آینده نسل کنونی هستند. اما چند بار دیده‌اید وعده‌های آنها حول محور ایجاد رفاه پایدار برای نسل جوان، به نتیجه برسد؟

🔹چقدر نسبت به بهبود شرایط زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده تعهد داده‌اند یا عمل کرده‌اند؟ حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی جوانان کجا به ثمر نشسته؟ اقتصاد و سیاست، کی به ثبات رسیده؟

🔹در عمل، با نسلی روبه‌رو هستیم که نه‌تنها صورتحساب بزرگ‌ترها (از مصرف منابع و دارایی‌های کشور) روی دستش باقی مانده، که حکمرانی نسبت به ایجاد شرایط مطلوب زندگی و رفاه حداقلی برایش، احساس تعهد نمی‌کند.

🔹جوان ایرانی ردپای سیاست‌های بد و حکمرانی ضعیف را در همه‌جا مشاهده می‌کند؛ از خدمات عمومی و رفاه اجتماعی گرفته تا مصادیق فاجعه‌بار فساد.

🔹از انسداد سیاسی و ناسازگاری مداوم با جهان گرفته تا فشارهای اقتصادی و تحدید آزادی‌های فردی. بدتر آنکه، این دینامیک جدید که با بی‌اعتمادی، عدم تعلق‌خاطر به کشور و حس درماندگی و خروج سرمایه انسانی همراه است، نقش مهمی در عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی ایفا می‌کند و به زودی چوب بزرگی لای چرخ رشد اقتصادی خواهد گذاشت.

🔹متاسفانه تجربه ثابت کرده اکثر وعده‌ها و تعهدات حتی از سوی برگزیدگانی که پاسخگو به نظر می‌رسند زیر پا گذاشته می‌شود. شاید به این دلیل که دولتمردان، وقتی با انتخاب‌های دشوار روبه‌رو می‌شوند ترجیح می‌دهند هوای ذی‌نفعان را داشته باشند- و احتمالاً آنها هم چندان جوان نیستند.

🔹خلف وعده سیاستمداران در حالی اتفاق می‌افتد که دنیای دیجیتال، به طرز بی‌سابقه‌ای جوانان و انتظاراتشان را جهانی کرده. تغییرات اقلیمی شتاب گرفته و نسل جوان را -متفاوت از تجربه والدینشان- آسیب‌پذیر کرده است.

🔹درِ حکمرانی اگر بر پاشنه خرد می‌چرخید می‌توانست سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند، جوانان را امیدوارانه نگه دارد و از پتانسیل آنها برای رشد و توسعه بهره وافر ببرد اما اگر نگاهی به صف طولانی منتظران پذیرش و مشتاقان ویزا بیندازید عمق فاجعه را درخواهید یافت.

🔹ناآرامی‌های اجتماعی چند سال اخیر، کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات و سونامی مهاجرت که ویژگی هر سه، حضور پررنگ جوانان بوده و هست، خبر از وضعیت مخاطره‌آمیز آنها می‌دهد.

🔹در دو دهه اخیر وخامت حال بازار کار، آنها را با درهای بسته اشتغال مواجه کرده؛ بیش از ۷۰ درصد بیکاران کشور در گروه سنی جوان ۱۸ تا ۳۵ساله قرار دارند.

🔹اگر ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ حکمرانی ادامه پیدا کند، می‌توانید انتظار داشته باشید تعارض و شکاف میان نسل جوان و نمایندگان کهنسال آنها تشدید شود. تعارضی که خود را یا به شکل کوچ سرمایه‌ها، عدم مشارکت سیاسی یا اعتراض در خیابان‌ها نشان خواهد داد.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۶۷

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چشم انتظار ثبات اقتصادی

✅ حسین عباسی در مقاله‌ای به این پرسش پاسخ داده است که آیا اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند به ثبات برسد؟
چکیده مقاله:

🔹نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است.
🔹بسته به متغیر مورد بحث و نیز بسته به عوامل ایجادکننده نااطمینانی، برخی از انواع نااطمینانی‌ها باعث ایجاد رقابت مولد شده و افراد کارآفرین را برتری می‌دهد، و برخی از نااطمینانی‌ها مانع از فعالیت مولد می‌شود.

🔹برای تفکیک این دو، گاهی کلمه ریسک برای نااطمینانی نوع اول استفاده می‌شود که به معنای نااطمینانی سیستماتیک و قابل محاسبه است. در مقابل، برای مورد دوم همان کلمه نااطمینانی به کار می‌رود که شاخصه برجسته آن غیرسیستماتیک بودن و در نتیجه غیرقابل محاسبه بودن نااطمینانی است.

🔹فعالیت اقتصادی مولد به معنای آزمودن عرصه‌های جدید است. کارآفرینان بازارهای جدید را می‌آزمایند و با آگاهی از اینکه اطلاع کامل از شرایط آینده ندارند، تصمیم به ورود به بازارهای ناشناخته می‌گیرند.

🔹در این فرآیند، از ابزارهای علمی و داده‌های موجود برای به دست آوردن تصویری از اتفاقات پیش‌رو استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، توزیع احتمالی پدیده‌های پیش‌رو را تخمین می‌زنند. میزان دقت این تخمین به داده‌های موجود، دانش افراد و نیز ساختار پدیده‌های مورد بحث بستگی دارد.

🔹بازار ارز خارجی را در نظر بگیرید. نرخ برابری ارزها در اقتصادهای مبتنی بر بازار به میزان قدرت اقتصادی کشورها، رشد و رکود اقتصادها، قیمت کالاها و مواد اولیه مهم، و تغییرات بازارها بستگی دارد.

🔹کارآفرینان می‌توانند برآوردی احتمالی از این متغیرها داشته باشند و بر مبنای آنها نرخ ارزی را برای آینده در نظر بگیرند و سرمایه‌گذاری، تولید، و فعالیت خود را بر مبنای آن تنظیم کنند. افرادی که این کار را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند برنده‌اند.
این ریسک قابل محاسبه علاوه بر اینکه امکان فعالیت تولید را فراهم می‌کند، انواع بازارهای جدید را هم برای ارزیابی ریسک و پوشش آن به‌وجود می‌آورد.

🔹شرکت‌هایی که نمی‌خواهند با ریسک سروکار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به بازارهایی مانند بیمه، بازارهای آتی و بازارهایی که کالا و انرژی را با قیمت مشخص در آینده تحویل می‌دهند، ریسک را به دیگران منتقل کنند و هزینه آن را بپردازند.

🔹وظایف دولت‌ها در برابر این دو نوع نااطمینانی متفاوت است. ریسک‌های اقتصادی جزئی از طبیعت اقتصاد هستند. منشأ آنها افت‌وخیز بازارهاست که ماحصل فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها فرد و شرکت است. اطلاعاتی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، و معقول و منطقی بودن سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش قدرت پیش‌بینی می‌شود و هزینه‌های ریسک را کاهش می‌دهد.

🔹وظایف دولت‌ها در مورد نااطمینانی نوع دوم روشن است. باید آنها را از میان بردارد. دولت‌های توسعه‌خواه سعی می‌کنند اختلافات داخلی و بین‌المللی را کاهش دهند. در صورت بروز وقایع نامنتظره طبیعی مانند سیل و زلزله و امثال آنها، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و دست به جبران خسارت می‌زنند.

🔹نوع دیگری از نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه وجود دارد که برای اقتصاد ایران اهمیت وافر دارد، و آن نااطمینانی‌هایی است که منشأ آن رفتار دولت است.

🔹اگر بخواهیم کمی فراتر از اقتصاد را هم در نظر بگیریم می‌توانیم در مورد ساختار حکمرانی به عنوان یک منبع ایجاد نااطمینانی غیرقابل محاسبه هم صحبت کنیم. حکمرانی مبتنی بر قانون، سه ویژگی مشخص دارد: شفاف است، غیرشخصی است و قابل بازخواست است.

🔹در چنین حکومتی، بسیاری از سیاست‌های دولت قابل پیش‌بینی است. بسیاری از سیاست‌ها هم اگر قابل پیش‌بینی نباشند، محصول فرآیندی شفاف هستند که توزیع احتمالی آنها را قابل تخمین می‌کند. به عبارت دیگر، در حکومت مبتنی بر قانون، بسیاری از نااطمینانی‌های موجود از نوع ریسک‌های قابل محاسبه است.

🔹مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی.

🔹دولت فعلی، حداقل در سطح گفتار، مایل به رشد اقتصاد بر مبنای فعالیت‌های مولد است. افراد منتسب به دولت به زبان نمی‌آورند که می‌توانند با نقض تمام قواعد اقتصادی، انقلابی در اقتصاد ایجاد کنند، و تنها شرط آن سپردن کارها به «اشخاص» مناسب است.

🔹دولت باید رفتارهایش را در چهارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست، محدود کند، تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود. باقی کار را به کارآفرینان بسپارد.

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۶۷

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir