معرفة📖📖 📚📚

العقد على الصغيرة بين الافتراء وعدم الفهم

في البداية ننوه أن هذه المسألة إستغلها العلمانيون والمنظمات النسوية المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فعمدوا إلى إثارة بعض المسائل للطعن بالفقه والمذهب الجعفري و منها مسألة العقد على الصغيرة أو الاستمتاع بها وهنا لابد من
بيان عدة أمور:

أولاً : ذكرت المحامية زينب جواد اشتمال الفقه على مسألة تفخيذ الرضيعة وذكرت المصدر وهو منهاج الصالحين لسيد السيستاني ج٣ صفحة ١٠ و هذا من الكذب والافتراء لخلو المسألة من هذه العبارة .

ثانياً :تزويج البنت لدون تسع سنوات( العقد والدخول):
كان أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية إلى وقت قريب وقد تناولته آراء الفقهاء على خلاف في جواز العقد عليها واجماع الفقهاء على عدم جواز الدخول بها .

ثالثاً : اشترط مشهور الفقهاء في تزويج الصغيرة
١- ان يكون وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها
٢- عدم المفسدة وعدم الضرر في هكذا الزواج.
٣- يشترط إذن ولي البنت.

وكل هذه الشروط جعلت منه امراً منعدماً أو شبه المنعدم.

رابعاً: سائر الاستمتاعات الأخرى غير الدخول نفهمها من خلال بيان إن مسألة الاستمتاع بالرضيعة جائت في سياق مسألة وطئ البنت البالغة تسع سنين أما دون التسع سنين فلم يرد دليل على حرمة الاستماع فبقيت المسألة على الأصل وهو الإباحة، فالمسألة إذن هي في حيز التنظير الفقهي.
وهذا الأصل ( اباحة الاستمتاع ) لا يمكن الركون اليه والعمل به مع عدم المصلحة و وجود الضرر ( الطبي والنفسي ) والاذن من الاب ومراعاة العرف الاجتماعي العام.
فإذن لو تأملنا في المسألة نجد الفقه يسير بنا في هذه المسألة نحو الإبتعاد عن الاستمتاع بما دون التسع سنين ويجعلها فرضية شبه منعدمة من خلال تقييدها بقيود متعددة و لم يستطع إثبات ذلك بالدليل لعدم وجوده.

خامسا ً: ماهو الهدف من التنظير لهكذا مسألة؟

إن البحث الأساسي الذي تم عرض المسألة ضمنه هو مسألة نشر المحرمية من خلال العقد على الصغيرة ومن هنا انبثق البحث حول نكاح الصغيرة، ومشهور فقهاء الشيعة يرى ذلك ناشر للمحرمية وبعضهم لايرى ذلك ناشر للمحرمية لعدم صحة ذلك العقد على الصغيرة، لعدم تأهلها له.
اذن المسألة إنما كانت تهدف لتحصيل نشر المحرمية من خلال العقد على الصغيرة وقد أنكر ذلك بعض من فقهاء المذهب، فلم تكن مسألة العقد على الصغيرة وما يستتبعها بحثا جوهرياً يهدف اليه الفكر الشيعي حتى يُعاب عليه بل هو بحث عرضي يُقصد منه إيجاد مخرج لرفع المحرمية بين الزوج و محارم الزوجة.


https://www.group-telegram.com/no/nseemmarfe.com

Telegram

معرفة📖📖 📚📚

معرفة.. تهتم بنشر الثقافة والوعي الإسلامي.

www.group-telegram.com/no/nseemmarfe.com/420

139 viewsعلي خلف الخفاجي, edited  Aug 30, 2024 at 13:23

العقد على الصغيرة بين الافتراء وعدم الفهم

في البداية ننوه أن هذه المسألة إستغلها العلمانيون والمنظمات النسوية المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فعمدوا إلى إثارة بعض المسائل للطعن بالفقه والمذهب الجعفري و منها مسألة العقد على الصغيرة أو الاستمتاع بها وهنا لابد من
بيان عدة أمور:

أولاً : ذكرت المحامية زينب جواد اشتمال الفقه على مسألة تفخيذ الرضيعة وذكرت المصدر وهو منهاج الصالحين لسيد السيستاني ج٣ صفحة ١٠ و هذا من الكذب والافتراء لخلو المسألة من هذه العبارة .

ثانياً :تزويج البنت لدون تسع سنوات( العقد والدخول):
كان أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية إلى وقت قريب وقد تناولته آراء الفقهاء على خلاف في جواز العقد عليها واجماع الفقهاء على عدم جواز الدخول بها .

ثالثاً : اشترط مشهور الفقهاء في تزويج الصغيرة
١- ان يكون وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرّضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها
٢- عدم المفسدة وعدم الضرر في هكذا الزواج.
٣- يشترط إذن ولي البنت.

وكل هذه الشروط جعلت منه امراً منعدماً أو شبه المنعدم.

رابعاً: سائر الاستمتاعات الأخرى غير الدخول نفهمها من خلال بيان إن مسألة الاستمتاع بالرضيعة جائت في سياق مسألة وطئ البنت البالغة تسع سنين أما دون التسع سنين فلم يرد دليل على حرمة الاستماع فبقيت المسألة على الأصل وهو الإباحة، فالمسألة إذن هي في حيز التنظير الفقهي.
وهذا الأصل ( اباحة الاستمتاع ) لا يمكن الركون اليه والعمل به مع عدم المصلحة و وجود الضرر ( الطبي والنفسي ) والاذن من الاب ومراعاة العرف الاجتماعي العام.
فإذن لو تأملنا في المسألة نجد الفقه يسير بنا في هذه المسألة نحو الإبتعاد عن الاستمتاع بما دون التسع سنين ويجعلها فرضية شبه منعدمة من خلال تقييدها بقيود متعددة و لم يستطع إثبات ذلك بالدليل لعدم وجوده.

خامسا ً: ماهو الهدف من التنظير لهكذا مسألة؟

إن البحث الأساسي الذي تم عرض المسألة ضمنه هو مسألة نشر المحرمية من خلال العقد على الصغيرة ومن هنا انبثق البحث حول نكاح الصغيرة، ومشهور فقهاء الشيعة يرى ذلك ناشر للمحرمية وبعضهم لايرى ذلك ناشر للمحرمية لعدم صحة ذلك العقد على الصغيرة، لعدم تأهلها له.
اذن المسألة إنما كانت تهدف لتحصيل نشر المحرمية من خلال العقد على الصغيرة وقد أنكر ذلك بعض من فقهاء المذهب، فلم تكن مسألة العقد على الصغيرة وما يستتبعها بحثا جوهرياً يهدف اليه الفكر الشيعي حتى يُعاب عليه بل هو بحث عرضي يُقصد منه إيجاد مخرج لرفع المحرمية بين الزوج و محارم الزوجة.


https://www.group-telegram.com/no/nseemmarfe.com

BY معرفة📖📖 📚📚