Telegram Group & Telegram Channel
توثيق 3055 حالة انتهاك حقوق الإنسان ارتكبت معظمها مليشيا الحوثي


خبر للأنباء:

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها (3055) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية، الذي أطلقته الأربعاء، حيث يغطي التقرير أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.

وأوضحت اللجنة بأنه يكون بذلك إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية، في حين استمعت اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلّغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و(52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و(69) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (168) قتيلاً و(473) جريحًا منسوبة لمليشيا الحوثي الإرهابية، و(48) قتيلاً، و(25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و(52) قتيلاً، و(37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي.

كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على القوات الحكومة والجهات المحسوبة عليها، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين مليشيا الحوثي والقوات الأمريكية.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيا الحوثي.

وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن واقعة واحدة.

كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتا) ادعاء ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عنها، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن (حالة) واحدة.

وفي تحقيقاتها المتعلقة بالتهجير القسري، أنهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و(6) حالات كانت المسؤولية فيها على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، فيما كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في (6) حالات.

وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة.
╔═══❖•ೋ°°  °°ೋ•❖═══╗
           🔴جرائم وانتهاكات حوثية🔴
╚═══❖•ೋ°°  °°ೋ•❖═══╝

شارك ونشر رابط القناة


https://www.group-telegram.com/pl/Crimes3.com



group-telegram.com/Crimes3/216
Create:
Last Update:

توثيق 3055 حالة انتهاك حقوق الإنسان ارتكبت معظمها مليشيا الحوثي


خبر للأنباء:

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها (3055) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية، الذي أطلقته الأربعاء، حيث يغطي التقرير أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.

وأوضحت اللجنة بأنه يكون بذلك إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية، في حين استمعت اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلّغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و(52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و(69) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (168) قتيلاً و(473) جريحًا منسوبة لمليشيا الحوثي الإرهابية، و(48) قتيلاً، و(25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و(52) قتيلاً، و(37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي.

كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على القوات الحكومة والجهات المحسوبة عليها، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين مليشيا الحوثي والقوات الأمريكية.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيا الحوثي.

وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن واقعة واحدة.

كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتا) ادعاء ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عنها، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن (حالة) واحدة.

وفي تحقيقاتها المتعلقة بالتهجير القسري، أنهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و(6) حالات كانت المسؤولية فيها على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، فيما كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في (6) حالات.

وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة.
╔═══❖•ೋ°°  °°ೋ•❖═══╗
           🔴جرائم وانتهاكات حوثية🔴
╚═══❖•ೋ°°  °°ೋ•❖═══╝

شارك ونشر رابط القناة


https://www.group-telegram.com/pl/Crimes3.com

BY جرائم وانتهاكات حوثية




Share with your friend now:
group-telegram.com/Crimes3/216

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores.
from pl


Telegram جرائم وانتهاكات حوثية
FROM American