Telegram Group & Telegram Channel

🔴 قانونِ اساسی و تدریسِ زبان‌های محلی

✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطن‌یولی

هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قوم‌گرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبان‌های محلی» یا «تدریس به زبان‌های محلی» بیان می‌کنند و خواسته‌های غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان می‌کنند.

۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبان‌های قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیت‌ها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مطرح می‌شود.

۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبان‌های محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند «‌‌‌‌‎زبان‏ و خطِّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبان‌های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز نمی‌تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.

۳) قوم‌گرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیه‌ها و اسناد اشاره می‌کنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزام‌آور حقوقی برای اعضای جامعه بین‌الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی‌گردد. اساساً می‌توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بین‌المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

یکی از مواد مورد استناد قوم‌گرایان ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»


🔴 دنبالۀ یادداشت را در بخشِ «مشاهدۀ فوری» بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢



group-telegram.com/IranDel_Channel/2910
Create:
Last Update:


🔴 قانونِ اساسی و تدریسِ زبان‌های محلی

✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطن‌یولی

هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قوم‌گرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبان‌های محلی» یا «تدریس به زبان‌های محلی» بیان می‌کنند و خواسته‌های غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان می‌کنند.

۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبان‌های قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیت‌ها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مطرح می‌شود.

۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبان‌های محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصار آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند «‌‌‌‌‎زبان‏ و خطِّ رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبان‌های محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز نمی‌تواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.

۳) قوم‌گرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیه‌ها و اسناد اشاره می‌کنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزام‌آور حقوقی برای اعضای جامعه بین‌الملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آن‌ها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمی‌گردد. اساساً می‌توان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بین‌المللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکند‌ه‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بین‌المللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

یکی از مواد مورد استناد قوم‌گرایان ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروه‌های تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار می‌دارد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»


🔴 دنبالۀ یادداشت را در بخشِ «مشاهدۀ فوری» بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢

BY ایران‌دل | IranDel


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/IranDel_Channel/2910

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open.
from pl


Telegram ایران‌دل | IranDel
FROM American