Telegram Group & Telegram Channel
با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT



group-telegram.com/Women_SUT/320
Create:
Last Update:

با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بحث‌وجدل‌های انتخاباتی هم بار دیگر شروع شدند. یکی از این بحث‌ها که سال‌هاست جریان دارد، چرایی عدم حضور زنان در لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شدۀ شورای نگهبان است. در سیزده دورۀ قبلی انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی اجازه نیافته به رقابت نهایی انتخابات راه پیدا کند. بزرگترین بهانه‌ای که برای این امر وجود دارد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. این اصل که صفات افراد دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری را بیان می‌کند، حضور در انتخابات را برای هرفرد منحصر در این می‌داند که او از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. همین واژۀ «رجال» است که سد راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. قصه امّا این‌قدر روشن و ساده نیست. برای آشنایی درست با مختصات این بحث بهتر است از ابتدای ماجرا شروع کنیم.

مفهوم «ولایت» در فقه شیعه از بار معنایی خاصّی برخوردار است. ولایت زمانی در دستان یک فرد قرار می‌گیرد که او بر دیگران قدرت و تسلّط شرعی و قانونی داشته باشد؛ این یعنی پدر بر فرزند، حاکم بر جامعه و قاضی بر طرفین دعوا ولایت دارد. مشکل از همین جا شروع می‌شود. بنابر آرای فقها، زنان از هرگونه حق ولایت محروم اند؛ نه مادر ولیّ فرزند خود است و نه زن می‌تواند بر مسند حاکم جامعه بنشیند. همین گره و محدودیت در تدوین قانون اساسی نیز خود را نشان داده‌است.

آبان ۱۳۵۸، دو گروه در جریان مذاکرات قانون اساسی بر سر امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان دچار اختلاف بودند. گروه اوّل ریاست جمهوری را نوعی ولایت بر جامعه می‌دانستند و به اعتبار احکام شرع در منع ولایت زنان خواهان ذکر شرط مرد بودن برای رییس جمهور بودند. آیت‌اللّه منتظری که خود از همین گروه نخست بود، در این باره گفته‌است: «مسألۀ ولایت و مسألۀ قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردهاست ... ». گروه دیگر و خاصّه منیره گرجی، تنها نمایندۀ زن مجلس خبرگان قانون اساسی، امّا معتقد بودند ریاست جمهوری نه ولایت بر مردم که وکالت مردم است و زنان نیز به‌مانند مردان می‌توانند با فعّالیت در نقش‌های سیاسی در جایگاه وکیل ملّت قرار گیرند.

در مذاکرات خبرگان قانون اساسی، نظرات هیچ‌یک از این دو گروه، آن‌طور که لازم بود، مقبول نیفتاد و نتوانست رأی دو سوم مجلس را کسب کند. در این بین، آنچه در مذاکرات تصویب شد، شرایط رئیس‌جمهور را طوری بیان می‌کرد که نه به تندی خواستۀ گروه اوّل باشد و نه نظر گروه دوم را پذیرفته باشد. به پیشنهاد سیّد محمّد بهشتی، در قانون اساسی ذکر شد که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی یا مذهبی کشور باشد. واژۀ رجال در زبان عربی هم به‌معنای مردان است و هم می‌تواند به‌طور عام به همۀ افراد اشاره کند. این دوپهلویی در معنا هرچند رضایت اغلب خبرگان قانون اساسی را جلب کرد، آن‌ چیزی نبود که فعّالینی چون منیره گرجی می‌خواستند و دست آخر هم به نفع گروهی تمام شد که خواستار محدودیت زنان بودند. از آن زمان تاکنون، با وجود اصرار حقوق‌دانان زیادی بر تفسیری از اصل ۱۱۵ که به زنان نیز امکان حضور در انتخابات را می‌دهد، شورای نگهبان بر معنای نخست واژۀ رجال پافشاری کرده و اجازۀ حضور در انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ زنی نداده‌است.

اعتراض به این رفتار تبعیض‌آمیز تنها به دایرۀ حقوق‌دانان محدود نمی‌شود. فعّالان سیاسی زن و فعّالان حقوق زنان هم بارها به این تفسیر از قانون اساسی اعتراض کرده‌اند. یکی از این فعّالان اعظم طالقانی، دختر آیت‌اللّه طالقانی است. او که قبل و بعد از انقلاب فعّالیت‌های گوناگون سیاسی و انتقادی داشته، سه بار در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد تا با این کار مخالفت خود را با تفسیر زن‌ستیزانه از قانون اساسی نشان دهد. با لحاظ رویۀ همیشگی شورای نگهبان امّا، پر واضح است که در هرسه مرتبه صلاحیت او برای حضور در انتخابات تأیید نشد. در ۱۳ دورۀ اخیر، اعظم طالقانی تنها زنی نیست که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌است. مثلاً در سال ۱۴۰۰ هم زهرا شجاعی با هدفی مشابه در انتخابات ثبت‌نام کرد تا بار دیگر نشان دهد چگونه مردانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان نشسته‌اند، قانون را بر علیه زنان تفسیر می‌کنند.

با همۀ این‌ها، آنچه از اوضاع بر می‌آید نشانی از اصلاح در رویۀ تبعیض‌آمیز موجود نمی‌دهد. ساختار اداری بررسی صلاحیت‌ها به مخالفین حضور زنان در انتخابات این امکان را می‌دهد که رأی خود را به کرسی بنشانند و چهارچوب فقهی متعارف نیز پشتیبان آن‌ها در این امر است. در حقیقت، شاید ریشۀ اصلی این مشکل به احکام شرعی فعلی برگردد و تا تحوّل گسترده در رویکرد فقهی موجود، گشایش مهمّی حاصل نشود.
کیان حسن‌زاده
🆔 @Women_SUT

BY واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Women_SUT/320

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. In addition, Telegram now supports the use of third-party streaming tools like OBS Studio and XSplit to broadcast live video, allowing users to add overlays and multi-screen layouts for a more professional look. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open.
from pl


Telegram واحد حقوق و مطالعات زنان انجمن اسلامی شریف
FROM American