بعد احتلال العراق وسقوط النظام عام ٢٠٠٣، دخلت البلاد مرحلة مظلمة من الفوضى والضياع. وقف بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، على أنقاض دولة محطّمة، واتخذ قرارات مصيرية ستُغيّر وجه العراق لعقود قادمة. من بين أولى قراراته الجذرية كان حلّ جميع الأجهزة الأمنية التي شكّلت العمود الفقري لنظام صدام حسين، وعلى رأسها جهاز المخابرات، ذلك الجهاز الذي كان لسنوات طويلة السيف المسلول بيد السلطة، والعين التي لا تنام. لم يتوقف الأمريكيون عند الهدم، بل شرعوا ببناء منظومة أمنية جديدة بالكامل، مصممة وفق مقاساتهم ورؤيتهم لمستقبل العراق. في صميم هذه المنظومة، وُلد جهاز مخابرات جديد، مهمته الأساسية كما وصفوها “مواجهة مطامع محور الشر في العراق”. لكن، وكما هو الحال في مثل هذه اللحظات المفصلية، كان لا بد من رجل يضع حجر الأساس لهذا الكيان الجديد. وقع اختيار الأمريكيين على العميد المتقاعد محمد عبد الله الشهواني، الرجل الذي رأوا فيه مزيجًا من الولاء والخبرة. لم يكن اختيار الشهواني صدفة. فالرجل كان قد دخل مدرسة القوات الخاصة الأمريكية في الستينيات، حيث تعلّم فنون القتال والاستخبارات وفق المعايير الأمريكية. ومع مرور السنين، بنى شبكة علاقات قوية مع كبار الساسة الأمريكيين وضباط الـCIA. وعندما هرب الى أمريكا عام ١٩٩٠ بعد خلافاته مع نظام صدام، وجد منزله الجديد في فيرجينيا على مقربة من مقر وكالة الاستخبارات المركزية. هناك، أصبح أكثر من مجرد لاجئ سياسي، لاحقًا عمل كمستشار خلال حرب الخليج عام ١٩٩١، وتلقى راتباً مقابل خدماته الاستخباراتية، قبل أن يشارك لاحقًا في الانقلاب الفاشل ضد صدام عام ١٩٩٦. بعد ٢٠٠٣، عندما اعتُمد اسمه رسميًا لرئاسة جهاز المخابرات الجديد، فتحت له الولايات المتحدة خزائنها لبناء الجهاز وفق رؤيتها. بدأ الشهواني بإعادة ضباط النظام السابق، محاولًا دمج خبراتهم في الجهاز الجديد، لكن سرعان ما ظهرت تصدعات خطيرة. حيث اتُّهم الشهواني بالتركيز المفرط على “التجسس على الشيعة وتتبع التهديدات الإيرانية المزعومة”، متجاهلًا الخطر الداهم المتمثل في الجماعات الجهادية السنية التي كانت تشن هجماتها الدموية ضد الشيعة. هذا الانحياز أدخل الشهواني في صراع مباشر مع القوى الشيعية النافذة في السلطة، وزاد من حالة الانقسام الطائفي المتصاعدة في البلاد. يتبع..
بعد احتلال العراق وسقوط النظام عام ٢٠٠٣، دخلت البلاد مرحلة مظلمة من الفوضى والضياع. وقف بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، على أنقاض دولة محطّمة، واتخذ قرارات مصيرية ستُغيّر وجه العراق لعقود قادمة. من بين أولى قراراته الجذرية كان حلّ جميع الأجهزة الأمنية التي شكّلت العمود الفقري لنظام صدام حسين، وعلى رأسها جهاز المخابرات، ذلك الجهاز الذي كان لسنوات طويلة السيف المسلول بيد السلطة، والعين التي لا تنام. لم يتوقف الأمريكيون عند الهدم، بل شرعوا ببناء منظومة أمنية جديدة بالكامل، مصممة وفق مقاساتهم ورؤيتهم لمستقبل العراق. في صميم هذه المنظومة، وُلد جهاز مخابرات جديد، مهمته الأساسية كما وصفوها “مواجهة مطامع محور الشر في العراق”. لكن، وكما هو الحال في مثل هذه اللحظات المفصلية، كان لا بد من رجل يضع حجر الأساس لهذا الكيان الجديد. وقع اختيار الأمريكيين على العميد المتقاعد محمد عبد الله الشهواني، الرجل الذي رأوا فيه مزيجًا من الولاء والخبرة. لم يكن اختيار الشهواني صدفة. فالرجل كان قد دخل مدرسة القوات الخاصة الأمريكية في الستينيات، حيث تعلّم فنون القتال والاستخبارات وفق المعايير الأمريكية. ومع مرور السنين، بنى شبكة علاقات قوية مع كبار الساسة الأمريكيين وضباط الـCIA. وعندما هرب الى أمريكا عام ١٩٩٠ بعد خلافاته مع نظام صدام، وجد منزله الجديد في فيرجينيا على مقربة من مقر وكالة الاستخبارات المركزية. هناك، أصبح أكثر من مجرد لاجئ سياسي، لاحقًا عمل كمستشار خلال حرب الخليج عام ١٩٩١، وتلقى راتباً مقابل خدماته الاستخباراتية، قبل أن يشارك لاحقًا في الانقلاب الفاشل ضد صدام عام ١٩٩٦. بعد ٢٠٠٣، عندما اعتُمد اسمه رسميًا لرئاسة جهاز المخابرات الجديد، فتحت له الولايات المتحدة خزائنها لبناء الجهاز وفق رؤيتها. بدأ الشهواني بإعادة ضباط النظام السابق، محاولًا دمج خبراتهم في الجهاز الجديد، لكن سرعان ما ظهرت تصدعات خطيرة. حيث اتُّهم الشهواني بالتركيز المفرط على “التجسس على الشيعة وتتبع التهديدات الإيرانية المزعومة”، متجاهلًا الخطر الداهم المتمثل في الجماعات الجهادية السنية التي كانت تشن هجماتها الدموية ضد الشيعة. هذا الانحياز أدخل الشهواني في صراع مباشر مع القوى الشيعية النافذة في السلطة، وزاد من حالة الانقسام الطائفي المتصاعدة في البلاد. يتبع..
The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice. Anastasia Vlasova/Getty Images At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website.
from pl
