Telegram Group & Telegram Channel
🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر



group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433
Create:
Last Update:

🔺یک اقتصاددان: جمهوری اسلامی آینده‌فروشی می‌کند!

🔸اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی، فرشاد مومنی، درباره وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد مملکت زیر دست مافیای جمهوری اسلامی گفته «همه جهت‌گیری‌های کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر محور شوک‌های چندلایه به قیمت‌های کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت بنا شده. دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروشی‌های دیگر شود؟»

🔸«با فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و آینده‌فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می‌کنند. این مسأله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می‌دهد که حتی برای گذران امور جاری‌اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی‌کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق این است که اولاً مناسبات اقتصادی را ربوی می‌کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می‌اندازد و تمام منابع مالی را جمع‌آوری می‌کند، بحران تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حادتر می‌کند.»

🔸«در اقتصاد سیاسی رانتی ۳۵ سال گذشته ایران، بزرگ‌ترین سرکوب‌ها و ظلم‌ها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چندلایه در این زمینه روبه‌رو هستیم. در بودجه ۱۴۰۴، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می‌فهمد، بنابراین رشد هزینه‌هایش را تقریباً متناسب با تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریباً نصف تورم رسماً اعلام‌شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می‌کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت ۳۵ ساله بیدار شود. وقتی اساس بر استثمار این انسان‌ها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبه‌رو می‌شویم و تمام روندهای قهقرایی موجود در مؤلفه‌های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مسأله است.»

🔸«ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی هستند. تنها آمار تعداد بنگاه‌های صنعتی ورشکست‌شده در ایران در ۳۵ سال گذشته را ردگیری کنید، ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران این است که بنگاه‌های تولید صنعتی ما با حدود یک‌سوم ظرفیتشان کار می‌کنند. به دلیل نابخردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و سوگیری‌های غیرمولد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می‌کنیم که بنگاه‌های تولیدی ما نمی‌توانند تقریباً از دوسوم ظرفیتشان استفاده کنند و بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی‌شود. به این معنا که جمعیت ایران قادر نیستند آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دوقطبی روبه‌رو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروت‌های غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند.»

🔸«در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالت‌های کلیدی مسأله، سیطره فساد است و بخش‌هایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می‌دانند. بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فرو‌افتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می‌شوند. برای همه این موارد شواهد تکان‌دهنده و حیرت‌انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مسأله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم، متوجه نمی‌شویم. تنها سقوط‌های پی‌درپی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته ردگیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.»

🔸«وقتی که شما قادر به سرمایه‌گذاری نیستید، یعنی جوانانی که دانش و مهارت کسب می‌کنند را سرخورده می‌کنید، چرا که برای آنها چشم‌انداز شغل باکیفیت از بین می‌رود. کشور به سمت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج کشیده می‌شود. وقتی بنگاه‌های تولیدی کار نکنند، نیازهای مصرفی کشور که منتفی نمی‌شود. بنابراین از این زاویه هم خسارت می‌بینیم.» برای پس گرفتن میهن‌مان از مافیای جمهوری اسلامی نیازمند یک حرکت ملی در راستای آگاهی‌بخشی حداکثری و افشاگری‌های گسترده هستیم تا فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی را تکمیل کنیم و با برپایی یک دولت ملی و دموکراتیک ایران را نجات دهیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در این مسیر به ما ملت ایران کمک می‌کند.

شهروند پرسشگر

BY شهروند پرسشگر


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/inquisitiveCTZN/1433

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country.
from pl


Telegram شهروند پرسشگر
FROM American