group-telegram.com/mghlte/2427
Last Update:
⭕️ جامعه مدنی و ساختار اقتصادی
✍ موسی غنی‌نژاد
... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی
مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است.
یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند.
نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
بریده‌ای از:
🗞 مقاله اصلاح‌طلبی التقاطی
#لیبرالیسم
#کمونیسم
#آزادی_بیان
#مالکیت_خصوصی
#انحصار
#فلسفه_سیاسی
#فلسفه_اقتصاد
#سوسیالیسم
@ghaninejad_mousa
https://www.group-telegram.com/pl/mghlte.com/4347
BY مجله‌ی اینترنتی عصر روشنگری
Share with your friend now:
group-telegram.com/mghlte/2427