Telegram Group Search
🔹🔹🔹آنچه که از ظاهر امر پیداست دولت نسبت به ساخت دولتی ۴ میلیون واحد مسکونی عقب نشینی داشته است و امر مبارکی است که دیگر شاهد آن دخالت سنگین در بازار نخواهیم بود.

🔹🔹🔹نکته مثبت دوم هم توجه به ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای تولید مسکن به جای دولت است. استفاده از ظرفیت ساخت خودمالکی، مشارکتی و توسعه گران بجای مسکن دولتی با پیمانکاری انبوه سازان هم امیدوارکننده است.

🔹🔹🔹اما همچنان نکته نگران کننده، اصرار دولت بر عدد ۴ میلیون است. وظیفه دولت باید اصلاح بازار، تقویت تقاضای مصرفی، کنترل سوداگری و ایجاد زمینه ساخت و تولید مسکن و رفع موانع تولید به‌گونه ای باشد که تقاضای مصرفی موثر - چه ۱میلیون باشد، چه ۱۰ میلیون- بتواند نیاز خود چه مسکن باشد و چه زمین را فراهم کند.

🔹🔹🔹بنابراین توصیه موکدم به دولت عدم اصرار بر عدد ۴ میلیون است حتی اگر موجب طعن ملامت‌گران قرار گیرد. بگذارید انتخاب مردم و بازار، تقاضای واقعی مسکن را مشخص کند نه دستورات دولت.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 قانون مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه از یک طرف ۴ خانه را برای خانواده‌ها معاف کرده و از سوی دیگر بین مالیات خانه پنجم یا صدم افراد هیچ تفاوتی قائل نشده است!
🔻🔻وضعیت بحرانی تر شده است🔻🔻

توجه به چند نکته در گزارش بازار مسکن بانک مرکزی:

🔹🔹🔹 گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت مسکن در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰، با رشد ۴۷ درصدی، به قیمت متوسط ۴۸ میلیون تومان در هر مترمربع در سطح شهر تهران رسیده است. اما رشد واقعی مسکن در یکسال گذشته ۴۷ درصد بوده است؟

🔹🔹🔹 بررسی معاملات مسکن تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نشان می دهد که حجم معاملات ۴درصد نسبت به آذر ۱۴۰۰ رشد داشته است اما بررسی دقیق تر نشان می‌دهد که سنگینی معاملات به سوی ساختمان های قدیمی تر و ارزان تر سوق پیدا کرده است.

🔹🔹🔹سهم واحدهای کمتر از ۱۰ سال ساخت در معاملات از ۵۴ درصد در آذر ۱۴۰۰ به کمتر از ۴۶ درصد در آذر ۱۴۰۱ رسیده است. همچنين تعداد معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت بیش از ۵۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. تغییر مسیر بازار مسکن از سوی واحدهای نوساز به سوی واحدهای قدیمی و مستهلک از چند زاویه قابل توجه است:

1⃣ رشد بی سابقه معاملات در ساختمان های قدیمی با توجه مشکل نقدشوندگی آن در آینده، نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن ناشی از تورم و افزايش قیمت ارز، مسکن نوساز را نه تنها از دسترس تقاضای مصرفی که از دسترس تقاضای سرمایه ای نیز خارج کرده است، عقب ماندن توان اقتصادی خانوار در رقابت با افزایش قیمت کوچ اجباری تقاضای بازار مسکن به واحدهای مستهلک را سبب شده است.

2⃣ هرچه حجم معاملات از ساختمان های نوساز به سوی ساختمان های فرسوده و قدیمی سوق پیدا کند، گردش نقدینگی از تولید و تولید کننده نیز دورتر خواهد شد. در شرایطی که نقد شوندگی واحدهای ساخته شده و تزریق نقدینگی به واحدهای درحال احداث از مهمترین چالش‌های تولیدکنندگان مسکن است، انحراف منابع از تولید کاهش پروانه های ساختمانی در آینده را تشدید خواهد کرد.

3⃣ اما نکته آخر اینکه با توجه به اینکه برآورد متوسط قیمت مسکن در هر متر مربع از معدل واحدهای معامله شده به دست می‌آید، با توجه به تغییر فراوانی معاملات از واحدهای نوساز(گران‌تر) به سوی واحدهای مستهلک و ارزان تر، قیمت واقعی متوسط هر مترمربع در تهران بیش از ۴۸ میلیون تومان خواهد بود و می‌توان گفت قیمت مسکن در تهران بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است لذا باید انتظار رشد به مراتب بیشتری در بازار اجاره نسبت به آمار معاملات خرید و فروش را داشته باشیم.

🔻🔻وضعیت بحرانی تر شده است🔻🔻

#فرهاد_بیضایی

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
Channel name was changed to «شهربند:: فرهاد بیضایی»
Channel name was changed to «شهربند::فرهاد بیضایی»
Channel name was changed to «شهربند :: فرهاد بیضایی»
♦️♦️♦️ فروش و واگذاری اموال و دارایی های دولت که در مصوبه شورای سران قوا مولد سازی دارایی های دولت نامیده شده است دارای اشکالات فراوانی است:

🔹🔹🔹 کلیه امور واگذاری و قیمت گذاری بر عهده هیات ۷ نفره قرار داده شده که متشکل از ۵ دولتمرد و دونفر از دیگر قواست از آنجا که این هیات فاقد توان کارشناسی برای قیمت گذاری و انجام فنی انور است و زمان و تسلط کافی برای قیمت گذاری را ندارد، عملا کار توسط دبیرخانه که در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد. این هیات و در اصل دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد است امکان تعیین قیمت پایه و حتی قیمت نهایی و شرایط واگذاری را دارد خارج از قیمت گذاری و کشف قیمت شفاف توسط بازار یا کارشناسان رسمی کشور.

🔹🔹🔹 اول؛ پسندیده است که دولت با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی نماید. امروزه کوچکترین شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه های معاملات انجام می‌دهند. این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه های بعدی را مرتفع سازد. این عدم شفافیت هم افراد و هم دولت را در مظان اتهام قرار خواهد داد حتی اگر همه امور درست انجام شود.

🔹🔹🔹 دوم؛ آقایان عموما املاک تفریحی در اختیار بانک ها، وزارت خانه و نهادها را مثال می‌زنند که چرا باید در اختیار یک سری مدیر و کارمند باشد.. اگر دغدغه عدالت وجود دارد راهکار آن تبدیل استفاده اختصاصی به استفاده عمومی است نه اینکه همین اندک سرانه های فضای سبز رو از بین ببریم.

🔹🔹🔹 سوم ؛ بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای عالی شهرسازی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرهای ما به خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری و ... بوده تراکم موجود رو پیشنهاد داده‌ است. تغییر کاربری این املاک باعث خواهد شد که وضع بد موجود، بدتر هم شود.

🔹🔹🔹 چهارم؛ منابع در این طرح مشخص است اما مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی های دولت خیر! مولد سازی تنها چوب حراج زدن به اموال عمومی نیست بلکه باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش های کشور سرمايه گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش ها خواهد شد.

🔹🔹🔹پنجم؛ تغییر در نظام برنامه ریزی و املاک باید با سیاست های کلان و برنامه ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد. این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در تهران بالاخص در شمال تهران خواهد شد و در نهایت نتیجه ای جز افزایش مشکلات کشور و تهران نخواهد داشت.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
♦️♦️♦️ نهضت ملی مسکن یا مسکن مهر با سانروف پانوراما

🔹🔹🔹 وضعیت فعلی صنعت خودرو شرایط عبرت آموزی را فراهم کرده تا اشتباهات این صنعت را در دیگر بخش های اقتصادی تکرار نشود.

🔹🔹🔹 صنعت دولتی، انحصاری، ضد بازار، بی کیفیت، بدون توسعه فناوری و توجه به نیاز جامعه یکی از مصادیق ناکارآمدی مدیریتی در کشور شناخته می‌شود.
مشکل اساسی دو غول ناکارآمد خودرو سازی، بدون توجه به نیاز جامعه در شرایط انحصاری اقدام به تولید خودروهایی می‌کنند که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی جامعه باشد. اشتباه این دو خودروساز این است که بجای ارائه پلتفرم های محتلف برای ارائه محصولات متنوع سعی در تغییرات ظاهری دارند، درحالی که عموم خودروهای تولیدی آنها فاقد تناسب با نیاز جامعه است. یک خودرو ساز بر روی یک پلتفرم ثابت ۴ محصول متنوع تیبا، تیبا ۲، ساینا و کوئیک تولید می‌کند و گمان می‌کند با تغییر فرم چراغ یا صندوق هاچبک نیازهای جامعه را مرتفع ساخته است یا دیگر خودروساز با پلتفرم سمند، ۳ خودرو سمند، سورن و دنا را تولید می‌کند و گمان می‌برد با سقف سانروف یا موتور توربوشارژ به محصولاتش تنوع داده است. برای همین امر است که روز به روز استقبال مردم به خودروهای چینی و کره ای فزونی می‌یابد.

🔹🔹🔹 در طرح مسکن نهضت ملی هم راهبرد اشتباه درحال تکرار است. طرح انحصاری دولتی مسکن بدون توجه به تنوع نیازهای متقاضیان، گمان می‌کند با ویلایی کردن پلتفرم مسکن مهر استقبال مردم به این طرح را افزایش خواهد داد‌، در حالی‌که مشکلات اساسی پلتفرم مسکن‌ مهر همچون انتخاب زمین های بی کیفیت و دور افتاده، فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی همچنان پابرجاست.

🔹🔹🔹 اما مساله اساسی که صنعت خودرو سازی را با مشکل مواجه کرده عدم توجه به شرایط اقتصادی و تغییر رویکرد و همگام سازی با شرایط اقتصادی جدید است. در دهه ۸۰ به علت وجود منابع مالی دولتی و بانکی امکان ارائه طرح های پیش فروش، لیزینگ خودرو و ارائه تسهیلات خرید خودرو فراهم بود. در شرایط فعلی خودروسازها همچنان بر ارائه راهبرد پیش فروش خودرو اصرار دارند. راهبردی که به علت عدم توان برنامه ریزی و پيش بيني اقتصادی از عدم قطعیت رنج می‌برد و ناکارآمدی صنعت خودرو را دوچندان کرده است. طرح های پیش فروش نه قطعیت در قیمت نهایی تولید را دارد و نه حتی نوع خودرو. در نقطه مقابل هدف گذاری شرکت های وارد کننده خودرو چینی بجای پیش فروش بلند با عدم قطعیت، ارائه بسته های فروش قطعی یا تعویض خودرو در کوتاه مدت است که امکان تثبیت قیمت را برای مشتری فراهم می‌سازد.

🔹🔹🔹 همین اشتباه صنعت خودروسازی نعل به نعل در طرح نهضت ملی مسکن درحال پیاده سازی است. نرخ تورم بالا، عدم تثبیت نرخ ارز و قیمت تولید همه ارکان‌های مشارکت کننده را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
شرایط تورم و نرخ ارز کنترل شده در دهه هشتاد، امکان شکل گیری طرح مسکن مهر با تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به صورت ثابت و قطعی را فراهم می‌کرد. مشکلات مسکن مهر از دهه ۹۰ و با افزایش قیمت ارز شروع شد و طرح مسکن مهر  را از یک طرح پیش فروش مسکن با قیمت قطعی، تبدیل به یک طرح علی الحساب کرد که دیگر در آن نه آورده نهایی متقاضیان مشخص بود و نه میزان تسهیلات بانکی. امری که سبب شد مسکن مهر تاکنون نیز تمام نشود و نارضایتی ها و ناکارآمدی ها را افزایش دهد.

🔹🔹🔹 شرایط فعلی کشور نیز، باعث شده تا طرح نهضت ملی مسکن به صورت علی الحساب دنبال شود‌. شبکه بانکی سوال دارد، پروژه های طرح نهضت ملی با چه میزان تسهیلات به اتمام می‌رسد. آیا دولت مصوبه تازه ای برای افزایش تسهیلات نخواهد داشت؟ ریشه عدم استقبال بانک ها از ارائه تسهیلات بلند مدت در همین نرخ تورم بالا و عدم قطعیت در پیش بینی اقتصادی است. امروز قسط اول تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد داده می‌شود و سال‌های بعد به علت رشد نقدینگی و نرخ تورم تسهیلات ۲۳ درصد خواهد شد. نرخ تسهیلات مسکن چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا مابه‌التفاوت سود را دولت تقبل خواهد کرد؟

🔹🔹🔹برای متقاضیان نیز همین ابهامات وجود دارد که تا چه زمانی باید به صورت علی‌الحساب آورده در اختیار طرح نهضت ملی مسکن گذاشته شود. مشکلات طرح دولتی که منجر به تطویل دوران ساخت می‌شود و طرح را شامل افزایش قیمت می‌کند برعهده متقاضیان است یا دولت.

🔹🔹🔹 در پایان ضمن تشکر از دغدغه دولت در خصوص مسکن باید جمع بندی کرد که به علت عدم وجود منابع عمومی و دولتی همانند دهه ۸۰، نرخ بالای تورم و عدم تثبیت نرخ ارز، امکان پیش فروش بلند مسکن چه به صورت خصوصی و چه به صورت دولتی مقدور نیست. اصرار دولت مبنی بر تداوم همان رویکرد اقتصادی مسکن مهر، منجر به عدم توفیق در طرح نهضت ملی مسکن و در نهایت افزایش نارضایتی متقاضیان خواهد شد. بجای آن دولت می‌تواند طرح ساخت مشارکتی خصوصی_ دولتی مسکن را جایگزین کند که امکان تثبیت شرایط را دارد.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
♦️♦️♦️ بودجه غیرنقدی بسترساز فساد

🔹🔹🔹 یکی از آسیب هایی که در روش های تامین مالی دولت قابل مشاهده است تکیه بر بودجه یا هزینه-درآمد غیر نقدی برای تأمین مالی پروژه ها بر پایه تهاتر است. ردپای تهاتر از طرح مولد سازی دولت تا تامین مالی پروژه های عمرانی تا تأمین مالی طرح های آماده سازی و خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های مسکن و بسیاری از احکام درحال تهیه برنامه هفتم قابل مشاهده است.

🔹🔹🔹 بزرگترین آسیب رویکرد تهاتر به علت عدم شفافیت لازم در کشف قیمت، امکان بروز فساد است. روش کشف قیمت در شیوه تهاتر دارایی و زمین با پروژه عمرانی و تعیین قیمت دارایی توسط نیروی انسانی بجای انجام تشریفات و کشف قیمت از طریق مزایده می‌تواند شائبه تضییع حقوق عمومی را فراهم‌ کند.

🔹🔹🔹 تجربه تلخ شهرداری تهران در سالهای ۸۹ تا ۹۵ نشان از شکل گیری زمینه فساد در شیوه تهاتر و بودجه غیرنقدی دارد. اصرار شهرداری وقت تهران بر رویکرد تأمین مالی غیر نقدی سبب شد تا سهم بودجه غیر نقدی از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد بودجه در سال‌های مذکور برسد.
هرچند که شهرداری وقت در آن مقطع به شدت از این روش حمایت می‌کرد اما گذر زمان نشان داد که ترک تشریفات سبب ساز بسیاری از فسادهایی همچون املاک نجومی و هولدینگ یاس شده است.

🔹🔹🔹 متأسفانه برخی از کارشناسان نیز با ارائه آدرس غلط مبنی بر اینکه سهم عمده ای از تجارت جهانی برپایه تهاتر شکل گرفته است در سوق دادن دولت به این روش اشتباه سهیم هستند. باید توجه داشت که تهاتر در معاملات و تجارت خصوصی- خصوصی که منافع شخصی افراد و شرکت ها درمیان است، کارآمد است ولی در معاملات دولتی-غیردولتی که پای منافع عمومی با تصمیمات شخصی درمیان است می‌تواند زمینه ساز فساد شود.

🔹🔹🔹 بهتر آن است که دولت با انجام تشریفات و مزایده اقدام به واگذاری زمین و دارایی نموده و منابع حاصل از آن در صندوق ها به صورت شفاف و قابل رصد هزینه شود.

🔹🔹🔹 یکی مزایای دولت فعلی تاکنون علیرغم تمام ناکارآمدی هایی که وجود داشته، سلامت مالی بوده است. نگرانی که وجود دارد این است تکیه بر روش تهاتر مزیت نسبی دولت فعلی را از بین برده و به پاشنه آشیل دولت تبدیل کند.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 فیلم/ چرا مسئولان به مردم نمیگویند با احتساب سود دوران مشارکت قرار است قسط ۷ و ۹ میلیونی نهضت ملی مسکن به ترتیب ۱۵ و ۱۸ میلیون تومان شود

👤 فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن: به لحاظ منطقی در شرایط تورمی دولت نمیتواند بانکها را برای همراهی در نهضت ملی مسکن قانع کند.

توضیحات تکمیلی:
در ابتدا گمان می‌کردم واقعیت اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، به مردم گفته نشده است ولی بعد از صحبت با مسئولان مربوطه متوجه شدم که آنها هم از اثر سود دوران مشارکت بر اقساط بی اطلاع هستند که این نشان از ضعف در برنامه ریزی طرح نهضت ملی مسکن دارد.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
🖋شماره ۱ و ۲ فصلنامه «نامه جمهور»، بهار ۱۴۰۲ منتشر شد:
📌 در هفت فصل به همراه ویژه‌نامه «آینده عدالت‌خواهی»
📌 تعداد صفحات: ۶۴۰ صفحه

♨️ #مدیرمسئول: روح‌الله رشیدی
♨️ #سردبیر: مجتبی نامخواه

🔰 با آثار و نوشتارهایی از
✔️ عماد افروغ
✔️ حسن سبحانی
✔️ محسن قنبریان
✔️ حسن رحیم‌پور
✔️ وحید جلیلی
✔️ مصطفی زالی
و...

🔶 فصل‌ها:
🔹 #ایده: نوشتارهایی در تمنای عدالت
🔹 #مسئله: بررسی و جمع‌بندی پیرامون مهم‌ترین مسائل ایران
🔹 #تجربه: هویت سوژه انقلابی و عدالت‌خواه
🔹 #اندیشه: در جستجوی نظریه عدالت
🔹 #عرصه: بررسی فرهنگ و کتاب از منظری عدالت‌خواهانه
🔹 #آینه: جمهور عدالت‌خواه
🔹 #نقشه: راهبردهای سوژه انقلابی

◀️ در ویژه‌نامه آینده عدالتخواهی می‌خوانیم:
آینده عدالتخواهی
پارلمان عدالتخواهی
عدالتخواهان در برابر عدالتخواهان
کالبد شکافی ذهنیت عدالت‌خواهان

‼️ برای تهیه نامه جمهور با ۱۰٪ تخفیف و #ارسال_رایگان مبلغ ۱۳۵هزارتومان به شماره کارت:
۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳
به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم
واریز کرده و رسید واریز را به همراه ادرس پستی به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید

🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور
در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بعد از شکست کودتای اول شاه به همراه ثریا به رم فرار کرد. سرهنگ نجاتی در کتاب تاریخ ۲۵ ساله ایران میگه وضعیت شاه طوری بود که هزینه اقامت شاه در رم را یک تاجر ایرانی داد. در همون موقع برخی از جمله فاطمی به مصدق پیشنهاد تغییر حکومت را دادند. در میدان بهارستان تجمعی شکل گرفت و طرح تشکیل شورای سلطنت مطرح شد، حتی مصدق در آن وضعیت سلطنت در خودش امکان عبور از تاریخ ۲۵۰۰ ساله سلطنت در ایران رو ندید. شاید پیروزی کودتای ۳روز بعد در ۲۸مرداد بی تاثیر از ناامیدی مردم از تغییر حکومت نباشه. کار بزرک امام عبور از این تاریخ ۲۵۰۰ ساله بود آن هم در اوج اقتدار شاه نه در وضعیتی که در سال ۳۲ داشت

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
♦️♦️♦️بعد از مدتها تلاش امروز رهبر انقلاب عنوان داشتند که اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی مصلحت کشور است.

♦️♦️♦️سالها فقها به علت اصالت به شهود عادل مانع اعتبارزدایی از اسناد عادی یا همان قولنامه ها بودند. اما مساله ای که باید به آن توجه کرد این است که در دین شفافیت اصالت دارد. حال در جامعه چند صد نفری یا چند هزار نفری صدر اسلام شفافیت با شهود عادل ممکن بوده است و در جامعه امروز با ثبت رسمی ممکن است.

♦️♦️♦️باید کنه دین را بر مبنای نیازهای روز جامعه شناخت‌. شهود زمانی ابزار شفافیت بوده است که با شرایط جامعه امروز شاید خیلی مطابقت نداشته باشد.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
♦️♦️ ‏امروز در یک مسیر ۴۵۰متری از تقاطع رئیس عبداللهی - اردستانی تا مترو مولوی، ۳۸ معتاد از زن، جوان پیر و .... را در حال مصرف انواع مخدر شمارش کردم، نه در شب که وسط روز، نه در خرابه های رها شده، نه در کوچه پس کوچه های شهر که بر خیابان های اصلی این فاجعه شکل گرفته است.

♦️♦️مولوی، شوش، دروازه غار عموما مرکز اعتیاد تهران هستند. ابتدا چند نفر در خانه خرابه های فرسوده استعمال میکردن. با تخریب پلاک های فرسوده رها شده، اعتیاد به کوچه پس کوچه ها و بن بست ها رسید. با رها شدن مساله متجاهرین توسط مدیریت فعلی شهر تهران، استعمال معتادین به خیابان های اصلی رسیده است.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
♦️♦️♦️ درمان حوزه صنعت مهمتر از قطع عضو بازرگانی است

🔹🔹🔹 معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در موافقت لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن گفتند که کار وزارتخانه سنگین است و طی ۱۲ سال ۶وزیر عوض کرده است که نشان از این دارد کسی نمی‌تواند این وزارت خانه (صنایع + بازرگانی) را اداره کند، که نشان از نگاه اشتباه و آدرس غلط دولت در این حوزه است.

🔹🔹🔹 جالب است بدانید در سال های بعد از انقلاب و قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در سال ۹۰، وزارت صنایع هم طی ۳۳سال بعد از انقلاب، ۱۳ وزیر عوض کرده است، که در این میان فقط جهانگیری با ۵ و نعمت‌زاده با ۸سال، بیش از ۳سال وزیر بودند و اغلب عمر وزارت کوتاهی داشته اند.

🔹🔹🔹 نکته جالب‌تر اینکه در سال‌های قبل از انقلاب بارها وزارت صنایع با نیت حل مشکلات آن، در دیگر وزارتخانه ها ادغام و پس از مدتی تفکیک شده است. در ۱۵ سال‌ استقلال وزارت صنایع در قبل از انقلاب، جمعا ۱۴ وزیر تصدی این وزارتخانه را داشته اند.

🔹🔹🔹 در مقابل در سالهای بعد از انقلاب وزارت بازرگانی، وزارت باثبات تری بوده و تنها با تغییر دولت‌ها وزیر مربوطه تغییر کرده است.

🔹🔹🔹نگاهی به ساختار وزارت صنایع و معادن در قبل از ادغام نشان می‌دهد که این وزارتخانه انبوهی از تصدی گری ها در حوزه خودرو، صنایع کوچک، صنایع الکترونیک، دخانیات، معادن و صنایع معدنی و ..‌‌. را دارد.

🔹🔹🔹این تصدی گری ها منجر به تعارض منافع می‌شود که در تمامی حوزه ها بالاخص خودرو، فولاد و .... اثراتش مشهود است و باعث می‌شود منافع بخشی بر منافع ملی و وظایف توسعه ای وزارتخانه غالب شود.
از سوی دیگر این حجم از تصدی گری و تعیین هیات مدیره و .... علاوه بر فشارهای سیاسی و لابی برای نفوذ در پایگاه های اقتصادی، وزارت صنایع را تبدیل به یک وزارتخانه لَخت و ناکارآمد می‌کند که از یک سو زیر فشار افکار عمومی بخاطر لختی و تعارض منافع قرار دارد و از سوی دیگر زیر فشار سیاسیون و اصحاب‌ قدرت برای دست درازی به منافع عمومی.

🔹🔹🔹بنابراین درمان بیماری وزارت صنایع نه با ادغام امکان پذیر است و نه با تفکیک، که درمان اصلی تغییر رویکرد دولت در حوزه صنایع و معادن و کاهش سطح تصدی گری در این حوزه با باز تعریف سیاست‌های صنعتی کشور است.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
️گفتگوی اختصاصی ساختمان آنلاین با فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن
تیر ۱۴۰۲

✅️ موضوع: نحوه تامین مسکن در طرح نهضت ملی مسکن

✅️ ریشه مسئله بحث تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن راهبرد اشتباهیه که اتفاق افتاده

✅️ عرضه زمین به صورت ۹۹ ساله و اصرار وزارت راه و شهرسازی بر عرضه رایگان زمین باعث شده که مساله تامین زمین به مشکل بر بخورد
🔴🔴🔴 خودمالکی یا خود پیمانکاری

🔵🔵 هرچند که روش خودمالکی یکی از روش های تامین مسکن در دنیا است اما آنچه که در حال حاضر در نهضت ملی در جریان است خود پیمانکاری است نه خود مالکی.

🔵🔵 در خودمالکی، فرد مالک بجای دولت و کارفرما می‌نشیند نه بجای پیمانکار و مجری صاحب صلاحیت.

🔵🔵 در بسیاری از کشورهای دنیا پس از واگذاری زمین توسط دولت محلی به اشخاص، فرد می‌تواند خود با مجری صاحب صلاحیت یا شرکت های تولید مسکن پیش ساخته قرارداد بسته و مسکن در زمین مذکور توسط شرکت طرف قرارداد و متناسب با نیازهای فرد مالک ساخته یا نصب می‌شود.

🔵🔵 این سهل انگاری در نهضت ملی مسکن، می‌تواند در آینده آسیب های بیشتری را به کشور وارد سازد.

https://www.group-telegram.com/shahr_band.com
2024/11/18 00:04:46
Back to Top
HTML Embed Code: