✅ یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی؛ بررسی آییننامههای اجرایی برای جذب سرمایه خارجی
⚡️ یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تایید پیشنویس ۳ آییننامه اجرایی شامل «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آییننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیشنویس «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
✅ یازدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی؛ بررسی آییننامههای اجرایی برای جذب سرمایه خارجی
⚡️ یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تایید پیشنویس ۳ آییننامه اجرایی شامل «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوع بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» موضوع بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون مذکور و نیز پیشنویس «آییننامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد ۳۵ و ۴۰ قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیشنویس «آییننامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایهگذاری خارجی» موضوعبند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تأیید اعضای شورای ملی تأمین مالی رسید.
دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%.
from pl