يقول الإمام القشيري: "لو كانت المقاديرُ متساوية لَتَعَطلَت المعايشُ، ولَبَقي كلٌّ عند حاله، فجعل بعضَهُم مخصوصاً بالترفُّه والمال، وآخرين بالفقر ورقّة الحال، حتى احتاج الفقيرُ في حين حاجته أن يعمل للغنيِّ، ليترفق من جهته بأجرته، فيصلُح بذلك أمر الفقير والغنيّ معا" انتهى.
قلتُ:
قد يقول قائل: ما يدريه أنه لو كانت المقادير متساوية لتعطلت المعايش؟
فإنّ الله تعالى يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء.. وكل قدر يقدره فهو خاضع لأمره وسيكون متناسقا مع كل قدر آخر..
فيُقال:
هذا التعليل المذكور سابقاً منصوص عليه في كتاب الله بقوله: {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخريا ورحمة ربك خيرٌ مما يجمعون}
وقد علّق الإمام الطبري على قوله تعالى: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا } بقوله:
"ليستسخر هذا هذا في خدمته إياه, وفي عود هذا على هذا بما في يديه من فضل, يقول: جعل تعالى ذكره بعضا لبعض سببا فى المعاش, في الدنيا" .
كما أنّ هذا من التماس العلماء للحِكَمِ الجارية في تدابير القدر؛ وقد أشار لذلك جماعة من العلماء منهم الماوردي حيث بيّن حاجة الناس لبعضهم بعضاً: «لائتلافهم بالاختلاف والتباين، واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. فإذا تساوى جميعُهم لم يجِد أحدُهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً … وأما إذا تباينوا واختلفوا، صاروا مؤتلفين بالمعونة، متواصلين بالحاجة"
وقال الراغب الأصفهاني: "فالتباين والتفرق والاختلاف في نحو هذا الموضع سببُ الالتئام والاجتماع والاتفاق، كاختلاف صور الكتابة وتباينها وتفرقها التي لولاها لما حصل لها نظام. فسبحان الله ما أحسن ما صَنع، وأحكمَ ما أسرّ، وأتقن ما دبرّ".

https://www.group-telegram.com/aquds.com

قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله:

"عجبا لرجل يعرفه صاحبه بمودته ونصيحته، ولا يعلم منه إلا خيرا خمسين سنة، ثم يأتيه رجل لا يعرفه؛ فيخبره عنه بسوء، فيقبله منه ويطرح معرفته".

[أنساب الأشراف للبلاذري ١١/ ٣١٤]

القرآن يُعلّمنا ألاّ نأخذ في شرح الأفكار والأحداث غالباً بمقولة : (السبب الوحيد في ذلك)!

قال تعالى:
{ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدّه إليك}
وقال تعالى :
{ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون}.

https://www.group-telegram.com/aquds.com

كلام نفيس جداً

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "وقد كره أحمد - رضي الله عنه - لُبْسَ السواد في الوقت الذي كان شعارَ الولاة والجند. واستعفى الخليفةَ المتوكِّلَ مِن لُبسه لمَّا أراد الاجتماع به، فأعفاه بعد مراجعة.

وكان هذا الزيُّ إذ ذاك شعارَ أهل طاعة السلطان في إمارة ولد العباس - رضي الله عنه -، وكان مَن لم يلبسه ربما اتُّهِمَ بمعصية السلطان والخروج عليه.

والقصة في ذلك مشهورة لمَّا أظهر المتوكل إحياء السنَّة وإطفاءَ ما كان الناس فيه من المحنة، وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة، وطلب اجتماعه به، وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره، فأحبَّ أبو عبد الله أن لا يدخل في شيء من أمر السلطان، ولم يقبل الجوائز، ونهى أهل بيته عن قبولها. ففي تلك المرَّة استعفى من لُبس السَّواد.

وسأله رجل عن خياطة الخزِّ الأسود، فقال: إذا علمتَ أنه لجنديِّ فلا تَخِطْه .

وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا.

وسئل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوبَ خزِّ أسود. فقال: هو للمرأة أسهل.

قيل له: فأَيْشٍ ترى للرجل؟ قال: لا يروِّع به. قيل: فترى للخياط أن يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيشٍ قد بقي؟ قد أعانه. وقال في رجل مات وترك سوادًا، وأوصى إلى رجل. فقال: يُحرَق حتى لا يُروَّع به مسلم.

قيل: له صبيانٌ، ترى أن يُحرَق؟ قال: يحرقه الوصيُّ.

وكان يعذِر في لُبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه كان لباسَ الولاة والأمراء وأعوانهم، مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء وإخافة الناس وترويعهم. ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان.

وكان الرجل المسوِّدي إذا رُئي خِيفَ ورُعِب منه، لأنه مظنة الترويع، حتَّى قال بعضُ أهل العلم يَضرِبُ المثلَ بذلك: ترى الرجل مطمئنًّا ثابتَ القلب ساكنَ الأركان، فإذا عاين صاحبَ سَوادٍ رعَب من سلطانه، ودخله من الرُّعب ما غيَّر لونَه، ورجَف قلبهُ، واسترخت قدماه، وذهب فؤاده. فلمّا كان معونةً على الظلم والشرِّ وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة.

وكُرِه أن يلبسه الرجلُ إذ ذاك، لأنه من تشبَّه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير بذلك من أعوان الظلَمة، أو يُخاف عليه أن يدخل في أعوانهم.

وفي معنى هذا كلُّ شعار وعلامة يدخل بها المرءُ في زمرة من تُكرَه طريقتُه بحيث يبقى كالسِّيما عليه، فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها.

وكلُّ لباس يغلب على الظنِّ أنه يستعان بلُبسه على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم.

ولهذا كُره بيعُ الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه، وبيعُ الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر والفاحشة.

وكذلك كلُّ مباح في الأصل عُلِم أنه يستعان به على معصية.

وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال، فهذه كراهة لسبب عارض."

[ابن تيمية؛ شرح عمدة الفقه : (2 /394-396)]

غزة يا رب..غزة يا رب...كن لها...فأنت لها ولكل كرب...اللهم فرج هم عبادك في غزة..فلقد بلغ بنا من العجز والضعف ما لا يعلمه إلا أنت... انقطعت الأسباب وأنت رب الأرباب فأقم عدلك في الأرض، وامنح المظلومين والمستضعفين منك لطفاً وستراً ونصرا..

أمّة لها في كل أرضٍ وزمانٍ بصماتِ وآثارِ عظمة وتحدٍّ، وتعالٍ وعزّة..
آهٍ لو انكسرت القيود، والتحمت الشعوب، وهلك حكام الجبر وأولياء اليهود والنصارى المجرمين.

‏مسجدٌ حفره الجزائريون أثناء الاستعمار الفرنسي تحت الأرض لإقامة صلواتهم في سنة 1930م وحينما منع المستعمر الفرنسي الجزائريين من إقامة صلاتهم قرّر الشيخ محمد بن بحوص (رحمة الله تعالى عليه) وهو من أولاد ‏سيدي الشيخ حفر مكان تحت الأرض ليتخذ منها مسجداً سريّاً يقيم فيه المسلمون صلاتهم ويدرسون به الناشئة القرآن الكريم ومبادئ اللغة والفقه وقد درس فيه الكثيرون وحفظوا فيه القرآن الكريم تمّ حفر المسجد بالأيادي فقط وباستعمال وسائل بسيطة (الفأس القادوم) وهو متربع على مساحة تقدر بـ 200 متر ‏مربع وعلى عمق 6 أمتار ويسمى حاليا مسجد الموحدين، ويقع بمنطقة الرقّاصة بولاية البيّض (800 كلم جنوب غرب الجزائر) المسجد يرفع فيه الآذان، وتقام فيه الصلاة لحد الآن، وما تزال أرضه من تراب وجدراه وسقفه من حجارة.

كلمة مرئية لأخيكم بعنوان:
[[المتساقطون على طريق العلم]]

https://youtu.be/ek-MqzI51pI?feature=shared

اليوم الأربعاء نلتقي بكم في لقاء علمي بإذن الله تعالى وبالتعاون مع معهد الإمام البهوتي للتفقه الحنبلي، سيكون اللقاء حول: (القول المعتمد في المذهب: أسسه وأضوابطه)، وفيه أجوبةٌ مهمة عن:
❓كيف وُضع المعتمد لكل مذهب فقهي؟
❓ما معايير العلماء في تحديد المعتمد والفرق بينه وبين الأقوال الأخرى؟
❓كيف نعرف القول المعتمد في المذهب في كتب أصول الفقه؟
❓ما ضوابط العمل بمعتمد المذهب؟
وغيرها من المسائل بإذن الله تعالى.

⏳الاربعاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

🌟اللقاء عام ويمكن للجميع المشاركة فيه.

كثرة السؤال من الشباب الذي يطمح لجني الأرباح سريعا ؛ عن حكم تعاملهم مع شركات التسويق الهرمي والشبكي؛ والذي ينبغي أن تنعقد عليه قلوبهم؛ تحريم المشاركة والتعامل التسويقي مع هذا الشركات؛ وذلك لعدة أسباب:


١. في التعامل غرر وأكل المال، وليس تسويقهم ينتج عن وساطة تجارية أو سمسرة؛ لأن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة
أما التسويق الهرمي فإن المسوق يدفع أجرا ليكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة.

٢. الهدف في التسويق ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين؛ فكان أصل التعامل ليس لحاجة البيع والشراء؛ بل للطمع في تجميع النقاط وجلب مستهدفين ومسوقين جدد.
ولهذا فإن غالب المتعاملين مع الشركة فعليا لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.

٣. شركات التسويق الهرمي هذه تشترط شراء هذه المنتجات للحصول على البدء بالعمل، وما يترتب  لا يخلو من شبهة؛ لما في ذلك من جهالة وغرر.

٤. هذه الشركات تشترط رسوما للتسجيل فيها  فيكون حال المشترك فيها دائرا بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار بعينه وفيها ربا لأنها مال بمال مع التفاضل والتأخير، مع احتمال عدم جلب عملاء!!

٥. شركات التسويق الشبكي والهرمي كذلك ممنوعة ومجرمة قانونيا في كثير من الدول لأنهم يرونها قضايا تتبع للاحتيال المالي، المؤدي لصاحبه للحبس والتوقيف.

https://www.group-telegram.com/aquds.com

اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها، فلقد توفي اليوم أستاذنا الأخ العزيز الكبير د.إبراهيم أبو غالية، بعد مرض عُضالٍ عانى منه كثيراً.

طَوَى الجَزِيرَةَ حتى جاءَني خَبَرٌ
فَزِعْتُ فيهِ بآمالي إلى الكَذِبِ

حتى إذا لم يَدَعْ لي صِدْقُهُ أمَلاً
شَرِقْتُ بالدّمعِ حتى كادَ يشرَقُ بي

الدكتور إبراهيم من خيرة الذين عرفتهم من أهل العلم في فلسطين.
وقد أحسن إلي صنعاً الصديق العزيز، والأخ المبارك، فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين العكرماوي - وهو أحد أئمة المسجد الأقصى - فلقد عرَّفني على الدكتور إبراهيم، وجمعتنا به ساحات المسجد الأقصى المبارك قبل عشر سنوات، في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان لي معه مجلس مع بعض إخواني من طلبة العلم حيث نجلس مجلساً مُطّولاً يشرح فيه قطر الندى لابن هشام، وقد استفدنا منه علماً ولغةً؛ فالله يرحمه ويسكنه أعالي الجنان.

كان الدكتور إبراهيم رجلاً هادئاً، حيّياً، متواضعاً، مدرسة في الأدب والخلق، والهمّة العالية، وإدمان المطالعة والقراءة.

وكان حافظاً لكتاب الله تعالى، وقد حفظه في سجون الاحتلال التي مكث بها قرابة ثلاث سنوات ونصف.

وكان محباً للعلم والكتاب، درس علم الشريعة في (جامعة القدس/أبو ديس)، ثم درس مرّة أخرى علم اللغة العربية في تخصص جديد، ثم أكمل الماجستير والدكتوراة في علوم العربية، وبعدها توظّف في جامعة القدس ودرَّس فيها قرابة عشرين سنة أو أقل.

لم تفتر عزيمته في الطلب، فانتظم للجامعة نفسها التي يُعلّم فيها، وجلس كأستاذ بين صفوف الطلبة من جديد، وهو سمت أهل العلم في التواضع والدأب على طلب العلم، وأقبل على دراسة الماجستير في الفقه وأصوله، ثم سجّل في الدكتوراة في الفقه وأصوله، حتى قبض الله روحه ولم يكملها.

كان رحمه الله يعجبه الفقه الحنبلي، وقد تفّقه به، وأخبرني أنّه قرأ قطعة كبيرة من كتاب الشرح الممتع للشيخ العلاّمة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله.

وكان يرى ضرورة التلازم بين العلم والحفظ، وأخبرني أنّه بدأ بحفظ زاد المستقنع وقطع منه شوطاً كبيراً، ولا أدري إن كان قد أتمّه أم لا،، وكان رحمه الله يتواصل ويسأل عن بعض المسائل المتعلقة بالفقه، وكان حريصاً مهتماً بالمسائل الفقهية الأصولية، ويهتم بما كتبه الحنابلة في كتب الأصول، وكانت له مناقشات أصولية مع حزب التحرير، وكانت رسالته الماجستير حول ذلك.

وله جملةٌ من الأبحاث والدراسات التي كتبها في اللغة، ومنها: إن المخففة بين الإثبات والنفي، وصيغة استفعل في القرآن استعمالاً ودلالة، وكتب بعض الأبحاث في الفقه، ومنها بحثه الماتع عن حكم اختيار نوع الجنين في مؤتمر قضايا طبية معاصرة التي عُقد في جامعة النجاح، وكذلك بحثه الجمع بين الصلاتين لعذر المطر في الحضر، وغيرها من الأبحاث والدراسات التي تستحقُّ أن تُقرأ ويُستفاد منها، وأن تُجمع في كتاب لحفظ تراثه.

كان رحمه الله دائم الاتصال والتواصل معي أثناء مرضي قبل وبعد زراعة الكبد، يتصل ويسأل، قريب القلب، لطيف اللسان، وقد كان أفضل مني في دوام تواصله معي، وكان أعلى الله منزلته بحسن تعامله يُخجلني من نفسي بأدبٍ جمٍ وخلق رفيع، وهكذا إذا اتسع علم الرجل زاد أدبه، وظهر تواضعه، وحسنت سجاباه.

وكنت أرى فيه صفات الرجل العربي الشهم من عزة النفس، وصلابة الفكر، وجميل السجايا، وكرامة المعتد والمحتد.

كان الدكتور إبراهيم رحمه الله يعتني بنفسه وصحّته، وكان رياضياً يُكثر المشي، ويهتم بجيد الطعام، لكن قدر الله إذا قضاه فلا مرد للعبد عن إرادته، ولا يُقدّر الله إلا الخير، وهو عزَّ وجل إذا أحبَّ عبده ابتلاه، فابتلي بداء السرطان الذي لم يمهله طويلاً، حتى فقد وعيه، وهو أثناء ذلك كان كثير حمد الله وذكر الله حتّى في حالته تلك، فأرجو له الخير، ولقد ارتاح من دار العناء والشقاء، إلى جوار ربٍ كريمٍ عفو غفور رحيم.

وقد رأيتني حين قرأت خبر وفاته قد تذكرت شعر (خلفان بن مصبح) القائل:

عزّ التأسّي وفاض الدمع هتانا
والصبر أدبر والسلوان أعيانا

هذا هو الدهر لا تصفو عواقبه
إن سرّ حيناً فقد يُبكيك أحيانا

بالله يا نسمات قد سرت سحراً
هل تحملين من الملتاع أشجانا

إلى الذين استعضنا بعد فرقتهم
مر الصبابة أشواقاً وأحزانا

يا نفس هذا قضاء الله فاصطبري
هذي الحياة وما سالوك تبيانا

فالله أسأل أن يرحم الفقيد، وعزائي لزوجه الصابرة الفاضلة أم أحمد خديجة خويص، أن يصبّرها وأولاده وأهله وذويه وأسرته وطلابه، وأن يخلفهم بخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إِنّا نُعَزّيك لا إِنّا عَلى ثِقَةٍ · مِنَ الحَياةِ وَلَكِن سُنَّةَ الدينِ
فَلا المُعَزَّي بِباقٍ بَعدَ مِيتَتِهِ.وَلا المُعَزِّي وَلَو عاشا إِلى حينِ.

"أنّ الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء، وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر، وأن أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا، وإن كانت الحجة توجب العمل به وعبارته، إنما تدل على أنه ليس بتام القوة وهذا صحيح لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي".

[ شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه]

أغلب التعاملات السياسية في التشريع الإسلامي لا تتبع لمباحث العقيدة بل لمباحث الفقه، ومحلها أحكام السياسة الشرعية.

ثمّة أصول اعتقادية ثابتة تُبنى عليها الكليات في فقه السياسة وممارساتها.

وكثيرٌ من الناس يخلط بين الخطأ السياسي الفقهي، فيجعله متعلقاً بالجانب الاعتقادي؛ فمن أخطأ كفّره أو بدّعه أو خوّنه !

القدرُ المُتفق عليه عقائدياً أنّ الحاكميّة تكون لله وحده، والتشريع لأصول الإسلام من حقّ الله تعالى، وأن الولاء للمؤمنين، والعداء والبغض لأعداء الدين، وهذا من جافاه أو جانبه فإنّه تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله، حسب ترتيب الأفعال والأعمال وما يتعلّق بها من أحكام.

وعليه فكما يجري تعليم الناس وطلبة العلم أنّ مسائل الفقه الإسلامي يسع فيها الخلاف لأنها اجتهادية.

فكذلك تعاملات و مسائل الفقه السياسي، وتقدير صحّة الأمور أو الخطأ فيها، يسع فيها الخلاف كذلك؛ ومن الصعب أن يكون فيها قول حاسم أو قاطع أو فيصل للنزاع؛ إنّما هي وجهات نظر، واختلافات في طريقة التعامل معها، وصحيحٌ أنّ القول فيها أمره شديد إذ يحتاج لمن لديه خبرة بأصول الشرع، وخبرة بالواقع وكل ما له من صلةٍ بشأن تعقيدات الواقع السياسي؛ لكنّها تبقى دائرة في الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وحسب ما يتعلّق به القارئ من خبرة ودراية بالتجارب والأحداث؛ وتعمّق في القراءة والتحديث للأحوال؛ سيظهر بعدها من الأقدر على انتزاع الموقف الصحيح، والقول الصائب الذي تترشّد به الأمّة في أحوالها.

هذا بالطبع ما دمنا نتحدث عن الفقه السياسي الاجتهادي الذي لا يُقارب قضايا الاعتقاد وأصول الديانة وثوابتها.

إذن؛ فإنّ أغلب ما يُقال عنه (فتاوى سياسية) إذا خلت عن ضغوط سلطانية أو تأثيرات حزبية؛ وعُلِم عن صاحبها التقوى في الفتوى؛ فإنها اجتهادية سائغة.

وإدخال كثيرٍ منها في العقيدة أو قضايا إجماعية نظراً لاستصحاب أصلٍ فقهي لا خلاف فيه؛ ثم جلب كل أسس النظر تنزيل كافّة أحكامه؛ فإنّ هذا سيجلب الاحتقان و الغلو في التكفير والتخوين والتضليل؛ فضلاً عن رمي الآخرين بعدم فقه الأحداث المعاصرة.

كما أنّ الأمّة المسلمة لديها قاعدة أنّ الاختلاف في الاجتهاد المذهبي لا ينبغي أن يؤسس لأحقادٍ، بل فيه مرونة وسعة للتعبّد؛ فلابدّ من تكريس النظر والقول والحراك الفقهي والعملي على أرض الواقع أنَّ الاختلاف والاجتهاد في قراءة الأحداث السياسية وتغاير الطرق ومدارك النظر في قراءة الواقع السياسي، لابد أنَّ تكون فيها مرونة أكبر وأوسع؛ خصوصاً فيما يتعلق بقضايا ضخمة تحتاج إلى استيعاب ودراسة وبعد نظر وسعة أفق، وحيثُ أنني أستغرب من طريقة تحليل بعض الناس للواقع السياسي إلى درجة أنّه يقطع قطعاً نهائياً أنّ الرأي الذي يراه محسومٌ مُقرّر نهائي، وكأنّه لا رجعة فيه، رُغم أنّه يشتغل فعلاً في تحليل الوقائع، وغيره من الساسة يصنع الواقع، وقد تتغير السياسات حسب المصالح والتفاهمات، وهذا ما لا يُرى ولا يُشاهد!

https://www.group-telegram.com/aquds.com

يوم غد الجمعة أنشر بإذن الله بودكاست مهم حول صناعة الحالة العلمية في فلسطين، وفيها إجابة عن أسئلة تهم طلبة العلم في فلسطين، وعن كيفية صناعة البيئة الشرعية في فلسطين، وعن العوائق والعراقيل التي يعاني منها طلبة العلم.

مفهوم الدليل الشرعي عند المتأخرين فيه تضييق عن مفهومه عند متقدمي العلماء.

فمناهج الاستدلال لدى المتقدمين تختلف عن اقتصار المتأخرين على النص.

وبهذا فإنّ فقه الدليل عند السلف الصالح، أوسع من فقه الدليل عند بعض المعاصرين مِمّن يتغيّون اتّباع فقه السلف!

نعم!
أصل العلم الشرعي = تنميةُ مَلَكَةِ استحضارِ الدليل النقلي، واستثمار أوجه الدلالة وحسن استنباطها؛ لسلوك السبيل الأحسن بالتفكر والتعليل وإقامة الدليل العقلي.

وهذا ما تقوله فئة كبيرة من العلماء الأكابر؛ فالإمام ابن تيمية - رحمه الله - يقول في درء تعارض العقل والنقل: "فاﻷدلة العقلية والنقلية كلها أدلة شرعية...وليس الدليل العقلي مقابلا للدليل الشرعي،بل جزء منه".

ويقول العلاء المرداوي في التحبير شرح التحرير"التعليل أخص من الدليل؛ إذ كل تعليل دليل، وليس كل دليل تعليلا؛ لجواز أن يكون نصا أو إجماعا".

https://www.group-telegram.com/aquds.com