group-telegram.com/dw_farsi/104640
Last Update:
🔴 جزئيات تیراندازی به چند تن از قضات در مقابل کاخ دادگستری تهران
خبرگزاری‌های حکومتی ایران پیش از ظهر از وقوع تیراندازی به چند تن از قضات در مقابل کاخ دادگستری تهران خبر دادند.
نام دو قاضی کشته شده، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور اعلام شده است.
همچنین برخی از خبرگزاری‌ها از زخمی شدن قاضی سوم با نام "قاضی میری" خبر دادند. اما ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت که "این ادعا از اساس کذب است" و علاوه بر کشته شدن دو قاضی نامبرده، "تنها محافظ رازینی مجروح شده است."
همچنین در برخی خبرها اعلام شده بود که در این حمله یک قاضی دیگر به نام "حسینعلی نیری" نیز مجروح شده است. نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به "کمیته مرگ" است.
اما خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی کمی بعد با تکذیب این خبر اعلام کرد که نیری در محل حادثه حضور نداشته و "برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آن‌ها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند."
بر اساس اعلام خبرگزاری حکومتی فارس، "ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند."
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار "ناصریان" در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.
ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ در گفت‌و‌گویی با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود که قاضی مقیسه با نام مستعار ناصریان در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی داشته است. به گفته مصداقی، قاضی مقیسه در سال ۶۷ علاوه بر اینکه دادیار بوده، سرپرستی زندان گوهردشت را هم بر عهده داشته است.
به گفته زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، مقیسه تنها در دهه ۶۰ و سال ۶۷ نبود که به قساوت و بی‌رحمی مشهور شد. او در جریان بازداشت‌ها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آن سال نیز نقش مهمی داشت و پس از آن نیز احکامی سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.
بر اساس اعلام بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران "کارنامه فعالیت مقیسه پر از موارد و پرونده‌هایی است که او در آن‌ها به شکلی نظاممند حقوق بشر را نقض کرده است."
مقیسه همچنین نسرین ستوده وکیل دادگستری را به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر در اسفند ماه سال ۹۷ به ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.
علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان که در حمله مسلحانه روز شنبه ۲۹ دی کشته شد، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.
او در سال‌های نخست پس از انقلاب و در اوج صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود و پس از اسدالله لاجوردی از دی ماه ۱۳۶۳ تا حدود ۱۳۶۵ دادستان انقلاب تهران شد. رازینی همچنین از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
در کارنامه او سرکوب گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین صدور احکام اعدام فراوان دیده می‌شود.
به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر جریان داشته است.
رازینی در دی‌ماه ۱۳۹۷ با حضور در یک برنامه تلویزیونی از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و این کشتار را "قانونی و عادلانه" خوانده بود. او همچنین در مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو گفته بود که "به‌عنوان دادستان، دنباله‌رویِ روش اسدالله لاجوردی بوده است."
او پیش‌تر در دی سال ۱۳۷۷ و در زمانی که دادستان تهران بود نیز هدف سوءقصد قرار گرفت ولی از آن جان به در برده بود.
@dw_farsi
BY DW Persian دویچه‌‌وله فارسی
Share with your friend now:
group-telegram.com/dw_farsi/104640