🔴دیوان عدالت اداری: نمرات دروس مردود شده نباید در معدل کل دانشجویان دانشگاه شریف محاسبه شود؛ چراکه مغایر قانون اساسیست.
❇️ بیستم دی سال ۹۶، شورای عالی آموزشی وزارت علوم، آییننامه جدید آموزشی دانشگاهها تصویب و خرداد سال بعد، این آییننامه به دانشگاهها ابلاغ شد؛ آییننامهای که طبق آن، تصمیمگیری درباره بخشهای اشاره نشده، به عهده مدیران دانشگاه است.
🔸 یکی از مواردی که آن سال توسط شورای آموزش دانشگاه، تصویب و تابحال در حال اجراست، محاسبه نمره درسهای افتاده در معدل همان ترم و معدل کل است که ظاهراً مورد شکایت یکی از شریفیها به دیوان عدالت اداری قرار گرفته چراکه او معتقد بوده، طبق قانون، این نمرات صرفاً باید در معدل دروس همان ترم محاسبه شوند نه اینکه در معدل کل هم به حساب بیایند.
🔸 دانشگاه هم در دفاع از خود به دیوان گفته که اولاً دانشگاه مستقل است و طبق قانون احکام دائمی، تصمیماتش با هیاتامناست و معاف از قوانین دستگاههای دولتیست. دوماًمیانگین کل یعنی میانگین تمام دروسی که وی در ریز نمرات دارد نه دروسی که گذرانده؛ سوماً عدم محاسبه نمرات مردودی در معدل کل، در آییننامه سال ۹۴ بوده و در آییننامه جدید حذف شده و چهارماً رعایت عدالت حکم میکند که بین دانشجویی با یکبار برداشتن درس، آنرا میگذراند و دانشجویی با چندبار گذراندن آن، تفاوت باشد.
🔸 حالا ظاهراً ۲۹ خرداد امسال، دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که اعمال نمره مردودی، در معدل همان ترم و مجبور شدن دانشجو به گذراندن درس در ترم بعد و طولانی شدن تحصیل و... یک مجازات محسوب میشود و از طرفی، محاسبه این نمرات در معدل کل هم مجازات دوم؛ درنتیجه نه به استناد شکایت دانشجو بلکه به استناد اصلهای سیام و سیششم قانون اساسی این مصوبه باطل است چراکه نوعی مجازات مجدد و خارج از حدود اختیار دانشگاه است.
🔴دیوان عدالت اداری: نمرات دروس مردود شده نباید در معدل کل دانشجویان دانشگاه شریف محاسبه شود؛ چراکه مغایر قانون اساسیست.
❇️ بیستم دی سال ۹۶، شورای عالی آموزشی وزارت علوم، آییننامه جدید آموزشی دانشگاهها تصویب و خرداد سال بعد، این آییننامه به دانشگاهها ابلاغ شد؛ آییننامهای که طبق آن، تصمیمگیری درباره بخشهای اشاره نشده، به عهده مدیران دانشگاه است.
🔸 یکی از مواردی که آن سال توسط شورای آموزش دانشگاه، تصویب و تابحال در حال اجراست، محاسبه نمره درسهای افتاده در معدل همان ترم و معدل کل است که ظاهراً مورد شکایت یکی از شریفیها به دیوان عدالت اداری قرار گرفته چراکه او معتقد بوده، طبق قانون، این نمرات صرفاً باید در معدل دروس همان ترم محاسبه شوند نه اینکه در معدل کل هم به حساب بیایند.
🔸 دانشگاه هم در دفاع از خود به دیوان گفته که اولاً دانشگاه مستقل است و طبق قانون احکام دائمی، تصمیماتش با هیاتامناست و معاف از قوانین دستگاههای دولتیست. دوماًمیانگین کل یعنی میانگین تمام دروسی که وی در ریز نمرات دارد نه دروسی که گذرانده؛ سوماً عدم محاسبه نمرات مردودی در معدل کل، در آییننامه سال ۹۴ بوده و در آییننامه جدید حذف شده و چهارماً رعایت عدالت حکم میکند که بین دانشجویی با یکبار برداشتن درس، آنرا میگذراند و دانشجویی با چندبار گذراندن آن، تفاوت باشد.
🔸 حالا ظاهراً ۲۹ خرداد امسال، دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که اعمال نمره مردودی، در معدل همان ترم و مجبور شدن دانشجو به گذراندن درس در ترم بعد و طولانی شدن تحصیل و... یک مجازات محسوب میشود و از طرفی، محاسبه این نمرات در معدل کل هم مجازات دوم؛ درنتیجه نه به استناد شکایت دانشجو بلکه به استناد اصلهای سیام و سیششم قانون اساسی این مصوبه باطل است چراکه نوعی مجازات مجدد و خارج از حدود اختیار دانشگاه است.
The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information.
from ru