قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وقد قال(أي القاضي): «إنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات وهذا معنى قول أحمد حد لايعلمه إلا هو»

(التعقيب): ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلومًا لعباده فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة هو العرش فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة العرش

[بيان تلبيس الجهمية ج٣ ص٢٦]

قال الإمام عثمان الدارمي:
«وَالله تَعَالَى لَهُ حَدٌّ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُه، وَلَا يجوزُ لأَحَدٍ أَن يتَوَهَّم لحدِّه غايةً فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِالحَدِّ ويَكِلُ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ، ولِمَكَانِهِ أَيْضًا حَدٌّ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، فَهَذَانِ حَدَّانِ اثْنَانِ».

النقض على المريسي ص٧٦

واستدلال الإمام أحمد بن حنبل بآيات الإتيان والمجيء على إثبات الحد لله تعالى؛ يدل على أن له حد في نفسه جل وعلا لا أنه حد من جهة العرش فحسب كما يقول هذا الأخ هدانا الله وإياه

وسؤال واحد يبطل قول الأخ هادي هذا

من من الأئمة قال بقولك هذا؟!!
من منهم نفى الحد عن الله تعالى من جهة العلو كما تجرأت ونطقت بهذا الكلام؟!

رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في نفي التحديد

قال الإمام ابن بطة: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا حَنْبَلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَعْبُدُ اللَّهَ بِصِفَاتِهِ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، قَدْ أَجْمَلَ الصِّفَةَ لِنَفْسِهِ، وَلَا نَتَعَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، فَنَقُولُ كَمَا قَالَ وَنِصِفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا نَتَعَدَّى ذَلِكَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ شَنَاعَةً شُنِّعَتْ، وَلَا نُزِيلُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَلَامٍ، وَنُزُولٍ وَخُلُوِّهِ بِعَبْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَوَضْعِ كَنَفِهِ عَلَيْهِ، هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَالتَّحْدِيدُ فِي هَذَا بِدْعَةٌ، وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ بِأَمْرِهِ، وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا عَالِمًا، غَفُورًا، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عَالِمَ الْغُيُوبِ، فَهَذِهِ صِفَاتُ اللَّهِ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، لَا تُدْفَعُ، وَلَا تُرَدُّ، وَقَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] آيَةُ الْكُرْسِيِّ، ⦗٣٢٧⦘ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣]، هَذِهِ صِفَاتُ اللَّهِ وَأَسْمَاؤُهُ، وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ بِلَا حَدٍّ، وَقَالَ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] كَيْفَ شَاءَ؛ الْمَشِيئَةُ إِلَيْهِ وَالِاسْتِطَاعَةُ. وَ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بِلَا حَدٍّ وَلَا تَقْدِيرٍ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالْمُشَبِّهَةُ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: بَصَرٌ كَبَصَرِي، وَيَدٌ كَيَدِي، وَقَدَمٌ كَقَدَمِي، فَقَدْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ وَهَذَا كَلَامُ سُوءٍ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا لَا أُحِبُّهُ، وَأَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الزَّلَلِ، وَالِارْتِيَابِ، وَالشَّكِّ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(الإبانة الكبرى ج٧ ص٣٢٦ - ط دار الراية)


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

فقول أحمد: (إنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء) وقوله: (هو على العرش كيف شاء وكما شاء) وقوله: (هو على العرش بلا حد كما قال: ﴿ثم استوى على العرش﴾ كيف شاء، المشيئة إليه، والاستطاعة له، ليس كمثله شيء).
قلت: وهو خالق كل شيء، وهو كما وصف نفسه سميع بصير شيء يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش مما يتعلق بمشيئته واستطاعته.
وقوله: (بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد) نفى به إحاطة علم الخلق به، وأن يحدوه أو يصفون على ما هو عليه، إلا بما أخبر عن نفسه، ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعي في خطبة الرسالة: (الحمد الله الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه) ولهذا قال أحمد: (لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية) فنفى أن يدرك له حد أو غاية ، وهذا أصح
القولين في تفسير الإدراك، وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع.
وما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، كما ذكره الخلال أيضًا، قال: (حدثنا أبو بكر المروزي، قال: سمعت أبا عبد الله - لما قيل له: روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك، أنه قيل له: كيف نعرف الله عزّ وجلّ؟ قال: على العرش بحد - قال: قد بلغني ذلك عنه، وأعجبه، ثم قال أبو عبد الله: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام﴾ (البقرة: ٢١٠) ثم قال: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ (الفجر: ٢٢).
- قال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الوراق، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك - وقيل له: كيف تعرف ربنا؟ - قال: في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد: هكذا هو عندنا.
- وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه -: هو على العرش بحد؟ قال: نعم بحد.
وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد.
- قال: وأخبرنا المروزي قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: قال الله تبارك وتعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (طه: ٥)، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما فوق العرش، أحاط بكل شيء علمًا، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره).

فهذا مثاله مما نقل عن الأئمة، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق به، وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزير بن عبد الله بن الماجشون وغير واحد من السلف، والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته.

(درء تعارض العقل والنقل ج٢ ص٣٣ - ٣٥)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما أورد هذه الرواية عن الإمام أحمد وهي قوله عن الله تعالى ولا نحده :
قال شيخ الإسلام: «فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يُقدِّرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره أو أنه هو يصف نفسه وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك».

(بيان تلبيس الجهمية ج٢ ص٦٢٨)


- وذكر ابن القيم هذه الرواية وقال :
«أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفة والتشبيه وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه».
(مختصر الصواعق ص١٠٨٧)

قلت والإمام ابن بطة نفسه روى عن الإمام أحمد بن حنبل روايتين في إثبات الحد في نفس كتابه

قال الإمام ابن بطة رحمه الله :
حَدَّثَنا أبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ شِهابٍ قالَ: ثنا أبِي أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: ثنا أبُو بَكْرِ أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هانِئٍ الأثْرَمُ، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْراهِيمَ القَيْسِيُّ، قالَ: قُلْتُ لِأحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُحْكى عَنِ ابْنِ المُبارَكِ، قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنا تَعالى؟، قالَ: فِي السَّماءِ السّابِعَةِ عَلى عَرْشِهِ بِحَدٍّ، قالَ أحْمَدُ: هَكَذا هُوَ عِنْدَنا

(الإبانة الكبرى لابن بطة ج٧ ص١٥٦)

وقال الإمام ابن بطة :
- حَدَّثَنا أبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجاءٍ قالَ: ثنا أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ داوُدَ البَصْرَوِيُّ قالَ: ثنا أبُو بَكْرٍ المَرُّوذِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ، وقِيلَ، لَهُ رَوى عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ المُبارَكِ، أنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ اللَّهَ؟ قالَ: عَلى العَرْشِ بِحَدٍّ، فَقالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ وأعْجَبَهُ، ثُمَّ قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إلّا أنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ والمَلائِكَةُ﴾ [البقرة ٢١٠]، ثُمَّ قالَ: ﴿وجاءَ رَبُّكَ والمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر ٢٢]
(الإبانة الكبرى ج٧ ص١٥٨)

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله :

فهل يجوز إطلاق الحدِّ عليه؟

قد أَطْلَقَ أحمد القول بذلك في رواية المروذي، وقد ذُكر له قول ابن المبارك: نَعْرِفُ الله على العَرْش بحدّ، فقال أحمد: بلغني ذلك، وأعجبه.
- وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: نعرف ربنا في السَّماء السَّابعة، على عرشه بحدّ، فقال أحمد: هكذا هو عندنا.
- ورأيت بخط أبي إسحاق أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: جَاء رجل إلى أحمد بن حنبل، فقال له: للَّه تبارك وتعالى حَدُّ؟ قال: نعم لا يَعْلمه إلا هُو، قال تبارك وتعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] يقول: مُحْدِقيَن.
فقد أطلقَ أحمد القول بإثْباتِ الحدِّ لله تعالى.
- وقد نفاه في رواية حنبل فقال: نحنُ نُؤمن بأن الله على العرش، كيفَ شَاء وكما شَاء، بلا حَدٍّ ولا صِفَةٍ يَبْلُغُها وَاصِف أو يحدُّه أَحَد.
فقد نفى الحَدَّ عنه على الصِّفة المذكورة، وهو الحد الذي يعلمه خلقه.
والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين:
• أحدهما: على معنى أنَّه تعالى في جهة مخصوصة، وليس هو تعالى ذاهِب في الجهات الستة، بل هو خَارج العالم مُمَيَّز عن خَلْقِه، مُنْفَصِل عنهم غير دَاخل في كل الجهات.
وهذا معنى قول أحمد: له حدٌّ لا يعلمه إلا هو.
• والثاني: أنَّه على صِفة يَبينُ بها عن غيره ويتميز، ولهذا سُمِّي البوَّاب حدادًا، لأنَّه يمنع غيره عن الدخول، فهو تعالى فَرْد واحد ممتنع عن الإشتراك له في أَخصِّ صفاته.
(إبطال التأويلات ص٥٩٨ - ٥٩٩ ط غراس)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً:

«فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد وغيره من الأئمة».
(بيان تلبيس الجهمية ج٣ ص٢٦)

تعليقا على رد الأخ هادي على رد الأخ محمد المقدسي:

يقول الأخ أنه يحترز من إطلاق أن ذات الله ذاهبة في الأبعاد إلى ما لا نهاية من جهة الأعلى. ولكنه في الحقيقة مصرح بمعناه، فالتوقف عن إطلاق العبارة لن يغير حقيقة المعنى، فإما أنك ترفع النقيضين، أو تقول بأحد القولين، إذ القسمة حاصرة كما تقدم في كلام الامام ابن القيم.

وحاصل حجته: لو كان لله حد من جهة الأعلى، لجاز أن يخلق الله فوقه شيئا، وهذا الامكان ممنوع بموجب كون الصفة ذاتية، التي يمتنع انفكاكها عن الذات.

وهذا في الحقيقة غاية في السفسطة، وفهم عجيب لمعنى كون الصفات ذاتية، ولو لا إحساننا الظن به لما تعقبنا هذا الخرف العقلي، فإن هذه مسائل دقيقة لا ينبغي الخوض فيها في العام.

وأقول في جواب كلامه وبالله التوفيق:
أولا: لا تعارض بين كون الصفة ذاتية، وبين كون نقيضها مقدورا، فإن أهل السنة مثلا يقولون أن العدل صفة ذاتية، وإن كان الظلم مقدورا ولا تعارض!! إذ لا يلزم من امتناع انفكاك الصفة أن يكون الامتناع ذاتيا، وإنما يكون ممتنعا لغيره (في حالة العدل لامتناع النقص).

وكذلك في قولنا بمتناع أن يعلو الله شيء، فليس ذلك راجع لامتناع ذاتي كما يقول الأخ، بل قد يكون ذلك ممتنعا لغيره.
ففهمه كالتالي: (١) انفكاك الصفة ممتنع، (٢) ومن ثم فيجب أن نعلل هذا الامتناع بمحال في نفسه.
وفي مثالنا ها هنا: ما يذهب في الأبعاد إلى ما لا نهاية يمتنع أن يعلوه شيء. وهذا وإن كان صحيحا، إلا أن الذهاب في الأبعاد إلى ما لا نهاية أيضا ممتنع، ولازمه أن الله لا صورة له من أعلى، إذ الصورة لازمها الحد.

ولم يتفطن الأخ أنه يكفينا لإثبات الامتناع أن نجيب بنفس إجابتنا لسؤال: "هل يقدر الله أن يخلق ما هو أكمل منه؟"، فيقال: أن العلو الذاتي كمال في نفسه، ولو خلق الله شيئا يعلوه لزم نسبة نقص وهو محال، لامتناع خلق الأنقص للأكمل كما في برهان الأكملية المعروف.
أو يقال: فلو اتصف العبد بمثل ما اتصف به الرب، لناب منابه، وسد مسده، فيجوز للأول ما يجوز للثاني، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمنتع عليه، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين.

والله المستعان لا رب سواه.

قال الإمام الطبري في تأويل قول الله تعالى : {واضربوهن}

- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة في قوله:"واضربوهن"، قال: ضربًا غير مبرح.

- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء قال، قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.

تنبيه:

الكتاب الأول وهو «التنبيه الجلي في ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» لأبي الفضل محمد بن أحمد البخاري الحنفي (ت ١٢٠٠ه‍)

هذا الكتاب وإن كان مؤلفه معظما لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه يصوّر أن الخلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد ما هو إلا خلاف لفظي!
ويبين ذلك من كلام شيخ الإسلام وكلامهم بتكلف

هذا غير إنكاره على شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ

ملاحظة: المؤلف ماتريدي ويصرح أن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية موافق لاعتقاد الأشاعرة والماتريدية لا سيما في باب الأسماء والصفات!

فينتبه لذلك

والله المستعان ...

ومن العجب أن صاحب هذا المجموع في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية
قدّم كتاب البخاري الماتريدي المذكور في هذا المجموع على ما هو أجل منه وأسبق منه من الناحية التاريخية ككتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقدمه على كتاب البزار وهو تلميذ شيخ الإسلام أيضاً!

لكن مثل هذا الفعل لا أظنه صدر عن غير عمد لا سيما أن دار النشر هذه ساقطة
فهي تطبع حتى كتب غلاة الصوفية
والله المستعان ...