شاید شنیده باشید که هر متر آپارتمان در شهر تهران معادل هزار دلار است و تحلیلگران از این طریق به ارزش‌گذاری ملک یا دلار می‌پردازند. در سالهای اخیر اما این قاعده بر هم خورده و تحلیل در این زمینه نیازمند بروزرسانی است. در زیر چند نکته در این‌باره خواهم گفت: 🟡در چند سال اخیر قیمت دلاری مسکن در یک کانال صعودی قرار داشته و همانطور که در نمودار می‌بینید میانگین آن به صورت پلکانی در حال افزایش بوده است. به طوری که در ۳ سال اخیر قیمت دلاری مسکن حوالی ۱۴۰۰ دلار در نوسان بوده است. متوسط ۵ ساله (میان مدت) نیز حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. بنابراین دیگر قاعده ۱۰۰۰ دلاری صادق نیست و بهتر است عدد ۱۲۵۰ به عنوان مبنا قرار گیرد. 🟡یکی از دلایل افزایش میانگین قیمت دلاری مسکن این است که علاوه بر افزایش قیمت دلار که همیشه رخ می‌داده، در چند سال اخیر تورم زمین و ساختمان در اکثر نقاط دنیا رخ داده که باعث رشد بیشتر مسکن از نرخ دلار و افزایش میانگین آن شده است. البته که در این روند صعودی خروج آمریکا از برجام، وقوع کرونا، چاپ پول و تورم‌های شدید نیز موثر بوده است. 🟡در حال حاضر در صورت تثبیت دلار حوالی ۵۹ تومان، اگر مسکن بخواهد به میانگین ۱۲۵۰ دلاری میان مدت خود برسد، باید چیزی در حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. 🟡در صورتی که قیمت ملک حوالی متری ۸۶ میلیون تومان فعلی تثبیت شود، دلار باید تا محدوده ۶۹ هزار تومان افزایش یاد. 🟡با توجه به افزایش قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار، افزایش چند برابری هزینه جواز ساخت، کاهش حاشیه سود سازندگان، کاهش عرضه مسکن و چسبندگی سنتی قیمت ملک انتظار کاهش قابل توجه در قیمت مسکن دور از انتظار است. بنابراین طبق این سناریو، آیا نرخ دلار باید افزایش یابد؟! 🟡طبق نمودار، تنها در صورتی میانگین قیمت مسکن به حوالی ۱۲۵۰ دلار می‌رسد که کف کانال صعودی شکسته شود که نیازمند یک اتفاق بنیادی است. باید چیزی اساسی تغییر کند تا نظم ۵ ساله فعلی بر هم بخورد. البته این اتفاق مهم باید چیزی غیر از توافق با آمریکا باشد چون توافقات غربی منجر به کاهش و کنترل نرخ دلار می‌شود که مجدد میانگین دلاری مسکن را افزایش می‌دهد! چیزی مثل عرضه قابل توجه مسکن توسط دولت، کاهش هزینه جواز ساخت، مشوق‌های ساخت برای انبوه‌سازان و... می‌تواند موثر باشد. به‌عبارتی راه برون رفت از بحران فعلی افزایش عرضه است. ➖➖➖➖➖➖ افزایش دانش مالی با دکتر علی رئوفی ✅@ecoraoofi
شاید شنیده باشید که هر متر آپارتمان در شهر تهران معادل هزار دلار است و تحلیلگران از این طریق به ارزش‌گذاری ملک یا دلار می‌پردازند. در سالهای اخیر اما این قاعده بر هم خورده و تحلیل در این زمینه نیازمند بروزرسانی است. در زیر چند نکته در این‌باره خواهم گفت: 🟡در چند سال اخیر قیمت دلاری مسکن در یک کانال صعودی قرار داشته و همانطور که در نمودار می‌بینید میانگین آن به صورت پلکانی در حال افزایش بوده است. به طوری که در ۳ سال اخیر قیمت دلاری مسکن حوالی ۱۴۰۰ دلار در نوسان بوده است. متوسط ۵ ساله (میان مدت) نیز حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. بنابراین دیگر قاعده ۱۰۰۰ دلاری صادق نیست و بهتر است عدد ۱۲۵۰ به عنوان مبنا قرار گیرد. 🟡یکی از دلایل افزایش میانگین قیمت دلاری مسکن این است که علاوه بر افزایش قیمت دلار که همیشه رخ می‌داده، در چند سال اخیر تورم زمین و ساختمان در اکثر نقاط دنیا رخ داده که باعث رشد بیشتر مسکن از نرخ دلار و افزایش میانگین آن شده است. البته که در این روند صعودی خروج آمریکا از برجام، وقوع کرونا، چاپ پول و تورم‌های شدید نیز موثر بوده است. 🟡در حال حاضر در صورت تثبیت دلار حوالی ۵۹ تومان، اگر مسکن بخواهد به میانگین ۱۲۵۰ دلاری میان مدت خود برسد، باید چیزی در حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. 🟡در صورتی که قیمت ملک حوالی متری ۸۶ میلیون تومان فعلی تثبیت شود، دلار باید تا محدوده ۶۹ هزار تومان افزایش یاد. 🟡با توجه به افزایش قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار، افزایش چند برابری هزینه جواز ساخت، کاهش حاشیه سود سازندگان، کاهش عرضه مسکن و چسبندگی سنتی قیمت ملک انتظار کاهش قابل توجه در قیمت مسکن دور از انتظار است. بنابراین طبق این سناریو، آیا نرخ دلار باید افزایش یابد؟! 🟡طبق نمودار، تنها در صورتی میانگین قیمت مسکن به حوالی ۱۲۵۰ دلار می‌رسد که کف کانال صعودی شکسته شود که نیازمند یک اتفاق بنیادی است. باید چیزی اساسی تغییر کند تا نظم ۵ ساله فعلی بر هم بخورد. البته این اتفاق مهم باید چیزی غیر از توافق با آمریکا باشد چون توافقات غربی منجر به کاهش و کنترل نرخ دلار می‌شود که مجدد میانگین دلاری مسکن را افزایش می‌دهد! چیزی مثل عرضه قابل توجه مسکن توسط دولت، کاهش هزینه جواز ساخت، مشوق‌های ساخت برای انبوه‌سازان و... می‌تواند موثر باشد. به‌عبارتی راه برون رفت از بحران فعلی افزایش عرضه است. ➖➖➖➖➖➖ افزایش دانش مالی با دکتر علی رئوفی ✅@ecoraoofi
During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin.
from sa
