... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
... هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر اموال‌ش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می‌توان سخن گفت؟
استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی ، برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی و رشد بخش خصوصی واقعی مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و مماتشان وابسته به یارانه‌ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می‌شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه‌ای نمی‌توان سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد . ( هرچند جوامعی وجود دارند که ظاهرن اقتصاد آزاد دارند ، اما از آزادی های سیاسی به میزان کافی برخوردار نیستند. ولی در همانها هم ، نسبت سهم دولت از کل اقتصاد از کشورهای دموکراتیک بیشتر است ، مثلا چین که گفته میشود هنوز مالکیت نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد -بصورت مستقیم و غیر مستقیم - در دست دولت است. یا اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به اسم خصوصی سازی ، به نهادهای خصولتی واگذار شدند. نتیجه اینکه براحتی نمی‌توان همبستگی دولتی بودن اقتصاد با میزان سانسور و سرکوب و فساد مالی و اداری را نادیده گرفت.)
The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world."
from sa
